افزایش بی‌رویه قیمت‌ها ربطی به ارز ترجیحی ندارد

وزیر دادگستری با بیان اینکه افزایش بی رویه قیمت ها تا این اندازه دلیلی ندارد، گفت: این افزایش قیمت ها هیچ ربطی به ارز ترجیحی ندارد و تمام تولیدکنندگان و توزیع و وارد کنندگان ملزم به رعایت قیمت‌گذاری پایه ۳۱ اردیبهشت ماه هستند.

کد خبر: ۱۱۲۷۳۹۵

تاریخ: ۰۹ تير ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۹

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، امین‌حسین رحیمی روز پنجشنبه ۹ تیر در نشست شورای اداری شهرستان ملایر اظهار کرد: مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص قیمت پایه ۳۱ اردیبهشت، یک دستور قیمتی نیست، بلکه یک اقدام کارشناسی است.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان تا فردا دهم تیر مهلت دارند قیمت را در سامانه ۱۲۴ ثبت و شناسه بگیرند، خطاب به استاندار همدان تاکید کرد: از روز شنبه آینده با کمک اعضای کمیته اقدام مشترک بازرسان را به بازار اعزام و قیمت‌ها را نظارت کنند که چنانچه قیمت‌ها مطابق با ۳۱ اردیبهشت بود، از این کارخانجات تقدیر به عمل آید. اگر چنانچه قیمت‌ها بر اساس قیمت پایه ۳۱ اردیبهشت نبود، ابتدا توجیه و اقناع‌سازی صورت گیرد و در غیراینصورت با متخلفان برخورد شود.

وی با بیان اینکه افزایش بی رویه قیمت ها تا این اندازه دلیلی ندارد، گفت: این افزایش قیمت‌ها هیچ ربطی به ارز ترجیحی ندارد و تمام تولید، توزیع و واردکنندگان ملزم به رعایت این قیمت‌گذاری هستند.

رحیمی با تاکید بر جدیت نظارت‌ها بر بازار از روز شنبه ادامه داد: تعامل در استان همدان و شهرستان ملایر خوب است و باید تقویت شود و استان همدان می‌تواند استان نمونه کشور در رعایت این قیمت‌گذاری شود.

وی با اشاره به تولید و اهمیت آن به ویژه در ایجاد اشتغال، تاکید کرد: تمام تلاش ستاد تنظیم بازار کشور این است که به تامین کالاهای مورد نیاز مردم کمک کند و بر این روند نظارت کامل داشته باشد.

وزیر دادگستری حمایت از تولید را در تامین کالاهای مورد نیاز و ایجاد اشتغال اثرگذار و مهم دانست و مطرح کرد: براساس نامگذاری شعار امسال از سوی مقام معظم رهبری، کارخانجات تولیدی باید مورد حمایت قرار گیرند و در این میان تولیدکنندگان و توزیع کنندگان باید روند قیمت‌گذاری را رعایت کنند.

رحیمی با اشاره به تعهد خوب تولیدکنندگان و اصناف به ویژه اصناف خرده‌فروش در رعایت انصاف گفت: چنانچه روند قیمت‌گذاری و انصاف رعایت نشود، تعزیرات و حاکمیت وظیفه دارد با متخلفان برخورد کند.

وی در ادامه به چگونگی دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها اشاره و خاطرنشان کرد: برخی کالاها همچون فرش دستباف مشمول نظارت دولت نیست و دولت دخالتی در قیمت‌گذاری آنها ندارد.دولت بر روند قیمت گذاری گروه دوم که شامل هزاران قلم کالا است دخالت دارد، اما این دخالت مستقیم نیست.

رحیمی با بیان اینکه کالاهای گروه دوم حتما باید از سازمان حمایت از تولید و مصرف کننده اجازه بگیرند، افزود: با سلب اختیار قیمت‌گذاری از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان، شاهد ثبات قیمت در بازار خواهیم بود.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران وی گفت: شهید بهشتی به تمام معنا استوانه انقلاب بود و امروز جمهوری اسلامی در دستان من و شما است و وظیفه سنگینی در این زمینه داریم.

رحیمی وظیفه همه مدیران، مسئولان و کارکنان در هر پست و جایگاهی را در قبال انقلاب و نظام سنگین و خطیر برشمرد و اظهار کرد: همه ما در راستای امیدآفرینی به مردم وظیفه داریم، این امیدآفرینی با سخنرانی نیست، بلکه با اقدام مناسب است.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که وضعیت کشور حساس است و دشمنان توطئه‌های زیادی علیه نظام طراحی کرده‌اند، باید بیشتر تلاش کنیم و در خدمت به مردم پاسخگو باشیم.

رحیمی گفت: وزارت دادگستری رابط بین دولت و قوه قضائیه و قوه قضائیه و مجلس است و تلاش من در این مدت بر این بوده تا این ارتباط به یک تعامل جدی تبدیل شود.

وزیر دادگستری ادامه داد: این تعامل باید در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز نمود داشته باشد و مردم باید نمود این تعامل و وحدت را ببینند.

وی با تاکید بر اینکه این تعامل بین مجلس و قوه قضاییه نیز جدی است، مطرح کرد: اخیرا تفاهم‌نامه‌ سه جانبه‌ای بین نایب رییس اول مجلس، معاون اول قوه قضاییه و وزیر دادگستری تنظیم شد که یک شورای مرکزی در مرکز و یک شورای استانی دارد و شیوه‌نامه آن تصویب و به سراسر کشور ابلاغ شده است.

رحیمی افزود: طبق این شیوه‌نامه یک معاون رییس کل دادگستری رابط بین نمایندگان مجلس و دادگستری توسط معاون اول قوه قضائیه منصوب می‌شود و از این طریق کار مردم بهتر و سریعتر انجام و حتی پرونده‌ها بهتر به نتیجه می‌رسد.

وی همچنین به تهیه طرحی از سوی نمایندگان مجلس با فوریت در خصوص جرائم سبک اشاره کرد و افزود: این طرح دنبال مجازات‌های جایگزین برای جرائم سبک مواد مخدر است.

وزیر دادگستری درباره جرائم سرقت نیز اضافه کرد: سرقت عمومی قابل رسیدگی است و اگر سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان باشد، قابل گذشت است و بالای ۲۰ میلیون تومان قابل گذشت نیست، حتی اگر رضایت دهند.