رییس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در گفت‌وگو با تابناک تشریح کرد

چه ضرورت‌هایی برای اصلاح قانون انتخابات مجلس وجود دارد؟

در مورد اصلاحات قانون انتخابات مجلس دلایل متعددی وجود دارد که حدودا درباره اصلاح آن اجماع وجود دارد؛ اما آنچه بحث برانگیز شده این که قرار است چه اصلاحاتی مدنظر قرار گیرد و این قانون که از سال ۱۳۷۸ بر همه انتخابات مجلس در کشور حاکم بوده دچار چه تغییراتی شود؟

کد خبر: ۱۱۲۸۳۰۴

تاریخ: ۱۵ تير ۱۴۰۱ - ۰۷:۰۰

تابناک: یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس دهم و یازدهم، بحث اصلاح قانون انتخابات مجلس بوده که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. در مورد اصلاحات قانون انتخابات مجلس دلایل متعددی وجود دارد که حدودا درباره اصلاح آن اجماع وجود دارد؛ اما آنچه بحث برانگیز شده این که قرار است چه اصلاحاتی مدنظر قرار گیرد و این قانون که از سال ۱۳۷۸ بر همه انتخابات مجلس در کشور حاکم بوده دچار چه تغییراتی شود؟

در همین ارتباط محمد صالح جوکار، نماینده یزد و رییس کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها درباره ضرورت‌های اصلاح این قانون به تابناک گفت: از زمانی که این قانون تصویب شده، مدت زمان زیادی گذشته و میان ضرورت‌های آن زمان با اوضاع کنونی، تفاوت‌های جدی وجود دارد؛ ضمن اینکه در این موضوع سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را هم داریم که از زمان ابلاغ از سوی ایشان اصلاحاتی که بر اساس این سیاست‌ها باشد نداشته ایم که این امر هم باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در مورد برخی از اصلاحات گفت: به طور مثال در مورد تغییر مدارک تحصیلی و در نظر گرفتن سابقه و تجربیات افراد پیشنهادهایی مطرح شده و به دنبال این هستیم، مشکلی که در گذشته وجود داشته که مثلا افرادی که دارای تجارب مناسبی نیستند و در انتخابات مجلس یا حتی ریاست جمهوری حاضر می‌شوند تکرار نشود و از آن جلوگیری شود؛ ضمن اینکه در کل به دنبال این هستیم که مجموعا اصلاحات خوبی در قانون صورت بگیرد و انشاءالله قانونی داشته باشیم که در سایه آن بهترین مجلس شکل بگیرد.

جوکار درمورد تعیین الگوی نظام انتخاباتی اصلاحی با بیان اینکه هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است گفت: در حال حاضر نظام انتخاباتی اکثریتی حکفرما بوده و بر اساس این نظام نماینده با رای بیشتر حتی اگر مثلا ۱۰ رای باشد به مجلس راه پیدا می‌کند. در این موضوع ما یک بحث الگوی نظام تناسبی و الگوی استانی و شهرستانی داریم که همان گونه که عرض کردم هنوز نهایی نشده و در حال بررسی هستیم که هر کدام انطباق بیشتری با سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری داشته باشد و منافع اکثریت بیشتری از جامعه را تامین نماید قطعا انتخاب خواهد شد.

وی درباره هماهنگی با شورای نگهبان در تدوین این طرح گفت: به دنبال هماهنگی حداکثری با دستگاه‌های نظارتی هستیم که کمترین مشکل بوجود آید و در این مسیر هم شورای نگهبان قطعا دقت خواهد کرد که اگر موضوعی خلاف شرع و قانون باشد به مجلس تذکر داده و امیدواریم طرح به گونه‌ای تصویب شود که تاثیر داشته باشد و به دنبال این نیستیم که فقط به تکلیف خودمان عمل نماییم.

جوکار درمورد احتمال افزایش نمایندگان مجلس تاکید کرد: در مورد تعداد نمایندگان طرح جداگانه‌ای در حال پیگیری است، زیرا بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ده سال یکبار این ظرفیت وجود دارد که ۲۰ نماینده به مجلس اضافه شود که بر اساس جمعیت و تحولات سیاسی و اجتماعی و ... باید تعیین شود که این هم در کمیسیون در حال بررسی بوده و انشاءالله چند وقت دیگر به صحن علنی مجلس می‌آید، اما اینکه ایا ۴۰ نماینده به مجلس اضافه خواهد شد یا نه منوط به نظر دولت هم است، چون در این مورد بحث اصل ۷۵ قانون اساسی و بار مالی برای دولت وجود داشته و دولت نباید در این زمینه دچار بار مالی شود.

وی در پایان درباره اینکه آیا بهتر نبود این اصلاحات در قالب لایحه انجام می‌شد گفت: در همه مواقع به دنبال این هستیم که دولت لایحه بدهد، اما وقتی دولت لایحه ندهد و خلا قانونی هم وجود داشته باشد نهایتا طرح خواهیم داد. در دیدار اخیر نمایندگان با رهبر انقلاب، ایشان صراحتا اصلاح قانون انتخابات را مطالبه کردند لذا اگر دولت انجام ندهد، مجلس این موضوع را وظیفه خود می‌داند و پیگیری می‌نماید.

سیاست‌های کلی «انتخابات» ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری چه بود؟

رهبر انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۵ در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.

متن سیاست‌های کلی انتخابات که به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به این شرح بود:

بسم الله‌الرحمن‌الرحیم

سیاست‌های کلی انتخابات

۱ـ تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد.

۲ـ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت دو مرحله‌ای در صورت عدم کسب نصاب قانونی در مرحله اول.

۳ـ بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سیما و فضای مجازی و دیگر رسانه‌ها و امکانات دولتی و عمومی کشور.

۴ـ تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.

۵ـ ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.

۶ـ ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزد‌ها و احزاب و برخورد بموقع دستگاه‌های ذی‌ربط.

۷ـ پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آن‌ها به‌ویژه جرایم امنیتی، مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان.

۸ـ ارتقای سطح شناخت و آگاهی و آموزش‌های عمومی و ترویج هنجار‌های انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح.

۹ـ تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.

۱۰ـ ارتقای شایسته‌گزینی همراه با زمینه‌سازی مناسب در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط از طریق:
۱ـ۱۰ـ تعیین دقیق معیار‌ها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی - اقتصادی.
۲ـ۱۰ـ شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.
۳ـ۱۰ـ بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزد‌ها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسئولانه و به‌موقع آنها.
۴ـ۱۰ـ اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.
۵ـ۱۰ـ تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان.

۱۱ـ نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات به منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی‌دهندگان با:
۱ـ۱۱ـ تعیین سازوکار‌های شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آن‌ها در تمام مراحل.
۲ـ۱۱ـ پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.

۱۲ـ بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آرا و اعلام نتایج.

۱۳ـ تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان.

۱۴ـ ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

۱۵ـ پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به‌عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان.

۱۶ـ ممنوعیت ورود نیرو‌های مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهاد‌ها و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.

۱۷ـ اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شورا‌های اسلامی شهر و روستا توسط وزارت کشور و زیرنظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات به ریاست وزیر کشور، که ترکیب این هیأت و وظایف آن و همچنین ترکیب و وظایف هیأت‌های اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص می‌کند.

۱۸ـ تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات‌های عمومی به‌گونه‌ای که فاصله برگزاری آن‌ها حدود دو سال باشد و مراحل و سازوکار اجرایی آن تا حد امکان یکسان و متحد صورت پذیرد.