آيا اراذل و اوباش توبه شکسته‌اند؟

ر ـ ثرايي

کد خبر: ۱۱۲۷۰

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۸:۱۶

سال گذشته، برابر با همين روزها بود که طرح امنيت اجتماعي ناجا در برخورد با اراذل و اوباش آغاز شد و فرمانده اين نيرو گفت: تا پايان سال، احساس امنيت در جامعه را شاهد خواهيم بود؛ طرحي که از دهه نخست خرداد امسال نيز با برخورد با مزاحمان خياباني از سرگرفته مي‌شود.
اکنون يک سال گذشته و کارکنان جان بر کف ناجا، هزينه‌هاي سنگيني را براي اجراي آن طرح پرداختند و متأسفانه، لفافه‌گويي برخي از دولتيان كه تا زمستان نيز ادامه داشت، همراهي نکردن دولت را در اذهان تداعي کرد و بر هزينه‌ها افزود. حال اميد است همه دولتمردان كه متشرع بودن را معيار حركت خود مي‌دانند، دست کم در انظار عمومي در كنار ناجا و مردم قرار گيرند يا اگر ايراداتي دارند، برنامه عملياتي خود را شفاف براي ايجاد امنيت عمومي پايدار اعلام نمايند.

در آن طرح، با چرخش نوک پيکان اقدامات ناجا به سوي مجرماني که امنيت جامعه را بي‌محابا به خطر مي‌انداختند، اميد مي‌رفت براي هميشه احساس امنيت عمومي نهادينه شود، اما با مباحثي که در ماه‌هاي اخير از سوي دلسوزان جامعه مطرح شد، به نظر مي‌رسد تا نهادينه شدن امنيت پايدار و به ويژه «احساس امنيت عمومي» که به تصريح كارشناسان،‌ از اصل وجود امنيت مهمتر است، راه زيادي بايد پشت سر گذارده شود؛ هرچند شاخص‌هاي آماري نيروي انتظامي، بيانگر تلاش‌هاي طاقت‌فرسا و حتي گاه خارج از وظايف و ماهيت نيروست.
پس از آن برخوردها که با رسانه اي شدن دستگيري‌ها و اعدام چند تن از متجاوزان به حريم امنيت عمومي كه به «اراذل و اوباش» مشهور شدند، به اوج خود رسيد، جمله يکي از مسئولان محترم ناجا در آن زمان شنيدني بود که گفت: «برخي از اراذل و اوباش با ناجا تماس گرفته و گفته‌اند: ما توبه کرده‌ايم؛ از تعقيب ما صرف‌نظر کنيد»!

آن جمله، كوتاه بود و ساده، اما جا داشت كارشناسان مربوطه در حوزه‌هاي گوناگون روي آن جدي بينديشند و آن نتيجه را با اعجاز آيه‌هاي مجازات محارب (‌مائده 33 و 34) كه به نوعي نتيجه اعمال قاطع احكام الهي بر محارب را، توبه ديگر محاربان مي‌داند، منطبق كنند و ببيند اگر احكام الهي در جامعه پياده شود، چگونه از سرايت مجازات به ديگران حتي به محاربان (اگر در مقام توبه باشند و هنوز دستگير نشده باشند‌)، جلوگيري مي‌شود.
با گردش در فقه اسلامي و سيره پيامبر(ص) و معصومان (ع)، درمي‌يابيم كه متوليان امور مسلمين، گاه با كفار كنار آمده و در شرايطي خاص با آنها پيمان همزيستي و حتي حمايت امضا كرده‌اند، اما نديده‌ايم با كساني كه در صدد ايجاد رعب و وحشت و شكستن حريم جامعه و راهبندان و تجاوز به عنف و... بوده‌اند، كمترين برخورد ملايمي كرده باشند!

روشن است كه هدف اسلام از وضع قوانين و مجازات‌هاي سخت، اعدام و نابودي انسانها نيست ‌بلكه هدف، ايجاد امنيت براي تك تك افراد است، براي بسترسازي رشد جامعه در همه ابعاد و شئون فردي و اجتماعي. همچنان که در آيه قصاص (‌بقره 179) مي‌فرمايد: «ولکم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلکم تتقون». براي شما در قصاص، حيات و زندگي است. مشخص است که در هر قصاصي يا قطع عضو است يا قتل، اما چون با قصاص قاتل، بقيه افراد مستعد قتل به هوش آمده و متنبه مي‌شوند، براي همين، از اقدام به قتل از ترس مجازات پيش رو، مي‌ترسند و در درازمدت به خود نگهداري آنها از ارتکاب قتلي ديگر منجر مي‌شود.
درباره مجرمان جامعه ما هم اين امر صدق مي‌کند؛ يعني اگر به جاي آن‌که در طرح‌هاي ضربتي چند نفر را بگيريم و به پاي چوبه دار بکشانيم، در نخستين اقدامي که يکي از مجرمان انجام داده و حکم محارب بر او بار شده است، به تناسب جرمي كه مرتكب شده، مجازات شود، نوبت به افساد براي ديگر افراد مستعد فساد و جرم نمي‌رسد و در حقيقت، با مجازات يک يا چند نفر، از ارتکاب جرم توسط افراد زياد جلوگيري کرده‌ايم.

به بيان ديگر، اقدام قاطع و سريع در برخورد با کساني که مستحق مجازاتند، راه را بر مجرم سازي‌ها و اعدام‌ها و مجازات‌هاي بعدي مي‌بندد؛ جداي از آن‌که فرصت دادن به هر مجرمي، قطعا قرباني شدن عنصري ديگر از جامعه را به دنبال دارد.
مرحوم علامه طباطبايي در تفسير «لعلکم تتقون» مي‌فرمايد: يعني اين حکم را قرار داديم تا شما از ارتکاب قتل پروا داشته باشيد.

به راستي، چرا در مقطعي خاص، جامعه احساس امنيت و مجرمان احساس ناامني مي‌کنند و پس از گذشت مدتي، ساعت شني اين حرکت وارونه مي‌شود و جامعه احساس ناامني مي‌کند؟ تجربه نشان داده است كه به هر‌اندازه جامعه احساس ناامني كند؛ به همان‌اندازه، متجاوزان به حقوق مردم احساس امنيت مي‌كنند، اما واقعا چرا چنين مي‌شود و به تعبير عاميانه، چه مي‌شود که مجرمان توبه مي‌شکنند و يا مردم دوباره احساس ناامني مي‌کنند؟!
1ـ يکي از مهمترين دلايل احساس ناامني در جامعه، به‌رغم تلاش‌ها و صعود شاخص‌هاي آماري، عملکرد نيروي انتظامي، همراهي نكردن متعهدانه رسانه‌ها با مقوله امنيت است. چگونه مي‌شود که تنها در يک فصل خاص، رسانه ملي آکنده از طرح‌ها و برنامه‌ها و ميزگردهاي امنيت اجتماعي مي‌شود، اما پس از مدتي، گويي احساس مي‌شود بار به مقصد رسيده و ناگهان به استراحت مشغول مي‌شود؟

ما در سال گذشته در يادداشتي با نام «نيروي انتظامي مظلوم دخترکان معصوم»، دو پيشنهاد جدي مطرح کرديم: يکي تشکيل پليس خانواده و ديگري راه‌اندازي «شبکه تلويزيوني پليس». باز هم تأکيد مي‌کنيم اگر باور کنيم که اسلام و همه عاقلان و‌انديشمندان جهان، امنيت عمومي را از آب و نان واجبتر شمرده‌اند، در جامعه اسلامي كه خانواده و شئونات خاص آن، بسيار با ارزش و بزرگ شمرده شده، عملي شدن اين دو پيشنهاد، يکي از راه‌هاي بسترسازي براي آن است.
آن تشکيلات پليسي مفروض، واحدي است که هم بتواند رابطه عاطفي، علمي و متعهدانه با رعايت شئونات شخصي و اسرار خانواده را با قربانيان از جرم و جنايت برقرار کند و هم اختيارات قانوني براي برخورد با مجرمان خاص داشته باشد. پليسي که تک تک افراد آن از تحصيلات عالي در زمينه‌هاي علوم ديني و اجتماعي و روانشناسي و... برخوردار بوده، مي‌دانند و مي‌توانند نرمش و ‌خشونت و درشتي را در جاي خود به کار گيرد.

همچنين منظورمان از شبکه تلويزيوني، واحدي بود که هم مجازات مجرمان را در يک فضاي اختصاصي (‌به انتخاب مخاطب) به نمايش گذارد و هم آموزش‌هاي فرهنگي و هشداري را به خانواده‌ها و فرزندان آنها ارايه کند؛ شبکه اي كه اگر راه بيفتد، به دليل آنکه بيشتر مردم جامعه جوانند و هيجاني و ماجراجو، به خاطر دست کم ماهيت پليسي‌اش و پرونده‌هاي متنوعي که دارد و به خوبي قابل بازسازي در فيلم و... است (‌با رعايت حريم‌هاي عرف و شرع و اسرار مردم‌)، مخاطبان بسياري را از اين قشر به خود جلب خواهد كرد و به راحتي مي‌تواند هم هشدار دهنده باشد و هم شادي بخش و امنيت پراكن.
با رويه اي که تا کنون در بسياري از رسانه‌ها ديده‌ايم، شکي نيست که نحوه انعکاس و پردازش اخبار مجرمانه، بيش از آن‌که منوط به مصالح عمومي باشد، به سود و زيان خود اين رسانه‌ها وابسته شده است که جاي تفصيل آن نيست.

بايد توجه داشت که اگر رسانه‌ها به ويژه تلويزيون، تنها به نشان دادن مجرمان و حتي نحوه برخورد پليس با آنها بسنده کند، اين امر هرچند شايد در برخي شهرهاي بزرگ، تا حدودي آرام بخش باشد، اما با يک نگاه دقيق، به دليل تنوع و تفاوت جغرافياي فرهنگي و قومي کشور، درمي‌يابيم در بسياري از جاها به وسيله‌اي براي ايجاد ناامني و هراس مردم از بزهکاري‌هايي که چه بسا هرگز در شهر و روستاي آنها رخ نداده، مي‌انجامد و اگر اين صحنه‌ها بدون کار کارشناسي، مستندسازي و پخش شوند، هم به بدآموزي و هم به توليد دوچندان احساس ناامني پايان خواهد انجاميد.

2ـ به باور کارشناسان، بسياري از بزه‌هاي اجتماعي سرريزي از عوامل ناکامي ديگر همچون فقر اقتصادي و فرهنگي و عوامل ژنتيكي و... است كه در جمله، سخني بجاست؛ هرچند متأسفانه، به کار بردن اين مطلب از سوي برخي کارشناسان، به اهرمي براي فشار يا اعتراض به ناجا و قوه قضاييه براي پرهيز از برخورد قاطع با مجرمان گستاخ تبديل مي‌شود، اما با استناد به همين نظريه، بايد اذعان کرد برخي از رفتارهاي خشن نيروي انتظامي با جرايم خاص نيز ناشي از سرريز شدن احساس ناكامي ناجا به دليل نداشتن اختيار و قدرت واقعي در برابر قانون شکنان است و چون تقاضاي عمومي براي برقراري امنيت بالا مي‌گيرد و در بسياري از موارد زحمات آنها در دستگيري و برخورد با مجرمان به هدر مي‌رود، ناخواسته به سوي رفتارهايي كشانده مي‌شوند كه شايد خود مايل به آن نبوده و چه بسا محمل صريح قانوني نداشته باشد كه البته اين نقيصه، بايد با وضع قوانين جامع و حمايت قاطع قضايي برطرف شود.

3ـ به نظر مي‌رسد در جامعه مذهبي ما، گاه مرز اجراي دقيق قانون که تأمين کننده مصالح عمومي جامعه است، با مرز توصيه به فضيلت‌هاي اخلاقي و فردي در هم مي‌‌آميزد؛ يعني به بهانه فضايِل اخلاقي (‌البته از روي تعهد و دلسوزي)، ناخواسته توصيه به نقض قوانين و مقررات جامعه مي‌شود؛ نظريه‌پردازي در حوزه دين و فرهنگ آنقدر متنوع و نظرات گاه آنقدر متناقض است که هم دستگاه قضا و هم ضابطان را در عمل كردن به قانون به شدت دچار سردرگمي مي‌کند.
شايد مثال ساده زير کمکي به اين مدعا باشد:
تصور کنيد دو واعظ را كه در دو مجلس گوناگون سخن مي‌گويند؛ يکي در صدد بيان فوايد عفو و گذشت و ديگري در صدد بيان قاطع بودن احکام اسلام است. هر دو واعظ، دو آيه معروف قصاص (178 و 179 بقره‌) را مي‌خوانند و با برداشتي آزاد و يكسويه، يکي به بخش مياني آيات که مي‌فرمايد: «فمن عفي عن اخيه... » استناد كرده و مردم را به عفو و گذشت دعوت و ديگري به بخش آغاز و پاياني دو آيه؛ يعني دعوت به قصاص (‌كتب عليكم القصاص... ولكم في القصاص حياة...) استناد مي‌کند و از آثار و نتايج قصاص براي جامعه سخن مي‌گويد. قطعا مخاطبان اين دو واعظ با دو برداشت متفاوت از پاي منبر بيرون مي‌روند و در موقع تصميم‌گيري هم چه بسا در يك موضوع دو تصميم متفاوت گرفته شود.

نمود اين مثال عينا در جامعه ما بروز مي‌کند و هرگاه در جامعه جرمي عمومي رخ مي‌دهد، بسياري از صاحب‌نظران و ناصحان (‌از روي دلسوزي‌) گاه به شدت عمل توصيه مي‌كنند و گاه، عملا راه را براي اجراي قوانين مي‌بندند و يقينا قاضي و ضابط نيز معصوم نيست و در تصميم سازي و تصميم‌گيري ايشان تأثير مي‌گذارد. راه برون رفت از اين مشكل، آن است كه هم قضات و ضابطان مرز توصيه‌هاي اخلاقي و قطعيت قانون را دانسته و آنها را تفكيك كنند و هم ناصحان و پدران روحاني جامعه به همه فقه اسلامي و همچنين علوم اجتماعي و روانشناسي و حقوق جامعه تسلط كافي داشته و در جايگاه‌هاي سخن جامع‌نگر و جامع‌گو باشند و قانون را بر هر تفسير و توصيه اخلاقي ديگر مقدم بدارند.
علامه طباطبايي در تفسير اين آيات مي‌نويسد: هرچند عفو و گذشت، تخفيف و رحمتي نسبت به قاتل است و يك توصيه و فضيلت انساني است، ولكن مصلحت عموم فقط با قصاص تأمين مي‌شود.

4ـ يك دستي و قاطعيت (‌با در نظر گرفتن فرهنگ بومي هر منطقه در شيوه اجراي قانون‌)، اصلي پذيرفته شده است؛ امري که اگر همه مؤلفه‌هاي آن، يعني اقتدار در عمل، علمي و منطقي بودن تصميمات و... و از همه مهمتر استمرار عمل و قايم به شخص نبودن، به خوبي همراه شود، نيازي به طرح‌هاي مقطعي براي انعکاس احساس امنيت در جامعه نخواهد بود.
به يقين، برخوردهايي که سال گذشته سردار رادان، با اراذل و اوباش در تهران داشت، اصل عملي و مستمر ناجا بود، اما آنچه از افکار عمومي در سراسر کشور مي‌توان دريافت، آن است که مردم پيش از آن‌که چنين طرح‌هايي را به وظايف تکليفي ناجا مربوط بدانند، آنها را به توانايي‌ها يا به تعبير ديگر، ويژگي‌هاي فردي آقاي رادان در قاطعيت و شدت عمل وي نسبت مي‌دهند كه از تهران آغاز و به جاهاي ديگر نيز تسري يافت. با اين وصف، آيا در مقوله‌هاي مهمي همچون امنيت اجتماعي مي‌توان منتظر ظهور «سردار‌ها» بود؟

5ـ به نظر مي‌ر‌سد براي فرار از برخي ايرادها و انگ‌ها و متهم نشدن نظام و دين به خشونت، آنقدر تعلل مي‌شود تا خود مردم به ستوه آيند و تقاضاي ايجاد امنيت به يک خواست عمومي تبديل شود و با پيدا شدن حجتي براي جهانيان و يا برخي مغرضان داخلي، آنگاه مسئولان وارد عمل شوند تا براي بگير و ببندها و برخوردها، مجوز عرفي و جهاني داشته باشند، هرچند شايد در رويه مسئولان قضايي و ضابطان، چنين چيزي نباشد، اما تلقي جامعه همين است و اين بيشتر به احساس ناامني و انتظار براي سرريز شدن خواسته‌ها دامن مي‌زند و متأسفانه، اظهارنظر ناپخته کارشناسان، گاه به اين التهاب عمومي مي‌افزايد؛ چيزي كه هيچ جايگاه شرعي و عرفي ندارد.

6ـ به ياد دارم در زلزله بزرگ بم، رسانه ملي کاري پسنديده کرد و آن اين که چند شب پي در پي با بهره‌گيري از کارشناسان حوزه روانشناسي و ديني با بيان فلسفه نزول بلاياي طبيعي به آرامش‌بخشي مردم پرداخت که بسيار جاي قدرداني داشت. پرسش من آن است؛ در حوزه ناامني‌هاي اجتماعي که با پيدايش وسائل ارتباط جمعي جديد، خبر نا‌امني‌ها در عرض چند دقيقه منتشر مي‌شود و گاه همه جامعه را دچار نگراني مي‌کند، نقش رسانه‌ها در آرام‌بخشي جامعه چيست؟ البته در اين حوزه به خلاف زلزله بم، آوردن آيه و حديث و دعوت به صبر نه تنها کارساز نيست، بلکه ناقض غرض است، اما آيا يك «کارگروه» در کشور هست تا به هنگام بروز اين‌گونه حوادث،‌ رسانه‌هاي ديداري و شنيداري و نوشتاري و چگونگي اظهارنظر مسئولان را در يک چهارچوب منطقي هدايت کند؟

7ـ يقينا کشور ما نسبت به بسياري از کشورها در شاخص‌هاي امنيت عمومي در رديف نخست است و بايد اذعان کرد، بيشتر اين امنيت در گرو پايبندي تک تک مردم به اصول و ارزش‌هاي ديني است، اما اين مزيت به جاي آن‌که دستگاه قضايي و ضابطان را به برخورد سرسختانه با متجاوزان به امنيت که گستاخانه حريم اجتماع را زير پاي مي‌گذارند، وادار کند، نبايد به برخورد مماشات گونه با آنان تبديل شود و اين دسته از مجرمان نيز بخشي از فرهنگ نجيبانه مردم به شمار آيند.

8ـ آنقدر اين جمله تكراري است كه نويسنده هم از گفتن آن بيزار مي‌شود، اما بارها شنيده‌ايم كه «چون دستگاه‌هاي متولي فرهنگ، كار خود را به خوبي انجام نمي‌دهند، بزهكاري در جامعه زياد و دستگاه قضايي و انتظامي وارد عمل مي‌شود». اگر اين نظر را بپذيريم، آنگاه بايد بپرسيم چرا قوانيني وضع نمي‌شود تا دستگاه قضا يا ديگر دستگاه‌هاي نظارتي، بتوانند دستگاه كم كار را بازخواست كنند و اگر ثابت شد يك واحد فرهنگي بودجه عمومي را گرفته و كوتاهي كرده است، او را مجازات كند؟

مثلا سال‌هاي گذشته، هنگام پخش يک سريال تلويزيوني، كارشناسان و دستگاه‌هاي متولي، اذعان كردند که بسياري از نوجوانان بزهکار، با الگوگيري مستقيم از آن سريال، به فلان بزه، روي آورده‌اند؛ بنابراين، اگر چنين چيزي درست باشد، بايد پرسيد چه دستگاهي در کشور، مسئولان رسانه ملي را كه بايد دانشگاه عمومي کشور باشد، بازخواست کرد؟ هيأت‌هاي نظارت بر رسانه ملي كه گاه آنقدر ظاهربينند كه حتي يك انتقاد ساده را كه هيچ تأثير منفي بر امنيت جامعه ندارد، از يك مجري يا بازيگر برنمي‌تابند و واكنش نشان مي‌دهند، چگونه اين تأثيرات منفي عميق، اما غير مستقيم را که نقش انکارناشدني در ايجاد ناامني جامعه دارد، نمي‌بينند؟!
و صد البته مجازات خاطيان در اين حوزه، زندان و تنبيه بدني يا جريمه نقدي و مثل آن نيست، اما مي‌تواند دست‌كم رسانه را به ساخت برنامه‌اي دوچندان كه اثرات نامطلوب اين‌گونه برنامه‌ها را بزدايد، محکوم يا بهتر بگوييم، ملزم كند؛ مهم اين است که رسانه ملي در برابر اين‌گونه تهاجمات نرم و خاموش، اما بسيار مخرب به جايي پاسخگو باشد.

9ـ قطعا يکي از دلايل مقطعي بودن اين طرح‌ها از سوي پليس، تنوع و کثرت وظايفي است که به دوش گرفته و مجبور است با اولويت‌بندي آن وظايف، به تناسب شدت و ضعف آنها در جامعه وارد عمل شود، اما بايد توجه داشت که هيچ‌کدام از مقوله‌هاي ديگر با امنيت عمومي برابري نمي‌کند؛ هرچند اجراي ديگر وظايف همچون مبارزه با سرقت و قاچاق و مواد مخدر و قوانين راهنمايي و رانندگي و نزاع‌ها و... نيز به نوعي به اين ناامني منتهي شوند.

10ـ نکته پاياني و تأسف‌آور آن که هنوز مسئولان در پي آن هستند که ضرورت امنيت عمومي را براي مردم جا بيندازند و عوض اين‌که بحث‌ها به ناامن کردن فضا براي متجاوزان به حقوق عمومي منتهي شود، بسياري از ميزگردها و بحث‌ها پيرامون محورهاي فرعي مي‌چرخد، موضوعاتي همچون: چرا بايد چنين طرح‌هايي اجرا شود؟ آيا قوه قضاييه با پليس همراهي مي‌کند؟ آيا پليس مجوزهاي قانوني دارد؟ نظر دولت درباره طرح امنيت اجتماعي ناجا چيست؟ و... که البته چون هنوز مردم جايگاه اصلي پليس را نشناخته‌اند، بايد عوامل چنين ذهنيتي ريشه‌يابي شود و شايد در مقطع كنوني، چاره‌اي از پرداخت آنها نباشد.