317 ميليون دلار واردات خودرو در چهارماه امسال

کد خبر: ۱۱۳۱۵۸

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۸:۰۴

خبرنگار عصر صنعت گزارش داد: صادرات وواردات خودرو در چهارماه نخست امسال نشان می دهد که مجموع  واردات خودروخارجی و سی کی دی حدود یک میلیارد دلاربوده و ۳۱۷ میلیون دلار واردات خودرو  با سهم ۲ درصد کل واردات ورشد ۱۳۶درصدی با وجود محدودیت های سال جاری را شاهد بوده ایم . همچنین ۵۷ میلیون دلارصادرات خودرو در چهارماه اول امسال با سهم  ۷۴ صدم درصد از کل صادرات غیر نفتی نتیجه عملکرد صادراتی خودروسازان بوده است . میزان وابستگی خودروسازان به واردات سی کی دی نیز نشان می دهد که

۷۱۵ میلیون دلار واردات  سی کی دی با رشد ۲۸درصدی و  باسهم ۳٫۸۸ درصدی از ارزش کل واردات صورت گرفته است.

در حالی که بابک افقهی معاون توسعه خارجی وزیر بازرگانی از توقف  واردات خودرو از پایان تیرماه ۸۹ خبر داده است،  آمار گمرک حاکی از ۳۱۷ میلیون دلار واردات خودرودر چهار ماه نخست سال ۸۹ است که  نسبت به مدت مشابه سال ۸۸  با افزایش ۱۳۶ درصدی مواجه شده است.

برخی کارشناسان،‌از جمله  حمید صافدل معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران، معتقدند که این حجم از واردات خودروهای خارجی از محل ثبت سفارش سال قبل انجام گرفته ودر ماه های آینده نیز به خاطر ثبت سفارش سال گذشته شاهد واردات بخش دیگری از واردات خودروهای خارجی خواهیم بود.

برخی صاحب نظران نیز دلیل اصلی رشد زیاد و بیش از ۱۳۶ درصدی واردات خودرو در چهارماه اول سال نسبت به سال قبل‌ را انتشار اخباری در مورد احتمال توقف ثبت سفارش واردات خودرو و ایجاد محدودیت هایی درجهت واردات ارزیابی کرده اند.

واردات خـودرو متوقف شده است

بابک افقهی معاون توسعه خارجی وزیر بازرگانی اعلام کرد:وزارت صنایع به استناد قانون مصرف‌کنندگان خودرو در کمیته خودرو تصمیم‌گیری کرده که اجازه واردات خودروهای با برندهای خاص و مدل‌های خاص داده شود و تناسب خدمات بعد از فروش خودروها در هنگام اعطای صدور مجوز واردات مد نظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: دوستان ما در وزارت صنایع به اعتبار و استناد این موضوع هست که از ابتدای امسال تاکنون متاسفانه برای مجوز واردات انواع مدل‌ها و برندهای مختلف خودرو اقدام نکرده‌اند.

معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه ثبت سفارش این واردات منوط به ارائه مجوز وزارت صنایع است، افزود:‌ یکی دو مدل خاص مجوز واردات گرفته بود که آن هم به مدت دو هفته بود و تا پایان تیر ماه منقضی شد.

افقهی در ادامه در پاسخ به این سوال که این سخنان به منزله آن است که دیگر واردات خودرو نداریم؟ اظهار کرد:‌ تقریبا نداریم.

وی بار دیگر در پاسخ به این سوال که آیا با این اوصاف می‌توان گفت عملا واردات خودرو متوقف شده است؟ بعد از گفتن «بله»، در مورد اینکه آیا قرار نیست اتفاق جدیدی در این مورد رخ دهد؟ نیز بیان کرد: این را از وزارت صنایع باید پرسید. در حوزه واردات وزارت بازرگانی فقط امور اداری واردات را انجام می‌دهد و مجوزها در اختیار دستگاه‌های دیگر است و دستگاه‌های دیگر باید تشخیص بدهند که با توجه به سطح تولید و نیاز بازار و حواشی‌ای که در تولید و توزیع است، این مجوزها را صادر کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در مورد خودرو هم مصداق بارز آن این است که اگر وزارت صنایع اراده کند و مجوز را صادر کند، قابلیت ورود خودرو وجود دارد.

انتقاد برخی افراد از توقف واردات خودرو

اما برخی کارشناسان با انتقاد از توقف ثبت سفارش واردات خودرو معتقدند که این کار خلاف قانون و رویه چند سال گذشته  است و دولت با وجود تعرفه ۹۰ درصدی نباید مانع واردات خودروشود.زیرا به حقوق بخشی از مصرف کنندگان کشورکه علاقه مند به خودروهای خارجی هستند بی توجهی شده است.

عباسعلی نورا، عضو کمیسیون مشترک خودرو مجلس  در این زمینه با اشاره به توقف ثبت سفارش واردات خودرو گفت: این مسئله به معنی حمایت از حقوق مصرف کننده نیست و در واقع بهانه‌ای برای ایجاد بازار انحصاری خودرو در کشور است و باید در مجلس بررسی شود که چرا یکباره ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شده است. از نظر قانونی منعی برای ثبت سفارش واردات خودرو وجود ندارد و در عین حال ممانعت دولت از واردات خودرو نشان دهنده اجحاف در حق مصرف کننده است.

اما در عین حال برخی کارشناسان و مردم با انتقاد به روند  واردات کالا به کشور و رقم  یک میلیارد دلاری واردات خودرو در سال گذشته معتقدند که رقم  ۳۱۷ میلیون دلار واردات خودرو در چهارماه رقم زیادی است و علاوه بر کاهش فرصت های اشتغال و هدر رفتن این میزان ارز، باعث افزایش رفاه بخشی از مصرف کنندگان می شود که درآمد سرانه بالایی دارند وجزو ثروتمندان کشور محسوب می شوند و دلار ارزان ۱۰۰۰ تومانی را نباید صرف واردات خودروهای گران قیمت و لوکس کنند.

این دسته از منتقدان به روند واردات خودرو در سال های اخیر با اشاره به آمار تولید داخلی و گسترش فرصت های شغلی و صنعتی در سطح کشور می گویند: در شرایطی که دو شرکت خودروساز کشور تا پایان تیرماه سال جاری  ۴۷۶ هزار و ۶۰۹ دستگاه انواع خودرو سواری و تجاری تولید کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد رشد نشان می‌دهد، و میلیون ها شغل و هزاران میلیاردتومان گردش کار و پول و سرمایه را به دنبال دارد نباید بازار داخلی را در اختیار خودروهای خارجی قرار دهیم زیرا خودروسازان داخلی هم توان تولید انواع خودروی ارزان و گران قیمت را دارند وهم می توانند خدمات پس از فروش گسترده ای را در اختیار مشتری قرار دهند.

نکته دیگر این است که متوسط قیمت خودروهای داخلی ۱۰ تا ۱۳ میلیون تومان است که تاثیر زیادی در سرمایه گذاری و اشتغال مردم دارد، در حالی که متوسط خودروهای خارجی در چهارماه اول سال ، معادل ۲۰ هزار دلار یا حدود ۲۱میلیون تومان بوده است و از این طریق حجم قابل توجهی از ارز کشور خارج می شود و خدمات پس از فروش گسترده ومناسبی نیز در اختیار مشتری قرار نمی گیرد .

واردات خودروهای خارجی از محل ثبت سفارش سال قبل انجام می‌گیرد

حمید صافدل ـ معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد:مجوز قانونی واردات خودروهای خارجی در چهار ماه گذشته از محل ثبت سفارش سال گذشته صادرشده و امسال هیچ گونه خودرویی خارج از لیست اعلامی توسط وزارت صنایع ثبت سفارش نشده است.

وی با اشاره به اینکه ثبت سفارش وزارت بازرگانی مهلت شش‌ماهه دارد و درخصوص خودرو این مدت قابل تمدید نیست، گفت: به عنوان مثال اگر خودرویی در اسفند ماه سال گذشته ثبت سفارش شده باشد علیرغم اینکه ثبت سفارش واردات خودرو از فروردین ماه امسال به دلیل عدم اعلام نظر کمیته خودرو در وزارت صنایع متوقف شده است اما وارد کننده می تواند مطابق قانون، در مهلت مقرر خودرو را وارد کشور کند.

بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، وی در خصوص دلایل افزایش واردات خودرو تصریح کرد: وزارت صنایع مطابق سنوات گذشته تا خرداد ماه لیست خودروهای وارداتی مجاز را به وزارت بازرگانی اعلام می کرد و بر این اساس ثبت سفارش واردات آن باز می شد اما امسال هنوز این اقدام انجام نشده و لذا واردکنندگان خودرو از این فضا استفاده کرده و تمامی موارد ثبت سفارش شده را به کار گرفته اند و در نتیجه واردات خودرو افزایش یافته است.

صافدل با بیان اینکه برای نخستین بار است که در چند سال اخیر وزارت صنایع و معادن، مجوز واردات خودروهای خارجی را علیرغم گذشت بیش از ۴ ماه از سال جاری به وزارت بازرگانی نداده است، گفت: در مجموع وزارت بازرگانی وارد کننده هیچ نوع کالایی نیست و واردات هر نوع کالایی را بخش خصوصی پس از اخذ گواهینامه لازم از وزارتخانه و سازمان های متولی استاندارد، بهداشت ایمنی و کیفی انجام می دهد.

او اطلاع داشتن برخی افراد خاص از زمان باز شدن ثبت سفارش خودروها را تکذیب کرد و گفت: این فرآیند کاملا قانونی و خارج از اراده افراد است و به محض اعلام خودروهای قابل ورود توسط وزارت صنایع و معادن، مراتب را در سایت سازمان توسعه تجارت ایران اعلام می شود و بنابراین احتمال سوء استفاده به حداقل ممکن کاهش می یابد.

بررسی توقف ثبت سفارش واردات خودرو در مجلس

عباسعلی نورا عضو کمیسیون مشترک خودرو مجلس با اشاره به توقف ثبت سفارش واردات خودرو اظهار داشت: این مسئله به معنی حمایت از حقوق مصرف کننده نیست و در واقع بهانه‌ای برای ایجاد بازار انحصاری خودرو در کشور است.از نظر قانونی منعی برای ثبت سفارش واردات خودرو وجود ندارد و در عین حال ممانعت دولت از واردات خودرو نشان دهنده اجحاف در حق مصرف کننده است.

وی با بیان اینکه منع واردات خودرو به معنی نادیده گرفتن حقوق مصرف کننده است، افزود: زمانیکه رقیبی برای تولیدکنندگان داخلی وجود نداشته باشد و بازار انحصاری در اختیار خودروسازان قرار گیرد، حمایت از تولید کننده معنی ندارد زیرا حداقل‌های کیفیت خودرو شامل استانداردهای ۵۱ گانه رعایت نخواهد شد.

نورا با بیان اینکه توقف ثبت سفارش واردات خودرو اقدامی اشتباه است، تصریح کرد: در حال حاضر تعدادی از خودروها در گمرک باقی مانده و منتظر دریافت مجوز و ترخیص هستند.

وی با بیان اینکه موضوع توقف ثبت سفارش واردات خودرو در مجلس پیگیری خواهد شد، افزود: ممکن است این مسئله جنبه سیاسی داشته باشد و واردات خودرو از برخی کشورها که ایران را مورد تحریم قرار داده‌اند، ممنوع شده باشد.

وی ادامه داد: در صورتیکه چنین اتفاقی افتاده باشد، قابل قبول است ولی در حال حاضر کشورهای غربی بیشترین چالش را در موضوع تحریم ایران ایجاد می‌کنند در حالیکه بیشترین خودروها از کشورهای شرقی به ایران وارد می‌شود و به نظر نمی‌رسد حساسیت خاصی روی این کشورها وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون مشترک خودرو مجلس با اشاره به برخی بحث‌های مطرح شده مبنی بر توقف ثبت سفارش واردات خودرو به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده، گفت: این بحث قابل قبول نیست و حق قانونی مردم این نیست که چون خودرویی خدمات مناسب ندارد نباید آن را خریداری کنند.

وی ادامه داد: این یک بهانه است و منع قانونی برای واردات خودرو وجود ندارد.

نورا با بیان اینکه هم‌اکنون خودروهای خارجی از خدمات مناسب و نمایندگی‌ رسمی در کشور برخوردار هستند، اظهار داشت: در قانون ارتقا کیفیت خودروها بر ارائه خدمات پس از فروش مناسب به خریداران خودرو تأکید شده ولی منع قانونی برای واردات وجود ندارد.

سهم ۲ درصد  خودرو از کل واردات

آمار تجارت خارجی کشور در چهار ماه امسال، نشان می دهد که بیش از ۱۶ هزار و ۲۹۸ خودرو به وزن ۲۶ هزار و ۱۱۱ تن و ارزش بیش از ۳۱۷ میلیون دلار وارد کشور شده که ۱٫۷۲ درصد از ارزش کل واردات کشورمان طی این مدت است.

این میزان در مدت مشابه سال گذشته، شش هزار و۸۰۵ خودرو به وزن ۱۰ هزار و ۳۷۹ تن و ارزش بیش از ۱۳۴ میلیون دلار وارد کشور شده بود که ۰٫۸۶ درصد از ارزش کل واردات را شامل می‌شد.

میزان واردات خودرو در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال ۸۸ از نظر تعداد، وزن و ارزش به ترتیب ۱۳۹ ، ۱۵۱ و ۱۳۶ درصد افزایش یافته است.

در زمینه قطعات منفصله برای ساخت و مونتاژ خودرو (C.K.D) نیز در چهار ماهه نخست امسال، ۷۲ هزار و ۷۵۸ تن به ارزش ۷۱۵ میلیون دلار با سهم ۳٫۸۸ درصدی از ارزش کل واردات به کشور، وارد  شده که نسبت به مدت مشابه سال ۸۸ قبل ۳۰ درصد از نظر وزن و ۲۸ درصد از نظر ارزش افزایش داشته است.

این میزان در چهار ماهه ابتدایی سال گذشته، ۵۵ هزار و ۵۴۶ تن به ارزش ۵۵۷ میلیون دلار و سهم ۳٫۵۵ درصدی از ارزش کل واردات کشور بود.

کشورهای جمهوری کره، امارات متحده عربی و ژاپن سه کشور عمده مبدا واردات خودرو در چهار ماهه سال ۸۹ بوده‌اند که به ترتیب ۵۰ ، ۱۹ و هشت درصد از نظر تعداد و ۴۰ ، ۲۵ و ۱۰ درصد از نظر ارزش کل واردات خودرو به ایران سهم داشته اند.

همچنین سه کشور جمهوری کره، ژاپن و استرالیا نیز کشورهای عمده تولیدکننده خودروهای وارداتی طی این مدت بوده‌اند که به ترتیب ۶۶ ، ۲۰ و سه درصد از نظر تعداد و ۵۳ ، ۲۶ و سه درصد از نظر ارزش کل واردات خودرو به ایران در چهار ماهه نخست امسال سهم داشته‌اند.

سه کشور ژاپن، فرانسه و سوئد نیز کشورهای عمده تولیدکننده قطعات منفصله (C.K.D) وارداتی به کشورمان بوده‌اند که به ترتیب ۲۳، ۲۱ و ۱۱ درصد از نظر وزن و ۲۸ ، ۲۷ و ۱۰ درصد از نظر ارزش کل واردات C.K.D به ایران سهم داشته‌اند.

همچنین در چهار ماهه نخست امسال هشت هزار و ۹۸۹ خودرو به وزن ۹ هزار و ۳۳۱ تن و ارزش بیش از ۵۷ میلیون دلار از کشورمان صادر شده که ۰٫۷۴ درصد از ارزش کل صادرات کشورمان محسوب می‌شود.

این میزان در مدت مشابه سال قبل ۱۱ هزار و ۴۰ خودرو به وزن ۱۱ هزار و ۷۰۸ تن و ارزش بیش از ۶۴ میلیون دلار بود که ۱٫۱۰ درصد از ارزش کل صادرات کشور را محسوب می‌شد.

میزان صادرات خودروی کشور در چهار ماهه ابتدایی سال ۸۹ نسبت به مدت مشابه در سال ۸۸، از نظر تعداد و وزن و ارزش به ترتیب ۱۸ ، ۲۰ و ۱۱ درصد کاهش داشته است.

در زمینه قطعات منفصله برای ساخت و مونتاژ خودرو (C.K.D) نیز در چهار ماهه نخست امسال هزار و ۵۱۲ تن به ارزش هشت میلیون دلار از این محصول صادر شده که سهم ۴٫۰۳ درصدی از ارزش کل صادرات کشور داشته است.

این میزان نسبت به مدت مشابه در سال ۸۸ از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۹۸ و ۱۱۹ درصد افزایش داشته است.

در چهار ماهه ابتدایی سال گذشته در این بخش ۷۶۲ تن به ارزش چهار میلیون دلار صادرات داشتیم که سهم ۷ صدم درصدی از ارزش کل صادرات کشور را داشت.

بر این اساس در فروردین ماه سال ۸۹، قیمت هر خودروی صادراتی ایران شش هزار و ۳۷۰ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۸٫۴۳ درصد افزایش داشته است.

سه کشور عراق، جمهوری عربی سوریه و ترکیه نیز کشورهای عمده مقصد صادرات خودرو در چهار ماه امسال بودند که از نظر تعداد، از کل صادرات خودرو کشورمان به ترتیب ۷۶ ، ۱۹ و ۱٫۶۴ درصد و از نظر ارزش به ترتیب ۸۱ ، ۱۲ و ۲٫۲۴ درصد سهم داشته‌اند.

همچنین سه کشور جمهوری عربی سوریه، ونزوئلا و سودان نیز هرکدام با سهم ۸۱ ، ۱۸ و ۰٫۰۱ درصدی از وزن کل صادرات قطعات منفصله خودرو، عمده کشورهای مقصد صادرات قطعات منفصله جهت ساخت و مونتاژ خودرو در چهار ماهه ابتدایی امسال بوده‌اند. سهم ارزشی این سه کشور از کل صادرات قطعات منفصله خودرو نیز به ترتیب ۷۰ ، ۲۹ و ۰٫۰۶ درصد بوده است.

رشد ۲۵ درصدی تولید خودرو تا پایان تیرماه امسال

دو شرکت خودروساز کشور تا پایان تیرماه سال هشتاد و نه ۴۷۶ هزار و ۶۰۹ دستگاه انواع خودرو سواری و تجاری تولید کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد رشد نشان می‌دهد، از این میزان تولید سهم هر شرکت ۵۰ درصد است.

گروه صنعتی ایران خودرو در این مدت ۲۳۷ هزار و ۹۶ دستگاه انواع خودرو سواری و وانت تولید کرده که در مقایسه با تولید این شرکت در مدت مشابه سال قبل رشدی معادل ۳۴ درصد داشته است.

این خودروساز همچنین در این مدت سه هزار و ۵۷۷ دستگاه انواع خودروهای تجاری تولید کرده است. مجموع تولید گروه صنعتی ایران خودرو تا پایان تیرماه ۸۹ معادل ۲۴۰ هزار و ۶۷۳ دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد رشد داشته است.

همچنین در این مدت و در گروه خودروسازی سایپا تولید انواع سواری و وانت معادل ۲۳۳ هزار و ۵۴۷ دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی معادل ۱۷ درصد داشته است.

این گروه خودروساز همچنین تا پایان تیرماه سال جاری دو هزار و ۳۸۹ دستگاه انواع خودرو تجاری تولید کرده که ۷۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت.

مجموع تولید انواع خودرو اعم از سواری و تجاری گروه خودرو سازی سایپا ۲۳۵ هزار و ۹۳۶ دستگاه است.

مجموع تولید انواع خودروهای سواری و وانت، این دو گروه خودروساز تا پایان تیرماه سال ۸۹ برابر با ۴۷۰ هزار و ۶۴۳ دستگاه بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵درصد افزایش داشته است .

مجموع تولید انواع خودروهای تجاری دو خودروساز نیز تا پایان چهارمین ماه سال جاری پنج هزار و ۹۶۶ دستگاه بوده که ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.