سخنگوی قوه قضاییه خبر داد

بازداشت ۱۴ تن در ماجرای متروپل از سوی دستگاه قضا​/ آخرین وضعیت پرونده محمدعلی نجفی، بقایی و مشایی / هنرمندان شکایت نکرده اند اما یکی از متهمان تعرض به یک هنرپیشه شکایت کرده است

دستگاه قضایی تا الان و تا این مرحله ۱۴ تن از کسانی که در ماجرای متروپل احتمال قصور و تقصیر آن‌ها بوده، بازداشت کرده است. در بیان مطالب انصاف و عدالت را رعایت کنیم. هر تصمیمی نسبت به قاصران و مقصران حادثه متروپل گرفته شود به موجب قانون خواهد بود.

کد خبر: ۱۱۲۳۰۲۰

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۳۶

تابناک: مسعود ستایشی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با گرامیداشت دهه کرامت، اظهارکرد: این ایام فرخنده را خدمت ملت ایران و محضر مقام معظم رهبری تبریک و تهنیت عرض می کنیم.

وی با اشاره به ایام ارتحال حضرت امام خمینی(ره) تاکید کرد: این ایام را نیز به کلیه عاشقان حضرت امام خمینی(ره) تسلیت و تعزیت عرض می کنیم و جا دارد ایام الله ۱۵ خرداد را هم گرامی بداریم.

وی با اشاره به درگذشت حجت السلام و المسلمین سید محمود دعایی تاکید کرد: از دست دادن این عزیز که در سنوات گذشته منشأ خدمات زیادی در حوزه رسانه بود را تسلیت عرض می کنم.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه عدالت ازجمله درس های امام خمینی (ره) است، گفت: درس عدالت را می توان در گفتار امام خمینی (ره) جست وجو کرد.

ستایشی، تاکید کرد: آنچه که ما در پیشگاه حضرت امام خمینی (ره) درک کرده و به آن پایندیم، همانا ممتاز و پرهیزکار بودن امام خمینی (ره) است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه حضرت امام خمینی(ره) اهل مودت، کتابت ،شجاعت، حکمت و عقلانیت بود، اظهارکرد: امیدواریم با تمسک به این خصوصیات بارز بتوانیم راه حضرت امام خمینی(ره) را به نحو احسن و بر اساس آنچه که مطالبه رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی، حرکت کنیم.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به شرایط حوزه رسانه در کشور بیان کرد: اعتقاد داریم که از ظرفیت‌های بالا و ارزشمند این حوزه در راستای جهاد تبیین باید بهره برد.

وی با بیان اینکه باید در راستای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری به موضوع جهاد تببین اهتمام و توجه داشته باشیم ،گفت: باید بتوانیم در حوزه جنگ ترکیبی و روانی ایجاد شده به احسن وجه عمل کرده و اقدامات را به منصه ظهور بگذاریم.

تشریح اقدامات دستگاه قضا در حادثه متروپل آبادان

سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به اینکه آخرین وضعیت بازداشت شدگان حادثه متروپل آبادان چگونه و تعداد نفرات دستگیر شده در این زمینه چه تعداد است، اظهار کرد: نیاز بود تا از منظر قانونگذار در خصوص حادثه متروپل نکاتی را تبیین کنیم که این امر توسط رئیس قوه قضاییه اخیرا در جلسات مختلفی، انجام شد.

وی با بیان اینکه ساختمان ۱۱ طبقه موصوف به ساختمان متروپل واقع در خیابان امیرکبیر آبادان در ساعت ۱۲:۴۵، دوم خرداد ماه ریزش و در وضعیت ناایمنی قرار گرفت، گفت: رئیس کل دادگستری خوزستان به اتفاق دادستان اهواز و سایر مسئولان در محل وقوع حادثه حضور میدانی داشتند و دستورات قضایی را صادر کردند و بر روی امور نظارت عالیه داشتند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در وهله اول کارگروه حقوقی و قضایی برای حادثه متروپل توسط مسئولان قضایی در استان خوزستان تشکیل شد، تصریح کرد: ابعاد حقوقی و قضایی حادثه مذکور به منظور جلوگیری از نگاه‌های مختلف و اظهارنظرهای غیرمتقن، توسط این کارگروه ویژه قضایی بررسی شد.

وی افزود: با استفاده از ظرفیت‎ های منطقه‌ای در آبادان قرار کارشناسی صادر شد و هیئت‌ها مختلف در حوزه‌های تخصصی برای بررسی علت اصلی وقوع حادثه متروپل تشکیل و در ادامه نیز مقرر شد تا کسانی که در وقوع این حادثه قصور تقصیر داشتند شناسایی و معرفی شوند.

ستایشی با اشاره به حادثه ریزش ساختمان پلاسکو در تهران، گفت: در حادثه پلاسکو علاوه بر ریزش ساختمان، انفجار و آتش سوزی نیز رخ داد که کمیته‌ای برای شناسایی اموال کسانی که در آن ساختمان حضور داشتند، تشکیل شد تا حقوق بیت المال و حقوق افرادی که در قلمرو خصوصیشان مورد حادثه دیده بودند، حفظ شود.

وی افزود: پس از وقوع این حادثه مسئولان سازمان پزشکی قانونی منطقه و استان در محل حضور یافتند تا بدون فوت وقت هویت متوفیان این حادثه شناسایی شود. در این گونه حوادث ممکن است فرد آسیب ببیند و قابل شناسایی نباشد بنابراین پزشکی قانونی می تواند با استفاده از ظرفیت هایی که دارد با آزمایش های گوناگون فرد را شناسایی کند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دستگیری برخی از افراد مقصر در وقوع حادثه متروپل آبادان، بیان کرد: تا به این لحظه با کمک ضابطان دادگستری و با رعایت قواعد حقوقی و قضایی و بررسی‌های کارشناسی شده، ۱۴ نفر از افرادی که تشخیص داده شده در حادثه متروپل آبادان مقصر هستند، دستگیر شده اند و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

وی افزود: شهرداران سابق و اسبق آبادان، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی آبادان، معاون امور سرمایه گذاری و مشارکت‌های اقتصادی در آبادان، مهندس ناظر پروژه نظام مهندسی، شهردار منطقه یک آبادان که سمت فعلی وی کارمند اداره برنامه ریزی بود، سرپرست شهرداری منطقه یک آبادان، معاون امور زیربنایی و حمل و نقل، سرپرست معاونت فنی عمرانی و معاونت فنی شهرداری آبادان جزو افرادی بودند که در این تصمیمات به موجب صدور قرار تامین کیفری بازداشت شدند.

ستایشی با بیان اینکه اصحاب رسانه باید طبق قانون در خصوص وقایع و اتفاقات مختلف به مردم اطلاع رسانی کنند، تصریح کرد: اینکه خبرنگاری براساس قانون فعالیت کند و تا حد کفایت از مواردی مطلع باشد، مشکلی ندارد، توقع و انتظار ما این است که انصاف و عدالت در بیان مطالب رعایت شود.

شکایت یکی از متهمان تعرض به یک هنرپیشه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا موضوع تعرض جنسی از سوی برخی بازیگران مطرح شده، تاکنون چند پرونده در این بخش تشکیل شده است و اقدامات قوه قضاییه در این موضوع به چه نحو خواهد بود؟، گفت: این مسائلی که اخیرا در فضای مجازی مطرح شده بسیار تلخ و تاسف آور است.

ستایشی با بیان اینکه دستگاه قضا بر اساس مقررات و قوانین به این موضوع می پردازد، گفت: در صورت وقوع این مسائل، می توان در قالب طرح شکایت کیفری آنها را مطرح کرد و ما به این شکایات رسیدگی و تصمیم اتخاذ خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: تا روز گذشته در این بخش شکایتی مطرح نشده بود اما امروز با شکایتی از طرف فردی که اتهام به وی نسبت داده شده بود، مواجه شدیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بنابراین در حال حاضر نسبت به این موضوع شکایتی طرح شده که ان‌شاالله در اسرع وقت به این شکایت رسیدگی خواهیم کرد و تصمیم قانونی لازم را به دور از هرگونه هیاهو اتخاذ خواهد شد.

مشارکت ۸۰ درصدی مسئولان قضایی در قانون رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا مسئولان دولت قبل و دولت فعلی اموال خود را در سامانه دارایی مسئولان قوه قضاییه معرفی کرده اند و آیا لیست افراد ثبت نام کرده منتشر می شود و تاکنون تخلفی در این خصوص صورت گرفته است؟ اظهار کرد: اصل ۱۴۲ قانون اساسی در راستای شفافیت و پاسخگویی بوده بر همین اساس شفافیت و روشن بودن اموال مقامات، مسئولان و کارگزاران مدنظر است.

وی افزود: در اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی، قانون رسیدگی به دارایی‌ مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی تصویب و مقرر شده است که اموال رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی ‌شود.

ستایشی بیان کرد: دقت می‌شود که خلاف حق اموال افزایش پیدا نکرده باشد و در راستای تحقق این موضوع اعضای دولت قبل و دولت فعلی کلیه اموال و دارایی خود را مطابق دفترچه‌هایی که مربوط به اظهارنامه است برای ریاست قوه قضاییه ارسال و نسبت به اعلام دارایی خود اقدام کرده اند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: مطابق ماده ۳ قانون، مقامات و مسئولانی که در این ماده قانونی ذکر شده است باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکلف خود را به سامانه دارایی مسئولان قوه قضاییه ارائه دهند.

وی اظهار کرد: سامانه دارایی مسئولان قوه قضاییه در حوزه فناوری اطلاعات طراحی شده که کارهای فناورانه برعهده مرکز فناوری اطلاعات بوده و بهره‌برداری با مسئولان ذی ربط است.

ستایشی بیان کرد: بر اساس آخرین آمار ۸۰ درصد این قانون در قوه قضاییه اجرایی شده است و اکثر قضات با اعلام صورت دارایی خود در سامانه دارایی مسئولان قوه قضاییه مشارکت خوبی داشته‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: آنچه که صورت نگرفته بسیار محدود است و براساس مطالبه جدی و پیگیری هایی که صورت گرفته است این امر محقق خواهد شد.

وی در ادامه بیان کرد: سایر نهادها و وزارتخانه های ذیربط که مشمول قانون و موضوع ماده ۳ هستند باید به قوه قضاییه آمار دهند اما این مشارکت در خور نبوده و کمتر است.

ستایشی اظهارکرد: با وجود اینکه معاون اول رئیس جمهور و رئیس دفتر رئیس جمهور پیگیری های مناسبی داشته اند اما باید این اقدام به حدی قابل پذیرش و دفاع بوده که در شأن این حوزه باشد.

عودت مصوبه الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به مجلس شورای اسلامی

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه درباره اسناد قولنامه ای چه اقداماتی انجام داده است؟، گفت: یکی از مشکلاتی که تشکیلات قضایی و برخی از دستگاه های اجرایی به جد درگیر آن هستند و حجم پرونده های وارده را زیاد می کند، اسناد عادی است. اسناد عادی به ابزاری برای سوء استفاده برخی افراد تبدیل شده است.

وی ادامه داد: هرچند ماده ۱۰ قانون مدنی به عنوان قانون مادر، قراردادهای بین افراد را مورد احترام قرار می دهد چراکه اصل آزادی اراده ها در آن مطرح است و این قراردادها را لازم الوفا می داند که باید طرفین از آن تبعیت کنند اما بهترین شیوه رسیدن به نقطه‌ای است که دولت کسی را مالک بشناسد که در دفتر املاک ثبت شده است. یعنی مالکیت رسمی که از هر گونه دعوا مصون است از این رو تمام تلاش های ما رفتن به سمت تثبیت اسناد رسمی است.

ستایشی در مورد اقداماتی که در این حوزه صورت گرفته است، گفت: طرح الزام به ثبت رسمی که قولنامه‌های عادی را بلا اعتبار می داند در مجلس طرحی به تصویب رسیده است که در شورای نگهبان بررسی شده و ایراداتی از سوی شورای نگهبان وارد شده و مجددا به مجلس برگشته و به کمیسیون قضایی رفته است که در حال بررسی مجدد و رفع ایراد است.

ستایشی، گفت: ممکن است مشاوران املاک که در حوزه دلالی فعالیت دارند اعلام کنند که تکلیف آنها چیست؟ مطابق قانون دلالان باید وظیفه خود را انجام دهند و فرایند انجام معامله را تسهیل کنند و برای مشاوران املاک سامانه ای طراحی می شود که با سازمان ثبت مرتبط خواهد بود و زمانی که قراردادی امضا شد در سامانه ثبت می شود. هر گونه ثبت سند عادی توسط مشاوران املاک در مقررات در صورت تصویب، منع خواهد شد.

تکذیب آزادی حسین فریدون

ستایشی در پاسخ به این سوال که در شبکه های اجتماعی و مجازی آمده است که آقایان اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی از مدیران ارشد دولت نهم و دهم که در زندان تحمل کیفر می کنند به علت بیماری در خارج از زندان تحت درمان هستند و همچنین حسین فریدون درخواست آزادی مشروط داده است. در خصوص آخرین وضعیت پرونده این افراد توضیح دهید؟ گفت: محکومیت حسین فریدون خاتمه پیدا نکرده است.

وی با بیان اینکه آقای حسین فریدون نیمی از جزای نقدی خود را پرداخت نکرده است، درباره اتهامات وی اظهارکرد: حسین فریدون در مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۸ به بازداشتگاه معرفی شده است و ۵ سال حبس ، ۳۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال ازخدمات دولتی موضوع محکومیت وی بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه ، اظهارکرد: حسین فریدون چند روز است که مرتکب غیبت شده اند که حسب آخرین اطلاع به ندامتگاه بازگشته اند.

وی تاکید کرد: اینکه گفته می شود حسین فریدون آزاده شده است، ما این موضوع را رد و تکذیب می کنیم.

آخرین وضعیت پرونده محمدعلی نجفی، بقایی و مشایی

ستایشی درخصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران گفت: محمدعلی نجفی فرزند احمدعلی در مورخ ۸ شهریور سال ۹۸ به اتهام قتل عمد و نگهداری اسلحه غیرمجاز براساس رای صادره از دادگاه کیفری به ۶ سال و نیم حبس محکوم شد و مطابق موازین قانونی اقدامات اجرایی درخصوص دادنامه قطعیت یافته و اجرا می‌شود. تاریخ پایان حبس وی با اشاره به قانون حبس، ۱۰ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ است. در این پرونده اولیای دم نسبت به محکوم علیه رضایت داده اند و وی تا امروز از ۱۵ روز مرخصی با رعایت مقررات استفاده کرده است.

ستایشی گفت: نجفی تا کنون ۲ درخواست داشته است که یکی استفاده از پابند الکترونیکی مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و دیگری آزادی مشروط است که مرجع تصمیم گیرنده نسبت به این درخواست ها موافقت نکرده است و نجفی در حال گذراندن حکم حبس است.

ستایشی در خصوص پرونده حمید بقایی، گفت: بقایی با نظریه کمیسیون پزشکی قانونی به علت بیماری باید خارج از زندان باشد و بر اساس تصمیم قضایی و مطابق قانون در مورد این فرد تصمیمی گرفته شده که موقت است اما خبر آزادی وی را هم تکذیب می کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده اسفندیار رحیم مشایی نیز گفت: اسفندیار رحیم مشایی از تاریخ ۱۳ آذرماه ۹۸ به دلیل فوت والده از زندان مرخصی گرفته است. این فرد ادعای بیماری داشت و دوبار به کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی مراجعه و عنوان کرده است که توان کیفر حبس را ندارد ولی کمیسیون پزشکی تحمل توان این فرد جهت کیفر را تأیید کرده و اعلام کرده است باید مجازات و محکومیت خود را بگذراند و باید به زندان برگردد.

تشکیل کارگروهی برای بررسی وضعیت ساختمان های در محدوده حرم رضوی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ساخت و سازهای غیرقانونی در محدوده حرم رضوی، اظهارکرد: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ ۴ تیر ۱۳۹۹ مصوبه ای راجع به طرح تفصیلی ویژه حریم رضوی داشت و برای پروژه هایی که مشمول این مصوبه می‌شوند شیوه نامه ای طراحی شد.

وی افزود: برخی از پروژه ها ساخته شده و برخی در حال ساخت هستند بنابراین در شورای عالی شهرسازی و معماری تبیین شده است که به چه صورت باید عمل شود بنابراین براساس قانون متکلف امر مشخص است.

ستایشی بیان کرد: اگر ساختمانی که ساخته شده یا در حال ساخت است، جواز ساختمان را از مرجع قانونی گرفته باشد، به شرطی اینکه تملک تمام زمین را کرده باشد و حقوق شهرداری را کامل پرداخت کرده باشد، مجاز به بهره برداری است.

وی در ادامه‌ درباره مواردی دیگر خارج از استاندار ساخت و ساز، گفت: در مواردی که شخص سازنده فقط قسمتی از حقوق شهرداری را پرداخت کرده یا واجد تمام مولفه ها نباشد باید پاسخگو باشد.

ستایشی اظهار کرد: بنابراین کارگروهی با مدیریت مجموعه دادگستری تعیین شده تا وضعیت ساختمان های در محدوده حرم رضوی را بررسی و ارزیابی کنند.

بررسی و نظارت ۶۶۰ واحد تجاری توسط دادسرای تهران

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که حادثه پلاسکو در دی ماه سال ۱۳۹۵ رخ داد و حکم بدوی این حادثه در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ اعلام شد، در پاسخ به اینکه اقدام فوری قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده متروپل به چه صورت خواهد بود؟، اظهار کرد: حادثه پلاسکو با حادثه متروپل تفاوت دارد، چرا که حادثه پلاسکو با حریق و ناایمنی ساختمان‌های اطراف آن همراه بود.

وی، گفت: در حادثه متروپل ۴۱ نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند و ۴۷ نفر از هموطنان نیز دچار مصدومیت شده اند.

ستایشی با بیان اینکه پلاسکو از موقعیت خاصی برخوردار بود و در آن زمان در شمول ساختمان ‎های پرخطر نیز قرار داشت، تصریح کرد: فردی در رسانه ملی عنوان کرد که در پایتخت ۱۲۹ ساختمان ناایمن وجود دارد، این اظهار نظر باعث ایجاد تشویش شد و به همین دلیل نیز تاکید ما بر این است که رسانه ها رسالت و وظیفه اصلی خود را به خوبی انجام دهند.

وی با بیان اینکه اقداماتی که برای شناسایی ساختمان‌های ناایمن انجام شد بر اساس دستورات قوه قضاییه بود، گفت: تمام ساختمان‌های ناایمن با پیگیری قوه قضاییه شناسایی شده و تمام موارد به ناحیه ۳۷ دادسرای عمومی انقلاب ویژه رسیدگی به امور شهرداری ها ارجاع شده است تا تصمیمات قانونی برای رفع خطرات این ساختمان‌ها اتخاذ شود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ۶۶۰ واحد تجاری توسط دادسرای تهران مورد بررسی و نظارت قرار گرفته است، ادامه داد: یکی از این موارد بازار گل و گیاه تهران بود که حادثه آن نیز برای همگان رویت شد، مرکز تجاری علاءالدین، بیمارستان‌ها، کارخانه‌ها، مراکز آموزشی نیز مورد بررسی قضایی قرار گرفته اند.

وی افزود: آیا ایمن کردن ساختمان ناایمن جزو وظایف قوه قضاییه است؟ آیا گزارش و اعلام ناایمن بودن و فرسوده بودن ساختمان‌ها جزو وظایف قوه قضاییه است؟ نقش شهرداری، نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی در این زمینه چیست؟

ستایشی با بیان اینکه اقدامات قضایی برای شناسایی ساختمان‌های ناایمن از سال گذشته آغاز شده است، گفت: با قدرت این اقدام در حال انجام است و در تلاش هستیم به گونه‌ای پیگیری‌ها صورت گیرد تا دستگاه‌های مسئول وظایف خود را به درستی انجام دهند.

تشکیل ۱۶۷ دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه میزان از مفاد یکی از بخشنامه های رئیس قوه قضاییه که به مربوط به جرایم سیاسی می شود اعمال شده و تا کنون چند دادگاه سیاسی علنی از زمان ابلاغ این بخشنامه برگزار شده، اظهار کرد: در راستای تحقق مندرجات قانون جرم سیاسی مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ رئیس وقت قوه قضاییه در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ بخشنامه‌ای را صادر کرد که مندرجات قانون را مجدداً تبیین و تاکید می کند.

وی افزود: با توجه به اصل یکصد و ۶۸ قانون اساسی بر تحقق قانون تاکید داریم و برابر مقرارت ماده ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات تکلیف داریم که دادگاه ها را برگزار کنیم و این دادگاه ها با حضور هئیت منصفه برگزار می شود.

ستایشی بیان کرد: جلسات دادگاه ها علی الاطلاق علنی است مگر اینکه قرار غیر علنی بودن دادگاه ها صادر شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در دوره ۲ ساله که مربوط به هیئت منصفه تهران بوده و در دادگاه کیفری ۱ تهران برگزار شده است ، ۵ دادگاه در ارتباط با مجموعه پرونده هایی که مربوط به جرم سیاسی بوده تشکیل شده است و ۱۶۷ مورد جلسه دادگاه با حضور اعضای هیئت منصفه تشکل شده که ۵ مورد ناظر بر جرم سیاسی بوده است.

بررسی سرقت از بانک ملی در دستورکار دستگاه قضا است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار اخباری مبنی بر بازداشت و ممنوع الخروجی مسئولان توسعه صنایع بهشهر که در گذشته نیز از مدیران بانک ملی بود و جزئیات این موضوع و افراد دیگری در جریان این پرونده دستگیر شده اند، گفت: عزم قوه قضاییه برای بررسی و رسیدگی به این پرونده و موارد مرتبط به آن و همچنین صدور احکام متناسب با جرایم راسخ است.

وی افزود: در پرونده مذکور ۱۲ نفر بازداشت شدند و قوه قضاییه در حال بررسی و رسیدگی آن است و پس از جمع بندی تحقیقات قضایی، جزئیات آن به اطلاع عموم خواهد رسید. دستگاه قضایی با کسانی که امنیت اقتصادی را به خطر می اندازند به صورت جدی برخورد می کند.

ستایشی گفت: اخیرا نیز سرقتی از بانک ملی رخ داده که بررسی این موضوع نیز در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است.

رسانه ‎ها باید با انتشار اخبار جعلی مقابله و از تشکیل پرونده در دادسرای رسانه جلوگیری کنند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه واکنش قوه قضاییه نسبت به انتشار اخبار دروغ که توسط برخی از رسانه‌ها مطرح می شود و جوی نامطلوب ایجاد می کند، چیست؟، گفت: اصلی به عنوان تناسب جرم و مجازات داریم و هر مجرمی متناسب با قانون و ارتکاب جرم مجازات خواهد شد، اصحاب رسانه مسئول تنویر افکار عمومی هستند، اینکه برخی از رسانه‌ها موضوعی را مطالبه می‌کنند که طبق هیچ قانونی قابل رسیدگی نیست، امری نادرست است.

ستایشی اظهار کرد: به عنوان مثال عنوان می‌کنند که شخص مجرمی باید اعدام شود، درصورتی که طبق قانون برای جرم ارتکابی احکام دیگری به جز اعدام در نظر گرفته شده است.

وی افزود: رسالت قوه قضاییه این است که پرونده‌‎ها را مورد رسیدگی قرار دهد و اگر جرم مجرمی محرز شود وفق مقررات با آن برخورد خواهد شد، لذا تجلی عدالت اجرای دقیق قانون و احقاق حق است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه حضور فعال رسانه و تعدد رسانه در کشور را برای خود فرصت قلمداد می‌کند نه تهدید.

وی با بیان اینکه تصمیمات اتخاذ شده در چارچوب قانون خدشه ناپذیر است، گفت: رسانه از رای متقن و با ثبات باید حمایت کند، لذا مقوله فضا سازی با آزاد بودن فضای رسانه‌ای تفاوت دارد.

ستایشی تصریح کرد: برخورد با انتشار اخبار جعلی وظیفه رسانه است، رسانه ‎ها باید با انتشار اخبار جعلی مقابله و از تشکیل پرونده در دادسرای رسانه جلوگیری کنند، لذا باید با هم اندیشی به عدالت برسیم.

ضارب روحانیون حرم مطهر رضوی به اعدام محکوم شد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی آسیب شناسی قوه قضاییه در بحث عدم وقوع جرایم خشن، گفت: قوه قضاییه در وقوع پدیده‌ها به تمام موارد آگاه است اما تمام سهم را ندارد.

وی افزود: پس از وقوع یک جرم در جامعه، مجرم شناسایی و نسبت به قانون با وی برخورد می‌شود، بنابراین قوه قضاییه در انتهای وقوع یک جرم قرار دارد.

ستایشی تصریح کرد: تصمیمات متناسب با هر موضوعی باید به گونه‌ای باشد که فاصله ارتکاب عمل با اعمال مجازات در کمترین زمان ممکن باشد، زمانی می توانیم در قوه قضاییه موفق باشیم که در کمترین زمان از وقوع جرم به آن رسیدگی کنیم در این صورت مجازات بازدارنده خواهد بود لذا انجام این اقدام بازدارندگی از وقوع جرم را در پی دارد که سهم قوه قضاییه در انجام این اقدام بسیار زیاد است.

وی با بیان اینکه قوانین ما باید متناسب با شرایط باشد، گفت: در حال حاضر بحث کاهش مجازات حبس مطرح شده که قسمتی از کیفرها را کاهش داده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: باید به گونه‌ای عمل کنیم که در جامعه کمترین وقوع جرایم را شاهد باشیم، جرایم خشن جزو خطوط قرمز قوه قضاییه است.

وی با اشاره به دادگاه ضارب ۳ روحانی در حرم مطهر رضوی، گفت: متهم این حادثه در دادگاه انقلاب محکوم به اعدام شد که طبق قانون می‌تواند فرجام خواهی کند که متهم این اقدام را انجام داده و مراتب به دیوان عالی کشور ارجاع شده و در آینده نزدیک جزئیات این موضوع به اطلاع عموم خواهد رسید.

ستایشی با اشاره به بررسی پرونده محیط بانان در‌ استان فارس، اظهار کرد: این پرونده مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس دریافت گزارشی، عامل وقوع این حادثه دستگیر شده است.

دستگاه قضا اجرای قانونی جوانی جمعیت را با جدیت پیگیری می کند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه با ابلاغ قانون جوانی جمعیت مقرر شد به مادرانی که صاحب فرزند دوم می شوند سهم ویژه ای در قرعه کشی خرید خودرو اختصاص دهند اما این قانون با تاخیر ایجاد شد دستگاه قضا در مورد ترک فعل و تاخیر در اجرای این قانون چه موضعی دارد؟، گفت: برای اجرایی دقیق و موثر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رئیس قوه قضاییه ۲ جلسه خاص و یک جلسه فرعی در روز تعطیل برای این امر اختصاص داد و کسانی را که ذی مدخل هستند در تحقق این امر فراخوانده و موضوع را به جد در دستورکار قرار داد.

ستایشی گفت: چندین دستگاه در جهت تحقق این قانون مسئول هستند، برخی از دستگاه ها در قانون متکفل تنظیم آیین نامه و دستور العمل شده اند و برخی دستگاه ها هستند که باید آیین نامه و دستورالعمل برای اجرای قانون داشته باشند که اجرای آن تحقق نیافته است و می‌توان آن را مصداق ترک فعل شمرد.

ستایشی با بیان اینکه در این زمینه برخی دستگاه‌ها تذکر گرفته اند، اضافه کرد: اجرای قانون جوانی جمعیت با جدیت پیگیری خواهد شد.

پرونده ترور شهید صیاد خدایی در دادسرای تهران در حال پیگیری است

ستایشی در خصوص آخرین وضعیت پرونده ترور شهید صیاد خدایی، گفت: صهیونیست ها و افرادی که قصد ضربه زدن به جمهوری اسلامی را داشتند در این حادثه دخیل هستند. این پرونده دارای ابعاد امنیتی است و اطمینان می‌دهیم که انتقام خون شهید عزیز را می‌گیریم و با قاطعیت با مرتکبان این جنایت برخورد می‌کنیم. این پرونده با جدیت در دادسرای تهران در حال پیگیری است.

دستگاه قضا در بحث توزیع عادلانه یارانه ها همراه دولت است

ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات دستگاه قضا درحوزه کم فروشی برخی از شرکت های تولید محصول، گفت: دستگاه قضایی در بحث توزیع عادلانه یارانه ها و اقداماتی که دولت در این زمینه انجام داده است، همراه و هماهنگ با دولت است و به عبارتی تمام قد با دولت همراه است که این طرح به نحو احسن اجرا شود چرا که دارای آثار و برکات زیادی است.

وی گفت: اگرچه دستگاه قضایی در این موضوع حمایت، هدایت و نظارت خواهد کرد اما گرانفروشی، کم فروشی، احتکار و عدم عرضه در اختیار مرجعی به نام سازمان تعزیرات است که زیر نظر وزارت دادگستری انجام وظیفه می کند.

سخنگوی قوه قضاییه، افزود: مصوبه جلسه مسئولان قوا اختیارات ویژه ای را به سازمان تعزیرات حکومتی در فرآیند رسیدگی برای تحقق دقت، سرعت و اقتدار محول کرده است. بر اساس گزارش واصل شده از سازمان تعزیرات حکومتی میزان تخلف در پرونده های گرانفروشی از ابتدای سال جاری تا روز گذشته، تعداد پرونده های وارده ۴۷ هزار و ۲۱۷ فقره پرونده بوده که از این میزان ۴۲ هزار ۲۴۵ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است و بیش از ۸ هزار و ۱۷۱میلیارد ریال محکومیت برای متخلفان در این حوزه به دنبال داشته است.

ستایشی، اظهار کرد: ۱۱ هزار و ۶۲۵ فقره پرونده در ارتباط با کم فروشی وارد شده که ۱۰ هزار و ۵۹۵ فقره پرونده مختومه شده و ۳۱۶ میلیارد و ۵۷۰ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۵۴۸ ریال محکومیت به دنبال داشته است.

وی افزود: در موضوع مبارزه با احتکار، یک هزار و ۸۰۳ فقره پرونده تشکیل شده است. همچنین یک هزار و ۳۶۵ فقره پرونده مختومه شده است و از این میزان هم رقم یک هزار و ۶۹۷ میلیارد و ۳۷۳ میلیون و ۲۳ هزار و ۲۲۵ ریال نیز کسانی که مرتکب احتکار شدند محکومیت حاصل کرده اند.