پاسخ هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس به معاون رييس جمهور

هيات وزيران مکلف است تا تصويب نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات کميسيون‌هاي ذي ربط و عندالاقتضاء، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات نهادهاي مندرج در قانون را به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برساند

کد خبر: ۱۱۲۸۶۶

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۱:۵۳

دبير هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي به برخي از اظهارت معاون حقوقي رييس جمهور در خصوص ارسال مصوبات دولت براي رييس مجلس پاسخ داد.

به گزارش ايسنا،‌ متن نامه دبير هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين به معاون حقوقي رييس جمهور به اين شرح است:

سرکار خانم بداغي

معاون محترم حقوقي رياست جمهوري

سلام عليکم

با عنايت به گزارش رسمي منتشره در جرايد و نشريات روز يکشنبه مورخ 10 مرداد 89 درخصوص ضوابط اجرايي بودجه سال جاري کل کشور، و نظر به اين‌که در بخشي از گزارش راجع به چگونگي ارسال مصوبات دولت براي رييس مجلس شوراي اسلامي آمده است: «... ارسال مصوبات دولت به روزنامه رسمي يا اداره قوانين مجلس براي اطلاع رييس مجلس کفايت مي‌کند و اين موضوع دچار وقفه نشده است...» اشعار مي دارد:

اولا: به موجب اصول (85) و (138) قانون اساسي، هم‌چنين طبق ماده واحده و تبصره‌هاي (1) و (3) قانون نحوه اجرا اصول مذکور مصوب 1368 و اصلاحات بعدي آن، هيات وزيران مکلف است تا تصويب نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات کميسيون‌هاي ذي ربط و عندالاقتضاء، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات نهادهاي مندرج در قانون را به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برساند. قطعا طرقي که معاون حقوقي رييس جمهور در گزارش رسمي خود به آن اشاره دارند براي آگاهي يافتن رييس مجلس شوراي اسلامي از تصويب نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي دولت وافي به مقصود نمي‌باشد.

ثانيا: اين‌که جنابعالي اظهار داشته‌ايد: «و اين موضوع، يعني ارسال به موقع مصوبات براي اطلاع رييس مجلس دچار وقفه نشده است» هرگز چنين نيست. چون اسناد و مدارک، گواه خلاف آن است.

سرکار عاليه خود بهتر از هر کس ديگر اطلاع دارند از آغاز به کار دستگاه‌هاي اجرايي بعد از پايان تعطيلات نوروزي در سال جاري، جز تعداد 12 فقره از تصويب نامه‌هاي دولتي، تاکنون هيچ مصوبه‌اي از دولت براي رييس مجلس شوراي اسلامي ارسال نگرديده است، اين در حالي است که تعداد مصوبات دولت مستنداً به آمار موجود، به مراتب بسي بيشتر از تعداد مصوبات ارسالي است. مضافاً اين‌که به دليل عدم ارسال به موقع مصوبات به اداره کل قوانين مجلس و عدم انتشار آنها در روزنامه رسمي کشور، عملا هيچ‌گونه امکاني براي دسترسي به آنها يا اطلاع يافتن رييس مجلس شوراي اسلامي از راه‌هايي که معاون حقوقي رييس جمهور، در گزارش رسمي خود به آن دلالت نموده است فراهم نمي باشد.

از آنجا که ايجاد وقفه قريب به پنج ماهه در روند جاري و متعارف ارسال مصوبات، انجام وظايف محوله به «هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» را مواجه با خدشه نموده است و جبران مافات نيز با توجه به تکليف قانوني مبني بر ضرورت بررسي و اعلام نظر راجع به همه تصويب نامه و آئين نامه‌هاي دولتي اعم از مصوبات جاري و معوقه، کار آساني نخواهد بود، عليهذا خواهشمند است در چارچوب قانون نحوه اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 و اصلاحات بعدي، با قيد فوريت و تعجيل، ضمن ارسال به موقع مصوبات جاري، ارسال آئين نامه‌ها و تصويب نامه‌هاي معوق مانده نيز مورد اهتمام ويژه قرار گيرد. بديهي است اين هيات در هر شرايط به موجب قوانين موضوعه به وظايف قانوني خود عمل خواهد کرد.

قربانعلي مهري

عضو و دبير هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين