گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۱۳۰۲۰

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۸۹ - ۰۹:۰۷

جام جم

«شغل حساس اما بي‌ضابطه» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد:
تصور دنيايي كه امروز در آن زندگي مي‌كنيم بدون وجود رسانه‌ها بسيار دشوار است و با قاطعيت مي‌توان گفت اگر رسانه‌ها نبودند، دنياي امروز حتماً شكل ديگري داشت.
آنچه در رسانه‌ها به مخاطبان عرضه مي‌شود به استثناي برخي بخش‌هاي سرگرمي، همگي به طور مستقيم يا غيرمستقيم با كار يك مجموعه ارتباط دارد و آن هم خبرنگاران هستند. به عبارت ديگر بخش زيادي از دنيايي كه ما امروز مي‌بينيم، دنيايي است كه خبرنگاران به ما نشان مي‌دهند و از همين جا اهميت و نقش اين صنف بيشتر آشكار مي‌شود. با توجه به اين نقش و به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار، نكات زير قابل توجه به نظر مي‌رسد:

1) خبرنگاري از مشاغلي نيست كه فردي بخواهد از روي تفنّن و باري به هر جهت به آن بپردازد. خبرنگار به دليل گزارشي كه از وقايع ارایه مي‌كند و تأثيري كه گزارش او بر مخاطب مي‌گذارد بايد درست، دقيق و جامع ببيند. اگر خبرنگاري جزو مشاغل سخت و زيان‌آور به شمار مي‌رود و از اين رو لازم است حقوقي براي آن تعريف شود تا خبرنگار با احساس امنيت به انجام وظيفه بپردازد از سوي ديگر مسووليت‌هاي مترتب بر اين شغل نيز بايد تبيين شود و خبرنگاران به آنها پايبند باشند. امروز در كشورمان با وجود بيش از 3000 نشريه و ده‌ها خبرگزاري و سايت خبري و ده‌ها شبكه راديويي و تلويزيوني و اشتغال بيش از 8000 نفر به حرفه خبرنگاري فقط در مطبوعات، خبرگزاري‌ها و سايت‌ها هنوز آن‌گونه كه شايسته است نه حقوق خبرنگاران بدرستي تعريف شده‌ است و نه مسووليت‌هاي آنان. در حالي‌كه مثلاً شاغلان در اغذيه‌فروشي‌ها بايد داراي مجوز بهداشت بوده و سلامت بهداشتي آنان تأييد شده باشد، اما در حال حاضر خبرنگاري به‌رغم اهميت آن جزو مشاغلي است كه ضوابط اشتغال در آن چندان تعريف نشده است و هر روز شاهديم عده‌اي جديد وارد اين شغل مي‌‌شوند. البته بايد مراقبت كرد كه در ايجاد اين ضوابط، سليقه‌ها حاكم نشود. تدوين آيين‌نامه خبرنگاري حرفه‌اي كه چند سال قبل، پيش‌نويس آن تهيه شده است، در صورت تكميل و نهايي شدن مي‌تواند راهكار مناسبي براي سامان بخشيدن به اين نابساماني باشد.

2) قانون مطبوعات در حال حاضر تنها قانون موضوعه‌اي است كه در حوزه فعاليت رسانه‌اي وجود دارد و اين در حالي است كه نه فقط اين قانون براي فعاليت‌هاي مطبوعاتي هم با كاستي‌هايي روبه‌روست، بلكه تنوع وسايل ارتباط جمعي و گسترش آن به اينترنت و ديجيتال، ضرورت تدوين قانوني جديد را بديهي نموده است؛ موضوعي كه در برنامه چهارم توسعه با عنوان نظام جامع رسانه پيش‌بيني شد و اگر چه قدم‌هاي ارزشمندي براي تهيه آن برداشته شده، اما هنوز راه درازي براي نهايي شدن آن و رسيدن به مرحله اجرا باقي مانده است. انتظار اين است كه دولت و مجلس در اين باره همت و تلاش مضاعفي نشان دهند تا قانون نظام جامع رسانه هر چه سريع‌تر جنبه عملياتي پيدا كند.

3) همان‌گونه كه اشاره شد، دنياي امروز دنيايي است كه رسانه‌ها ساخته‌اند. در اين تصوير خبرنگاران نقش ويژه‌اي دارند، اما نبايد غافل بود كه در پس رسانه‌ها بخصوص رسانه‌هاي حرفه‌اي، اتاق‌هاي فكر وجود دارد و آنچه در اين اتاق‌ها طراحي مي‌شود، از سوي خبرنگاران ساخته و پرداخته شده، ارایه مي‌گردد.

ابتكار

«مسکن در هزار توي ابهام» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد:
وضعيت قيمت اجاره مسکن روز به روز افزايش پيدا مي‌کند در حالي که برخي اخبار از افزايش 20 درصدي اجاره بها حکايت دارد اما وزارت مسکن هم‌چنان اين مسئله را کتمان مي‌کند و از طرفي ديگر برخي نمايندگان از وجود دست‌هاي پنهان در اين رابطه خبر مي‌دهند.
خبرگزاري مهر در گزارشي ميداني اعلام کرد که متوسط اجاره بها بيش از 20در صد افزايش پيدا کرده است، بر اساس آن گزارش متقاضيان خريد مسکن به دليل ارایه نشدن تسهيلات بانکي قدرت خريد را از دست داده و به ناچار متحمل پرداخت اجاره‌هاي سنگين تر از دوران قبل از رکود شده‌اند.

رکود بازار مسکن در ماه‌هاي اخير شرايطي را ايجاد کرده است که قيمت خريد و فروش مسکن به شدت کاهش يافته و قيمت اجاره بها به شکل سر سام آوري افزايش داشته است. تا جايي که برخي اخبار از افزايش 35درصدي اجاره بها حکايت مي‌کند.
با اين حال وزارت مسکن اين شرايط را نمي‌پذيرد و معتقد است افزايش اجاره بها در حد 5 درصد است و نه بيشتر. وزارت مسکن در اواخر تير ماه اعلام کرد که افزايش 5 درصد اجاره بها ناشي از شروع فصل نقل و انتقالات و افزايش تقاضاي موقتي است.

اين وزارت‌خانه معتقد است که نيمه دوم تابستان اين تقاضا فروكش مي‌نمايد و بازار در نقطه تعادلي خود قرار مي‌گيرد. اما از سوي ديگر رئيس کميسيون اقتصادي مجلس تئوري ديگري در اين‌باره مطرح کرد. وي از وجود عوامل پشت پرده در افزايش قيمت اجاره بها خبر داد.
ارسلان فتحي پور گفت: «آن دسته از افرادي که نمي‌توانند خانه‌هاي ساخته شده را بفروشند افزايش قيمت اجاره بها را برنامه ريزي کرده‌اند.» وي با تاکيد براين که اين موضوع به زودي رفع خواهد شد اظهار کرد که دست‌هاي پنهان مي‌خواهند با اين وضعيت مردم را ناچار به خريد اين خانه‌ها کنند.

بيش از يک هفته از اين اظهارات مي‌گذرد ولي هم‌چنان قيمت اجاره بها سير سعودي خود را ادامه مي‌دهد. فعالين بازار مسکن معتقدند تعيين سليقه‌اي اجاره بها توسط صاحبانه خانه و دخالت دلالان اين بازار در افزايش قيمت بي تاثير نبوده است‌.
اما موضوعي که اغلب فعالان حوزه مسکن آن را از عوامل اصلي افزايش اجاره بها مي‌دانند تمايل موجرها به دريافت اجاره بها و مستاجرها به رهن کامل است. به عبارتي، کاهش سود بانکي نسبت به تورم رغبت افراد را براي سپرده گذاري کاهش داده و افزايش هزينه‌ها، موجرها را براي کسب درآمد ماهانه از طريق اجاره بها راغب تر کرده است. اين در حالي است يک ماه پيش وزير مسکن نيز هم چون رئيس کميسيون اقتصادي تئوري توطئه را مطرح کرد اما توطئه مورد نظر وزير با توطئه مورد نظر فتحي پور تفاوت داشت.

تهران امروز

«استراتژي جديد اوباما و راهبردهاي مقابله به مثل ايران» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دكترمحمد مهدي مظاهري است كه در آن مي‌خوانيد:
اظهارات جديد رئيس‌جمهور آمريكا مبني بر گفت‌وگوي مستقيم با ايران گرچه اظهارات خصمانه هفته گذشته تني از مقامات كاخ‌سفيد را تحت‌الشعاع خود قرار داد با اين وجود، اقدامات غيرقانوني در قالب تشديد تحريم‌هاي ظالمانه براي پذيرش خواسته‌هاي غيرمنطقي همچنان ادامه دارد. در اين راستا برخي از رسانه‌هاي غربي – صهيونيستي از امكان حمله احتمالي رژيم صهيونيستي به تاسيسات اتمي ايران خبر مي‌دهند، موضوعي كه برخي مقامات نظامي آمريكا نيز اشاراتي به آن داشته‌اند.

اين تحولات بحث‌هاي جديدي را در رابطه با امنيت ملي كشورمان مطرح مي‌سازد چرا كه چگونگي مقابله با تهديدات احتمالي دشمن مي‌تواند بسيار مهم قلمداد شود. در پاسخ به اين تحولات بايد به مسائل ذيل اشاره كرد.

1 - به‌رغم شعارهاي فريبنده اوباما مبني بر آمادگي آمريكا براي مذاكره و حل‌وفصل مسائل هسته‌اي ايران از طريق ديپلماتيك، تلاش‌هاي وي براي دشمن‌تراشي و القاي تهديد ايران نسبت به رژيم‌هاي عربي خاورميانه متمركز شده است. در اين راستا آمريكا براي تخفيف جايگاه ژئوپلتيك ايران از طريق دامن زدن به اختلافات و خصومت بين اعراب و ايران درصدد تثبيت و ارتقاي نفوذ خويش در منطقه است.
2 - حفظ برتري رژيم صهيونيستي: در اين ارتباط اوباما همانند بوش ترجيح داده است كه اين رژيم را با انواع سلاح‌هاي پيشرفته و پيچيده تقويت كند.

وطن امروز

«آواز مردگان»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد: «وطن‌امروز» از من خواسته است درباره شکايتي که جمعي از سران مياني فتنه از آقاي مشفق يعني همان کسي که در يک سخنراني معروف به افشاي مستند پشت‌پرده فتنه 88 پرداخت، داشتند، نظر خود را بگويم. اين درخواست مرا واداشت تا يک‌بار متن اين شکواييه طولاني و در عين حال بي‌محتوا را از ابتدا تا انتها بخوانم و در ادعاهاي جماعت اهل فتنه تامل کنم. حقيقت اين است که برايم جالب بود بدانم آنها چگونه از خود دفاع کرده‌اند.
نخستين ويژگي اين شکايتنامه آن است که به يک بار خواندن هم نمي‌ارزد و روشن است که نويسندگان فقط ماموريتي را که از جانب رده‌هاي بالادستي به آنها محول شده اجرا کرده‌اند بي آنکه نهايتا بينديشند اساسا در حال تکذيب چه چيزي هستند و آيا آدمي مي‌تواند خود را تکذيب کند؟!

حين خواندن اين شکواييه بي‌صبرانه منتظر بودم ببينم آيا نويسندگان‌– که چند هفته است در تدارک اين نوشته‌اند- توانسته‌اند و جرات داشته‌اند حتي براي يک‌بار، جمله يا جملاتي از آقاي مشفق را نقل و به طور کامل نقد کرده و بي‌اعتبار بودن آن را نشان دهند؟ آنها که آن سي‌دي را گوش کرده‌اند مي‌دانند که مشفق از پيش خود هيچ نگفته و در قريب به اتفاق موارد متن اسناد دست اولي را که در اختيار داشته قرائت کرده است اما در شکواييه آقايان مدعي حتي يک مورد هم نيست که با متن سخنان مشفق درگير شده و بي اعتبار بودن آن را نشان داده باشد. در واقع نويسندگان شکواييه سفارشي‌– که مي‌توان حدس زد آن را به نمايندگي از کساني چون موسوي، کروبي، خاتمي و خوييني‌ها نوشته‌اند- عمدا و البته بدون برخوردار بودن از زيرکي‌هاي لازم براي چنين کاري، از کنار «متن» عبور کرده و سعي کرده‌اند با چسبيدن به «حاشيه»‌ها و سر و صدا راه‌انداختن درباره آنها اصل قضيه را از يادها ببرند. با اين حال حواسشان نبوده که درگير نشدن با اصل مساله، مستقيما به اين معناست که آنها آنچه را در سخنان مشفق درباره آنها گفته شده تلويحا تصديق و تاييد مي‌کنند و در مقابل آن و براي نفي و ردش حرفي براي گفتن ندارند! آيا اعترافي روشن‌تر و صريح‌تر از اين و سندي متقاعدکننده‌تر مي‌توان يافت که آنچه در آن سخنراني افشاگرانه آمده در واقع مستنداتي است که مي‌توان درباره آن شلوغ‌بازي درآورد اما نمي‌توان آن را رد کرد؟!

خوشمزه اين است که آقايان چيزهايي را تکذيب کرده‌اند که براي اثبات آنها هيچ نيازي به استناد به اخبار پنهان‌– که مشفق بخوبي از عهده آن برآمده- نيست. مثلا آيا ترديدي وجود دارد که برنامه جريان اصلاح‌طلب در انتخابات و بويژه در آنچه پس از انتخابات کردند، درگير شدن با رهبرانقلاب بود نه مبارزه سالم انتخاباتي؟! آيا واقعا آقايان مي‌خواهند بگويند در عين اعتقاد به رهبر انقلاب دست به اين همه جنايت در اين کشور زده‌اند؟!! شکوه کرده‌اند که چرا مشفق آنها را دشمن خوانده است. اين فکر خوشمزه به ذهن آدمي خطور مي‌کند که بپرسد اگر آنچه اصلاح‌طلبان در سال 88 کردند دوستي با نظام بود، پس دشمني کردن آنها با نظام چگونه خواهد بود؟ ! دروغ‌بستن به نظام و پشت‌بند آن مردم را به خيابان کشاندن و تبديل به سرمايه‌هاي اسرائيل شدن، اگر دوستي است، لابد به وقت دشمني، روي تانک‌هاي آمريکايي وارد خيابان‌هاي تهران خواهند شد!

خنده‌دارترين بخش‌هاي آن شکواييه جاهايي است که نويسندگان مظلومانه ادعا مي‌کنند قرباني دخالت نظاميان در سياست شده‌اند. البته قابل درک است که اهل فتنه پس از آنکه دريافته‌اند نهادهاي مسؤول چگونه بر نهانخانه‌هاي آنها مشرف بوده‌اند، تا حد فلج‌کننده‌اي شوکه شده باشند ولي اين حقيقتي بديهي است که نهادهاي مربوط هرگز نمي‌توانسته‌اند نسبت به شکل‌گيري تهديدهاي امنيت ملي از دل فعاليت‌هاي کساني که تا ديروز خود را فرزند امام و انقلاب مي‌خواندند و امروز آمريکا به خاطر آنها ملت ايران را تحريم مي‌کند، بي‌تفاوت بمانند. آقايان به جاي طرح اين سوال رقت انگيز که اين حرف‌ها از کجا آمده است بايد به اين سوال جواب بدهند که به چه حقي صبح تا شام در حال توطئه عليه اساس نظام و تدارک خيانت به خون شهدا بوده‌اند؟

جمهوري اسلامي

«استقلال، نياز اساسي بانك مركزي» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
18 مرداد در تقويم اقتصادي ايران به عنوان سالروز تاسيس بانك مركزي ثبت شده و به شهادت تاريخ امسال پنجاهمين سالي است كه اين نهاد در كشورمان تاسيس شده است. به عبارت ديگر اكنون نيم قرن از زماني كه در 18 مرداد ماه سال 1339 هجري شمسي براساس فصل دوم قانون پولي و بانكي كشور، امور مربوط به چاپ اسكناس و ضرب سكه و پشتوانه آن به بانك مركزي محول شد مي‌گذرد. در اين تاريخ نهاد بانك مركزي با 388 نفر نيرو و 3/6 ميليارد سرمايه تاسيس شد تا ارزش داخلي و خارجي پول ملي كشور را حفظ كند، اسكناس و سكه مورد نياز را چاپ و ضرب نمايد، مقررات مربوط به معاملات ارزي و ريالي را تنظيم كند، بر صدور ارز و پول رايج مملكت نظارت داشته باشد، به عنوان تنظيم كننده نظام پولي و اعتباري نقش ايفا نمايد و بر عملكرد بانكها و... نظارت كند.

اكنون 50 سال از زماني كه مجموعه اين وظايف و رسالت‌ها از سوي قانون گزاران وقت براي بانك مركزي كشورمان تعريف و تعيين شده مي‌گذرد و مرور تمام اين سالها نشان مي‌دهد كه اين نهاد در دوران مختلف و با تجربه مديريت 19 رئيس كلي كه تا به حال سكاندار اين بانك بوده اند، موفقيت‌هاي متعدد و البته ناكامي‌هايي نيز در ا نجام وظايف خود داشته است.

مروري گذرا بر عملكرد بانك مركزي در نيم قرن گذشته نشان مي‌دهد كه در هر زمان به فراخور مسائل كشور و امور مبتلا به اقتصاد، يك يا چند مورد از وظايف بانك مركزي در كانون توجه و يا احياناً انتقاد كارشناسان قرار داشته و مسئولان اين نهاد هم به نسبت اختيارات و وظايف خود توانسته‌اند عملكردي قابل تقدير و يا انتقادبرانگيز را به نمايش بگذارند؛ در شرايط امروز اقتصاد ايران نيز كه مانند هر زمان ديگري اقتصاد و كشور با مسائل و چالش‌هاي خاص خود مواجه است، بخشي از وظايف و رسالتهاي بانك مركزي پررنگ‌تر از ساير موارد به چشم مي‌آيد و مسئولان اين نهاد هم تمركز بيشتري بر اين موارد دارند، طبيعتاً ميزان موفقيت بانك مركزي هم در اين موارد محل مناقشه كارشناسان و فعالان اقتصادي كشور است. در اين شرايط به نظر مي‌رسد اگر بخواهيم فهرستي از اين موارد فراهم آوريم، مي‌توان به مسائل ذيل اشاره كرد.

دغدغه استقلال - لزوم استقلال بانك مركزي به عنوان راهبر سياست‌هاي پولي و بانكي در تمام سالهايي كه از تاسيس اين بانك مي‌گذرد همواره مورد تاكيد بوده است. در اين ابرام و اصرار نيز مسئولان اين بانك و كارشناسان بي‌طرف اتفاق نظر داشته و دارند اما با وجود اين توافق و تاكيد،‌ هنوز هم عليرغم ورود اين نهاد به پنجاه و يكمين سال عمر خود، در تعيين حدود و ثغور و تعريف اين استقلال اتفاق نظري وجود ندارد.

در سرتاسر اين نيم قرن پرسشهايي از اين قبيل كه بانك مركزي در كشور ما بايد از كجا و به چه نحوي مستقل باشد؟ مرز اين استقلال كجا است؟ ساختار تصميم گيري و هماهنگي در كشور تا كجا به بانك مركزي اجازه مي‌دهد تا مستقل از ساير نهادها عمل كند؟ اين هماهنگي سياست‌هاي مالي و پولي با توجه به تدوين آنها در دو نهاد مجزا به چه نحوي بايد باشد؟ و... مطرح بوده و همچنان نيز هست.

مروري بر فراز و فرودهاي اقتصاد كشور و نقش بانك مركزي در 50 سال اخير نشان مي‌دهد كه همواره موضوع استقلال بانك مركزي در پس پرده بسياري از جهت گيري‌ها و سياست‌هاي اين نهاد به چشم مي‌خورد و در موارد متعددي كارشناسان ريشه تصميمات نادرست و يا عملكرد ضعيف اين نهاد را در عدم برخورداري از استقلال كافي از ساير نهادها دانسته‌اند ولي متاسفانه با وجود تكرار فراوان اين مسئله، كمتر به مواردي برخورد مي‌كنيم كه چارچوب نظري روشن و كاربردي براي حفظ استقلال مدنظر ارایه شده باشد.

در سالهاي اخير نيز در موارد متعددي مانند افزايش تورم به بالاي 20درصد، تعيين سياست‌هاي دستوري در حوزه نرخ‌هاي سود و سپرده، عدم اعلام به موقع برخي آمارهاي رشد اقتصادي و صنعتي و... بحث استقلال بانك مركزي و نوع ارتباط آن با قوه مجريه در كانون مباحثات كارشناسي قرار داشت ولي متاسفانه باز هم به جز چند اظهارنظر پراكنده، پيشنهاد مدوني ارایه نشد.

بازنگري در قوانين - از تدوين و آغاز اجراي قوانين پولي و بانكي كشور مدت زمان زيادي مي‌گذرد و شرايط اقتصاد كشور و جهان در طول اين سال‌ها بسيار تغيير كرده است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه افتخار تدوين و اجراي تنها نظام بانكداري بدون ربا را در جهان دارد با درك اين تحولات از چندي پيش بازنگري در قوانين پايه پولي و بانكي كشور را آغاز كرده است اما به نظر مي‌رسد هم سرعت بانك مركزي در تدوين و اجراي قوانين متناسب با نيازهاي روز فعاليت‌هاي بانكي كم است و هم سرعت تحولات و پيدايش نيازها بسيار بالا. از اين رو بانك مركزي بايد با سرعت و جديت بيشتري به روز رساني قوانين را پيگيري و اجرا كند. بررسي عملكرد نهادهاي ديگري در كشور مانند بورس اوراق بهادار كه با همين قبيل نيازهاي جديد روبرو بوده اند، نشان مي‌دهد كه درصورت تشكيل نهادهاي تخصصي و كارگروه‌هاي علمي مي‌توان به موفقيت‌هاي بيشتر و سريعتري دست يافت.

مردم سالاري

«در رثاي روز خبرنگار يادواره دانشجوي شهيد صارمي» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري است كه در آن مي‌خوانيد:
ياد وخاطره دانشجوي شهيد محمود صارمي و شهداي رسانه را صميمانه حضور قشر فهيم و سخت کوش و قناعت پيشه اصحاب رسانه تبريک و تهنيت عرض مي نمائيم. الحق شهيد صارمي را مي توان ازپرچمداران شهداي اصحاب رسانه دانست;هم او که برحسب وظيفه قلم سنگفرش هاي دانشکده علوم زمين از دانشگاه شهيد بهشتي در شمالي ترين پايتخت ايران زمين را رها کرد و به نقطه کانون بحران و آشوب کشور افغانستان قدم نهاد و در يکي از بحراني ترين لحظات آتش و خون جان خود را بر طبق اخلاص نهاد و به خيل شهداي حق طلب و عدالت پيشه عالم گذاشت.
شهيد صارمي که چون شمعي فروزان پروانگان سوخته بال را برحريم خويش فراخواند و گفت که اينک وقت همت است و برخاستن نه جاي درنگ و نشستن؟ بايد رفت بايد جهاد کرد و در مصاف اهريمنان حلا ج وار وضوي عشق و شهادت ساخت ...

و ما جستجو گران حقيقت بايستي از تراوش قلم خونين اين عاشق سينه چاک مردمان محروم کشور افغانستان ردپاي حنجره بغض  آلود او را همچنان فرياد زنيم تا پژواک فريادمان به گوش جهانيان برسد تا نداي حق طلبانه مردم ايران زمين راهگشاي عبور از بن بست هاي فاجعه بار بشريت گردد. طنين جانسوز قلم و زبان گوياي اين شهيد خانواده رسانه کشور جمهوري اسلا مي ايران همچنان در تکاپوي رسيدن به نقطه اوج عبوديت و کمال انسانيت است.

نگارنده اين سطور که در اوايل دهه 1370  هجري شمسي هم دانشکده اين شهيد والا مقام در دانشگاه شهيد بهشتي تهران بود، خوب به خاطر دارد که نقش برجسته اين شخصيت برجسته در جمع هم کلا سي هاي خود چقدر تاثير گذار بود و آن هنگام که او عاشقانه و عارفانه از طرف معاونت خبري خبرگزاري جمهوري اسلا مي ايران(ايرنا) مشتاقانه و داوطلبانه عازم ديار افغانستان بود هيچکس گمان نمي کرد در زمان حاکميت جزم انديشي گروه طالبان در افغانستان، او آخرين سفر عمرش را تجربه مي کند و چه سخت و ناگوار بود شنيدن خبر جانسوز شهادت او و حسرت و اندوه اين عزيز از پيش سفر کرده را در جمع آسمانيان و شهداي والا مقامي که ايران اسلا مي مديون رشادت ها و فداکاري هاي گمنامانه آن شهيدان است.
هماره راهش پررهرو باد

كيهان

«هويت مخدوش» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
برخي اظهارات و عملكردهاي آقاي اسفنديار رحيم مشايي طي 5 سال گذشته و مجموعه بحث هايي كه برانگيخته اكنون تبديل به يك پرونده پرحجم شده است. درباره اين پرونده كه سه فصل «رياست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري»، «معاون اولي رئيس جمهور» و «رياست دفتر رئيس جمهور» را شامل مي شود، چگونه بايد قضاوت كرد؟ پرونده «انساني مؤمن، خودساخته و دلباخته حضرت ولي عصر(عج) با تعهدي عميق و آگاهانه به خط نوراني ولايت و مباني جدي جمهوري اسلامي و خدمتگزاري توانمند و صديق به ملت» يا چشم اسفنديار و پاشنه آشيل دولت چندان كه منتقدان مي گويند؟ درباره ابعاد اين موضوع گفتني هايي هست.

1- درباره آقاي مشايي تحليل ها و احتمالات گونه گوني از جهات مختلف مطرح شده است. اينكه مديري كارآمد و خدمتگزاري بي نظير است كه ناشناخته مانده و در حق او جفا مي شود. احتمال بالاتر اين است كه او از شدت دوستي و اخلاص، خود را وقف رئيس جمهور كرده است. احتمال سوم اينكه او با حاشيه سازي مي كوشد باري از دوش رئيس جمهور و دولت بردارد و سپر بلا شود! احتمال چهارم نزديك به احتمال سوم اما اندكي متفاوت است؛ مشايي به عمد مي كوشد ميان رئيس جمهور و جبهه اصولگرايان «تمايز» قائل شود و نشان دهد احمدي نژاد تافته جدا بافته است تا شايد به اين ترتيب دل ديگراني به دست آيد. وجه خوش بينانه ماجرا اين است كه بايد «ديگران» را دريابيم، اصولگرايان كه سر جاي خود هستند. احتمال پنجم معتقد است مشايي يك سوءتفاهم بزرگ براي رئيس دولت است و مثل يك انسان ناشي، هزينه مي تراشد. احتمال ششم آقاي مشايي را باتوجه به مختصات فكري و شخصيتي وي بخشي از جريان «نفوذ» مي داند، صرف نظر از اينكه آگاهانه يا ناآگاهانه و با واسطه باشد.

اما فارغ از اينكه كدام احتمال يا مجموعه اي از آنها را بپذيريم، يك نكته تقريباً مسلم است و آن اينكه آقاي اسفنديار رحيم مشايي سر جاي خودش نيست. رياست دفتر رئيس جمهور كار ويژه و شأنيت خاص خود را دارد. ذاتاً يك كار اجرايي و دفتري پرحجم است. رئيس دفتر منطقاً بايد از حجم كارهاي رئيس جمهور بكاهد و به تنظيم امور بپردازد. دفتر، اندروني نهاد رياست جمهوري است و بايد بي حاشيه ترين جاها باشد. اصرار بر گفتن عبارات عجيب و غريب و احتمالا خارق العاده و بعضاً ناقض مباني فكري اسلام و انقلاب اسلامي، نقض غرض تعبيه پست «رياست دفتر رئيس جمهور» است. حتي اگر بنا بر تبيين گفتمان دولت هم باشد، متولي اين كار شخص رئيس جمهور است. فارغ از اينكه چه قضاوت مثبت و منفي از آقاي مشايي داشته باشيم، او نبايد مرز كار دفتر را با ايدئولوژي پردازي به هم بريزد چه آن كه او تئوريسين دولت اصولگرا نيست، همچنان كه نه در مسائل فقهي و ديني و نه در مسائل عميق كارشناسي صاحب نظر هم نيست. اما اگر هم او را صاحب نظري فرض كنيم كه مصر است بديع- بدعت آلود- و پر حاشيه و از سر ابهام و ايهام يا اوهام حرف بزند جاي اين كار در حوزه و دانشگاه و در محضر صاحب نظران است تا آن تصورات و هيجانات فكري نقد و بررسي شود و هرچه هست دفتر رئيس جمهوري پركار جاي اين حاشيه و مجادله نيست.

2- آقاي مشايي قائل است به اين كه مورد جفا و ستم منتقدان قرار مي گيرد و خود را از متدين ترين و ولايي ترين افراد مي داند كه همواره مثل يك سرباز در دفاع از دين و كشور كوشيده است. اينكه تهمت بد است و در نقد بايد جانب انصاف را نگاه داشت شكي نيست اما آنچه به نام اخلاص و ناشناختگي آقاي مشايي مورد بي اعتنايي قرار مي گيرد اين رهنمود ديني است كه «اجتنبوا من مواضع التّهم» يا «اتّقوا من مواقع التّهم». از مواقع و مواضع تهمت بپرهيزيد! حتي اگر خوش بينانه به برخي رويكردها و اظهارات لجاجت آميز آقاي مشايي نگاه كنيم، هيچ جاي دين و قرآن و سنت نيامده كه براي اخلاص و متمايز شدن يا دفاع از كسي و حقي، خود را مدام در موضع اتهام بيندازيد! اين تعبير از اميرمؤمنان است كه «هركس خود را در مواضع تهمت قرار دهد نبايد كسي را كه به او سوءظن پيدا مي كند ملامت و سرزنش كند» (حكمت 159 نهج البلاغه) و يا «هركس كه خود را در موضع تهمت قرار دهد نبايد جز خود كس ديگري را ملامت و سرزنش كند». اكنون سؤال اين است كه آيا سنگ اشغالگران فلسطين را تحت عنوان «ملت اسرائيل!؟» به سينه زدن، خود را در موضع تهمت قرار دادن نيست و آيا جنايتكاران و مستكبران عالم با اين سخنان، دلشان با ملت ايران و رئيس جمهور ضد استكبار صاف مي شود يا فقط ملت هاي مظلوم و مؤمنان و آزاديخواهان را بدگمان مي كند؟

آيا مراوده طولاني مدت با فلان دلال فرصت طلب آمريكانشين- كه گاو پيشاني سياه جاسوسي و خيانت است- خدمت است يا اسباب بدگماني و ترديد؟ سخنان بي پايه گفتن درباره حجاب و حرف هاي چند پهلو يا غلط درباره احكام اسلامي يا تقابل ميان اسلام و ايران، باري از دوش دولت و رئيس جمهور محترم برمي دارد يا حاشيه هاي زيانبار درست مي كند؟ انبوه اين مواضع، دل دشمنان و بدخواهان و مغرضان و معاندان را ذره اي نسبت به ملت و دولت ايران صاف نمي كند- مگر اينكه آنها را به طمع اندازد و جسورتر كند- اما قطعا در اين سو و در جبهه خودي باعث اختلاف و دلخوري و سرخوردگي مي شود. اگر چنين است كه قطعاً چنين است، بايد ديد رويكرد و عملكرد آقاي مشايي در جهت خدمت به دولت است يا جفا به آن، پاكباختگي است يا مين گذاري زير پاي دولت خدمتگزار و زدن ريشه هاي نشو و نماي دولت در جبهه اصولگرايان. همين جا بايد گفت ادعاي اخلاص و خلوص- كه بعضاً در حد افراط تا مرزبندي و تمايز با ديگر اصولگرايان پيش مي رود- دقيقاً در تناقض با بساط ابهام و ايهام و اتهامي است كه آقاي مشايي درباره مواضع دولت و رئيس جمهور پهن كرده است.

رسالت

«وحدت اصولگرايان و موانع پيش رو» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
اصولگرايان در چندين رجوع به آراي عمومي طي يک دهه گذشته از سوي مردم مورد اقبال قرار گرفتند. سر اين اقبال در گفتمان اصولگرايي نهفته است.
اصولگرايان از ميان بگو و مگوها و سرو صداهاي دعواي اضلاع دوم خردادي ها گفتمان پيشرفت، خدمت و عدالت را مطرح کردند. مردم در وجدان خود پذيراي اين گفتمان شدند.

علت اين پذيرش آن است که گفتمان اصولگرايي منطبق بر گفتمان اصيل انقلاب اسلامي است مردم خواهان پيشرفت و جبران عقب ماندگي تاريخي هستند مردم خواهان بسط عدالت علوي مي باشند. مردم مي خواهند مسئولان نظام خادمان آنها باشند و به اين خدمت افتخار کنند. گفتمان اصولگرايي اصلي ترين پاسخ به مطالبات مردم است.
اصولگرايان علاوه بر پايبندي به گفتمان ياد شده نقد درون گفتماني را براي قوام و تداوم حرکت خود لازم مي دانند هيچ مرزي براي اين نقد جز چارچوب هاي پذيرفته شده در نظام و انقلاب و قانون اساسي وجود ندارد.

اکنون مهمترين بحث در ميان اصولگرايان حفظ وحدت دروني طيف وسيع اصولگرايي است. بدون شک صيانت از اين همگرايي نياز به بازخواني و بازتوليد انديشه اصولگرايي دارد.

مباني اصولگرايي
الف- هر کس که در عمل و گفتار از ولايت فقيه اطاعت کند اصولگراست. هر کس معتقد به خط امام(ره) و تنها مفسر آن يعني آيت الله خامنه اي باشد، اصولگراست و بايد اين اعتقادات در فعل سياسي، اجتماعي و فرهنگي وي تجلي داشته باشد.
ب- هر کس به فرايند انقلاب يعني مراحل پنج گانه اي که رهبر معظم انقلاب اسلامي براي روند تکاملي انقلاب در نظر گرفته اند معتقد باشد، اصولگراست.

يک اصولگرا بايد بداند1 - وقوع انقلاب اسلامي2 - استقرار نظام جمهوري اسلامي3 - تشکيل دولت اسلامي4 - تشکيل جامعه اسلامي5 - جهاني شدن اسلام يک فرايند است و اکنون ما در حال شکل گيري و استقرار دولت اسلامي هستيم. لذا وظايفي که اکنون بر دوش اصولگرايان نهاده شده است معطوف به کار آمدي دولت اسلامي و الگو سازي براي يک دولت کارآمد است به همين دليل گفتمان امروز اصولگرايي گفتمان پيشرفت، خدمت و بسط عدالت علوي است.
ج- يک اصولگرا با دشمنان نظام و دنباله آنها در داخل که منافقين جديد و قديم هستند مرزبندي دارد .

ه -يک اصولگرا ادب و اخلاق رقابت را در درون و برون جريان اصولگرايي مراعات مي کند و از ستم به ديگران در عرصه رقابت پرهيز دارد.
و- قانون اساسي يک سند ملي و قوانين کشور مبناي نظم و انضباط ملي است. حريم اصول قانون اساسي بايد محفوظ بماند.
يک اصولگرا هرگز از مرز قانون تخطي نمي کند وحريم نهادهاي قانوني نظام را حفظ مي کند.

يک اصولگرا خود را موظف به دفاع و صيانت از ساختارهاي قانوني نظام مي داند و در برابر ساختارشکنان مي ايستد.

آنچه گفته آمد چکيده اعتقادات و ديدگاه هاي اصولگرايان پيرامون مباني اصولگرايي است. در حقيقت آنچه اصولگرايان را چون زنجيره اي واحد حول محور به هم متحد مي کند ولايت فقيه است.
لذا اصولگرايان در يک حزب يا يک جبهه يا يک مجموعه خلاصه نمي شوند. طيف وسيعي از فعالان سياسي، رجال مذهبي و سياسي احزاب و گروه ها و حتي «ان. جي. او» ها را در بر مي گيرند.
ممکن است در شرق و غرب و شمال و جنوب کشور اضلاع اصولگرايي توفيق ديدار چهره به چهره نداشته باشند و يا هرگز همديگر را نديده باشند اما دلبستگي به اين اصول آنها را در ايام خاص بويژه انتخابات چون امواج انساني واتاب دهد. در اين امواج به راحتي مي توان صداي مردم، صداي انقلاب و صداي اسلام را منطبق بر هم شنيد.

موانع پيش روي وحدت و همگرايي اصولگرايان
اصولگرايان نزديک به يک دهه است که قدرت را در نهادهاي انتخابي در دست دارند. مجلس و دولت و شوراها در دست اصولگرايان است. طبيعي است فراز و فرود تصميم سازي ها و تصميم گيري ها و نيز اخلال برخي نامحرمان در روابط و مناسبات اصولگرايان روند همگرايي را کند و گاهي با مشکل روبه رو مي کند.

ايران

«سکوت رسانه‌اي غرب در برابر عقب‌نشيني آشكار کاخ سفيد» عنوان يادداشت امورز روزنامه ايران به قلم محمدرضا منافي است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از آن‌که پيش‌بيني تحليلگران و کارشناسان مسائل سياسي مبني بر عقب نشيني باراک اوباما رئيس جمهوري امريكا از پذيرفتن پيشنهاد محموداحمدي نژاد همتاي ايراني خود براي مناظره رو در رو درباره مسائل مختلف جهان تحقق يافت، رسانه‌هاي غربي و امريكايي ترجيح دادند در برابر اين ناکامي و شکست ديپلماتيک کاخ سفيد سکوت کنند.

سکوت رسانه‌هاي متمايل به سياست‌هاي واشنگتن دربرابر عقب نشيني اوباما از پذيرفتن پيشنهاد احمدي نژاد درحالي است که روز يکشنبه هفته گذشته زماني که رئيس جمهوري ايران به صراحت آمادگي خود را براي گفت‌وگوي رو در رو با اوباما در برابر رسانه‌ها «تکرار» کرد، خبر آن بازتاب وسيعي بويژه در رسانه‌هاي مختلف غربي و امريكايي داشت به گونه‌اي که کارشناسان رسانه‌اي و تحليلگران مسائل سياسي جهان از گستردگي بازتاب پيشنهاد رئيس جمهوري ايران اظهار شگفتي کردند.

به‌رغم انعکاس رسانه‌اي وسيع پيشنهاد ايران، خبر مربوط به واکنش قابل پيش‌بيني کاخ سفيد به عنوان يک خبر کاملاً معمولي از تعداد محدودي از رسانه‌هاي غربي پخش شد به گونه‌اي كه در ميان ساير اخبار و گزارش‌هاي مربوط به تحولات روز جهان کاملاً محو شد.

«رابرت گيبس» سخنگوي کاخ سفيد دو روز پس از پيشنهاد احمدي نژاد براي مناظره با اوباما، از عدم پذيرش اين پيشنهاد از سوي دولت امريكا خبر داد اما هيچ توضيحي درباره دليل آن ارایه نکرد.
«فليپ کراولي» سخنگوي وزارت خارجه امريكا نيز در اعلام واکنش دستگاه ديپلماسي واشنگتن به پيشنهاد احمدي نژاد، اقدام به فرافکني و طفره رفتن از توضيح دلايل اصلي مخالفت کاخ سفيد با پيشنهاد احمدي‌نژاد کرد و مدعي شد که ارایه چنين پيشنهادهايي از سوي ايران نشان از تأثير تحريم‌ها دارد!

اگر چه بسياري از تحليلگران و کارشناسان مسائل سياسي پيش‌بيني کرده بودند که اوباما به دليل واهمه از قرار گرفتن در برابر سؤال‌ها و موضوع‌هاي حساس و چالشي درخصوص مسائل مختلف جهان از سوي احمدي نژاد، حاضر به مناظره با او نخواهد شد، اما نکته غيرقابل انتظار در باره اين خبر، سکوت سنگين رسانه‌هاي غربي و امريكايي در برابر عقب نشيني کاخ سفيد از پذيرش پيشنهاد رئيس جمهوري ايران بود.

اکنون اين سؤال در ذهن افکار عمومي مطرح است که چرا پيشنهاد طرف ايراني براي مناظره در صدر اخبار بسياري از رسانه‌هاي غربي قرار مي‌گيرد و به طور گسترده انعکاس داده مي‌شود اما واکنش طرف امريكايي به اين پيشنهاد که صرف‌نظر از مثبت يا منفي بودن آن به‌طور طبيعي انتظار مي‌رود به همان ميزان اصل پيشنهاد، بازتاب رسانه‌اي داشته باشد، از نگاه رسانه‌هاي مطرح بين المللي بويژه شبکه‌هاي خبري غربي و امريكا پنهان مي‌ماند؟
به نظر نمي‌رسد پنهان ماندن خبر عقب‌نشيني کاخ سفيد در برابر پيشنهاد منطقي رئيس جمهوري ايران امري سهوي بوده باشد، بلکه اين سکوت خبري را بايد در قالب يک سانسور هدفمند و تعمدي دانست.

آفرينش

«تخصص گرايي نياز پيشرفت کشور» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
در حال حاضر در کشورهاي پيشرفته غرب بحث تخصص و مهارت به عنوان ملاک اصلي براي شروع به کار افراد در زمينه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و ....مي باشد. اين نحوه بکار گيري نيروي کار در غرب سبب افزايش بهره وري و کاهش هزينه ها در بخش هاي خصوصي و دولتي گرديده است. به طوري که با عدم استفاده از افرادي که مهارت لازم و کافي براي انجام فعاليت مورد نظر را ندارند از افزايش هزينه ها و هدر رفتن وقت جلوگيري به عمل مي آورند.

در کشور ما نيز به عنوان يکي از کشورهايي که در مسير توسعه و پيشرفت در زمينه هاي مختلف اقتصادي وعلمي و... گام بر مي دارد بايد اين موضوع مد نظر مسولان قرار گيرد. متاسفانه در برخي از نهادها و سازمانهاي دولتي  گزينش افراد بدون در نظر گرفتن مهارت و تجربه قبلي فرد صورت مي گيرد. و افراد فقط براي بر طرف کردن نيازهاي مادي خود در نهاد مذکور به فعاليت مي پردازند . و فرد در زمينه اي مشغول به کار مي شود که اصلا تا به حال هيچ تجربه وپيش زمينه اي در مورد کارش نداشته است. اين عامل باعث افزايش هزينه ها مي شود.

به گونه اي که اولا بايد هزينه هاي گزافي را براي آموزش اين نيرو صرف کرد. دوما بايد وقتي را که صرف آموزش اين نيرو شده است به جمع هزينه ها اضافه کرد. از طرفي ديگر در صورت عدم آموزش کافي اين نيرو باعث ايجاد اختلال و نقص در تمامي سير تحولات بهره وري و پيشرفت در نهاد مذکور خواهد شد.

لازمه رفع اين مشکل ايجاد يک کميته بررسي در هر نهاد و سازمان مي باشد که نسبت به مهارت و تخصص افراد مورد نياز تحقيقات کامل به عمل آيد. وجود چنين تحقيقات و بررسي هاي تاثيرات مثبتي در روند توسعه و افزايش مهارت افراد دارد .به گونه اي که در ابتدا افراد با مهارت هاي کافي در زمينه هاي مختلف با توجه به آموزش هايي که ديده اند در موقعيتي همسطح با مهارت هايشان قرار مي گيرند . همچنين افرادي که از مهارت هاي کافي برخوردار نيستند در جهت تکميل آموزشهاي خود براي دست يابي به موقعيت و شغل خوب تلاش خواهند کرد.   با قرار گرفتن افراد در پست ها و موقعيت هايي که در آن زمينه آموزش ديده اند و مهارت دارند ميزان بهره وري در کشور افزايش خواهد يافت. وسرعت حرکت جامعه به سمت الگوهاي توسعه را بالا خواهد برد.

دنياي اقتصاد

«اولين ارزيابي از معاملات آتي در بازار سهام تهران» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم عليرضا كديور است كه در آن مي‌خوانيد:
در نهايت پس از ماه‌ها انتظار، از اوايل مردادماه چشم سرمايه‌گذاران بورس تهران به معاملات قرارداد آتي (فيوچرز) سهام روشن شد.

برخلاف انتظار اوليه نسبت به استقبال از اين ابزار جديد معاملاتي، تاكنون پس از گذشت 8 روز كاري از آغاز به كار اين ابزار در سوم مردادماه 89، تنها 23 قرارداد (ميانگين 3 قرارداد در هر روز) در بورس تهران مورد دادوستد قرار گرفته است. هر چند اولين دلايلي كه براي استقبال اندك از اين ابزار از سوي مسوولان بازار سرمايه ايران مطرح مي‌شود، جديد بودن آن، ناآشنايي سرمايه‌گذاران و تعداد اندك كارگزاران داراي مجوز فعاليت در اين بازار است؛‌ اما به نظر مي‌رسد با توجه به سابقه 5/1 ساله معامله قرارداد آتي سكه طلا در بورس كالا و حضور همزمان سرمايه‌گذاران فيوچرز سكه در بورس اوراق بهادار تهران، دلايل فوق به ويژه ناآشنا بودن سرمايه‌گذاران با معاملات ابزار جديد نمي‌تواند عامل اصلي ناكامي معاملات فيوچرز سهام باشد.

در اين ميان بايد دليل اصلي عدم توفيق فيوچرز سهام را در ماهيت ذاتي اين ابزار و نحوه انتخاب سهام و قواعد معاملاتي آن در بورس تهران جست‌وجو كرد.

در واقع قرارداد آتي همان‌گونه كه از نام آن مشخص است، قراردادي است كه خريدار و فروشنده آن در صورت پايبندي به تصميم خود تا پايان دوره معاملاتي، متعهد به مبادله كالاي مورد نظر از جمله سهام هستند. بايد توجه داشت كه هدف واقعي از طراحي ابزار فيوچرز و معاملات آن در بورس‌هاي مختلف،‌ رسيدن به دوره تحويل نيست، بلكه منظور اصلي از راه‌اندازي اين ابزار، كاهش ريسك‌ سرمايه‌گذاري در همان دارايي است كه فيوچرز از آن مشتق شده است. اما نحوه طراحي و معاملات قرارداد آتي به گونه‌اي است كه ريسك اين ابزار بسيار بالاتر از ريسك‌ سرمايه‌گذاري در دارايي اصلي است. براين‌اساس كليه سرمايه‌گذاراني كه به جهت كاهش ريسك يا حتي كسب سود قدم به معاملات اين ابزار مي‌گذارند، ريسك حاكم بر آن را پذيرفته‌اند.

حال هرگونه تدابيري كه منجر به كاهش ريسك فيوچرز شود، به طور قطع جذابيت سرمايه‌گذاري در اين ابزار را به ويژه براي سرمايه‌گذاران ريسك‌پذير كاهش مي‌دهد.

اما در اين ميان شركت و سازمان بورس براي مصلحت سرمايه‌گذاران و با هدف كاهش احتمال زيان‌دهي سرمايه‌گذاري در اين ابزار، ‌از دو جهت ريسك‌ فيوچرز سهام را تا حد زيادي تقليل داده‌اند. تدبير نخست به سهام انتخاب شده براي معامله در اين بازار مربوط مي‌شود. درحال حاضر هيات پذيرش، تنها فيوچرز سهام دو بانك پارسيان و كارآفرين را قابل معامله تشخيص داده‌اند. دليل اصلي انتخاب اين دو شركت نيز انحراف بسيارناچيز پيش‌بيني سودآوري اين شركت‌ها با سود محقق شده در پايان سال مالي طي سنوات گذشته عنوان شده است.

به بيان ديگر، مسوولان بازار سرمايه‌، شركت‌هايي را انتخاب كرده‌اند كه ريسك نوسان قيمت سهام آنها به ويژه احتمال كاهش قيمت سهام به دليل ريسك پايين انحراف با اهميت در بودجه اعلام شده آنها، بسيار ناچيز است و در نتيجه نوسان مورد انتظار سرمايه‌گذاران در سهام اين دو شركت چندان با اهميت نيست.

اما تدبير دوم براي كاهش ريسك سرمايه‌گذاري در اين بازار به اهرم (Leverage) به نسبت پايين فيوچرز سهام بازمي‌گردد. در شرايطي كه سكه طلا در آغاز كار با اهرم 10 به صورت شناور به سرمايه‌گذاران معرفي شد و در حال حاضر اهرم آن به 15 افزايش يافته است، اهرم فيوچرز سهام معادل 5 به صورت ثابت در نظر گرفته شده است.

جهان صنعت

«سرنوشت پژويان و حاشيه‌نشيني کارشناسان!»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه جهان صنعت به قلم حميدرضا طهماسبي‌پور است كه در آن مي‌خوانيد:
به ياد بياوريم؛ جمشيد پژويان اقتصادداني بود که هميشه در مقام يک منتقد دولت خودي نشان مي‌داد و به‌عنوان فردي نهادگر آن‌گونه رفتار مي‌کرد که همواره  در مباحث اقتصادي حضور داشته باشد اما به صورت مستقيم با دولت‌ها کار نکند لکن در سال‌هاي اخير وي به ناگه تغيير رويه داد و به دنبال همکاري مستقيمش با دولت احمدي‌نژاد به مرور شخصيتي ديگر از خود نشان داد که مصالحه هم مي‌تواند داشته باشد.

وي که با ايجاد شوراي رقابت در کشور عضوي از دولت، براي حذف انحصارات و نظارت بر روند واگذاري امور اقتصادي کشور به بخش خصوصي و غيردولتي در چارچوب اصل 44 رسالتي بزرگ را عهده‌دار گرديد، طي يک‌سال گذشته به جايي رسيد که اکنون او را فردي بدانيم که با سال‌هاي قبل متمايز است.

ببينيم؛ او به مرور نمونه‌اي شد براي کاهش تدريجي استقلا‌ل کارشناسي منتقد و واقع‌گرا که حرف درست را مي‌گفت و هيچ ميزي را در اختيار نمي‌گرفت. وي اعلا‌م کرده شوراي رقابتي که او سکاندارش است، اختياري ندارد با وجود آنکه اکثر کارشناسان مي‌گويند که اين شورا به جاي اينکه از توليدکننده و بخش‌هاي غيردولتي حمايت و به شکايت‌ها رسيدگي کند، عملا‌ با چالش‌هاي متعدد و موضعگيري‌هاي بي‌اساس روبه‌رو است. اما مي‌بينيم که وي مي‌گويد عدم دستيابي به واسطه‌هاي قانوني باعث شده تا تنها وسيله قدرت و اعمال نفوذ شورا از طريق مصاحبه‌هاي رسانه‌اي باشد.

در نهايت هم از ايشان مي‌پرسيم که آيا اکنون به کارشناساني که کنار گود نشسته‌اند حق مي‌دهد که دولتي نشوند و از اعتبار خود خرج نکنند؟ از دکتر پژويان مي‌پرسيم که چرا شجاعانه نمي‌گويد که چرا در چنين شرايطي با وجود سابقه‌اي درخشان هنوز در اين کسوت مانده و اعتبار کارشناسي خود را هزينه مي‌کند و مصالحه‌اي انجام مي‌دهد که هيچ فايده‌اي براي اقتصاد کشور ندارد.