مهلت تهراني‌ها برای اعلام شماره حساب

با حذف خوشه‌ها، فعلا همه يارانه‌ دريافت خواهند كرد

کد خبر: ۱۱۲۴۹۵

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۳:۰۳

استاندار تهران درباره زمانبندي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در استان تهران گفت: شهروندان تهراني از 25 مرداد الي سوم شهريور ماه، به مدت 10 روز مهلت دارند تا از طريق سامانه رفاهي به نشاني http://refahi.ir/ شماره حساب خود را براي دريافت يارانه نقدي اعلام كنند.

به گزارش ایسنا مرتضي تمدن در نشستي با بيان اينكه افراد داراي شماره حساب نياز به افتتاح شماره حساب جديد ندارند و تنها بايد شماره حساب فعال خود را اعلام كنند، گفت: آن دسته از سرپرستان خانوار كه شماره حساب ندارند مي‌توانند با مراجعه به يكي از 4000 شعبه بانكي خصوصي و دولتي استان تهران براي خود شماره حساب افتتاح و آن را به سامانه رفاهي اعلام كنند.

وي تاكيد كرد: شهروندان تهراني توجه داشته باشند كه حتما بايد شماره حساب سرپرست خانوار كه در فرم اقتصادي ثبت شده است،‌ اعلام شود، در غير اين صورت سامانه رفاهي شماره حساب را ثبت نمي‌كند.

تمدن درباره زمان پرداخت‌ها و قسط اول يارانه‌ها نيز با بيان اينكه پرداخت يارانه‌ها بر اساس اعلام رييس جمهور از مهر ماه آغاز مي‌شود، گفت: با توجه به اينكه مرحله اعلام شماره حساب‌ها مرحله‌اي و چنداستان- ‌چند استان انجام شد، ممكن است پرداخت‌ها نيز پلكاني صورت گيرد كه جزئيات آن را دولت اعلام مي‌كند.

به گفته وي، دولت از مهرماه آماده مي‌شود تا واريز نقدي يارانه‌ها به حساب مردم را اجرايي كند.

استاندار تهران درباره مبلغ يارانه‌ها نيز اظهار كرد: جزئيات ميزان و مبلغ يارانه‌ها توسط سخنگوي اقتصادي دولت اعلام مي‌شود.

وي در ادامه سخنان خود با اشاره به پيشنيه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، و بررسي جزء به جزءآن در مجلس و دولت، گفت: درباره اجراي اين قانون هيچ نگراني وجود ندارد، اين اطمينان بخشي، از اين جهت است كه با حساب و كتاب و محاسبه انجام شده است و مباني و اساس اين كار بر اساس بحث كارشناسي، ‌علمي و اقتصادي است.

استاندار تهران نيز با بيان اينكه يك ابهام در ذهنها وجود دارد كه با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت‌ها افزايش مي‌يابد، تورم بوجود مي‌آيد، گفت: اگر كساني اهل حساب و كتاب و منطق هستند، ما حاضريم با آنها راجع به اين نظريه و حرفي كه بعضا در اين طرف و آن طرف مطرح مي‌كنند، بحث علمي كنيم.

وي تاكيد كرد: هدفمند كردن يارانه‌ها،‌ حذف يارانه‌ها نيست بلكه دولت اين يارانه‌ها را پرداخت خواهد كرد اما اين بار به جاي اينكه يارانه‌ها را به دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ارايه كننده خدمات بدهد، به حساب مردم واريز مي‌كند.

تمدن بار ديگر تاكيد كرد: قانون هدفمندي يارانه‌ها نه تنها گراني و تورم ايجاد نمي‌كند، بلكه ضد گراني خواهد بود و منشاء آن ايجاد يك روند عادلانه در توزيع است. من مطمئن هستم هر مقدار يارانه‌اي كه دولت به مردم به صورت نقدي پرداخت مي‌كند، بخشي از آن در حساب مردم به عنوان پس‌انداز باقي مي‌ماند.

وي با اشاره به برخي اظهارنظرهاي غيركارشناسي كه درباره قانون مذكور مطرح مي‌شود، اظهار كرد: نبايد با حرف‌هاي غير كارشناسي براي مردم نگراني ايجاد كرد، قانون هدفمند كردن يارانه‌ها يك قانون مترقي است.

استاندار تهران درباره اجراي اين قانون در تهران نيز اظهار كرد: ‌در استان تهران تعداد خانوارهايي كه بر اساس فرم اقتصادي خانوار تكميل كرده‌اند، 3 ميليون و 700 هزار خانوار مشمول دريافت يارانه هستند.

به گزارش ايسنا، وي ادامه داد: از آن تعدادي كه براي دريافت يارانه تخمين زده بوديم حدود 60 هزار خانوار ثبت‌نام نكرده و فرم اقتصادي را تكميل نكردند.

وي با اشاره به مرحله تطبيق اطلاعات فرم‌ اقتصادي با واقعيات گفت: اين اطلاعات و فرم‌ها با چندين پايگاه و سازمان مرتبط همچون ثبت احوال، سامانه كارت بنزين و ... چك و مطابقت داده شد.

به گفته تمدن، در مرحله سنجش يك اتفاق افتاد كه دولت آن را اصلاح كرد كه بحث خوشه‌بندي‌ها مطرح شد كه كنار گذاشته شد. فعلا در اين مرحله همه يارانه‌ها دريافت خواهند كرد اما در طول زمان اصلاح مي‌شود.

وي درباره اين پرسش كه آيا همه به يك ميزان يارانه دريافت مي‌كنند،‌پاسخ داد: ممكن است در ابتدا به يك ميزان باشد اما در پايان به يك نسبت نيست، كساني كه درآمد كمتري دارند يارانه بيشتر دريافت خواهند كرد و بر عكس.

به گفته تمدن، مبناي پرداخت يارانه ميزان درآمد و فرم اقتصادي خانوارهاست.

تمدن درباره چگونگي ثبت تغييرات كمي و كيفي خانواده‌ها همچون تولد، مرگ و ازدواج، طلاق و ... در فرم اقتصادي طي گذشت زمان، گفت: ‌هرگونه تغيير در تركيب و كميت خانواده بايد از طريق سامانه رفاهي اعلام شود و اين اطلاعات به صورت اتوماتيك توسط سامانه رفاهي و پايگاه‌ها و سامانه‌هاي مرتبط و متصل به روز و اصلاح و مبناي پرداخت يارانه‌ها مي‌شود به عنوان مثال اگر خانواده جديد تشكيل شود، ‌به طور اتوماتيك اسامي زوج از فرم اقتصادي خانوارها جدا مي‌شود و به عنوان خانواده جديد ثبت مي‌شود. البته درباره ميزان درآمد شكل كار فرق دارد در اين بخش بانك اطلاعاتي ماليات، بانك اطلاعاتي حقوق و ... كاركرد خود را دارند كه اميدواريم در آينده اين بخش‌ هم هوشمند و اتوماتيك خواهد شد.

وي درباره نحوه پرداخت يارانه‌ها براي خانوارهاي بدسرپرست و فاقد صلاحيت نيز گفت: در اين باره هنوز بحثي نشده است و در آينده بايد تعيين تكليف شود. فعلا مبناء را روي 99 درصد كه سرپرست خانوار مشكل ندارند گذاشته‌ايم و تصور داريم كه تنها يك درصد مشكل دارند.

استاندار تهران درباره آن دسته از افرادي كه فرم اقتصادي را تكميل نكرده‌اند نيز گفت: براي اين افراد پس از پايان مهلت اعلام شماره حساب‌ها، فرصت مجددي داده مي‌شود تا كسي از دريافت يارانه‌ها جا نماند البته تاريخ دقيق آن هنوز قطعي نشده است.

استاندار تهران ابراز اميدواري كرد كه افراد و خانوارهاي داراي توان مالي و غيرنيازمند از دريافت يارانه انصراف دهند تا يارانه‌ها به نيازمندان بيشتر برسد.

وي با بيان اينكه قانون هدفمندي براي ملت ايران است و اين قانون باعث خوشبختي ملت ايران مي‌شود، ادامه داد: بعضي‌ها طوري حرف مي‌زنند كه گويا دولت با اين قانون مي‌خواهد به خانه، خانواده و معيشت آنها ضربه بزند، در حالي كه دولت با قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به خدمت خانوارها ، اقتصاد و معيشت آنها آمده است.

تمدن در ادامه درباره نگراني برخي‌ها نسبت به امكان عدم واريز يارانه‌ها عليرغم واقعي شدن قيمت‌ها، گفت: بنا بر تاكيد رييس جمهور، قبل از اينكه قيمت‌ها واقعي شود بايد مابه‌تفاوت آن به حساب مردم واريز شود. به عبارت ديگر واقعي ‌شدن قيمت‌ها پس از واريز يارانه‌ها انجام مي‌شود.

وي كه در يك برنامه تلويزيوني سخن مي‌گفت، افزود: با اجراي اين قانون قرار نيست براي مردم مشكل بوجود آيد بلكه اين قانون به كمك مردم و اقتصادي ملي آمده است.

وي با بيان اينكه بستر قانون هدفمندي فراهم شده است، جمع آوري اطلاعات اقتصادي و دريافت شماره حساب از جمله بسترهاي آن بيان كرد و گفت: بستر ديگر اين است كه معين كنيم چه مقداري از يارانه‌ها به حساب مردم واريز مي‌شود كه آن هم در مجلس تعيين تكليف شده است. بستر ديگر تعيين نرخ واقعي كالا و خدمات است كه نحوه محابه آن در دولت مشخص شده است.

تمدن ادامه داد: سه سال در دولت نهم و يك سال در دولت دهم در اين باره كار شده تا زيرساخت‌ها و بسترهاي اجراي اين قانون آماده شود.

وي افزود: براي همه بخش‌هاي كشاورزي، صنعت، خدمات، آب و برق و گاز و ... بسته سياست‌هاي كلي و حمايتي آماده شده است.

به گزارش ايسنا، وي با اشاره به نگراني‌هاي ناشي از افزايش تورم با اجراي قانون نيز با بيان اينكه تورم ريشه‌هاي مختلفي همچون؛ ميزان نقدينگي، عدم تعادل عرضه و تقاضا و تورم رواني و ... دارد، گفت: در قانون هدفمندي اين مساله پيش بيني شده است كه قيمت‌ها را واقعي ‌شده و مابه تفاوت آن به حساب مردم واريز ‌شود. حالا اگر اين مابه تفاوت واريز نمي‌شد ولي قيمت‌ها افزايش مي‌يافت و هزينه اضافي به مردم تحميل مي‌شد در اين صورت مي‌توان اسمش را تورم ‌گذاشت.

به گفته تمدن، قيمت واقعي، قيمت تمام شده جهت توليد يك كالا بدون افزوده شدن سود است، دولت براي اجراي قانون هدفمندي،‌ قيمت واقعي خدماتي كه در دست خودش است را محاسبه كرده است. اما يكسري كالا و خدمات دست دولت نيست كه براي جلوگيري از بروز مشكل، دولت يارانه‌ها را به شكلي تقسيم كرده است كه 50 درصد يارانه‌ها به صورت نقدي به حساب مردم واريز مي‌شود، ‌30 درصد يارانه‌ها نيز براي توليد كنندگان بخش خصوصي اختصاص يافته است تا آثار قيمت تمام شده كالاهاي آنها به مصرف كننده نرسد. دولت همچنين 20 درصد را براي كارهاي عام المنفعه همچون حمل و نقل عمومي و... در نظر گرفته است كه همه اينها باهم شروع مي‌شوند.

وي درباره راهكاري دولت براي جلوگيري از بروز شوك رواني ناشي از اجراي قانون نيز گفت: هر شوكي كه قرار بود وارد شود،‌ تاكنون وارد شده است،‌ عده‌اي از روز اول با ارايه آمار و ارقام غيرواقعي، مردم را نگران كردند. يك روز قيمت بنزين را مطرح كردند كه 2000 تومان مي‌شود در حالي كه اين گونه نيست، من مطمئن هستم قيمت بنزين، قيمتي خواهد شد كه براي همگان تعجب آور خواهد بود.

تمدن بار ديگر تاكيد كرد: در قانون هدفمندي يارانه‌ها، يارانه‌ها حذف نمي‌شود بلكه جهت پرداخت يارانه‌ها از دستگاه‌ها و سازمانها به حساب مردم منتقل مي شود.

استاندار تهران درباره قيمت حمل و نقل عمومي با اجراي قانون مذكور نيز گفت: مردم نگران نباشند كنترل و نظارت آنچنان پيش بيني شده اگر كسي و كساني بخواهند به زيان مردم وارد عمل شوند دولت براي آنها روش مقابله را پيش بيني كرده است.