در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد

بازداشت دو فرد بانکی در موضوع سرقت از صندوق امانات/آخرین وضعیت پرونده واژگونی اتوبوس و فوت دو خبرنگار

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دو نفر از افراد بانکی‌ در موضوع سرقت از صندوق امانات بانک ملی بازداشت شدند و تحقیقات از آن‌ها در حال انجام است. موضوع رسیدگی به پرونده آن‌ها بحث سهل انگاری است.

کد خبر: ۱۱۲۵۶۹۴

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۲

تابناک ـ سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران محیط‌ زیست در نقده گفت: طبق نظر کارشناسان، تقصیر با راننده است و در اینجا براساس نظر کارشناسی برای مسئولین وقت محیط‌ زیست، قرار منع تعقیب صادر شده است.

مسعود ستایشی، روز سه‌شنبه در نشست خبری با اشاره به قرار گرفتن در آستانه هفته قوه قضاییه افزود: این هفته را که مصادف با شهادت سیدالشهدا انقلاب اسلامی آیت‌الله دکتر بهشتی و یاران ایشان است، گرامی می‌داریم.

وی با اشاره به نقش آیت‌الله شهید دکتر بهشتی در تدوین قانون اساسی اظهار داشت: قانون اساسی، قانون برتر و بنیادینی است که نقش اساسی در تصمیم گیری های حاکمیت دارد. همچنین مدیریت ایشان و تصمیمات بهینه در زمان خود نقش بسزایی در انقلاب اسلامی داشت.

ستایشی خاطرنشان کرد: شهید بهشتی معمار دستگاه قضایی زمینه تحول در دستگاه قضایی را فراهم و قوه قضاییه را به صورت دستگاه مردمی و اسلامی تأسیس کرد و همواره این اقدامات مورد وثوق و تاکید و جزو مطالبات امام خمینی ره بود.

وی اضافه کرد: آیت الله دکتر بهشتی در تبیین مبانی اسلامی و تصویب لوایح قضایی برگرفته از شرع مقدس اسلام اهتمام داشت.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سالروز بمباران شیمیایی سردشت اظهار داشت: باید بتوانیم با قاطعیت و صلابت حقوق قربانیان این حادثه را پیگیری کنیم و در مورد منع سلاح‌های شیمیایی پیگیری‌های مجدانه داشته باشیم.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده اتوبوس خبرنگاران محیط‌ زیست در نقده گفت: این حادثه همه را متاثر کرد و دو خبرنگار از خبرگزاری ایرنا و ایسنا متاسفانه جان خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: فرایند رسیدگی نسبت به وقوع جرم توسط قاضی مرجع ذی صلاح حوزه قضایی مربوطه صورت گرفت.

ستایشی اظهار داشت: پرونده به عنوان ایراد دو فقره قتل ناشی از بی احتیاطی در رانندگی در جریان رسیدگی قرار دارد و مجازات مقصر با رسیدگی حاصل می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در فرایند دادرسی از نظر کارشناسان دادگستری استفاده می شود. در این پرونده، در مرحله کارشناسی نسبت به نظر کارشناسی هیات سه نفره اعتراض شد و به نظر هیات پنج نفره ارجاع شد که طبق مفاد نظرات کارشناسی در هیات های سه نفره و پنج نفره، تقصیر با راننده است و در اینجا براساس نظر کارشناسی برای مسئولین وقت محیط‌ زیست قرار منع تعقیب صادر شده است.

آخرین وضعیت پرونده میانکاله
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره طرح پتروشیمی میانکاله اظهار داشت: در مورد میانکاله، انتقادی دارم که بخشی از آن به قوه قضاییه و بخشی به مسئولان ذیربط در سایر حوزه‌های تصمیم گیری برمی‌گردد.

وی ادامه داد: در مورد طرح میانکاله بررسی‌ها حاکی از این است که تصمیمات متعددی در زمان‌های مختلف گرفته شده و موضوع پتروشیمی میانکاله به موجب تصمیمی که معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ابلاغ کرد، فعلا متوقف شده است.

ستایشی افزود: دادستانی کل کشور از باب نظارت ورود کرده و آخرین مرحله توقف اقدام و ادامه بررسی‌هاست.

۸۰ درصد مسئولان قضایی اموال خود را اعلام کردند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سامانه ثبت اموال مسئولان با اشاره به اصل ۴۲ قانون اساسی گفت: حدود ۸۰ درصد مسئولین قضایی و قضات اموال خود را در سامانه اعلام کرده‌اند؛ اما در حوزه اجرا، مطالبه و توقع بیشتری داریم.

ستایشی افزود: در این باره معاون اول رئیس جمهور و رئیس دفتر رئیس جمهور با صدور و پیگیری بخشنامه‌ای در این زمینه اهتمام دارند و از این بابت قدردانی می‌کنیم اما انتظار داریم این مهم استمرار یابد.

آخرین وضعیت پرونده بورس
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران بورس و رمزارزها گفت: بورس شخصیت حقوقی مستقل است و زیرمجموعه دولت و موسسه عمومی غیردولتی هم محسوب نمی‌شود.

وی ادامه داد: ۸۲ دستگاه ماینر بدون اخذ پروانه مورد استفاده قرار گرفته بود و باتوجه به اینکه اثبات نشده است اینها مرتبط با حوزه دولت یا حوزه موسسات عمومی غیردولتی هستند بنابراین با تمسک به مقررات مندرج در ماده ۲۶۵ آیین دادرسی کیفری موجب صدور قرار منع پیگرد شده است و در مورد استفاده از برق، پرونده به دادگاه کیفری دو در جریان رسیدگی قرار دارد و  تصمیم قانونی در پی خواهد داشت.

ستایشی اضافه کرد: نسبت به اتهام خودداری از ارائه اطلاعات شرکت بورس و اوراق بهادار تهران برای سهامداران شرکت، براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور به شعبه اول بازپرسی ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شده است تا مطابق موازین شرعی و قانونی رسیدگی شود.

بازداشت ۲ نفر از بانک در موضوع سرقت از صندوق‌های امانت بانک ملی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده‌ای برای مدیران بانک ملی بابت قصور و تقصیر در موضوع سرقت از صندوق‌های امانت بانک تشکیل شده است، گفت: بابت سرقت نگاه بر این است که اقدامات به‌گونه‌ای باشد که امور به احسن وجه انجام شود و موجبات ارتقای اعتماد مردم را فراهم آورد.

وی ادامه داد: بالاخره برخی شرایط این گونه حاصل می‌شود که کسانی از ظرفیت‌ها، قصورها و تقصیرها که به آن شکست حفاظتی گفته می شود استفاده می‌کنند و مرتکب فعل مجرمانه تحت عنوان سرقت می‌شوند.

ستایشی اظهار داشت: تشکیلات قضایی آنچه رسالت خود بوده دادستانی تهران، سرپرست ناحیه و هم بازپرس با همکاری نیروی انتظامی انجام داده و در کمترین زمان ممکن کسانی که در این سرقت نقش داشتند شناسایی کردند.

وی اضافه کرد: کارگزار، سارق، معاون و مباشر، کسی که قصور و تقصیر و سهل‌انگاری داشته‌اند در هیچ ارتکاب جرمی فرق ندارد و همه در مقابل قانون یکسان هستند.

سخنگوی قوه قضاییه دو تن از همکاران بانک هم در این موضوع مورد سوال واقع شدند و در حال تحقیقات بوده و در بازداشت و مرحله تحقیقات هستند و حوزه اتهامی آنها در بحث سهل‌انگاری و تضییع حقوق اموال دولتی است که تفهیم اتهام شده‌اند.

ستایشی اظهار داشت: نام این افراد طبق قانون قابل ابراز نیست اما بعد از رسیدگی های قاطع اطلاع رسانی انجام خواهد شد.

اظهارنظر سخنگوی قوه قضاییه درباره قانون استقلال کانون‌های وکلای دادگستری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قانون استقلال وکلا که در روزنامه رسمی منتشر نشده و باتوجه به قانون‌های بعدی در این حوزه گفت: برخی اعتقاد دارند که قانون استقلال وکلا در زمان تصویب در روزنامه رسمی منتشر نشده است و این موضوع سابقه تاریخی دارد.

ستایشی یادآور شد: این برمی‌گردد به ماده واحده‌ای که در سال ۱۳۳۱ بر اساس اختیاراتی که نخست وزیر وقت داشت از سوی او تصویب شد. اختیارات لغو و لوایح مصوب در کمیسیون مشترکی بررسی و برخی از آنها لغو شد. در ادامه لایحه استقلال کانون وکلا در ۱۳۳۳ موقت تصویب و در روزنامه رسمی هم منتشر شد؛ اما بعد از مدتی لایحه به مجلس سنا رفت و موادی از آن اصلاح شد اما در روزنامه رسمی منتشر نشده است، ولی این قانون تعیین تکلیف و به رسمیت شناخته شده است.

وی با تاکید بر اینکه نگاه قوه قضاییه نظارت، حمایت و توجه است و بنا نداریم نهاد وکالت را متزلزل کنیم اظهار داشت: آیین نامه استقلال وکلای دادگستری در تیر ۱۴۰۰ از سوی ریاست قوه قضاییه تصویب شد و از نظر قانونی قابلیت اجرا دارد و ما هم براجرای آن تاکید داریم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره باند خودرو موسوم به باند عباس‌آباد که موجب افزایش قیمت خودرو شده است، گفت: معاون اول قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و ستاد تسهیل و ستاد اقتصاد مقاومتی، معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور اقدامات مجدانه‌ای در ارتباط با این موضوع و نظم و توزیع اقلام مورد نیاز مردم دارند و قوه قضاییه آماده و همراه با دولت برای این موارد اقدام می‌کند.

در اجرای سند تحول قضایی هنوز مطلوب حاصل نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی در اجرای سند تحول قضایی گفت: سند تحول و تعالی قضایی بررسی، اجرا و نظارت و در نهایت مطالبه و گزارش می‌شود اما آنچه مطلوب ما در این زمینه است، حاصل نشده و مطلوب ما در تحول زمانی است که هیچ فسادی نداشته باشیم و مبارزه با فساد زمانی ظهور و بروز دارد که قابل دفاع باشد و هرچند قوه قضاییه پرچمدار مبارزه با فساد است، باید به‌گونه‌ای باشد که قاطعانه بگوییم چیزی به نام فساد در جامعه نداریم.

وی ادامه داد: آنچه در قوه قضاییه به عنوان تحول رخ داده است، کافی نیست و دکترین تحول در قوه قضاییه برچیدن ساختارهای فساد است و تمام اهتمام ریاست قوه قضاییه و دست‌اندرکاران این حوزه برچیدن بستر فساد از جامعه است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: باید در مسیر جلب رضایتمندی جامعه باشیم؛ ما وظایف قانونی خود را بر اساس تکالیف و مأموریت‌ها انجام می‌دهیم اما تلاش ما این است که نتیجه کار رضایت مردم باشد.

وی با تاکید بر اینکه نگاه قوه قضاییه است که به سمت اجتماعی شدن دستگاه قضایی پیش رویم، افزود: مردم از اطاله دادرسی نگران و ناراحت هستند. ما در سال ۹۹ میانگین رسیدگی‌ها ۱۱۱ روز بود که سال گذشته آن را به ۹۵ روز کاهش دادیم که اگر بدون احتساب اجرای احکام در نظر بگیریم به ۷۹ روز رسانده‌ایم و این میزان به نسبت سال ۹۹، ۱۱ روز کاهش داشته است.

ستایشی ضمن قدردانی از اقدامات مرکز توسعه حل اختلاف کشور و تاکید بر توسعه صلح و سازش گفت: بر اساس آمار، ۲۳ درصد پرونده‌هایی که عموماً به دلیل مسائل مالی به قوه قضاییه می‌آید، توسط شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود.

وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰ در زمینه قصاص، از اجرای حکم ۷۶۳ پرونده جلوگیری شده است. همچنین در رابطه با صیانت از حقوق عامه هم اقدامات قابل توجهی انجام شده است و علاوه بر این ملاقات مردمی‌های متعددی هم برگزار شده که جای قدردانی دارد.

ستایشی اظهار داشت: در مورد عفو و بخشودگی مجازات زندانیان هم اقدامات قابل قبولی انجام شده است و برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با اشرار هم از دیگر اقدامات قوه قضاییه است، زیرا امنیت مردم، خط قرمز ماست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظر سید محمد مهدی هادوی در مورد تشکیل پرونده ۱۵ متخلف در رابطه با قانون استفاده حداکثری از تولید داخل گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی با قاطعیت این قانون را دنبال می‌کند، برای بررسی موارد، تیم متشکل از چند نهاد در استان‌های مختلف حضور یافته و موضوع را بررسی می‌کنند.

وی درباره صحت تشکیل این پرونده‌ها افزود: این پرونده‌ها تشکیل و به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است و طبق قانون، بازپرس وظایف تحقیقاتی دارد و رسیدگی‌های متعددی در دادسرا انجام می‌شود.

ستایشی اظهار داشت: مجازات‌ متعددی از جزای نقدی تا درج عنوان در سامانه و ... برای این جرایم در قانون در نظر گرفته شده‌است. همچنین در مورد حبس برای این جرایم، در مواردی از تخلفات مشمول می‌شود و برخی هم مشمول محکومیت شلاق است.

دیواندری از ظرفیت قانونی استفاده کرد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نقض حکم علی دیواندری و اینکه آیا باز هم از این نمونه‌ها ممکن است وجود داشته باشد، گفت: بهترین راه تجلی عدالت اجرای دقیق قانون است. ما در پرونده‌ها طرق اعتراض داریم که عادی یا فوق‌العاده است. در حالت اعتراض عادی، واخواهی و تجدیدنظرخواهی داریم و در حالت اعتراض فوق‌العاده، رسیدگی فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطرح است. وی از ظرفیت اعاده دادرسی استفاده کرد؛ حکم وی قطعی بود، اعتراض کرد و تصمیم گرفته شد و اینکه این احکام در جاهای دیگر تکرار شود، احتمالش وجود دارد زیرا یک ظرفیت قانونی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دعوای شهرداری تهران برای ابطال معاملات با شرکت رسا تجارت گفت: دادگاه حکم به بطلان این دعوا صادر کرده و استدلال آن بر این استوار بوده که رابطه قراردادی در حکم بدوی احراز و در تجدید نظر تأیید شده و حکم دادگاه این است که قابلیت بطلان ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سخنان کذب برخی افراد در تریبون‌های خارجی و جشنواره ها و اینکه آیا باید شاکی خصوصی برای رسیدگی به این مساله وجود داشته باشد یا مدعی‌العموم می تواند برای برخورد با آنها اقدام لازم را انجام دهد، گفت: جرایم وصف خصوصی و عمومی دارد و برخی جرایم هر دو جنبه را دارد. آنچه جنبه عمومی دارد، قابلیت پیگیری از سوی مدعی العموم را دارد. کسی که ایرانی باشد و در خارج از کشور فعالیتی را مرتکب شود که‌ مشمول جرم باشد قابلیت پیگیری دارد و این بسته به نگاه دادسراست و اگر جنبه شخصی داشته باشد نیاز به شکایت شاکی خصوصی است.

انتقال حدود ۱۷۰۰ زندانی ایرانی از خارج به کشور
ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات بین المللی قوه قضاییه و توسعه دیپلماسی قضایی گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰، یک هزار و ۶۹۸ زندانی را از خارج کشور به ایران منتقل کردیم که این موضوع همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: معاونت امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم در این راستا مشغول است و مرتب با نمایندگی‌های سیاسی در حال تبادل هستند. این اقدامات در راستای استرداد مجرمان و انتقال محکومان، معاضدت‌های حقوقی و قراردادهای حقوق تجارت انجام می‌شود.

بنای ارفاق برای مخلان نظم و امنیت مردم نداریم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره میزان بازدارندگی احکام سلاح سرد و اقدام قوه قضاییه در این زمینه گفت: تأکید قوه قضاییه این است که هیچ گونه مسامحه و ارفاقی به اشرار و زورگیران نشود. بنای ارفاق برای مخلان نظم و امنیت مردم نداریم و با هر گونه ارفاق مخالف هستیم. به همه زندان‌های کشور نیز ابلاغ شده است تا با افرادی که مرتکب جرایم خشن شده‌اند، قاطعانه برخورد شود و اصحاب رسانه‌ به عنوان جهادگران تبیین، اگر خلافی می‌بینند، مصداقی اعلام‌ کنند.

ستایشی اظهار داشت: هر کس از سلاح سرد استفاده کرده و خوفی ایجاد کرده و یا اخلال در امنیت ایجاد کند با قاطعیت با وی برخورد می‌شود. همچنین خط قرمز ما مبارزه با اراذل و اوباش است و امنیت مردم نباید سلب شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی شهادت برخی افراد در هفته‌های اخیر شهادت و ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر انجام اقدامات خرابکارانه گفت: در حوزه شهادت عزیز ما شهید صیاد خدایی، پرونده به صورت ویژه به دادسرا ارجاع شده و اقدامات موثری برای کشف جرم صورت گرفته و این اقدامات واجد محرمانگی است و قابلیت انتشار ندارد زیرا ممکن است منجر به اخفای آثار جرم یا تواری افراد مرتبط شود؛ بنابراین، محرمانه است اما امور با جدیت تعقیب می‌شود و در موارد دیگر هم اگر تعرضی به اموال یا اشخاص صورت گیرد و وصف مجرمانه داشته باشد با قاطعیت رسیدگی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره مصوبه سران قوا در رابطه با میزان افزایش اجاره بها گفت: قوه قضاییه در جهت تنظیم معاملات کمک می‌کند و سعی می‌کنیم مصوبات در چارچوب قانون اجرا شود.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قاضی در بازار ارز و مسدودسازی پنج هزار حساب بانکی و دستگیری حدود ۵۰ تن از متخلفان در حوزه طلا و ارز گفت: مطابق قوانین و مصوبه سران قوا با هر گونه اخلال در این حوزه برخورد می‌شود.