میراث روحانی برای رئیسی؛ سود اوراق و خزانه پر

آنچه به عنوان بدهی دولت در صورت‌های مالی بانک مرکزی طی سال‌های گذشته درج شده است، عمدتاَ ناشی از انتقال این ارقام به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی، آن هم در راستای تکلیف قانونی بوده، بدون اینکه استقراضی توسط دولت از بانک مرکزی صورت گرفته باشد. افزایشی که در صورت‌های مالی بانک مرکزی در سر فصل بدهی دولت، طی ماه‌های نخست سال ۱۴۰۰ حاصل شده، دقیقاَ به اندازه مبلغ تنخواه قانونی استفاده شده است، که همچون سنوات گذشته، قبل از پایان سال رسماَ تسویه می‌شود.

کد خبر: ۱۱۲۶۴۱۷

تاریخ: ۰۴ تير ۱۴۰۱ - ۲۱:۳۵

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، در روزهای اخیر ادعاهای چند ماه گذشته دولتمردان سیزدهم مبنی بر کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال گذشته و پرداخت ماهانه ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان بدهی و فاکتور هزینه‌های دولت قبل، بدهی ناشی از استقراض ۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت قبل از بانک مرکزی، برداشت بیش از ۶۰ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی و بدهی به سیستم بانکی و بدهی به تأمین اجتماعی و تسویه ۱۷۲ هزار میلیارد تومان اوراق سال‌های قبلی توسط این دولت تکرار شده است.

در ماه‌های گذشته نیز ادعاهایی درباره جبران بدهی دولت روحانی تا پایان سال ۱۴۰۴ و جبران ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های دولت قبل در سال ۱۴۰۱، استقراض ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی در دو ماه بهمن و اسفند سال ٩٩ و... مطرح شده است.

اما ماجرای ادعای بدهی ۵۳۰ هزار میلیارد تومانی که دولت روحانی برای رئیسی به جا گذاشت و ماهانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق فروخته شده در دولت دوازدهم را بر عهده دولت سیزدهم گذاشته چیست؟

این ادعاها و تکرار مفاهیمی چون «بدهی»، «استقراض» و «کسری بودجه» که مانعی برای برنامه‌های دولت سیزدهم عنوان شده، درصدد القای چه تفکری است و چه اصول اقتصادی و مکانیسم‌های مالی و بودجه‌ای را نادیده می‌گیرد؟

ادعای تحویل دولت در مرداد ۱۴۰۰ با خزانه خالی درحالی مطرح می‌شود که خزانه ورودی مستمر دارد و هر روز در آن مبالغی تجمیع می‌شود و خزانه هیچوقت خالی نمی‌شود ولی چنانکه محمدباقر نوبخت، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور در آبان‌ماه گذشته اعلام کرد بالغ بر ٢٠٠ هزار میلیارد تومان معادل ارزی به صورت نقد و اسکناس در دسترس از دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم باقی ماند.

۴ آبان ۱۴۰۰ خبرگزاری مهر در پاسخ به خبرگزاری تسنیم درباره ادعای خالی بودن خزانه نوشت: «در روزهای اخیر خاندوزی، وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی بارها به صراحت اذعان کرد که تأمین بودجه شهریور و مهرماه کل کشور بدون استقراض از بانک مرکزی و در مهرماه حتی بدون فروش اوراق بدهی به نحو مقتضی صورت گرفته است. به این ترتیب اکنون سؤال اینجاست در شرایطی که خزانه خالی بوده، چگونه دولت سیزدهم توانسته بودجه اولین ماه (شهریور) در دوره مدیریت خود در کشور را بدون خلق پایه پولی و بدون ایجاد بدهی تأمین کند؟! از طرفی سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه نیز بارها در این روزها از عدم ایجاد پایه پولی جدید و حتی کاهش پایه پولی خبر دادند. باز هم سؤال اینجاست که در شرایط تخلیه بودن خزانه، چگونه دولت سیزدهم توانسته بدون استقراض هزینه‌های بودجه عمومی یک ملت را تأمین کند؟»

منتقدان به نامه‌ای استناد می‌کنند که در آن به نقل از دکتر حسن روحانی در نامه محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور خطاب به محمدباقر نوبخت آمده: «موجودی خزانه به درخواست جنابعالی تخلیه شده و موجودی وجود ندارند.»

اما نوبخت توضیح داده که موضوع نامه، مربوط به موجودی یک ردیف خاص از بودجه بوده است: «در دولت قبل تصمیم گرفته شد تا طرح‌های عمرانی اولویت‌دار که تا پایان عمر دولت دوازدهم قابل اتمام هستند را هرچه زودتر به سرانجام برسانیم تا طرح‌های نیمه تمام کمتری باقی بمانند. برای این منظور ردیفی مختص طرح‌های اولویت‌دار نزد خزانه در نظر گرفته شد. مقرر شده بود پس از تأیید اولویت طرح‌ها از سوی دستگاه مربوطه و با توافق رئیس‌جمهور، از محل این ردیف، بودجه لازم تخصیص یابد. در همین راستا در چهار ماهه اول ۱۴۰۰ قریب به ۶۴ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی هزینه شد. موجودی این ردیف اوایل مردادماه به اتمام رسیده بود. از همین روی آقای رئیس‌جمهور در پاسخ به درخواست تخصیص بودجه برای تکمیل و بهره‌برداری از پروژه آبیک، مرقوم فرمودند که موجودی این ردیف به پایان رسیده است.»

اما چند نکته درباره این آمار و ارقام:

نکته اول: با انتشار ۳۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی تا سال ۱۴۰۵ برای دولت سیزدهم به میزان ۵۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی یا تعهد پرداخت با اصل و فرع، ایجاد شده است. ارزش دارایی‌های ایجاد شده در این مدت تا سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۱۲۶ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی میزان دارایی‌های باقی‌مانده ۵۹۱ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های باقی‌مانده بیشتر است.

دیوان محاسبات در صفحه ۴۴ گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل اوراق مالی منتشر شده تا پایان اسفند ۹۹ را در حد ۳۴۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است، ولی، چون این اوراق زماندار بوده و سررسید آن‌ها چندساله است، در گزارش یکی از مسئولان اقتصادی دولت، میزان آن تا سال ۱۴۰۵ با محاسبه سود اوراق جمعاً اصل و فرع، بالغ بر ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

البته این موضوع محدود و منحصر به دولت قبل نبود. دولت سیزدهم طی چند ماه اقدام به انتشار ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی کرد و همان‌طور که این دولت، مسئول پرداخت اوراق سررسید شده دولت قبلی است، دولت آتی نیز موظف به پرداخت مبالغ لازم برای بازخرید اوراق دولت سیزدهم در سررسیدهای قانونی خواهد بود.

نکته دوم: دولت سیزدهم وظیفه قانونی تسویه تنخواه یعنی بدهی ۵۴ هزار میلیارد تومانی را طبق گفته وزیر اقتصاد انجام داده است. تسویه تنخواه دولت طبق روال سال‌های گذشته و به صورت یک عمل حسابداری جابه‌جایی منابع بود.
اقدامی که هر سال، بدون اینکه استقراضی از بانک مرکزی از سوی دولت برای تامین مالی کسری بودجه رخ دهد، صرفاَ به حکم قانون، از بدهی‌های انباشته شرکت‌های دولتی، همچون توانیر و یا دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و بانک‌ها به دولت منتقل می‌شود. به دلیل اینکه، این بدهی مربوط به سال‌های قبل بوده و عملاَ پول پرفشاری از سوی بانک مرکزی در زمان انتقال بدهی به دولت به اقتصاد وارد نمی‌شود، لذا در متن قانون تصریح شده است که این افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی شامل افزایش پایه پولی و نقدینگی نخواهد شد.

بنابراین آنچه به عنوان بدهی دولت در صورت‌های مالی بانک مرکزی طی سال‌های گذشته درج شده است، عمدتاَ ناشی از انتقال این ارقام به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی، آن هم در راستای تکلیف قانونی بوده، بدون اینکه استقراضی توسط دولت از بانک مرکزی صورت گرفته باشد. افزایشی که در صورت‌های مالی بانک مرکزی در سر فصل بدهی دولت، طی ماه‌های نخست سال ۱۴۰۰ حاصل شده، دقیقاَ به اندازه مبلغ تنخواه قانونی استفاده شده است، که همچون سنوات گذشته، قبل از پایان سال رسماَ تسویه می‌شود.

همانطور که طبق گزارش دیوان محاسبات در تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ اعلام شده، کلیه تنخواه بانک مرکزی نزد خزانه توسط دولت تسویه شده است.

بنابراین، با استناد به آخرین گزارش بانک مرکزی، نادرست بودن ادعای استقراض ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی و نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی مشخص شده است.