وضعیت جالب اینترنت پرسرعت در ایران

کد خبر: ۱۱۲۴۵۹

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۸۹ - ۲۱:۳۷

طبق آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان تیر ماه بیش از یک میلیون و 10 هزار و 647 پورت اینترنت پرسرعت توسط شرکتهای بخش خصوصی دارای پروانه خدمات انتقال داده‌ها در کل کشور نصب شده که حدود 40 درصد کاربران این خطوط ساکن استان تهران هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 6 سال است که شرکتهای خصوصی با توجه به اهداف کلان توسعه اقتصادی کشور در برنامه چهارم، سرمایه گذاری گسترده ای در زمینه اینترنت پرسرعت انجام داده اند اما به دلیل فقدان برنامه ریزی عملیاتی و اجرایی در این زمینه فقط توفیقی نسبی حاصل شده که به هیچ عنوان با نیاز کشور مطابقت ندارد.
شرکتهای دارای پروانه خدمات انتقال داده ها (PAP) موظف بودند که تا پایان برنامه چهارم توسعه بیش از یک میلیون و 250 هزار پورت پرسرعت در کشور دایر کنند که طبق آخرین آمار ارائه شده نزدیک به 60 درصد از تعداد خطوط دایر شده است.

طبق اهداف درنظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه کشور، بخش دولتی نیز مجاز به حضور در این عرصه تنها برای واگذاری 250 هزار پورت پرسرعت است.

در عقب ماندگی عرضه اینترنت پرسرعت همواره انگشت اتهام به سوی بخش خصوصی بوده است اما کارشناسان معتقدند که همکاری نکردن سطوح اجرایی شرکتهای مخابرات استانی، گرانی سرویس و عدم دسترسی آسان مردم به خدمات ADSL این عقب ماندگی را دامن زده است.

40 درصد کاربران اینترنت پرسرعت تهرانی اند

طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی دبیرخانه شرکتهای PAP، بیش از یک میلیون و 10 هزار و 647 پورت اینترنت پرسرعت توسط شرکتهای بخش خصوصی دارای پروانه خدمات انتقال داده‌ها در کل کشور نصب شده است که نزدیک به 60 درصد از این تعداد در حال حاضر دایر شده و حدود 578 هزار و 645 پورت پرسرعت نیز در حال بهره ‌برداری توسط کاربران در بیش از 404 شهر در استانهای مختلف است.

سهم استان تهران از تعداد پورت منصوبه، 377 هزار و 227 پورت پرسرعت است و این به این معنی است که 37 درصد از کل خطوط اینترنت پرسرعت منصوبه کشور متعلق به تهرانیها است و از کل دایری‌های اینترنت پرسرعت نیز 40 درصد دایری‌ها یعنی 231 هزار و 494 پورت را تهرانی ها به خود اختصاص داده اند.

همچنین تمامی پورت‌های خدمات اینترنت ADSL در 30 استان و 419 شهر در سراسر کشور نصب شده که از این تعداد تا پایان تیرماه امسال پورت‌های 404 شهر در حال کار هستند.

در این میان شرکت مخابرات استان تهران نیز به عنوان رقیب شرکتهای PAP اقدامات چشمگیری در جذب مشترک داشته که محمد روح اللهی مدیرعامل این شرکت از نصب و راه اندازی 350 هزار پورت پرسرعت اینترنت در این استان تا پایان آبان ماه خبر داده است.

وی با بیان اینکه شرکت مخابرات استان تهران با وجود خصوصی شدن، محدودیتی برای عرضه اینترنت پرسرعت (ADSL) ندارد به مهر گفته بود: سال 88 حدود 100هزار پورت پرسرعت اینترنت در استان تهران نصب شد که حدود 15هزار پورت آن به فروش رفته است. در سال جاری نیز با تجهیزات خریداری شده قصد داریم حدود 350 هزار پورت پرسرعت نصب و راه اندازی کنیم و در صورت وجود تقاضا این ظرفیت قابل افزایش خواهد بود.

روح اللهی تاکید کرد که ظرفیت واگذاری اینترنت پرسرعت در شرایط فعلی وجود دارد و واگذاری اینترنت پرسرعت توسط مخابرات تهران محدودیتی برای شرکتهای بخش خصوصی به وجود نمی آورد.

وی در نشست خبری پایان سال 88 نیز گفته بود که شرکت مخابرات تهران درصدد واگذاری اینترنت پرسرعت به متقاضیان تا سقف 650 هزار پورت است و مجوز واگذاری یک میلیون پورت پرسرعت در تهران به شرکت مخابرات داده شده است اما برنامه این شرکت برای سال 89 ، واگذاری 650 هزار پورت خواهد بود و پس از آن نسبت به ارائه اینترنت پرسرعت تا سقف یک میلیون خط اقدام خواهیم کرد.

50 درصد ایرانیها صاحب اینترنت پرسرعت می شوند

در حالیکه به نظر می رسد اینترنت پرسرعت با توجه به قیمت آن، تنها در سبد برخی خانوار تهرانی جای پیدا کرده است وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده داده که تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور 50 درصد خانوارهای ایرانی از ارتباطات پرسرعت اینترنت برخوردار خواهند شد.

رضا تقی پور با تاکید بر ضریب نفوذ 34 درصدی فعلی اینترنت در کشور گفته است که طبق اهداف کمی برنامه پنجم توسعه گسترش پورتهای پرسرعت اینترنت با سرعت 512 کیلوبیت در ثانیه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

این اظهارات در حالی بیان می شود که طبق شاخص های مدنظر اتحادیه جهانی مخابرات، ضریب نفوذ اینترنت کشورها از این پس برمبنای میزان دسترسی اینترنت باند پهن کاربران سنجیده می شود و با توجه به آمار ارائه شده از سوی شرکت مخابرات ایران و شرکتهای خصوصی PAP، تنها کمتر از دو میلیون پورت پرسرعت در کشور نصب شده که حدود یک سوم آن به بهره برداری رسیده است و با این وجود به نظر می رسد ضریب نفوذ اینترنت در کشور کمتر از 5 درصد باشد!

سرعت و تداوم کیفیت در اینترنت یکی از ملاکهای مهمی است که در صورت برطرف شدن چالشهای آن می تواند مشکلات متعدد فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات در کشور را که سبب شده تنها تعداد معدودی از جمعیت 75 میلیون نفری کشور از امکانات اینترنت واقعی بهره ببرند حل کند.

به اعتقاد تحلیلگران ورود بخش خصوصی در حوزه اینترنت می تواند هم در سرعت و هم در کیفیت ارائه این سرویس بسیار تاثیرگذار عمل کند اما در حال حاضر دولت به جای حمایت از این بخش، خود به ارائه اینترنت پرسرعت پرداخته و به نوعی رقیب بخش خصوصی در این عرصه شده است.

کف و سقف تعرفه های ADSL تعیین می شود

به گزارش مهر، نمایندگان شرکت‌های 11 گانه انتقال داده‌های پرسرعت (PAP) در نشست مشترکی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه های ابلاغی سرویس های اینترنت پر سرعت را بررسی کردند.

در این نشست موضوعات تقسیم بازار و سهم اپراتورهای PAP مطرح و مقرر شد که شرکت‌های PAP طی مدت زمان مشخصی، کف و سقف تعرفه‌های ADSL  را به معاونت بررسی‌های فنی و صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه دهند.

کارشناسان کارنامه بخش خصوصی را بی ارتباط با بخش دولتی نمی دانند و معتقدند که کشور ایران به دلیل ترکیب جمعیتی جوان و جمعیتی بی شک بزرگترین بازار فناوری اطلاعات در منطقه را دارد که در این بازار بخش دولتی باید در تدوین مقررات، سیاستگذاری، نظارت و همچنین ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت های اصلی ، برنامه های توسعه ای را به موقع اجرا کند.

با این وجود بخش خصوصی هم با سرمایه گذاری لازم و استفاده از این منابع و زیرساخت ها می تواند بزرگترین بازار بالقوه را به بالفعل تبدیل کند اما متاسفانه به دلیل عدم وجود قوانین و مقررات لازم و عدم فرهنگ سازی و درک لازم از این فناوری و همچنین دخالت دولت در بخش خدمات و سرویس، امروزه با وجود اعلام ضریب نفوذ بیش از 35 درصد اینترنت، همچنان با کمبود و عدم کیفیت سرویس و در نتیجه نابسامانی سرویس و خدمات و عدم تعادل عرضه و تقاضا در این بازار روبرو هستیم.

شکی نیست که ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت یکی از شاخص‌های اصلی توسعه هر کشور در حوزه فناوری اطلاعات است و قطعا با حمایت و همکاری شرکت‌های مخابراتی استانی در تامین خدمات و امکانات فرآیند رشد این شاخص می‌تواند سرعت بیشتری داشته باشد اما این امر به حمایت پررنگ‌تر و بیشتر نهادهای بالادستی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیازمند است.