درخواست وزیر روی میز شورای پول و اعتبار

وام نهضت ملی مسکن در انتظار ۷۰۰ میلیون تومان؛ بانک‌ها سنگ اندازی می‌کنند یا آستین همت بالا می‌زنند؟

رستم قاسمی با اشاره به افزایش هزینه ساخت مسکن با توجه به تورم، از پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان خبر داده است، در حالی که سال گذشته بانک‌ها همراهی قابل قبولی با ارائه این تسهیلات نداشتند.

کد خبر: ۱۱۳۲۴۰۲

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۳

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بررسی ها نشان می‌دهد، کشورمان با کمبود بیش از ۶ میلیون مسکن روبه روست، در حالی که نیاز به ساخت و عرضه واحد‌های مسکنونی از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۵ مجموعا بیش از ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد ذکر شده که ناشی از تقاضای انباشت مسکن، تقاضای جدید از محل ازدواج، نوسازی و بهسازی بافت فرسوده و ذخیره طبیعی بازار مسکن محاسبه می‌شود؛ بنابراین، ساخت سالانه حداقل ۱.۵ میلیون مسکن در چهار سال آینده، ضروری است.

در این میان، با تعلل هشت ساله دولت تدبیر و امید در جهت افزایش عرضه مسکن از طریق ساخت و ساز، اجرای قانون مالیات بر خانه خالی و ...، عملا در برابر افزایش تقاضا، موجی از گرانی در بازار مسکن رقم خورد؛ معضلی که حالا به جایی رسیده که سهم قابل توجهی از بودجه خانواده، صرف تامین مسکن و اجاره خانه می‌شود.

پیشنهاد جدید برای افزایش مبلغ وام ساخت خانه

بر اساس این گزارش؛ وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته از یک پیشنهاد بانکی جهت تسریع در ساخت و ساز‌ها در نهضت ملی مسکن خبر داد. به گفته قاسمی به‌ دلیل تورم، امکان پیش‌بینی قیمت تمام‌شده ساخت وجود ندارد و هزینه ساخت هر مترمربع ۶ تا ۷ میلیون با تورم امروز تمام می‌شود؛ بنابراین، اگر تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان برسد، بخشی از مشکل رفع می‌شود که ما این موضوع را به دولت و شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده‌ایم. قاسمی تاکید کرد: اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن ۲۰ ساله و پلکانی است و بر اساس ۵۰ درصد از هزینه‌های درآمدی خانواده‌ها پیش‌بینی شده است.

پیشنهاد ۷۰۰ میلیون تومانی جدید روی میز بانکی‌ها

این پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی در حالی روی میز شورای پول و اعتبار قرار گرفته است که در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه امسال نیز وزیر راه و شهرسازی از پیشنهاد افزایش مبلغ وام مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان خبر داده بود، ولی چند روز بعد، مدیرعامل بانک مسکن، خبر از عدم موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن داد و تاکید کرد در حال حاضر این تسهیلات با همان سقف‌های قبلی اعطا می‌شود. این در حالی است که با توجه به افزایش نرخ اوراق تسهیلات مسکن، در این شرایط یک زوج تهرانی برای دریافت سقف ۴۸۰ میلیون تومانی وام مسکن و وام جعاله، باید ۱۳۴ میلیون تومان پرداخت کند تا وام مذکور را دریافت کند. مسلما این ارقام نشان از عدم اثرگذاری تسهیلات خرید مسکن دارد، ولی در این شرایط شورای پول و اعتبار بی خبر از آشفتگی بازار مسکن، اجازه افزایش سقف این تسهیلات به سقف ۷۰۰ میلیون تومان را نمی‌دهد. این در حالی است که بانک‌ها به کارکنان خود، وام‌های چند صد میلیونی با نرخ بهره پایین، پرداخت می‌کنند.

اقساط وام ۷۰۰ میلیونی چقدر خواهد بود؟

بر اساس این گزارش؛ پیشنهاد ۷۰۰ میلیونی وزیر راه برای وام نهضت ملی مسکن در شرایطی است که با توجه به سازوکار فعلی بازپرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن و درصد سود‌های مختلف برای دهک‌های درآمدی، پیش بینی می‌شود که در صورت موافقت شورای پول و اعتبار با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی میزان اقساط ماهانه وام ۷۰۰ میلیون تومانی با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله ۱۰ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان خواهد بود. به عبارت دیگر، متقاضی در ماه دوازدهم سال بیستم، حدود ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، باید به ازای وام ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت کند. کل سود این وام نیز یک میلیارد و ۸۹۲ میلیارد تومان خواهد بود. به گزارش تسنیم، میزان اقساط ماهانه وام ۷۰۰ میلیون تومانی با سود ۵ درصدی ۴ میلیون و ۶۱۹ هزار و کل بازپرداخت یک میلیارد و ۱۰۸ میلیون تومان خواهد بود. کل سود تسهیلات نیز ۴۰۸ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان است.

دو مانع اساسی؛ از توان مالی مردم تا همراهی شبکه بانکی!

حال در این شرایط، پرسش این است که آیا متقاضیان خانه دار شدن در طرح دولت سیزدهم، توان مالی بازپرداخت این اقساط را دارند؟ و سوال مهم‌تر اینکه آیا بانک‌ها در صورت موافقت شورای پول و اعتبار، سنگ اندازی در پرداخت این تسهیلات نخواهند داشت؟ پاسخ به این سوالات نیازمند شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط در وزارت راه و بانک مرکزی است، زیرا با نگاهی به عملکرد تسهیلات دهی شبکه بانکی در طرح نهضت ملی مسکن در سال گذشته، خبری از عمل به وعده تسهیلات دهی توسط نظام بانکی کشورمان در موضوع مهم مسکن نیست. به بیان دیگر، بررسی‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد در شرایطی که قرار بود در سال ۱۴۰۰، تسهیلات نهضت ملی مسکن تا سقف ۳۶۰ هزار میلیارد تومان توسط بانک‌های مرتبط پرداخت شود، آمار نشان می‌دهد تنها حدود ۵ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات پرداخت شده بود؛ موضوعی که می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله تعلل دولت روحانی در پیگیری و ابلاغ بانک مرکزی به شبکه بانکی آن را جستجو کرد. زیرا با گذشت چندین ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن و الزام پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به ساخت و ساز نهضت ملی مسکن، دولت روحانی با وقت کشی چندین ماه، بالاخره در آبان سال قبل، بانک مرکزی در قالب نامه‌ای خطاب به مدیران عامل‌ بانک‌های کشور، سهمیهٔ بانکی و سقف فردی تسهیلات موضوع ساخت نهضت ملی مسکن را ابلاغ کرد.

بر مبنای جزئیات این نامه، سقف فردی تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، شهر‌های بالای یک میلیون جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان، مراکز استان ۳۵۰ میلیون تومان، سایر شهر‌های کشور ۳۰۰ میلیون تومان و در روستا ۲۵۰ میلیون تومان تعیین شد. علاوه بر تعیین سقف فردی، سهمیهٔ پرداختی هر بانک نیز در نامهٔ بانک مرکزی قید شده که در جدول زیر قابل رویت است.

سخن پایانی

به هر ترتیب با گذشت بیش از یازده ماه، بررسی‌ها نشان از همراهی نکردن بسیاری از بانک‌ها در عمل به قانونی دارد که مجلس شورای اسلامی در جهت حمایت از ساخت و عرضه مسکن تصویب کرده بود، به گونه‌ای که متاسفانه همان طور که بیان شد، با وجود انتقاد‌ها به شبکه بانکی، تنها حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد.

به بیان دیگر، نظام بانکی در عمل به تکلیف قانونی خود برای پرداخت تسهیلات حوزه ساخت مسکن جامه عمل نپوشاند و همراهی نکرد؛ بی تفاوتی که از دولت گذشته، سنگ بنای آن گذاشته شد و در ادامه در دولت سیزدهم نیز به سرانجام قابل قبولی نرسید تا در نهایت تنها دود این عملکرد ضعیف به چشم مردمی برود که باید برای خرید خانه در بازاری که هرکس هر قیمتی که بخواهد، مشخص می‌کند، نگران و ناامید باشند؛ بنابراین در این شرایط؛ اولا از شورای پول و اعتبار انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر نسبت به بررسی این پیشنهاد، جلسه تشکیل دهد و با افزایش مبلغ این تسهیلات به شرط همراهی در تعدیل نرخ سود و بازپرداخت اقساط آن موافقت کند و ثانیا از تجربه عدم همکاری شبکه بانکی با قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ درس گرفته شود تا این بار در صورت تایید مبلغ وام ۷۰۰ میلیونی، شاهد عدم همراهی بانک‌ها نباشیم و هرچه سریع‌تر تسهیلات به چرخه ساخت و ساز مسکن تزریق شود. به هر صورت، رونق تولید مسکن، به تقویت بسیاری از صنایع و خدمات منجر خواهد شد و می‌توان به رشد اقتصادی نیز کمک کند.