مرور روزنامه‌های چهارشنبه ۵ مرداد

تکریم عملی بازنشستگان/ستاد مرگ تدریجی دریاچه ارومیه/تئوری مزیت نسبی

وعــده درمـــانـــی آقای وزیــــــر، وصول ۷ برابری درآمد‌های نفتی، «مجردان قطعی» کمر جمعیت را قطع می‌کنند!، تازه‌ترین واکنش تهران به اتهامات برجامی، اعتراف مهم مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی، پنج ریسک اقتصاد ایران در ۲۰۲۲، موسیقی‌دان ایرانی چشم بی‌بی‌سی را درآورد، ناتوی عربی؛ آرزوی جمال عبدالناصر یا ایده‌ی اوباما؟! و هشدار‌های قرمز و نارنجی سازمان هواشناسی برای کل کشور از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۳۱۸۰۵

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۶:۱۰

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۵ مردادماه در حالی چاپ و منتشر شدند که فصل سیل در کشور؛ تهران هم هشدار نارنجی گرفت، خطر وقوع سیل در پایتخت، ضربه شدید تورم به کم‌درآمدها، ازدواج از طریق کانال‌های تلگرامی و فضای مجازی چقدر در ایران رواج دارد؟ و رویارویی ایران و آژانس و آینده مبهم برجام در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در شماره امروز روزنامه‌ها را مرور می‌کنیم:

تئوری مزیت نسبی

هادی حق‌شناس اقتصاددان طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان تئوری مزیت نسبی نوشت: براساس دیدگاه‌های برخی از اقتصاددانان، کشور‌ها برای اینکه از ظرفیت کامل خود با پایین‌ترین هزینه ممکن استفاده کنند و ضمنا بتوانند با سایر کشور‌ها هزینه مبادله را به حداقل ممکن برسانند، تلاش می‌کنند که براساس مزیت نسبی خود کالا تولید کنند. بر این اساس به عنوان مثال کشوری که می‌تواند نفت یا گاز را با حداقل هزینه تولید کند، سایر کشور‌ها از آن کشور نفت و گاز می‌خرند و بالعکس کشوری که بتواند فولاد یا سایر عناصر طبیعت را با حداقل هزینه استخراج و فناوری کند، بقیه کشور‌ها از آن کشور عناصر مورد نیاز خود را می‌خرند. همین موضوع در خصوص تکنولوژی‌های صنعتی هم مصداق دارد. به عنوان مثال کشوری که می‌تواند خودروی ارزانی را تولید بکند یا یک وسیله یا ماشین دیگری- که در اینجا منظور از ماشین ابزار تولید است- را بتواند به تولید برساند. از نظر اقتصاد کشور‌ها باید از مزیت نسبی خود بهره بگیرند. این موضوع درخصوص بخش کشاورزی بیشتر مصداق دارد. به دلیل اینکه برخی از تولیدات محصولات کشاورزی اصطلاحا قوت لایموت مردم است. ممکن است در دنیا مردمانی بتوانند از خوردن میوه یا حتی استفاده از خودرو یا برخی از لوازم صنعتی دیگر صرفنظر بکنند، اما نمی‌توانند از مصرف گندم، برنج یا سایر محصولات اساسی صرفنظر بکنند؛ لذا کشور‌ها در سال‌های گذشته از مزیت نسبی خاک و آب خود استفاده کرده‌اند و مساله‌ای تحت عنوان کشت فراسرزمینی امروز در ادبیات توسعه وجود دارد و این موضوع در سنوات گذشته در ایران هم مورد توجه واقع شده است. در برخی از کشور‌های همسایه ما حتی به عنوان مثال در قزاقستان، ایرانی‌هایی به سراغ کشت فراسرزمینی رفته‌اند؛ چه در پرورش دام و چه در پرورش برخی از محصولات دیگر، اما چون این موضوع هنوز به معنی واقعی در اولویت کشور نبوده است و از طرف دیگر به دلیل اینکه با منابع حاصل از بخش نفت و گاز کشور به‌راحتی می‌تواند گندم یا برنج یا روغن خام خود را از سایر کشور‌ها تامین کند هنوز آن اجبار و ضرورت واقعی برای ایران در راستای راهبرد کشت فراسرزمینی اتفاق نیفتاده است. بنابراین در یک جمع بندی کلی به نظر می‌رسد که در آینده با توجه به مشکلات آب و خاک که برای برخی از کشور‌های منطقه ایجاد خواهد شد و برخی از کشور‌ها به شرایط بحرانی خواهند رسید و ایران هم به دلیل استفاده نامطلوب از آب و خاک چنین مشکلی را هم پیدا خواهد کرد، بالاجبار به سراغ کشت فراسرزمینی خواهد رفت. البته در اینجا ذکر یک نکته ضروری است؛ همچنان که امروز در برخی از استان‌های کشور کشت‌های گلخانه‌ای راه‌اندازی شده است و در برخی از موارد مساحت یک واحد کشت گلخانه‌ای معادل ۱۰ واحد کشت شرایط عادی هست، شاید در آینده همچنان که امروز برخی از تولیدات صیفی‌جات از گلخانه جایگزین کشت صیفی زمین‌های معمولی شده است، شاید با پیشرفت تکنولوژی این موضوع در خصوص برخی از محصولات اساسی کشاورزی هم اتفاق بیفتد. اما تا آن روز برخی از کشور‌های شبیه ایران از این فرصت کشت فراسرزمینی می‌توانند بخشی از نیاز‌های خود را تامین نمایند.

ستاد مرگ تدریجی دریاچه ارومیه

بابک ابراهیمی استاد دانشگاه طی یادداشتی در شماره امروز مستقل با عنوان ستاد مرگ تدریجی دریاچه ارومیه نوشت: تاکنون کمتر مدیری به انتقادات ما از وضعیت منابع طبیعی و محیط زیست کشور در سال‌های گذشته وقعی نهاده است، اما این تجاهل حقیقت را نمی‌پوشاند. شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که ستادی که در دولت یازدهم تحت عنوان «کارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه» و یا با عنوان عمومی «ستاد احیای دریاچه ارومیه» با عضویت عالی‌ترین مقامات مدیریتی کشور یعنی ۷ وزیر، ۲ معاون رئیس‌جمهور و ۳ استاندار حوضه آبریز، با راهبری معاون اول رئیس‌جمهور، تشکیل شد، چنان ناکارآمد از کار درآید که علیرغم طمطراق‌ها و ادعاها، در عمل، دریاچه ارومیه به وضوح در حال جان دادن باشد. با این حال وخیم دریاچه ارومیه، ستاد از رو نرفته و توضیحاتی درباره تحولات و برنامه‌های پیش رو ارائه می‌دهد. ستاد پاسخگو مطابق کلیشه‌های آشنا گناه را به گردن گذشته، سنگینی و پیچیدگی کار انداخته و وعده‌های تکراری می‌دهد. اگر سطح تراز دریاچه بالا آمده بود، می‌شد این بهانه‌ها و وعده‌ها را باور کرد، ولی حقیقت در واقعیت هویداست.
شاید هم تقصیر آنجایی بود که مهلت و زمان معینی برای نجات دریاچه تعیین نشد و ستادی که بالاترین بودجه‌ها بدان تعلق گرفت، بدین‌سان فرصت نجات را از دست داده است. زمان در ذهن برخی مهم نیست در حالی که می‌دانیم زمان، «حیاتی» است. از این رو نگارنده همواره به مسؤولین کشور توصیه کرده است که در کنار اختیارات و بودجه‌ای که در اختیار مدیری قرار داده می‌شود، ضمن نظارت شدید در طول دوره مدیریت باید با یک جدول زمان‌بندی انتظار تحقق مسؤولیت‌های سپرده را داشت تا پس از یک دهه در حالی که عملا دریاچه خشک‌تر شده و سطح تراز آبی آن به آستانه نابودی مطلق رسیده، با اعتماد به نفس و خیالی آسوده ادعا نکنند «دیکته ننوشته، غلط ندارد». در حالی که تنها شاگرد تنبل‌های بی‌استعداد می‌توانند این همه غلط داشته باشند. سایر استدلال‌ها و مظلوم‌نمایی‌های ستاد مذکور در بیانیه شتابزده ۲۳ تیر ماه بی‌منطق است، بیانیه‌ای که در واکنش به تصویب «طرح تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه (کارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه) در مجلس شورای اسلامی» در روز تاریخی سه‌شنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۱ صادر شد که می‌تواند آغاز نجات دریاچه ارومیه در ایالت استراتژیک آذربایجان باشد به شرط آنکه مشمول زمان نگردد و نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی و نیز سازمان‌های بازرسی و نظارتی قوه قضائیه نیز از همین اکنون در همکاری تنگاتنگ و فشرده با کمیته تحقیق و تفحص قوه مقننه در کشف حقیقت ذیل محور‌های ۱۸ گانه قرار گیرد.
دبیر وقت ستاد احیای دریاچه ارومیه، عیسی کلانتری که معاون رئیس جمهور بود، در آبان ۱۳۹۵ با اشاره به برنامه ده ساله این ستاد برای احیای این دریاچه، گفته بود: در دو سال نخست، هدف تثبیت وضعیت دریاچه بود، از این پس مراحل احیاء آغاز شده که هفت میلیارد دلار هزینه در بر دارد، از این رو باید بودجه لازم برای این مهم، تأمین شود.
البته که بودجه تأمین شده بود، ولی عملأ عامل مؤثر بارندگی بود که سطح تراز آبی دریاچه را بالا می‌برد. اگر گفته کلانتری مبنی بر تثبیت وضعیت دریاچه در دو سال اول درست بود، پس باید وضعیت دریاچه تثبیت می‌بود. در حالی که می‌بینیم چنین نیست و دیگر چه توضیح علمی در این باره وجود دارد؟ در آغاز، تصور نگارنده از آقای کلانتری، با توجه به مصاحبه‌های آتشین و انتقادات تند و بی‌پرده، وجود اراده‌ای پولادین و عزمی راسخ در وجود مبارک ایشان برای حل و فصل سریع مسأله از جمله تخریب سد‌های ساخته شده در اطراف دریاچه در زمان وزارت خودش بود، اما رفته رفته در مقام عمل سستی گرفت، هر چند به نظر نمی‌آید با توجه به تجربه، جایگاه و شناخت و دوستی‌ها چندان نگران نتیجه تحقیقات باشد. ضمن آنکه حضور قاطع آقای کلانتری در صحنه، نمی‌تواند ما را از همکاری مدیران تصمیم‌گیرتر دیگر غافل کند. یادآوری تلخی است که زوال دریاچه همیشه غم‌افزا و موجب تلخی و سیاهی بوده است، طوری‌که حتی در سال گذشته در دعوت ستاد از خبرنگاران برای بازدید دریاچه ارومیه دو خبرنگار خانم در این مأموریت بر اثر سقوط اتوبوس کشته شدند.
یک هفته پس از تصویب طرح تحقیق و تفحص، عیسی کلانتری مدیر اجرایی ستاد احیا برکنار و استاندار آذربایجان غربی جایگزین او شد، ولی همچنان آقای کلانتری اطلاعات ذیقیمتی از نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های کلان از جمله کمک ده میلیون دلاری ژاپن (یک مورد از چند مورد کمک ژاپن برای احیای دریاچه ارومیه - ارقام به میلیون دلار است و احتمالأ پنج مورد باشد) دارد که طبعأ این اطلاعات کمک شایانی می‌تواند به نهاد‌ها و قوای نظام در کشف حقیقت بنماید. کلانتری در مرداد ۱۴۰۰ که اواخر دوره مسؤولیتش در مقام ریاست سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس‌جمهور بود، هزینه‌کرد برای احیا دریاچه ارومیه را ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و همچنین در ۳۱ مرداد ماه سال دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد این رقم هزینه‌کرد را مورد تأکید قرار داد، اگرچه مدتی بعد رقم آن هزینه‌کرد را به یک سوم تقلیل داد. سؤال اینجاست که این رقم برای چه طرح‌هایی هزینه شده و چه نتایجی به بار آورده است؟
فارغ از طرح‌ها، پاسخ به بخش دوم سؤال از واقعیت هویداست. یک نماینده مجلس از حامیان طرح تحقیق و تفحص بر سیاسی بودن ماهیت ستاد تأکید کرده و گفته است این ستاد حیاط خلوت تعدادی از افراد سیاسی دولت بود و یک مقداری از این اعتبارات به سمت و سوی انتخابات رفت و یک مقدار را هم در پروژه‌هایی هزینه کرده‌اند که اصلأ ربطی به احیای دریاچه ارومیه ندارد. او جاده چهاربانده تهران ارومیه را محل هزینه‌کرد می‌داند و می‌افزاید مواردی را هم برای خرید ماشین‌آلات و میز و صندلی هزینه کرده‌اند. این نماینده در رابطه با مطالعات پروژه‌ها می‌گوید که این‌ها (اعضای ستاد) فقط مطالعات را از اینترنت سرچ کرده‌اند و به خود زحمت نداده‌اند که مطالعه کنند.
اگر گفته‌های نماینده مجلس درست باشد، در خرابکاری این مدیران این سطح نازل از مدیریت و بینش باورنکردنی است. مدیری که تبعات امنیتی عدم احیای دریاچه ارومیه را درک نمی‌کند و به جای عملکرد صحیح در حوزه مسؤولیت، میز و صندلی برای دفترش می‌خرد، در خشکی یا خشکاندن دریاچه مقصر است و در خشکی دریاچه و زوال تمدن آسوده‌خیال قدم می‌زند و هزینه‌های حیاتی و امنیتی آن را به پای نظام می‌نویسد. آیا نظام در تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه جدی و قاطع است؟

تکریم عملی بازنشستگان

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان تکریم عملی بازنشستگان نوشت: سخنان رئیس‌جمهور رئیسی درباره ضرورت توجه به معیشت بازنشستگان و توصیه ایشان به مسئولین دولتی برای اتخاذ تصمیمات موثر به نفع آنان و ابلاغ و اجرای سریع این تصمیمات، حرکت پسندیده‌ایست که اگر با پشتوانه عملی همراه شود ارزشمند خواهد بود و اگر چنین نشود، نگاه بازنشستگان را به مسئولین دولتی بدبینانه‌تر خواهد کرد.
استفاده از کلمه «بدبینانه» به این دلیل است که متاسفانه تعلل در تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تاثیر منفی شدیدی بر روح و روان آنان گذاشته و آن‌ها را علیرغم خواست خودشان نسبت به مسئولین بدبین کرده است. اگر دستور جدید رئیس‌جمهور رئیسی در زمان مقرر قانونی عملی و ابلاغ نشود، این بدبینی افزایش می‌یابد و تعبیر «بدبینانه‌تر» مصداق پیدا می‌کند.
مهلت مقرر قانونی برای تصمیم‌گیری دولت درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و ابلاغ آن برای اجرائی شدن از زمان ارسال آن از مجلس به ریاست جمهوری، یک هفته است. به عبارت روشن‌تر، امروز چهارشنبه آخرین مهلت است و انتظار بازنشستگان تامین اجتماعی اینست که خبر ابلاغ مصوبه دولت را دریافت نمایند.
درباره موضوع افزایش حقوق‌های مرتبط با سازمان تامین اجتماعی، چهار نکته مهم وجود دارند که باید مورد توجه قرار گیرند.
اول اینکه انصاف اقتضا نمی‌کرد قشر بازنشسته بیش از ۴ ماه از دریافت حق خود محروم بماند و برای احقاق آن ناچار شود به کف خیابان‌ها برود. بازنشستگان، همانطور که خود رئیس‌جمهور رئیسی و سایر مسئولین بار‌ها گفته‌اند، هزینه‌های بیشتری دارند و به همین دلیل باید توجه بیشتری به آن‌ها بشود و قبل از سایر اقشار درباره افزایش حقوق آن‌ها تصمیم‌گیری شود. این اقدام متاسفانه امسال صورت نگرفت و اکنون که در پنجمین ماه سال قرار داریم، هنوز قشر بازنشسته برای دریافت حق خود انتظار می‌کشد.
دوم اینکه دولت در حالی برای افزایش حقوق بازنشستگان دچار تردید و یا بهتر بگوئیم مرتکب کوتاهی شد که قرار نیست از جیب خودش چیزی به آن‌ها پرداخت کند. بازنشستگان با پرداخت‌هائی که خودشان و کارفرمایانشان – که بخش خصوصی است – در قالب بیمه تامین اجتماعی کرده‌اند، در دوران بازنشستگی، مستمری دریافت می‌کنند. سرمایه‌ای که در اختیار سازمان تامین اجتماعی است، متعلق به خود بازنشستگان است و ربطی به دولت ندارد. آنچه مایه تعجب و تاسف شد این بود که با اینکه سازمان تامین اجتماعی برای آن دسته از بازنشستگانی که حداقل‌بگیر نیستند میزان مشخصی از افزایش حقوق را در نظر گرفت، دولت آن را نپذیرفت و به میزان زیادی کاهش داد، اقدامی که هیات تطبیق آن را خلاف قانون تشخیص داد و رئیس مجلس غیرقانونی بودن آن را به دولت اعلام کرد. چنین روشی از دولتی که رئیس آن می‌گوید از دشواری زندگی بازنشستگان خبر دارد و به ضرورت توجه به آنان معتقد است، انتظار نبود به ویژه آنکه پرداختی‌ها از جیب دولت نیست و از اندوخته خود بازنشستگان است.
سوم اینکه این روز‌ها نمایندگان کارگران از عدم تکاپوی افزایش ۵۷ درصدی حقوقشان در سال ۱۴۰۱ به دلیل افزایش بی‌مهار قیمت‌ها سخن می‌گویند. این، سخن حقی است که روزنامه جمهوری اسلامی در اسفندماه سال گذشته به هنگام اعلام تصمیم شورای عالی کار درباره افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران مورد تاکید قرار داد و آن را دور باطلی دانست که هر سال تکرار می‌شود و افزایش قیمت‌ها را در پی دارد. در همان زمان پیشنهاد کردیم به جای افزایش حقوق‌ها، برای ایجاد ثبات اقتصادی اقدام کنید تا گرفتار مشکلات بعدی نشوید و نشوند. اکنون با توجه به گرانی‌های سرسام‌آوری که حتی کارگران شاغل را نیز با افزایش حقوق ۵۷ درصدی دچار مشکل کرده، چگونه از بازنشستگان انتظار دارید با افزایش ۱۰ درصدی روزگار بگذرانند؟
و آخرین نکته اینکه به مقتضای مصوبات هر ساله مربوط به مستمری بگیران، تصمیمی که در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ توسط دولت گرفته می‌شود باید قابلیت اجرائی شدن از اول فروردین را داشته باشد. پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی به دولت که به دلیل بی‌توجهی به آن گرفتار پیچ و خم‌های اداری شد و اکنون روی میز دولت قرار دارد، معطوف به اول فروردین بود. انتظار اینست که دولت، همان پیشنهاد را با همان ویژگی‌ها تایید نماید و دستور اجرای آن از مردادماه را صادر کند و سازمان تامین اجتماعی معوقات چهار ماه گذشته را نیز به بازنشستگان پرداخت نماید. تکریم عملی بازنشستگان فقط از این طریق میسر خواهد بود.