سياست‌هاي تقنيني فرهنگ مبتني بروصيتنامه امام

کد خبر: ۱۱۲۸۴۰

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۱:۲۵

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي سياست‌هاي تقنيني جهت اداره‌ي امور فرهنگي كشور را مبتني بر وصيتنامه امام خميني (ره) بررسي كرد.

به گزارش hيسنا، دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب كه « فرهنگ » يكي از مهمترين عناصر هويتي يك جامعه است و اساساً تعريف هويت يك ملت بدون شناخت فرهنگ آنان امكانپذير نيست، افزود: تمدن‌ها در حقيقت شكل عينيت يافته و تجسم خارجي فرهنگ هستند و لذا شناخت تمدن‌ها نيز منوط به درك صحيح از فرهنگ جامعه انساني خواهد بود.

همچنين از آنجا كه فرهنگ، ضامن استقلال و اساس هويت و موجوديت يك ملت است، بديهي است كه سياستگذاري و برنامه‌ريزي براي رشد و ارتقاي فرهنگي جامعه نيز امري ضروري به نظر مي‌رسد كه در اين ميان نقش حكومت‌ها در اين سياستگذاري بسيار مهم و اساسي است. حكومت‌هاي غربي در بهترين حالت،‌ وظيفه خود را تأمين رفاه مادي و امنيت اجتماعي جامعه مي‌دانند به همين جهت عنصر فرهنگ در اين جوامع در خدمت تربيت شهروندان و جامعه متكي بر اخلاق است، اما در حكومت اسلامي از آنجا كه وظيفه حكومت علاوه بر تأمين رفاه و امنيت اجتماعي، حركت جامعه به سمت رشد و تعالي معنوي و سعادت اخروي نيز هست، لذا تربيت و فرهنگ مفهومي بسيار گسترده‌تر پيدا مي‌كند تا جايي كه علاوه بر تأمين رفاه و امنيت مادي، تربيت اخلاقي و اسلامي مردم بر اساس احكام اسلامي و فراهم كردن زمينه رشد معنوي نيز از وظايف حكومت ديني محسوب مي‌شود.

مركز پژوهش‌ها در ادامه، نقش‌هاي اساسي مجلس در حوزة تقنين فرهنگ را بدين شرح برشمرد:

1- قانونگذاري در تسهيل امور مرتبط با ترويج فرهنگ اسلامي از جمله ارائه راهكار قانوني براي اهميت و ترويج قرآن و عترت و معارف در جامعه اسلامي.

2- تدوين نقشه جامع فرهنگي كشور در كميسيون فرهنگي جهت احيا و اصلاح فرهنگ معنوي و مادي اسلامي و تقويت هويت‌سازي و نفي هرگونه وابستگي فرهنگي.

3 – اصلاح تدريجي فرهنگ عمومي از طريق قوانين نهادهاي فرهنگي از جمله صدا و سيما و مطبوعات و دانشگاه‌ها و وزارت ارشاد در راستاي جلوگيري از ترويج فرهنگ غربي به اسم فرهنگ صحيح.

4 – تلاش براي ايجاد اجماع فرهنگي ميان مجلس، دولت شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ساير نهادهاي تصميم‌گيري كشور براي ايجاد تمركز در مديريت و برنامه‌ريزي امور فرهنگي كشور و نظارت صحيح و دقيق بر فعاليت‌هاي فرهنگي نهادهاي ذيربط.

5 – قانوني كردن راهكارهاي مقابله با فرهنگ مصرفي و كالاهاي تجملي و به وجود آوردن سازو كارهاي قانوني اصلاح الگوي مصرف.