قانون هایی كه لاريجاني به جاي احمدي نژاد ابلاغ كرد

مطابق ماده يك قانون مدني مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.

کد خبر: ۱۱۲۶۸۸

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۴:۴۵

علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي از ابتداي امسال تاكنون هشت قانوني كه رئيس جمهور آنها را ابلاغ و اجرا نكرده است،طبق تبصره ماده يك قانون مدني براي اجرا به روزنامه رسمي ابلاغ و روزنامه رسمي نيز ظرف 72 ساعت اين قوانين را منتشر كرد

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاين، «قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها»،«قانون الحاق موادي به قانون اساسي و حمايت از توليد و عرضه مسكن» ، «قانون پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي» ، «قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور» ، «قانون الزام به پيگيري و استيفاي حقوق اتباع و ديپلمات هاي ايراني آسيب ديده از اقدامات خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريكا» ، «قانون شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي» ، «قانون اصلاح تجميع انتخابات دور پنجم شوراهاي اسلامي و دور يازدهم رياست جمهوري مصوب 1387» و «قانون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري» هشت قانوني هستند كه رئيس جمهور تاكنون اين قوانين را براي اجرا ، ابلاغ نكرده است.

اين در حاليست كه مطابق ماده يك قانون مدني مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.

براساس تبصره اين قانون در صورت استنکاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذکور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.

طبق ماده «2» قانون مدني قوانين 15 روز پس انتشار، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه درخود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.

قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها اولين قانوني بود كه لاريجاني در چهاردهم ارديبهشت آنرا ابلاغ كرد و تا مدت‌ها كسي از ابلاغ قانون توسط رئيس مجلس خبر نداشت اما محمد ابراهيم نكونام رئيس كميسيون اصل 90 مجلس در روز سه شنبه 29 تير از ابلاغ قانون مذكور توسط لاريجاني خبر داد.اگر چه تا اين روز رئيس مجلس 3 قانون ديگر را نيز ابلاغ كرده بود.

رئيس مجلس در 16 روز اول ماه مرداد چهار قانون را براي اجرا ابلاغ كرده است.

متن كامل هشت قانون مذكور به همراه نامه هاي علي لاريجاني به روزنامه رسمي براي انتشار قوانين و تاريخ انتشار در اين روزنامه به شرح زير است:

1- قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده (1) قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده (1) قانون مذكور، يك نسخه تصوير « قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها

ماده واحده ـ در جهت عمل به قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه مصوب 1385 و قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت

مصوب 1386 و به منظور تحقق هدفمند كردن يارانه‌ها دولت مكلف است مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) دلار جهت تأمين تجهيزات و احداث خطوط راه‌آهن شهري

تهران و حومه، مبلغ هفتصد ميليون (700.000.000) دلار جهت تأمين تجهيزات و احداث خطوط قطارهاي شهري ساير كلان‌شهرهاي داراي طرح مصوب قطار شهري و مبلغ سيصد ميليون (300.000.000) دلار جهت اجرائي كردن طرحهاي جامع حمل و نقل و ترافيك ساير شهرها تا پايان سال 1389 از محل حساب ذخيره ارزي يا هر

عنوان ديگر به صورت تسهيلات و با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور در اجراء پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 اختصاص و در اختيار شهرداري‌هاي مربوطه قرار دهد. تسهيلات منظور شده به عنوان بخشي از سهم پنجاه درصدي (50%) دولت تلقي شده و تضمين بازپرداخت صددرصد (100%) آن به عهده دولت خواهدبود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است منابع فوق را در سال 1388 و يا سال 1389 در اختيار شهرداري‌هاي مربوطه قرار دهد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و دوم دي مـاه يكهزار و سيـصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسـلامي تصـويب و در تاريخ

15/12/1388 با اصلاحاتي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

اين قانون در چهاردهم ارديبهشت امسال در روزنامه رسمي منتشر شد.

2 - قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير « قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

ماده1ـ به منظور صدور سند مالكيت املاك واقع در محدوده روستاهاي بالاي بيست خانوار و شهرهاي زير بيست و پنج هزار نفر جمعيت، بنياد مسكن انقلاب اسلامي (در روستاها) و وزارت مسكن و شهرسازي (در شهرها) حسب مورد موظفند براي روستاها و نيز شهرهاي مذكور، نقشه كلي و همچنين به نمايندگي از طرف اشخاصي كه

تصرفات مالكانه دارند، نقشة تفكيكي وضع موجود را منطبق بر وضعيت ثبتي آن تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال نمايند. نقشه‌هاي مزبور كه براي املاك واقع

در محدوده روستاها و شهرها تهيه شده نياز به تأييد ساير مراجع ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك براساس آن به شرح زير اقدام مي‌نمايند. محدوده شهر و روستا بر اساس

قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 14/10/1384 تعيين مي‌گردد.

1ـ در صورتي كه محدوده مورد عمل قبلاً تحديد حدوده شده باشد، پس از كنترل نقشه و تطبيق آن با محل با توجه به مدارك متصرفين، صورتجلسه تفكيكي حاوي حدود قطعات

و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشه‌بردار ثبت، تنظيم و به امضاء آنان و نمايندگان بنياد مسكن يا وزارت مسكن و شهرسازي حسب مورد مي‌رسد تا براساس آن به

نام متصرفين كه داراي مدارك دال بر مالكيت مي‌باشند سند مالكيت صادر و تسليم گردد.

2ـ در صورتي كه متصرف نتواند مداركي دال بر مالكيت خويش ارائه نمايد يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنين در صورتي كه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده يا براي آن درخواست ثبت نگرديده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، موضوع در هيأتي مركب

از رئيس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان و مدير بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان براي املاك واقع در محدوده روستاها و رئيس مسكن و شهرسازي شهرستان براي املاك واقع در محدوده شهرها و يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح و رأي مقتضي صادر مي‌گردد.

هيأت مي‌تواند براي رسـيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي استفاده و يا مستند به تحـقيقات و شهادت شهود رأي خود را صـادر نمايد. آراء صادره جهت املاك واقـع در روسـتاها توسط واحـد ثبتي در مـحل، الصاق و آراء صادره براي شهـرهاي مذكور، در محل الصاق يا با درج آگهي در روزنامه محلي يا كثيرالانتشار براي يك نوبت منتشر مي‌گردد و در صورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ الصاق يا انتشار آگهي، ادارات ثبت اسناد و املاك و سازمان مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حسب مورد مكلف به اجراء آن مي‌باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست خود را به مرجع ذي‌صلاح قضائي تقديم و گواهي مربوطه را به اداره ثبت تسليم نمايد. در غيراين صورت متصرف يا نماينده قانوني وي مي‌تواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهي عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تحويل نمايد. در اين صورت اداره ثبت عمليات ثبتي را با رعايت مقررات ادامه مي‌دهد. رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهدبود.

تبصره1ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است در مواردي كه زمين وقفي است نسبت به پيگيري صدور سند اعياني اقدام نمايد.

تبصره2ـ حكم بند (2) اين ماده مانع از مراجعه معترض به محاكم قضائي براي تقديم دادخواست اعتراض بعد از صدور سند براي مشمولين اين قانون نمي‌باشد.

ماده2ـ كليه هزينه‌هاي ثبتي مربوط به مشمولان اين قانون براي اولين مرحله صدور سند در قالب هزينه كارشناسي و حق‌الزحمه هيأتها، هزينه تهيه نقشه‌هاي تفكيكي در شهرها و روستاها و ساير هزينه‌هاي مرتبط به شرح ذيل تعيين و حسب مورد توسط سازمان ثبت اسناد و املاك و سازمان مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي از متقاضيان دريافت و افزايش آن در سالهاي آتي متناسب با نرخ رسمي تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط مجريان قابل اعمال است.

الف ـ هزينه تشكيل پرونده، تهيه نقشه‌هاي كلي و تفكيكي واحدهاي مسكوني و ساير هزينه‌هاي مربوط:

1ـ عرصه واحدهاي مسكوني در محدوده بافت مسكوني شهرها تا مساحت چهارصد (400) مترمربع براي هر پلاك ثبتي به طور مقطوع هفتصدهزار (700،000) ريال.

2ـ عرصه واحدهاي مسكوني در محدوده بافت مسكوني شهرها با مساحت بيش از چهارصد (400) مترمربع براي هر پلاك ثبتي به ازاء هر مترمربع مازاد بر چهارصدمترمربع سه هزار (3.000) ريال.

ب ـ هزينه تشكيل پرونده، تهيه نقشه‌هاي كلي و تفكيكي واحدهاي تجاري ـ خدماتي و ساير هزينه‌هاي مربوط:

1ـ عرصه واحدهاي تجاري ـ خدماتي در محدوده بافت مسكوني شهرها تا مساحت پنجاه مترمربع در هر پلاك ثبتي به طور مقطوع هفتصد و پنجاه هزار (750،000) ريال.

2ـ عرصه واحدهاي تجاري ـ خدماتي در محدوده بافت مسكوني شهرها با مساحت بيش از پنجاه مترمربع در هر پلاك ثبتي به ازاء هر مترمربع مازاد بر پنجاه مترمربع بيست و پنج هزار (25.000) ريال.

3ـ هزينه تشكيل پرونده، نقشه‌هاي كلي و تفكيكي عرصه املاك متعلق به دولت، سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي براساس تعرفه‌هاي بند « الف» محاسبه مي‌گردد.

ج ـ در محدوده روستاها هزينه دريافتي از متقاضيان بابت تشكيل پرونده و تهيه نقشه‌هاي كلي و تفكيكي معادل پنجاه درصد (50%) هزينه‌هاي تعيين‌شده براي شهرها خواهدبود.

د ـ هزينه‌هاي امور ثبتي در شهرها براي هر جلد سند مالكيت به مبلغ يكصد و بيست و هزار (120.000) ريال تعيين مي‌گردد.

ماده3ـ نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأتها و نحوه انتخاب كارشناسان و خبرگان ثبتي و چگونگي تهيه نقشه تفكيكي و نحوه پرداخت مبالغ و نحوه هزينه آن مطابق آئين‌نامه‌اي خواهدبود كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده4ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه علني روز يك شنبه مورخ دوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ12/12/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

اين قانون در ششم خرداد امسال در روزنامه رسمي منتشر شد.

3- قانون پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجائي

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده«1» قانون‌مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير « قانون پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيدرجائي» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيدرجائي كه با عنوان طرح دو فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ19/2/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجائي

ماده واحده ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است براي سال تحصيلي 1390ـ1389 نسبت به پذيرش دانشجو روزانه و شبانه از بين داوطلبان آزمون در مقطع كارداني (پيوسته و ناپيوسته) و همچنين كارشناسي ناپيوسته حداقل برابر با ظرفيتي كه در سال 1388ـ1387 در دوره روزانه پذيرفته‌شده‌است و حداكثر توان ظرفيتي موجود براي دوره‌هاي شبانه براي آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجائي اقدام نمايد.

تبصره1ـ اعتباراتي كه براي پذيرش دانشجو در مقاطع كارداني (پيوسته و ناپيوسته) و كارشناسي ناپيوسته در مراكز فوق‌الذكر به وزارت آموزش و پرورش اختصاص يافته است صرفاً جهت دانشجويان و پذيرش دانشجو در مراكز فوق‌الذكر مي‌باشد و در امر ديگري قابل هزينه كردن نيست. وزارت آموزش و پرورش تعهدي براي تأمين خوابگاه به دانشجويان ندارد و مطابق ظرفيت موجود خود، خوابگاه به آنان اختصاص مي‌دهد.

تبصره2ـ پذيرش دانشجو در اين مراكز در آموزش و پرورش با رعايت ماده (55) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ادامه مي‌يابد و هرگونه تغيير پس از بازنگري در ساختار آموزش كشور (حداكثر شش‌ماه پس از تصويب اين قانون) و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي خواهدبود.

تبصره3ـ تا تصويب ساختار آموزشي كشور انتزاع آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي از وزارت آموزش و پرورش و همچنين انتزاع دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ممنوع است.

تبصره4ـ وزارت آموزش و پرورش مجاز به اخذ شهريه از دانشجويان پذيرفته شده شبانه در مراكز فوق‌الذكر طبق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي‌باشد. اين اعتبارات به خزانه كل كشور واريز و صددرصد (100%) آن به عنوان درآمد اختصاصي به همان مراكزي كه دانشجو پذيرفته‌اند اختصاص مي‌يابد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/2/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد

اين قانون در دوم تير امسال در روزنامه رسمي منتشر شد.

4- قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير « قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور

فصل اول ـ كليات
ماده1ـ به موجب اين قانون تدوين و تنقيح قوانين كشور به عهده معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي كه به اخـتصار معاونت ناميده مي‌شـود به شرح مندرج در اين قانون مي‌باشد.

تبصره ـ اعمال وظايف اين معاونت شامل حيطه اختيارات تقنيني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نمي‌باشد.

ماده2ـ كلـيه دستگاه هاي حكومتي كه مـقررات وضع مي‌كنند از قبيل هيأت دولت، شـوراي عالي انقـلاب فرهنگي، هيأت عمومي ديـوان عـالي كشـور، هـيأت عمومـي ديوان عدالت اداري همچنيـن دستگاههايي كه مقررات آنها لـزوم اجراء دارد، موظفند تمام مصـوبات خود را جهـت اعمال اين قـانون به مجـلس شوراي اسـلامي ارسال نمايند.

تبصره ـ مجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي نگهبان از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند.

فصل دوم ـ وظايف

ماده3ـ وظايف معاونت درامور تنقيح به شرح زير است:

1ـ تنقيح كليه قوانين كشور و اعلام قوانين معتبر و حاكم از راههاي زير:

1ـ1ـ جمع‌آوري و تفكيك و طبقه‌بندي موضوعي قوانين كشور و تهيه و تنظيم فهرست‌هاي موضوعي؛ تاريخي و ساير موارد.

2ـ1ـ تشخيص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصويب‌كننده جهت اقدام قانوني.

3ـ1ـ تشخيص مقرراتي كه موضوع آنها منتفي شده است و اعلام آنها به مرجع تصويب‌كننده جهت اقدام قانوني.

4ـ1ـ تهيه پيشنهاد جهت نسخ قوانيني كه موضوع آنها منتفي يا نسخ ضمني شده و ارائه آن به هيأت رئيسه مجلس جهت طي مراحل قانوني.

5 ـ1ـ شناسايي موارد نسخ صريح شخصي و اعمال آنها در مجموعه‌هاي تنقيح‌شده و ارسال به روزنامه رسمي جهت انتشار.

6 ـ1ـ اعلام قوانين و مقررات مغاير با سياستهاي كلي نظام كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده يا مي‌شود به مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيأت رئيسه مجلس جهت اطلاع و اقدام قانوني.

7ـ1ـ تهيه شناسنامه براي كليه قوانين و مقررات كشور.

تبصره ـ تمام دستگاههاي حكومتي و عمومي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون كليه مقررات مصوب خود را تنقيح نموده و به طور مستمر ادامه دهند همچنين ظرف شش ماه پيشنهاد تنقيح كليه قوانين مربوط به خود را به معاونت ارسال نمايند. اين معاونت مي‌تواند حين بررسي از كارشناسان دستگاه مزبور دعوت به عمل آورد.

2ـ پاسخ به استعلامات هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي؛ نمايندگان؛ دولت و شوراي عالي استانها.

تبصره ـ مهلت پاسخ به استعلامات در مورد طرحها و لوايح دو فوريتي بيست و چهار ساعت و يك فوريتي چهل و هشت ساعت و در موارد عادي يك هفته خواهدبود.

3- تدوين شيوه‌نامه نگارش طرحها و لوايح براساس چهارچوبهاي علمي و تعريف لغات تخصصي مورد استفاده در موضوعات مختلف جهت استفاده قانوني دستگاههاي حكومتي به گونه‌اي كه تغيير در مراد مقنن نباشد.

4ـ انتـشار مجموعـه‌هاي تنقيح‌شـدة موضـوعي تـخصصي به صـورت كتـب و نسخ الكترونيكي.

5 ـ ويراستاري مصوبات مجلس و كميسيونها قبل از تصويب نهايي بدون تغيير در مراد مقنن برابر آئين‌نامه داخلي مجلس.

6 ـ اطلاع‌رساني قوانين.

7ـ شناسه‌گذاري (كدگذاري) قوانين و اصلاح فصول و شماره مواد آن بدون تغيير در متن آن بعد از اقدامات تنقيحي.

8 ـ ارائه مشاوره حقوقي و تقنيني به رئيس؛ اعضاء هيأت رئيسه؛ كميسيونها و نمايندگان مجلس.

ماده4ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دولت و شوراي عالي استانها قبل از تقديم طرح يا لايحه به مجلس درخصوص امور زير از معاونت استعلام مي‌نمايند اين استعلام مانع طي مراحل تصويب طرحها و لوايح نخواهدشد:

1ـ وجود قوانين متعارض يا مرتبط با طرح و لايحه پيشنهادي.

2ـ انطباق طرح و لايحه پيشنهادي از نظر شيوه نگارش تخصصي قوانين.

3ـ لزوم يا عدم لزوم قانونگذاري در موضوع يادشده.

4ـ انطباق طرح و لايحه با آئين‌نامه داخلي مجلس؛ قانون برنامه؛ سند چشم‌انداز؛ سياستهاي كلي نظام و اسناد بالادستي.

تبصره1ـ نظر معاونت در مورد طرحها و لوايح به همراه طرح يا لايحه پيشنهادي تقديم مجلس خواهدشد تا نمايندگان در جريان آن واقع شوند.

تبصره2ـ چنانچه در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشد هيأت رئيسه نظر معاونت را استعلام مي‌نمايد.

ماده5 ـ معاونـت موظف است حداكـثر يك سـال پس از اجـرائي شدن هر قانون گزارشي از نحـوه اجراء و موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقـص و هرگـونه ايراد اجرائي آن را به رئيـس مجلس؛ دولت، شوراي عـالي تنقيح و كميسيونهاي ذي‌ربط مجلس تقديم و پيشنهاد اصلاحي لازم براي رفع نقايص يادشده جهت اقدامات قانوني ارائه نمايد.

ماده6 ـ از ابتداي سال 1390 ، چاپ و انتشار مجموعه قوانين تنها با تأييد معاونت قوانين مجلس امكانپذير است.

تبصره ـ روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران از شمول اين ماده مستثني مي‌باشد.

ماده7ـ به منظور اطلاع‌رساني عمومي دربارة آخرين قوانين و مقررات مصوب، پايگاه اطلاع‌رساني در مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي‌شود اين معاونت موظف است در اسرع وقت اقدام به انتشار قوانين از طريق پايگاه اطلاع‌رساني مجلس نمايد.

فصل سوم ـ مسائل متفرقه

ماده8 ـ به منظور اجراء صحيح اين قانون شوراي عالي تنقيح قوانين مركب از اشخاص زير تشكيل مي‌گردد:

الف ـ رئيس مجلس شوراي اسلامي به عنوان رئيس.

ب ـ معاون حقوقي رئيس جمهور.

ج ـ يكي از معاونان رئيس قوه قضائيه.

د ـ معاونان قوانين و نظارت مجلس.

دبيرخانه شورا بر عهده معاونت مي‌باشد.

تصميمات شورا جنبه مشورتي براي رئيس مجلس خواهدداشت.

ماده9ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ساير وزارتخانه‌ها، دستگاهها و مؤسسات دولتي موظفند دو نسخه از كتب و نسخ الكترونيكي منتشر شده حقوقي و مجموعه قوانين و مقررات خود را براي معاونت ارسال نمايند.

ماده10ـ قانون تشكيل سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور مصوب 29/12/1350 و اصلاحات بعدي و آئين‌نامه‌هاي آن نسخ مي‌گردد.

ماده11ـ دستورالعمل اجرائي اين قانون به تصويب رئيس مجلس مي‌رسد.

ماده12ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و پنجم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/4/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

اين قانون در 24 تير امسال در روزنامه رسمي منتشر شد.

5- قانون الزام دولت به پيگيري و استيفاء حقوق اتباع و ديپلماتهاي ايراني آسيب‌ديده از اقدامات دولتهاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريكا

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير « قانون الزام دولت به پيگيري و استيفاء حقوق اتباع و ديپلماتهاي ايراني آسيب‌ديده از اقدامات دولتهاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريكا» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون الزام دولت به پيگيري و استيفاء حقوق اتباع و ديپلماتهاي ايراني آسيب‌ديده از اقدامات دولتهاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريكا

ماده واحده ـ وزارت امور خارجه موظف است در همكاري با دستگاههاي داخلي و با بهره‌گيري از ظرفيتهاي مراجع ذي‌ربط بين‌المللي، حقوق اتباع از جمله ديپلماتهاي ايراني را كه توسط دولتهاي خارجي و نيروهاي بيگانه به ويژه آمريكايي آسيب‌ديده، در ساير كشورها مورد پيگيري و استيفاء قرار دهد.

تبصره1ـ وزارت امور خـارجه موظف اسـت هر شش ماه يك بار عملكرد خود از اجراء اين قانون را به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

تبصره2ـ آئين‌نامه اجرايي اين قانون شامل تعيين دستگاهها و مؤسسات مربوط و حدود و وظايف هر يك از آنها و تشكيل بانك اطلاعاتي، ظرف سه ماه با پيشنهاد وزارت امور خارجه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/4/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

اين قانون در ششم امسال در روزنامه رسمي منتشر شد.

6-قانون شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير « قانون شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي

ماده1ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران كه در اين قانون به اختصار بنياد ناميده مي‌شود موظف است با همكاري نيروهاي مسلح اقدامات لازم را به منظور شناسايي و تشخيص مصدومان شيميايي، معمول دارد و براي مناطق، بمباران شده هر نه ماه يك‌بار كميسيوني تحت عنوان « كميسيون پزشكي تشخيص مصدومان شيميايي» تشكيل دهد.

تبصره1ـ بنياد و ستاد كل نيروهاي مسلح موظفند ظرف سه ماه دستورالعمل پزشكي تعيين حداقل معيارها و شاخصهاي تشخيص صدمات شيميايي در اعضاء بدن از قبيل ريه، پوست و چشم را تهيه و به كميسيونهاي پزشكي خود ابلاغ نمايند.

تبصره2ـ افرادي كه داراي مستندات و گواهي حضور در مناطق شيميايي و يا داراي مدارك باليني دال بر مصدوميت شيميايي هستند و يا نام آنها در فهرست مصدومان اعزامي ثبت شده و يا مشخصات آنها در آمار و اطلاعات مصدومان شيميايي نيروهاي مسلح وجود دارد در اولويت رسيدگي مي‌باشند و ساير اشخاص فاقد مدرك، با تشخيص ستادي متشكل از نمايندگان فرمانداري، سپاه پاسداران و بنياد به كميسيون پزشكي معرفي مي‌شوند.

تبصره3ـ مرجع صلاحيتدار معرفي و صدور گواهي حضور در مناطق شيميايي براي كاركنان نيروهاي مسلح اعم از پايور، وظيفه و بسيج؛ يگانهاي نيروهاي مسلح و براي سايرين ستاد مندرج در تبصره (2) اين ماده مي‌باشد.

ماده2ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مكلف است در شهرهاي بمباران‌شده علاوه بر سطح‌بندي خدمات پزشكي مصوب، تخصصهاي موردنياز مصدومان شيميايي را نيز فراهم و امكانات بهداشتي، درماني، توانبخشي، پيشگيري و آموزشي موردنياز را به صورت رايگان تأمين نمايد.

ماده3ـ بنياد موظف است در طول سال، حداقل براي يك بار به پايش سلامت جانبازان شيميايي اقدام و با همكاري نيروهاي مسلح و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هر ساله نسبت به تهيه و واگذاري بسته‌هاي بهداشتي، حاوي اطلاعات پزشكي و وسايل كمك بهداشتي، اقدام نمايد.

ماده4ـ وزارت امور خارجه موظف است اقدامات لازم را براي معرفي شهر سردشت به عنوان شهر آسيب‌ديده از حملات شيميايي و سند جنايت دشمنان، به عمل آورده و با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس، اين شهر را در فهرست آثار جنگ تحميلي و دفاع مقدس و آثار ملّي در داخل كشور و در سطح بين‌المللي ثبت نمايد.

ماده5 ـ كميسيوني با حضور نمايندگان ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت كشور، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بنياد جهت نظارت بر اجراء اين قانون تشكيل مي‌شود و مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش اقدامات مربوطه را به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

ماده6 ـ دولت مي‌تواند بار مالي ناشي از اجراء اين قانون را در قالب كمك به جانبازان شيميايي در بودجه سنواتي لحاظ نمايد.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/4/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

اين قانون در ششم مرداد امسال در روزنامه رسمي منتشر شد.

7-قانون اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري مصوب 1387

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري مصوب 1387» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري مصوب 1387

ماده واحده ـ قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري مصوب 28/2/1387 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

با افزايش طول دوره سوم شوراهاي اسلامي، شهرداران و دهياران تا برگزاري انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري، انتخابات دوره چهارم شوراهاي اسلامي و دوره

يازدهم رياست جمهوري هم زمان برگزار مي‌گردد.

تمديد دوره مـديريت شهرداران و دهياران مانع اختيار شوراها براي نظارت و استيضاح نيست.

تبصره ـ شروع به كار دوره چهارم شوراهاي اسلامي، يك ماه پس از آغاز دوره رياست جمهوري يازدهم خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/4/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

اين قانون در 12 مرداد امسال در روزنامه رسمي منتشر شد.

8- قانون تعيين تکليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده يک قانون مذکور، يک نسخه تصوير " قانون تعيين تکليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري" براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

قانون تعيين تکليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري

ماده واحده ـ وزارت نيرو موظف است ضمن اطلاع‌رساني فراگير و مؤثر به ذي‌نفعان، طي دو سال تمام پس از ابلاغ اين قانون، براي کليه چاههاي آب کشاورزي فعّال فاقد پروانه واقع در کليه دشتهاي کشور که قبل از پايان سال 1385 هجري شمسي حفر و توسط وزارت نيرو و دستگاههاي تابعه استاني شناسايي شده باشند و براساس ظرفيت آبي دشت مرتبط، و با رعايت حريم چاههاي مجاز و عدم اضرار به ديگران و عموم مشروط به اجراء آبياري تحت فشار توسط متقاضي پروانه بهره‌برداري صادر نمايد.

تبصره1ـ به منظور صيانت از سفره آبهاي زيرزميني، وزارت نيرو مکلف است با تأمين هزينه از سوي مالکان چاهها، حداکثر طي دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به نصب کنتورهاي هوشمند براي تحويل حجمي آب در کليه چاههاي آب کشاورزي اقدام نمايد.

تبصره2ـ وزارت نيرو مکلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون و از محل منابع صرفه‌جويي حاصل از کاهش مصرف سوختهاي فسيلي ناشي از اجراء اين قانون، نسبت به برقي کردن کليه چاههاي آب کشاورزي اقدام نمايد.

تبصره3ـ شرکت‌هاي آب منطقه‌اي مکلفند هر سه سال يک بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک يا مالکان، نسبت به تمديد پروانه بهره‌برداري چاههاي آب کشاورزي در سراسر کشور اقدام نمايد.

تبصره4ـ کليه اشخاص حقيقي و حقوقي مالک دستگاههاي حفاري در سراسر کشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، از شرکتهاي آب منطقه‌اي استانها مجوز فعاليت و کارت تردد دريافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمايند. پس از انقضاء مهلت تعيين‌شده، نيروي انتظامي موظف به جلوگيري از حمل و نقل و يا تردد دستگاههاي فاقد مجوز و کارت تردد مي‌باشد.

همچنين وزارت نيرو موظف است باهمکاري نيروي انتظامي نسبت به توقيف دستگاههاي حفاري متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پارکينگ) با هزينه مالک آن اقدام نمايد.

رسيدگي به اعتراض مالکين در اين خصوص بر عهده کميسيون مندرج در تبصره (5) اين قانون مي‌باشد.

تبصره5 ـ وزارت نيرو مکلف‌است جهت رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء اين قانون و قانون توزيع عادلانه آب مصوب1361، در هر استان کميسيوني تحت‌عنوان «کميسيون رسيدگي به امور آبهاي زيرزميني» مرکب از يک نفر قاضي با حکم رئيس قوه قضائيه، يک نفر نماينده سازمان جهاد کشاورزي استان با حکم رئيس سازمان و يک نفر نماينده شرکت آب منطقه‌اي استان با حکم مديرعامل شرکت تشکيل دهد و نسبت به بررسي پرونده‌هاي شکايات اشخاص عليه دولت اقدام نمايد. رأي لازم توسط قاضي عضو کميسيون صادر مي‌گردد.

احکام صادره مذکور ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در ديوان عدالت اداري مي‌باشد.

از تاريخ تصويب اين قانون، کليه دعاوي اشخاص عليه دولت مطروحه در محاکم عمومي براي اتخاذ تصميم به اين کميسيونها احاله خواهدشد. دبيرخانه اين کميسيون در شرکتهاي آب منطقه‌اي مستقر مي‌باشد.

تبصره6 ـ از تاريخ تصويب اين قانون هرگونه جابجايي چاههاي داراي پروانه که مواجه به کاهش فاحش آبدهي گرديده و يا خشک شده است، صرفاً در اراضي آبخور اوليه چاه و حداکثر در محدوده اراضي مالک و مشروط به رعايت ساير ضوابط ماده (11) آئين‌نامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب و تبصره‌هاي ذيل آن و با تشخيص کميسيونهاي رسيدگي به صدور پروانه‌ها مجاز مي‌باشد.

تبصره7ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد کشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ سيزدهم تيرماه يکهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/4/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

اين قانون امروز 16 مرداد در روزنامه رسمي منتشر شد.