افزایش حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟

علی دهقان‌کیا، مسئول کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی شهرستان تهران از مکاتبه رئیس مجلس با هیات دولت در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان خبر می‌دهد. به تاویل این مقام صنفی، نامه‌نگاری مجلس و دولت به مفهوم ابلاغ رسمی غیرقانونی بودن مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح است.

کد خبر: ۱۱۲۶۴۷۳

تاریخ: ۰۵ تير ۱۴۰۱ - ۰۸:۰۴

به گزارش «تابناک» به نقل از تجارت‌نیوز، چالش کارگران بازنشسته با دولت برسر افزایش حقوق بازنشستگان هنوز ادامه دارد. بازنشستگان معترض از نزدیک بودن نظر هیات تطبیق مقررات مجلس به نظرخود خوشحالند و منتظرند تا هیات دولت مستمری بازنشستگان سایر سطوح را به میزان ۳۸ درصد افزایش دهد. در مقابل اما شورای اطلاع رسانی دولت با استناد به جایگاه مشورتی هیات تطبیق مقررات مجلس، وقعی ننهاده و هیات دولت را ملزم به تغییر حقوق بازنشستگان معترض نمی‌داند.

با وجود این بی‌اعتنایی اما علی علی دهقان‌کیا، مسئول کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی شهرستان تهران از مکاتبه رئیس مجلس شورای اسلامی با هیات دولت در رابطه با موضوع مورد اختلاف خبر می‌دهد. به تاویل این مقام صنفی، نامه‌نگاری مجلس و دولت به مفهوم ابلاغ رسمی غیرقانونی بودن مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح است.

در تازه‌ترین تحول وی به تجارت‌نیوز می‌گوید: مطلع هستیم که از طرف نهاد ریاست جمهوری، به وزارت رفاه ماموریت داده شده است تا مشکل بازنشستگان تامین اجتماعی هرچه زودتر برطرف شود.

این مقام صنفی با نگاهی خوش‌بینانه می‌گوید: به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد پیش از انتخاب وزیر جدید مسئله را فیصله دهد. مشکل اینجاست که دولت نگران وجهه عمومی خود است و نمی‌خواهد طوری عمل کند که سایرین از این قضیه برداشت‌های دیگری داشته باشند.

دهقان‌کیا می‌افزاید: این موضوعی است که در همان جلسه مشترک بازنشستگان با معاون اول ریاست جمهوری مطرح شد، به بیان دیگر دولت اشتباهش را قبول دارد اما می‌خواهد با حفظ شان و وجهه آن را طریقی اصلاح کند.

مروری کوتاه برآنچه که گذشت

برای سال ۱۴۰۱ هیات دولت بازنشستگان تامین اجتماعی را به سه دسته تقسیم کرد، دسته نخست حداقل بگیران و زیر حداقل بگیران هستند که به استناد ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مستمری آنها به اندازه حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار ۵۷ درصد افزایش یافت.

دسته دوم مستمری بگیران میانه‌بگیر با جمعیتی بالغ بر ۱٫۵ میلیون نفر هستند که دریافتی ماهانه در سال ۱۴۰۰ آنها کمتر از ۱۰ میلیون تومان بود، مستمری این گروه با تصمیم دولت مشمول افزایش ۱۰ درصدی به علاوه ماهانه ۶۵۰ هزار تومان شد.

دسته سوم مستمری بگیران بالای میانه بگیر با جمعیت تقریبی ۶۰۰ هزار نفر هستند. مستمری ماهانه این گروه در سال گذشته بالای ۱۰ میلیون تومان در ماه بود و براساس تصمیم دولت برای سال جدید تنها به میزان ۱۰ درصد زیاد شد.

دو دسته میانه‌بگیر و بالای میانه‌بگیر در ادبیات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، سایر سطوح بگیر محسوب می‌شوند و به پیشنهاد هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی قرار بود برای امسال مستمری آنها به میزان ۳۸ درص (میزان تعیین شده در شورای عالی کار برای دستمزد کارگران سایر سطوح) افزایش یابد که مورد موافقت دولت قرار نگرفت.

این تصمیم دولت در میانه خردادماه اعلام شد و با واکنش منفی بازنشستگان سایر سطوح مواجه شد. دولت مدعی است که میزان ۱۰ درصد را مطابق افزایش حقوق کارکنان لشگری و کشوری تعیین کرده‌است اما معترضان می‌گویند با فرض اعمال افزایش ۳۸ درصدی مستمری تامین اجتماعی، بازنشستگان کشوری و لشگری همچنان دریافتی بیشتر از همتایان خود در سازمان تامین اجتماعی دارند.

سازمان تامین اجتماعی در کنار صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح یکی از صندوق‌های فراگیر بیمه‌های اجتماعی در ایران محسوب می‌شود. این سازمان برخلاف دو صندوق دیگر دارای استقلال مالی و اداری از دولت است و برای همین نحوه افزایش حقوق بازنشستگان امسال آن با مخالفت بازنشستگان مواجه است.