فرجام قابل تامل یک پرونده عادی شهری؛

عقوبت سخت در انتظار فردی که برای دیده شدن ملکش درخت کشت!

رئیس کل دادگستری استان تهران به دادستان تهران دستور داد «تا ضمن تشکیل کارگروهی تخصصی، علل وقوع این حادثه را احصاء و در صورت احراز وقوع تخلف و یا جرم اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد» چراکه به تاکید وی، «محیط زیست شهری از مصادیق حقوق عامه محسوب می‌شود» و «حفظ حقوق عامه یکی از مأموریت‌های دستگاه قضائی محسوب می‌شود.»

کد خبر: ۱۱۳۱۴۶۱

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۰:۵۶

امیر رزاق قادری- اگر قرار باشد از همراهی و همسویی مردم در شکل گیری یک پرونده و به ثمر نشستن آن سخن بگوییم، حالا مثالی در اختیار داریم که بسیار جالب توجه است و حتی می‌توان امیدوار به گسترش آثارش بود.

به گزارش «تابناک»، به تازگی ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و توجه بسیاری را به خود جلب کرد که حکایت از رقم خوردن اتفاقی تکراری، اما غیرقابل انکار داشت؛ خشک کردن درختان در راستای اهداف تجاری و اقتصادی، که این بار در حاشیه خیابان ولیعصر تهران رقم خورده و یک شهروند با بیانی ساده و به کمک گوشی تلفن همراهش آن را به رویت بسیاری از مردم و مسئولان رساند.

آن گونه که در این روایت ویدئویی تاکید شده، خشک شدن تعدادی از درختان چنار کهنسال حاشیه طولانی‌ترین خیابان کشور، آن هم تنها درختانی که مجاور یک ملک نوساز هستند، تردیدی باقی نمی‌گذارد که با اتفاقی طبیعی و عادی مواجه نیستیم، به ویژه وقتی در فیلم مذکور می‌بینیم که درختان بالادست و پایین دست خیابان در این محدوده کاملا سبز هستند.

{$sepehr_media_1551546_600_400}

نکته‌ای کلیدی که موجب می‌شود این گزارش به سرعت به دست اعضای شورای شهر تهران برسد و ناصر امانی، یکی از این اعضا این ماجرا را از شهرداری پیگیری نموده و اعلام نماید که «در مورد خشکاندن درختان چنار توسط یک ملک نوساز در خیابان ولیعصر تقاطع محمودیه باید بگویم که براساس گزارشی که از شهرداری منطقه دریافت کردیم تعداد ۱۰ اصله درخت در سال‌های گذشته و در حین عملیات ساختمانی خشک شده است.»

وی در ادامه یادآور شده که اداره حقوقی شهرداری منطقه در حال پیگیری این ماجراست و پرونده مربوط به آن به کمیسیون ماده ۷ منطقه نیز ارسال شده است. گزارشی که در ادامه اشاره کرده که «کمیسیون ماده ۷ در حال صدور رای جریمه با بالاترین ضریب است» و تاکید دارد: «ملک مذکور فاقد پروانه بوده و تا تعیین تکلیف درختان خشک شده و پرداخت جرائم مربوطه هیچ‌گونه پایان کاری برای آن صادر نخواهد شد.»

البته این نقطه پایان بحث نبود و ساعاتی پیش خبر رسید که رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر تهران در صحن شورا متذکر شده که «۱۲ اصله درخت در خیابان ولیعصر (عج) خشک شده که شهرداری باید علت را بررسی کند. با توجه به قدمت و شرایط خاص خیابان ولیعصر که یکی از طولانی‌ترین و قدیمی‌ترین خیابان‌های خاورمیانه است و دارای جاذبه‌های طبیعی و بصری خاصی است باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.»

مهدی پیرهادی در ادامه از شهرداری تهران خواست «در این خصوص گزارش ارائه کنید و موضوع را از طریق مرجع قضایی پیگیری نموده و جرائم لازم در ماده ۷ را اعمال نمایید؛ اگر درختان توسط اشخاصی خشک شده‌اند، باید از طریق دادگستری و قوه قضاییه پیگیری شود تا دیگر برخی افراد سودجو در شهر تهران این کار را انجام ندهند.»

و این مقدمه شکل گیری پیگیری پرونده در سطح دیگری بود که حالا رقم خورده است؛ ماموریتی که علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران به دادستان تهران داد «تا ضمن تشکیل کارگروهی تخصصی، علل وقوع این حادثه را احصاء و در صورت احراز وقوع تخلف و یا جرم اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد» چراکه به تاکید وی، «محیط زیست شهری از مصادیق حقوق عامه محسوب می‌شود» و «حفظ حقوق عامه یکی از مأموریت‌های دستگاه قضائی محسوب می‌شود.»

ماجرایی قابل تقدیر که در سایه گزارش مردم و پیگیری مسئولان رقم خورده و می‌تواند این هراس را در دل آن‌هایی بیاندازد که تصور می‌کنند با خشکاندن درختان، می‌توانند بر ارزش ملک شان بیافزایند، بی آنکه عقوبتی متوجه شان شود، غافل از آنکه چنین موضوعی می‌تواند فرجام سنگینی برایشان به همراه داشته باشد و به شکل گیری پرونده تخلف و همچنین پرونده قضایی برایشان منجر شود.