رئیس قوه قضاییه خطاب به رییس جمهور:

اين چه سخن خلاف واقعي است که مي‌گوييد؟

اين بساط بايد جمع شود که افرادي لاابالي باشند و هر چه خواستند بگويند. در اين مسائل، اگر قوه قضاييه وارد نشود مسئول است. اين چه کاري است که عده‌اي را تشويق مي‌کنيد که اين راه غيرقانوني را بروند و اسمش را نيز نقد مي‌گذاريد؛ يعني قاضي ما فرق بين نقد و توهين را نمي فهمد؟ فرق بين نقد و اشاعه کذب را نمي‌فهمد؟! بعد اعلام مي‌کنند هيأت منصفه گفته‌اند جرم نيست، ولي قاضي گفته جرم است.

کد خبر: ۱۱۲۹۷۷

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۸:۲۰

آیت الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه در نشست امروز مسئولان عالی قضایی از سخنان روز گذشته دکتر احمدی نژاد انتقاد کرد.

به گزارش «تابناک»، روز گذشته،  رییس جمهور در مراسم روز خبرنگار از برخی برخوردهای دستگاه قضا با خبرنگاران انتقاد کرده بود که امروز با واکنش شدید رییس دستگاه قضا رو به رو شد.

آیت الله لاریجانی در این نشست گفت: پیش از ورود به مباحث دستور جلسه مطلبي را بايد عنوان کنم و آن اينکه ديروز در روز خبرنگار مطالبي غيرمنصفانه راجع به قوه قضاييه مطرح شده و متأسفانه شخص رئيس جمهور هم در اين مطالب غيرمنصفانه شرکت کرده‌اند، در آن جلسه مطرح شده که قوه قضاييه مسأله آزادي خبرنگاران را تحت تأثير قرار داده و گاهي خبرنگاران براي پاسخگويي به مطالبي که درج و نقل مي‌کنند، محکوم يا روزها و ماه‌ها در راهروهاي دادگاه ها کشانده مي‌شوند. البته از خبرنگاري که مطالب خلاف واقع مي‌گويد شايد چندان انتظاري نباشد تا از شخص رئيس جمهور!

وی افزود: البته لحن خبرنگار و پاسخ رئيس جمهور، نشان مي‌دهد که مسأله از پيش طراحي شده است و ناشي از تحريک محرکان و تشويق مشوشان. آنچه در اين مسأله مهم است، نحوه گفتار و نسبت هايي است که شخص رئيس جمهور به قوه‌قضاييه داده‌اند.

ايشان مدعي مي‌شوند که قوه قضاييه مي‌گردد تا خبرنگاري که به نقد دستگاهي يا مسئولي پرداخته، يکجوري محکوم کند. بعد به فردي اشاره‌ مي‌کند که هيأت منصفه گفته‌اند، او جرمي مرتکب نشده ولي قاضي او را محکوم کرده‌است. بعد هم اشاره و اشکالي به دادستان که مدعي العموم است و در مواردي که به شخص رئيس جمهور توهين شود، بايد بدون شکايت به مسأله رسيدگي کند و ما تاکنون نديده‌ايم که دادستان وارد شود؛ نيازي هم البته نداريم، چرا که ما خادم مردم هستيم.

رییس دستگاه قضا در ادامه گفت: ايشان مي افزاید، در مواردي هم که حتي نامي از کسي برده نشده است، قاضي مي‌گويد اين مطلب به فلان شخص مي‌خورد، در حالي که وقتي مطلبي نوشته و نقد مي‌شود، اگر به کسي هم خورد، خورد. بايد بخورد تا دردش بيايد. اينها تقريباً مطالب روز گذشته ايشان است. نخست این که توقع‌ ما از رئيس جمهور اين است که ادبياتش متين و فاخر و با تعابير جا افتاده و البته درست و منصفانه باشد. من از باب يک شهروند عادي اين مملکت، چنين توقع حقي را از ايشان دارم. اين چه ادبياتي است که مثلاً خورد که خورد بگذار بخورد تا دردش بيايد؟!

وی ادامه داد: در نشست رسمي آن هم رئيس جمهور اين کشور، چنين سخناني توجيه شدنی نيست و دوستانه عرض مي‌کنم، درست نيست؛ اما مطلب اصلي چيز ديگري است و آن اينکه اين نسبت‌ها به قوه قضاييه خلاف است.
اينکه گفته شود مي‌گردند تا کسي را محکوم کنند، نسبت کاملاً خلافي است. البته قوه قضاييه بر خلاف ميل خيلي‌ها کار مي‌کند و قوه قضاييه شخص بنده نيست. بسياري اوقات بر خلاف ميل من هم رأي مي‌دهند، چرا که قاضي مستقل است و رأيي که انشا مي کند، در اختيار خودش است و البته مسئول رأيي است که صادر مي‌کند و نبايد متوقع باشيم که قضات باب ميل ما رأي بدهند.
اين چه توقع نادرستي است که رأي حسب ميل ما باشد، وگرنه متهم شوند به اينکه قوه قضاييه مي‌گردد تا کسي را محکوم کند؟ اين که گفته‌اند شخصي در نوشته‌اش با اينکه نام از کسي نبرده، اما باز هم محکوم شده‌، ناشي از درک نادرست مفاد قانون و کيفيت صدور رأي است.

در ماده 698 قانون مجازات اسلامي تصريح شده است که:

«هر کس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شکواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اکاذيبي را اظهار نمايد، يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخصي حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينکه از طريق مزبور به نحوي  از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امکان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.»

آیت الله لاریجانی افزود: اين قانون تصريح مي‌کند که يا به صورت صريح يا تلويحاً، ظاهراً معناي تلويح را نمي‌دانند. تلويح يعني نام نبرند؛ اما طوري بگويند که به کسي تطبيق شود، نص قانون اين است «يا تلويحاً »؛ بنابراين، براي وقوع جرم و اثبات مجازات لازم نيست اسم بياورند. قاضي بر پایه همين قوانين حکم مي ‌کند. البته ممکن است قاضي هم اشتباهي بکند. بحث بر سر روش‌هاست.
اين درست نيست که در يک جلسه رسمي، بدون بررسي رأي و ادله آن و بررسي قانون قضات را محکوم کنيم.

وی در این باره گفت: انتظار از مقامات رسمي کشور اين نيست. اين را هم اضافه کنم که روشن است که نقد بابش با توهين و نشر اکاذيب جداست. آنچه قابل قبول است اين است که در کشور بايد باب نقد باز باشد. قضات ما نيز در مجموع تحملشان در اين امور کم نيست.
گاهي حکمي داده‌اند که کاملاً مستند است؛ اما مورد انتقادات شديد واقع شده‌اند، ولي تحمل کرده‌اند. بحث اصلي اين است که آيا بگذاريم هر کسي هرجور خواست حرف بزند. پس قوانين را براي چه کسي نوشته‌اند؟ قوانين را نوشته‌اند که مردم رعايت کنند. بنا نشود هر کسي به هر کسي توهين کند و هر تهمتي بزند.
آيا اين نحوه آزادي مطلوب است که برخي خبرنگاران براي اينکه روزنامه‌ها جلب توجه و نظر مردم را بکنند هر چه خواستند بنويسند؟

رییس قوه قضاییه ادامه داد: فراموش نکنيم که همين مطبوعات در تاريخ صد ساله اخير بارها ابزار دست برخي شده‌اند تا نگذارند رجال سياسي وظايف خود را پيش ببرند. با همين مطبوعات به گونه ای جلوي آزادي را گرفتند که هر کسي خواست سخن حقي هم بگويد در مقابلش ايستادند.
مرحوم مدرس را همين طور کوبيدند. کساني که چکمه پوشيدند و مجلس را به توپ بستند با مقدمات اين کار را کردند و حالا مي‌بينيم که به رئيس مجلس توهين مي کنند و کار به جايي رسيده‌ است که مي‌گويند مجلس را به توپ مي‌بنديم. همه ما صد در صد وظيفه داريم راه قانون را پشت سر گذاريم. اين بساط بايد جمع شود که افرادي لاابالي باشند و هرچه خواستند بگويند.
در اين مسائل اگر قوه قضاييه وارد نشود، مسئول است. اين چه کاري است که عده‌اي را تشويق مي‌کنيد که اين راه غيرقانوني را بروند و نامش را نيز نقد مي‌گذاريد؛ يعني قاضي ما فرق بين نقد و توهين را نمي فهمد؟ فرق بين نقد و اشاعه کذب را نمي‌فهمد؟! بعد اعلام مي‌کنند هيأت منصفه گفته‌اند، جرم نيست ولي قاضي گفته جرم است.

وی گفت: نخست این که يک قاضي نبوده، بلکه در دادگاه کيفري استان سه تا قاضي است و همه آنان جرم تشخيص داده اند و آن هم قضاتي که علي الاصول اهل دقت هستند.

دوم آن که اين مسأله، چند سال پيش در شوراي نگهبان مطرح بود، آنجا در قانون نوشته بودند که اگر هيأت منصفه رأي به مجرميت شخصي داد، قاضي مي تواند تبرئه کند، ولي اگر رأي به تبرئه داد، قاضي ديگر نمي‌تواند جرم تلقي کند، اين قانون، ظاهراً در مجلس ششم به تصويب رسيده بود.

ما در شوراي نگهبان به آن ايراد شرعي گرفتيم، ايراد هم همين بود که الان مي‌گويم که قاضي در حکمش مستقل است، قاضي تابع هيأت منصفه نيست؛ بنابراين، اطلاق الزام قاضي به اينکه نمي‌تواند در این صورت حکم به مجرميت کند، خلاف شرع است. شما نمي‌توانيد الزام کنيد که هر چه هيأت منصفه بگويد، قاضي بايد پیروی کند.

آیت الله لاریجانی افزود: و اما اين سخن رئيس جمهور که گفته است دادستان در موارد توهين به رئيس جمهور ورود نکرده و متأسفانه اين سخن را چند بار تکرار کرده‌اند، مسأله خلاف واقعي است. من پیشتر به خودشان هم تذکر داده‌ام. دادستان اعلام کرده که ايشان در چند مورد اقدام کرده است، چهار مورد خود دادستان از باب مدعي‌العموم و شانزده مورد هم حسب شکايت رئيس جمهور وارد عمل شده‌اند. حالا اينکه شکايت ها به محکوميت بينجامد يا نه، ربطي به دادستان ندارد.
پس اين چه سخن خلاف واقعي است که مي‌گوييد؟!
توقع از نهادهاي رسمي اين است که منصفانه و مستند سخن بگويند.

وی در پایان گفت: در پایان، بار دیگر تکرار مي‌کنم همگان بدانند راه ما، راه قانون است. بساط توهين بايد جمع شود. اين مسأله را که توهين با نقد فرق مي‌کند، نه تنها همه قضات و مسئولان، بلکه عموم مردم هم مي‌دانند و مي‌دانند که آيا در حرف زدن و سخن گفتن يا نوشتن شما نشر اکاذيب مي‌کنيد يا نقد مي‌کنيد.