مرور روزنامه‌های سه شنبه ۳۱ خردادماه

آری به تغییر در کابینه/سران قوا و ماجرای اجاره بها/سیاست تکراری، نتایج متفاوت؟

امور نمایشی در قوه قضاییه ممنوع، فرمول مقابله با قاچاق آرد، ترس از حمله ایران، شوخی تلخ ۲۵ درصدی با مستاجران، لزوم برخورد جدی با آمران آمدنیوز‌های داخلی، افزایش ۹ برابری اجاره‌بها در ده سال، دستورهای رئیس عدلیه برای کاهش هزینه‌های دادرسی و مصوبه عجیبی که به تصویب مجلس رسید، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۲۵۵۹۷

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۳:۴۴

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه ۳۱ خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که تمدید خودکار قرارداد اجاره و ممنوعیت صدور حکم تخلیه، زمزمه خداحافظی وزرا بین مجلس و دولت، تکذیب استعفای باقری کنی و رتبه‌بندی معلمان و سال تحصیلی آینده در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

آری به تغییر درکابینه

عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده سابق مجلس طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان آری به تغییر درکابینه نوشت: مشکلات اقتصادی موجود و فشاری که بر دوش مردم است از یک‌سو و عزم و اراده مسئولان در دولت و مجلس برای خروج از وضعیت فعلی هم از سوی دیگر سبب شده که برخی از ضرورت تغییر بگویند. مشخصا حرف از ترمیم کابینه است که حالا انگار با توجه به استعفای وزیر کار کلید خورده است. برخی معتقدند که وزیر صمت یا وزیر جهادکشاورزی دو گزینه بعدی برای تغییر هستند، اما هیچ خبر رسمی در این باره وجود ندارد. آنچه در این مرحله مورد توجه قرار گرفته اهمیت و لزوم برخی تغییرات است، این تغییرات خواسته سیاسیون حتی در جریان همسو با دولت است. بهتر است شخص رئیس‌جمهور قبل از آنکه مجلس ورود کند، در این راستا اقدام کند. بیش از همه صاحب کابینه که در راس کار است در جریان امور است و ضعف‌ها را می‌داند. قطعا نمی‌توان انتظار داشت که وزیری داوطلب رفتن شود، مجلس هم از دور می‌شنود و کمتر از خود دولت در جریان امور است لذا بهتر است آقای رئیسی که بیش از همه در جریان است، خودش در این زمینه تصمیمات لازم را بگیرد.

تغییر در کابینه یک پوست‌اندازی معمول در همه دولت‌هاست و در همه دولت‌های قبل، تغییراتی ایجاد شده و بعد از یک سال نخست، برخی وزرا نمره‌ای گرفته‌اند که نشان می‌داد کارایی لازم را نداشته‌اند و باید جای خود را به دیگران بدهند. این البته ضعف دولت نیست و یک امر طبیعی است. این یک پوست‌اندازی است که در دولت‌های قبل هم بوده است. البته در برخی دولت‌ها مثل دولت آقای هاشمی این امر با تاخیر رخ داده و ضرر و زیانی هم برای مردم داشته است، اما در برخی دولت‌ها مثل دولت فعلی به سرعت رخ می‌دهد. اکنون و بعداز گذشت یکسال از فعالیت دولت سیزدهم همه به این نتیجه رسیده‌اند که لازم است تغییراتی ایجاد شود، وقتی که آقای رئیسی اولین تغییر را در وزارت کار کلید زد، یعنی خودش هم به این تصمیم رسیده است. اینکه چه کسی باید برود و چه کسی بماند را نیز رئیس‌جمهور بهتر از هر کسی می‌داند، چون شبانه‌روز با این افراد کار می‌کند. امیدواریم که زودتر این اقدامات را انجام دهند.

کابینه باید پابه‌پای رئیس‌جمهوری که تعطیلی نمی‌شناسد و مدام در سفر و بررسی است، بدود و همین رویکرد و رویه را داشته باشد. بخش اقتصادی دولت نیاز به تغییر بیشتری دارد. این بخش واقعا نیاز به حرکت بیشتری دارد چراکه اهداف دولت در این بخش هنوز محقق نشده است. بخش‌هایی که صددرصد کار اقتصادی می‌کنند یا آنهایی‌که بخشی از کار آن‌ها اقتصادی است، نتوانسته‌اند به‌خوبی عمل کنند. عدم تحقق وعده‌ها در این حوزه نشان می‌دهد که برخی همراهان رئیس‌جمهور قوی نیستند، چون رئیس‌جمهور که نمی‌تواند به تنهایی همه وزارتخانه‌ها را تصدی کند لذا آنچه مسلم است، بخش اقتصادی دولت ضعیف است و نیاز به تغییراتی دارد.

سران قوا و ماجرای اجاره بها

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با تیتر سران قوا و ماجرای اجاره بها نوشت: روز دوشنبه این هفته، خبر تصویب حداکثر افزایش اجاره‌بها در سراسر کشور در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، برای کسانی که تا حدودی با شرایط مسکن و وضعیت اقتصادی کشور آشنائی دارند، موجب تعجب شد. خبر این بود که «در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران قوا و به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت بازار مسکن ارائه کرد. بر این اساس سران سه قوه تاکید کردند سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی و همزمان طرح دوفوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد. در همین زمینه مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهر‌های سراسر کشور مورد تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید». این خبر از دو جهت تعجب‌برانگیز است.

اول اینکه روابط موجر و مستاجر در هیچ زمانی تابع تصمیم‌گیری‌های دولتی و حکومتی نبوده و همواره مسیر خود را طی کرده است. حتی در دو سال گذشته که کشور ما عرصه تاخت و تاز ویروس شوم کرونا بود، کسب و کار‌ها کساد شده بود و ستاد مبارزه با کرونا مقرر کرد کسی اجاره‌ها را اضافه نکند، بسیاری از صاحبان خانه‌ها و مغازه‌ها به این دستور گردن ننهادند و به میل خود عمل کردند. مستاجران مستاصل نیز چاره‌ای غیر از تمکین نداشتند و کسی به دادشان نرسید. البته بودند افرادی که به ندای وجدان خود پاسخ مثبت دادند و با مستاجرانشان همراهی کردند و جلوه‌های زیبائی از انسانیت را به نمایش درآوردند، اما این رفتار اولاً پاسخی به دستور ستاد مبارزه با کرونا نبود و ثانیاً فقط شامل بخشی از مردم بود که از اخلاق و فرهنگ بالای اسلامی و انسانی برخوردارند.

اکنون نیز با مصوبات دولتی و حکومتی نمی‌توان مانع افزایش اجاره‌بها شد. در نظر گرفتن ضمانت‌های اجرائی نیز مشکلی را حل نمی‌کند و همانطور که صاحبنظران هشدار داده‌اند این مصوبه فقط موجب اختلافات و مشکلاتی برای موجران و مستاجران خواهد شد.

دوم اینکه شرایط اقتصادی کشور به مستاجران حتی امکان پرداخت اجاره‌بهای کنونی را نمی‌دهد چه رسد به اینکه مبالغ کنونی افزایش هم داده شوند. افزایش ۲۵ درصدی در تهران و ۲۰ درصدی در شهرستان‌ها در زمانی که کالا‌ها با افزایش قیمت سرسام‌آور امسال مواجه نبودند، برای بسیاری از مردم قابل تحمل نبود. سران قوا قطعاً توجه دارند که مستاجران عموماً کارمندان، کارگران، کاسب‌های جزء و عده‌ای هم افرادی هستند که فاقد شغل و درآمد تضمین شده هستند. این اقشار، با توجه به گرانی‌های اخیر حتی اگر امسال اجاره مسکن افزایش هم پیدا نکند، نمی‌توانند از عهده پرداخت اجاره‌بهای فعلی برآیند چه رسد به اینکه ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهرستا‌ن‌ها به آن اضافه شود. واقعاً مشخص نیست سران قوا براساس کدام اطلاعات به چنین تصمیمی رسیده‌اند. در حالی که حقوق کارمندان در سال جاری ۱۰ درصد افزایش یافته و مستمری بخش مهمی از بازنشستگان نیز فقط ۱۰ درصد بیشتر شده، آن‌ها چگونه می‌توانند از عهده اجاره‌بهای ۲۵ و ۲۰ درصدی برآیند؟

ضمناً توصیه‌ای هم به سران قوای سه‌گانه مجریه، مقننه و قضائیه داریم که امید است به آن توجه نمایند. اصل اینکه شما که در بالاترین سطح مدیریتی کشور قرار دارید با همدیگر جلسات منظم داشته باشید، بسیار مفید و بجاست، اما انتظار اینست که وقت بالاترین مدیران ارشد کشور در این جلسات صرف مسائل مهم‌تری شود و اموری از قبیل تعیین میزان افزایش اجاره‌بها به سطوح پائین‌تر که قاعدتاً آشنائی بیشتری با این قبیل امور و مشکلات جامعه دارند، واگذار شود. کشور ما به اندازه کافی درگیر مشکلات کلان اقتصادی هست که اگر شما سران قوا به رفع آن‌ها بپردازید، این قبیل مسائل هم حل خواهند شد.

سیاست تکراری، نتایج متفاوت؟

امید فراغت، روزنامه‌نگار طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه مستقل با عنوان سیاست تکراری، نتایج متفاوت؟ نوشت: یک‌سال کم فراز و پُر نشیب از عمر دولت سیزدهم گذشت. نکته مهم و قابل تامل این است که واقعیت‌های تلخ و شیرین در معرض دیدگان ملت ایران قرار دارد بنابراین پروپاگاندا و تبلیغات مثبت و منفی نمی‌تواند طول، عرض و ارتفاع واقعیت‌های جامعه امروز ایران را کم یا زیاد کند، چرا که مردم در بطن واقعیت‌ها زندگی می‌کنند و با پوست، گوشت و استخوان‌شان واقعیت‌ها را لمس و درک می‌کنند بر همین اساس موافقان و مخالفان وضع موجود حاشیه به حساب می‌آیند. چرا که شرایط و فضا به گونه‌ای‌ است که موافقان و مخالفان وضعیت موجود نمی‌توانند متن یعنی محتوای جامعه را دست‌کاری کنند.

بنابراین آن‌چه در بطن و محتوای جامعه امروز ایران در عرصه اقتصاد، سیاست و فرهنگ قابل مشاهده است واقعیت‌ها و تجربه‌های اصیلی‌ست که محصول تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های سیاست‌داخلی و خارجی‌ست. اگر مسئولان مملکت بپذیرند درد، نعمت است پس پیامِ درد‌های موجود مملکت که در عرصه و میدان واضح و مبرهن است، چیست؟ آیا دولت سیزدهم متوجه پیامِ اعتراضات اقشار و اصناف می‌شود؟ اگر پیام و همچنین صدای اعتراضات را می‌شنود در قبال برون رفت از مشکلات وضعیت موجود چه تدابیر و راه‌کار‌هایی دارد؟ برای مثال تغییر حجت عبدالملکی وزیر کار، رفاه و تعاون این پیام را به جامعه داده است که صدا و پیام اعتراضات شنیده شده است، اما نکته مهم این است که تغییر و تبدیل زمانی معنی و مفهوم واقعی می‌دهد که تغییر و تبدیل توامان شکلی و ماهوی باشد چرا که تغییرات شکلی دوای درد مشکلات خرد و کلان اقتصادی و معیشتی نیست؛ بنابراین مهم‌تر از تغییر وزراء، دولت باید نگاه خود را نسبت به مسائل راهبردی و اقتصادی تغییر دهد.

دولت سیزدهم باید بپذیرد تحریم‌ها در اقتصاد و معیشت مردم نقش مهم و اساسی بازی می‌کند بنابراین انکار این واقعیت بدیهی یعنی اثرات ویران‌گر تحریم، کمکی به اصلاح و بهبود وضعیت موجود نمی‌کند بلکه اوضاع را آشفته‌تر و خراب‌تر می‌سازد. وقتی دولت سیزدهم بپذیرد تحریم‌ها موجب مشکلات اقتصادی و معیشتی ملت است در چنین شرایطی سیاست‌خارجی اش را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که به تحریم‌ها پایان دهد! در چنین فضایی‌ست که می‌توان امیدوار بود که منشاء بیماری شناسایی شده است و به تعبیری متناسب با بیماری، درمان صورت می‌پذیرد. تا زمانی که دولت سیزدهم اصرار بر این داشته باشد که نقش تحریم‌ها در به وجود آمدن وضعیت موجود مملکت ناچیز است قاعدتا نمی‌توان امید حل و فصل ساختاری مشکلات اقتصادی و معیشتی را داشت.

همان‌طور که می‌دانید اقتصاد علم است بنابراین دستوری اداره نمی‌شود بنابراین دولت رئیسی باید از تجربیات اقتصادی موفق جوامع توسعه‌یافته الگو‌برداری کند تا بتواند به جامعه امروز ایران به صورت واقعی وعده رشد اقتصادی با درصد‌های مختلف بدهد؛ بنابراین سیاست‌های تکراری، مسیر‌های تکراری و روش و منش‌های تکراری تولید نتایج متفاوت نمی‌کند! سال‌هاست دل‌خوش به تغییرات شکلی از این دولت به آن دولت آمد و رفت شده است و به تبع این تغییرات شکلی نه ماهوی، نتایج مشابه گرفته شده است آیا با وجود چنین نتایجی نباید به دنبال تغییرات ماهوی رفت؟ بنابراین دولت سیزدهم متوجه باشد تا زمانی که راهبرد‌های کلان تجربه شده همیشگی در حوزه مدیریت سیاست‌خارجی و داخلی تکرار شود مشکل اقتصاد ایران با انتخاب فلان وزیر یا جایگزینی او با یک فرد دیگر حل و فصل نخواهد شد.

حسن مخترع