اخلاق توسعه

حجت الاسلام عبدالعلی رضائی*

کد خبر: ۱۱۲۳۰۲

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۷:۵۰

مقدمه:

مبحث جریان اخلاق در توسعه از سابقه چندانی برخوردار  نبوده است اما با تنظیم برنامه های توسعه در جمهوری اسلامی ایران اهمیت این موضوع، نظر عده ای از برنامه ریزان و کارشناسان خصوصا کارشناسان فرهنگی کشور را به خود جلب نموده تا مبتنی بر فرهنگ اسلامی به تجزیه و تحلیل این مسئله بپردازند.

- تعریف اجمالی اخلاق توسعه

اخلاق توسعه به مجموعه گرایشات، باورها و ارزشهای پذیرفته شده در مقیاس اجتماعی اطلاق   می شود که امکان توسعه را فراهم می کند. «اخلاق توسعه با مجهز شدن یک ملت به ویژگیهای فرهنگی آغاز می شود و با ویژگی های سیاسی به پیش می رود و در سطح اقتصادی متبلور می شود و در نهایت جامعه ای را می سازد که برای آینده و تک تک اعضایش برنامه ای خاص دارد.[1]

- ضرورت بحث اخلاق توسعه

اساسی ترین ویژگی یک جامعه هم خوان با توسعه، شکل گیری اخلاق توسعه و پیشرفت در سطوح رفتار فردی، سازمانی و اجتماعی آن است.

اخلاق توسعه، یکی از گرایش های اخلاق کاربردی است که مورد توجه دنیای امروز قرار گرفته است. ضرورتی که مدیران و برنامه ریزان جامعه جهانی را به این نقطه هدایت کرده تا اصول اخلاقی خاصی را بر برنامه های توسعه جهانی حاکم کنند، حرکت در جهت یکسان سازی آثار توسعه در تمامی کشورهاست، در عین حال این یکسان سازی، تهدیدها و چالشهای جدی هم فرا روی ملل جهان پدید آورده است.

اکنون که تعادل و توازن جهانی بهم خورده است. امنیت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی «دولت، ملت» ها بدلیل تبعیت از مدل ها و برنامه های توسعه جهانی مورد هجوم قرار گرفته، و برخلاف این ادعا که مدل ها و برنامه های توسعه سازمان های بین المللی و وابسته به سازمان ملل به دنبال خدمت به کشورهای عقب افتاده یا در حال توسعه است، اما با اجرای این برنامه ها منافع اساسی که صیانت، عدالت و بهره وری متناسب با کرامت را به دنبال داشته باشد، عاید این دسته از کشورها نشده و دچار فقر مضاعف و از دست دادن دارائیهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بومی خودشان شده اند.

آنچه دنیای امروز شتابان به سمت آن حرکت می کند، تحقق وحدت رویه در جهت ایجاد اخلاق مادی است، لذا برای دستیابی به این امر مدیران جهانی به اندیشه افتاده اند تا اصول اخلاقی خاصی را تعیین کرده و به ثبت جامعه جهانی برسانند و بر حول آنها وفاق اجتماعی ایجاد کنند و بالاخره آنها را با ضمانت هایی اجرایی از طریق برنامه های توسعه، عملیاتی نمایند، همانند آنچه که در آغاز پیدایش انقلاب صنعتی، به عنوان منشور ملل و حقوق بشر به ثبت رسید. هم اکنون نیز اینان برای ایجاد وحدت رویه در مسیر جهانی سازی توسعه، بدنبال جاری کردن اصول اخلاقی مورد نظر خود، در سر آغاز پیدایش جامعه شبکه ایی جهانی، هستند.

بنابراین بحث اخلاق توسعه بیش از پیش ضروری گشته و نظام اسلامی نیز باید آن را پیگیری کرده تا به عنوان یکی از قطبهای تاثیر گذار بر اخلاق جهانی، در مبحث اخلاق توسعه ایفای نقش کند.

- سطوح و نسبت اخلاق و توسعه

«اگر ضرورت بحث اخلاق توسعه پذیرفته شده باشد، باید اذعان نمود که اکثر دانشمندان و طراحان توسعه کشورهایی که درصدد تقلید و کپی برداری از برنامه های توسعه جهانی هستند، دچار غفلت در تعیین جایگاه اخلاق شده اند و به اشتباه، اخلاق را در درون جریان توسعه تعریف نموده و حداکثر به اخلاق خرد بسنده کرده اند، یعنی پس از تعریف جریان توسعه، و مشخص شدن مسیر حرکت جامعه به سمت یک چشم انداز، از اخلاق که مولد انگیزش و تقواست بحث می کنند تا در نهایت، حدود و اصولی که راه فرصتها را برای رسیدن به آن توسعه تبیین می کند، رعایت گردد.[2]

فضای حاکم بر نظام کارشناسی کشور نیز در سه دهه گذشته آنچه را که در حوزه اخلاق توسعه  مورد توجه قرار داده، معمولا اخلاق در سطح خرد بوده است، مثل اخلاق ترافیک، اخلاق پزشکی، اخلاق علمی، اخلاق تجارت، اخلاق فناوری اطلاعات و... به عبارت دیگر، نسبت اخلاق و موضوعات توسعه در مقیاس خرد، آن هم در سطح بهره وری و مصرف مورد توجه قرار می گیرد و در مقیاس کلان و فرا کلان کمتر سخن جدی وجود دارد.

اما پرسش اساسی این است که چرا جایگاه اخلاق در توسعه در نگاه تصمیم سازان و تصمیم گیران کشورهای اسلامی تا این حد تنزل داده شده؟ آیا به راستی رقبای غربی ما نیز رابطه اخلاق و توسعه را در این مقیاس دنبال می کنند؟

- جایگاه اخلاق توسعه درنگاه جهانی سازان

سطح نگاه غرب و جهانی سازان به مباحث توسعه و اخلاق توسعه کلان و فرا کلان است، برای روشن شدن این مطلب مروری بر اعلامیه حق توسعه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل و برخی از بندهای اعلامیه اصول و برنامه اقدام مصوب wsis، اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی ژنو 2003 و تونس 2005، راه گشا خواهد بود.

در ابتدا به مفاهیمی که در نظر اولیه چهره اخلاقی ندارند، ولی اصلی ترین اصول اخلاقی را در بر گرفته اند، اشاره می شود؛

در متن اعلامیه حق توسعه به به محورهای ذیل اشاره شده:

«با اذعان به اینکه توسعه فرآیند جامع سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که هدف از آن بهبود مستمر رفاه کل انسان ها و یکایک افراد بر پایه  مشارکت فعال آزاد و هدفمند در توسعه و توزیع عادلانه منافع حاصل از آن است.

و نیز با توجه به موافقت نامه ها،... سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی این سازمان در مورد توسعه یک پارچه ابنای بشر، پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و توسعه همه ملل.

با توجه به حق ملت ها در حاکمیت در سرنوشت خود که به موجب آن افراد حق دارند وضعیت سیاسی خود را تعیین و توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود را تعیین کنند.

با توجه به وجود نگرانی در مورد موانع جدیدی توسعه و همچنین موانع شکوفایی بشریت و    ملت ها که ناشی از محرومیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مدنی است و با توجه به اینکه تمام حقوق بشر و آزادی های اساسی لاینفک و لازم و ملزوم یکدیگرند، و اینکه برای گسترش توسعه توجه یکسان و التفاط خاص باید به اجزای ترویج و حمایت از حقوق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مدنی مبذول داشت.

با توجه به اینکه امنیت و صلح بین المللی عناصر ضروری تحقق حق توسعه هستند با آگاهی از اینکه تلاش در سطح بین المللی برای ترویج حمایت ازحقوق بشر با تلاش برای استقرار نظام اقتصادی نوین همراه باشد با قبول این مسئله که حق توسعه نوعی حق بشری مسلم است.
در بیانه زیر در مورد حق توسعه اعلام می داریم:

ماده اول:

1- حق توسعه یک حق بشری مسلم است. که به موجب آن هر فرد انسانی و همه ملت ها در مشارکت سهیم بودن و برخورداری از توسعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی واقتصادی که تمام حقوق بشر و آزادیهای اساسی در آن به طور کامل تاسیس شود محق هستند.

2- حق بشری توسعه همچنین به معنای تحقق کامل حق ملت ها در تعیین سرنوشت خویش است... .

ماده دوم:

1- هر فرد انسانی موضوع محوری توسعه است و باید شریک فعال و ذینفع حق توسعه باشد.

2- همه انسانها جمعی و انفرادی با در نظر گرفتن نیاز به احترام کامل به حقوق بشر و آزادی های اساسی و نیز وظایفشان نسبت به جامعه در قبال توسعه مسوول هستند که این امر به تنهایی شکوفایی آزادانه و کامل بشر را تضمین می کند و از این روست که انسانه باید نظم مساعد سیاسی اجتماعی و اقتصادی را برای توسعه ایجاد کرده و از آن حفاظت کنند.

3- حکومت ها حق و تکلیف تدوین سیاست های توسعه ملی مذاهب را دارند که هدف از آن بهبود مستمر رفاه کل مردم و همه افراد براساس مشارکت فعال، آزادنه و هدفمند آنها در توسعه و توزیع عادلانه منافع حاصله است.

ماده سوم:

1- حکومت ها مسئولیت اصلی ایجاد شرایط ملی و بین المللی مساعد برای تحقق حق توسعه را بعهده دارند.

2- تحقق حق توسعه مستلزم احترام کامل به اصول قوانین بین المللی در مورد روابط و همکاری دوستانه میان حکومت ها مطابق با منشور سازمان ملل متحد است.

3- حکومت ها مکلفند برای تضمین توسعه و حذف موانع توسعه با یکدیگر همکاری کنند حکومت ها باید به گونه ای حقوق خود را محقق کرده و به وظایف خود عمل کنند که نظم جدید اقتصادی بین المللی برپایه برابری حاکمیت، وابستگی متقابل و منافع و همکاری مشترک میان همه حکومت ها پدید آید و همچنین رعایت و تحقق حقوق بشر تشویق شود.

ماده چهارم:

1- حکومت ها وظیفه دارند به منظور آسان سازی تحقق کامل حق توسعه به طور انفرادی با جمعی برای تدوین سیاست های بین المللی توسعه گام بردارند.

2- توسعه سریع تر کشور های در حال توسعه مستلزم اقدام پایدار است همکاری موثر بین المللی به عنوان مکمل تلاش های کشورهای در حال توسعه امری ضروری برای تجهیز این کشورها با ابزار و تسهیلات مناسب برای تقویت توسعه همه جانبه به شمار می رود.

ماده نهم:

1- تمامی ابعاد حق توسعه که در این بیانیه آمد تفکیک ناپذیر و لازم و ملزوم یکدیگرند و هر بعد باید در زمینه کامل بیانیه ملاحضه شود.»[3]

هم چنین در متن اعلامیه جامعه اطلاعاتی به مضامین مشابه با اعلامیه حق توسعه مواجه می شویم که بیانگر هماهنگی این دو اعلامیه با اصول اخلاقی واحد است.

«اصل سوم: ما جهان شمولی، تفکیک نا پذیری، استقلال و هم پیوندی تمام حقوق انسانی و آزادیهای اصولی، شامل حقوق توسعه همان گونه که در اعلامیه وین آمده را تایید می کنیم. ما همچنین تایید می کنیم که دموکراسی، توسعه پایدار، احترام به حقوق انسانی و آزادی اصولی، همچنین حکومت خوب در تمام سطوح، وابسته به هم هستند و باید به صورت متقابل تقویت شوند.علاوه براین ما تصمیم گرفته ایم که احترام به قوانین در سطح بین المللی و همچنین در سطح ملی را تقویت کنیم.

اصل چهارم: «به عنوانی یکی از اصول جامعه اطلاعاتی و همان گونه که در بند 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده، ما تایید می کنیم که هر کسی دارای حق آزادی بیان و آزادی عقیده است و این حق شامل آزادی حفظ عقاید بدون دخالت دیگران، حق جستجو، دریافت و بهره مند شدن از اطلاعات و ایده ها از طرف هر رسانه ای، بدون توجه به مرزها می باشد. ارتباطات، یکی از اساسی ترین فرآینده های اجتماعی، از اصولی ترین نیازهای بشر و پایه تمام سازمان های اجتماعی است. این موضوع در کانون جامعه اطلاعاتی قرار دارد هرکسی، در هر کجا باید فرصت مشارکت در جامعه اطلاعاتی را دارا باشد و هیچ کس را نباید از بهره بردن از مزایای فعالیت های جامعه اطلاعاتی محروم نمود.[4]

به نظر می رسد این اصول، بنیاد اصول اخلاقی و به عبارتی اخلاق توسعه است که جهان نگری غرب در آنها جلوه کرده است. این اصول، زیر بنای ساخت و پردازش جامعه اطلاعاتی را در سطح «توسعه» پی می ریزد. اساسا باید «حق توسعه» را که از چندی پیش وارد مباحث حقوقی گشته است به عنوان بنیاد پایه ای ترین اصول اخلاقی غرب به شمار آورد، چرا که منحصر ساختن اصول اخلاقی در مقیاس خرد، و بی توجهی به اخلاق توسعه در مقیاس کلان و فرا کلان، ناشی از عدم دقت در عمق مقوله «اخلاق» است.

برخی از اصول دیگر اعلامیه اصول ایجاد و ساخت جامعه اطلاعاتی، که به طور روشن، ابعاد اخلاقی جامعه اطلاعاتی را بر می شمارد، عبارتند از:

اصل پنجاه و ششم: «یک جامعه اطلاعاتی باید به صلح احترام بگذارد و ارزشهای بنیادی و اصول شامل آزادی، برابری، اتحاد، بردباری، احترام به سرشت طبیعی و مسئولیت های مشترک را پاس بدارد.»

اصل پنجاه و هفتم: «ما اهمیت اخلاقیات در جامعه اطلاعاتی برای رشد عدالت و هویت و ارزش نوع بشر را تایید می کنیم. امکانات حفاظت از خانواده و توانا ساختن آنان برای ایفا نمودن نقش حیاتی و مهم آن در جامعه باید اصلاح شود.»

اصل پنجاه و هشتم: «آزادی استفاده از ICT و ایجاد مضامین باید با احترام به حقوق بشر و آزادی های اصولی دیگران، شامل حفظ حریم خصوصی افراد، آزادی اندیشه، عقیده و مذهب، مطابق با اسناد بین المللی مربوطه باشد.»

اصل پنجاه و نهم: «تمام بازیگران جامعه اطلاعاتی باید از طریق فعالیت های مناسب و اقدامات پیش گیرنده، مطابق با قانون، از استفاده نادرست از ICT، مانند فعالیتهای غیرقانونی مربوط به اعمال نژاد پرستی، تبعیض نژادی، بیگانه ترسی و تعصبات مربوط به آن، نفرت، خشونت و انواع شکل های سوء استفاده از کودکان و انواع استفاده و بهره برداری از نوع بشر را جلوگیری کنند. [4]

آنچه گفته شد، اصول اخلاق است که جامعه اطلاعاتی باید به آن ملزم شود!

- اصول و چشم انداز اخلاقی توسعه

حال پرسش اصلی این است، آن چشم انداز اخلاقی یا «اخلاق توسعه» که باید به سمت آن حرکت کرد، کدام است؟ اصلی ترین اصل اخلاقی که غرب می خواهد جامعه جهانی را به آن ملتزم کند، اصل «آزادی» است یا اصل «توسعه»؟ در این بین اگر توسعه اصل باشد، آزادی تابع خواهد بود و اگر آزادی اصل باشد، آنگاه توسعه تابع قرار می گیرد و در این صورت شاهد اصول اخلاقی متفاوتی خواهیم بود.

اما آنچه اکنون مورد پذیرش محافل رسمی بین المللی قرار گرفته، «حق توسعه» است که در این صورت «حق آزادی» را نیز مقید می سازد؛ یعنی ابتدا اصول و چشم انداز «توسعه» را تعریف می کنند، و سپس بر اساس تناسب با آن چشم انداز، ساختارها را ترسیم کرده و متناسب با آن ساختارها، به تبیین آزادی در بهره وری از محصولات تمدنی می پردازند. بر این مبنا، اصل محوری اخلاق که بر جامعه جهانی باید حاکم باشد، «توسعه» است. در این اصل، توسعه اقتصادی، محوریت دارد و توسعه اخلاقی بر محور توسعه اقتصادی شکل می پذیرد. اخلاق قابل احترام و پیشرفته و مدرن، همان اخلاق متناسب با توسعه اقتصادی است. عاطفه ای، محترم و عقلانی است که هماهنگ با «توسعه» باشد. در واقع، اصلی ترین اصل اخلاقی که «بایدِ اصلی» و «جهت گیری محوری» جامعه را تشریح می کند و همه ارزش ها حتی ارزش «آزادی» به تبع آن تعریف می شود، مفهوم «توسعه» است. بر این مبنا اگر آزادی موجب انحطاط و عقب افتادگی شود، مشروعیت، معقولیت و مقبولیت ندارد. اساسا «آزادی» در «توسعه» حاصل می شود؛ اگر «توسعه» روی دهد، اقتدار اجتماعی توسعه می یابد.

- نقش «مکاتب» در تبیین «اخلاق توسعه»

اما در رویکرد فرهنگ دین محور، «توسعه» را می توان به گونه ای کاملا متفاوت تعریف کرد و آن را «تکامل» نامید؛ و همه اصول دیگر، بر محور اصل «تکامل» باز تعریف کرد. در اینجاست که «مکاتب» ظهور می یابند و هر مکتبی «تکامل» یا «توسعه» را به یک گونه تعریف می کند؛ سوسیالیستها، آرمان شهر جامعه بی طبقه را تعریف می کنند و براساس آن، به ترسیم چشم انداز سپس استراتژی و سیاست و برنامه توسعه می پردازند. در مبنای غربی، جامعه توسعه یافته را آن جامعه می دانند که لیبرالیسم اقتصادی در تمامی ابعاد و سبک زندگی جاری شده باشد.

پس، «تفاوت مکاتب به تفاوت تعریف از توسعه و تکامل می انجامد و این تفاوت، چشم اندازها و سپس استراتژی ها و سیاست ها را تغییر می دهد و محتوا و برنامه و سازمان را دستخوش دگرگونی می سازد؛ یعنی محتوا، سازمان و برنامه، تابعی از سیاست و استراتژی و چشم انداز بوده و بالاخره چشم انداز، تابع نحوه نگاه به تکامل و توسعه باشد که در این نگاه، مکاتب از نقش اصلی برخوردار خواهند بود.[2]

بر این مبنا مفهوم «اخلاق توسعه» در عین حال که فراگیر اما متغیر است هر کشوری متناسب با وضعیت فرهنگی و مزیتهای جغرافیایی و موقعیت های سیاسی، اقتصادی ویژه خود، نوع خاص از آن را تعریف می کند. اخلاق توسعه شاخصهای در حال تکامل انسان توسعه یافته را به صورت فردی، سازمانی و اجتماعی می رساند. صیانت، توازن، بهره وری، عدالت، آزادی، اقتدار، قدرت، اطلاعات، ثروت مجموعه مفاهیمی هستند که یک ملت برای توسعه به آنها نیازمند است. اما ملت ها و جوامع می توانند براساس نوع اعتقادات، مذهب، ملیت و... توسعه مناسب خود را طراحی کنند. آنچه از هم پیوستگی مولفه های اخلاق توسعه در جامعه جهانی با توجه به تنوع آنها بر می آید. جنبه شمولیت، هماهنگی، پایائی و کارآمدی در جهت تعالی است. اخلاق توسعه ای می تواند محور قرار گیرد که از این اصول پیروی کند. البته «اخلاق توسعه با تمام فراگیری و یک پارچگی که دارد نافی ملیت، و حفظ هویت قومی، نژادی، زبانی نیست. درک این مسئله که پیشرفت و توسعه به اصولی تکامل گرا و پایدار نیازمند است خیلی سخت نیست آنچه بیشتر سخت و عجیب به نظر می آید عدم درک آن است.[1]

- امتیاز «مکتب اسلام» در پی ریزی «اخلاق توسعه»

دنیا امروز با این واقعیت روبرو است که عصر احیا هویت تمدن تاثیر گذار اسلامی فرا رسیده، لذا این واقعیت غیرقابل انکار ما را بر آن می دارد که در فرآیندهای مدیریت جهانی مشارکت فعالانه داشته باشیم و از جمله اصل «توسعه» را بر محور مکتب خود تعریف نماییم. هم چنانکه نظریه پردازان غرب، «توسعه» را بر محور مکتب سرمایه داری تعریف و سپس چشم اندازها را تبیین   کرده اند و در جهت یکپارچه سازی تمام دنیا اقدام به برنامه ریزی جهانی نموده اند، پذیرش و رعایت اخلاق در این منزلت، به معنای تبعیت از اصول اخلاقی در چارچوب پرستش دنیا خواهد بود، که نتیجه مراعات این اصول اخلاقی از طرف کشورهایی که مدلهای توسعه غربی را بکار می گیرند، رسیدن به توسعه ای است که پرستش دنیا را شدیدتر و جامع تر و همه جانبه تر پدیدار می سازد.

نکته مهم تر این است که قرار گرفتن در درون چارچوب های تمدنی غرب برابر با پذیرش اصول اخلاقی آنان است. لذا این نحوه ورود منفعلانه به جامعه جهانی، نظام اسلامی را به مصرف کننده اخلاق توسعه مادی مبدل می سازد، لذا بنابر تاکیدات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای «از هیچ جا نباید تقلید کرد، نه از بانک جهانی، نه از صندوق بین المللی پول، نه از فلان کشور چپ و نه از فلان کشور راست، هر جا اقتضایی دارد. فرق است بین استفاده کردن از تجربیات دیگران، با پیروی از مدل های تحلیلی و القایی و غالبا هم منسوخ»[5].

بنابراین برای حفظ استقلال فرهنگی و دستیابی به مدل توسعه اسلامی ایرانی باید تولید کننده در سطوح مختلف مفاهیم، ساختارها و محصولات باشیم و مدیریت تولید اطلاعات و دانش را براساس نظام ارزشی و دینی در دست بگیریم، پس یک الزام عملی پیش رو داریم که در اخلاق حاکم بر جامعه جهانی نباید مصرف کننده باشیم، بلکه باید تولید کننده اصول اخلاقی بوده و در مقیاس مدیریت «اخلاق توسعه» نیز حضور بیابیم و اصول اخلاقی حاکم بر فرآیند جامعه جهانی را سامان ببخشیم.

ما باید اصول لیبرالیسم اقتصادی را که جهت گیری اساس «توسعه» و تعیین کننده جهت گیری تصمیم سازی و تصمیم گیری در جامعه جهانی می باشد، تحت تاثیر اصول متعالی اسلامی قرار دهیم. اگر نتوانیم تعاریف،  احکام و معادلات حاکم بر جامعه جهانی را تغییر دهیم، در درون این چارچوب هر چه تلاش کنیم، راه به جایی نخواهیم برد. محور قرار دادن توسعه و ازدیاد ثروت و رفاه مادی، در برنامه های توسعه کشور نشان تکامل نیست، بلکه زمینه ساز وابستگی روانی و اخلاقی به دنیاست، که توسعه کامیابی به آن را نتیجه می دهد، این روند متناسب با اقتضائات فرهنگ دینی ما نیست و از تکامل و تعالی بشر حکایت نمی کند.

تکامل، مرادف با پیشرفت مبتنی بر عدالت در جهت تعالی و بندگی انسان است؛ اگر توسعه و عدالت بربنای روابط زندگی انسان حاکم شود، در مسیر تکامل قرار خواهد گرفت. «باید توجه کنیم که ما هم توسعه محوریم، هم عدالت محور، ما طبق برخی از سیاستهایی که امروز در دنیا رایج است و طرفداران زیادی هم دارد، نیستیم که صرفا به رشد تولیدات ثروت در کشور فکر کنیم و به عدالت در کنار آن فکر نکنیم، نه این منطق ما نیست. نوآوری نظام ما همین است که می خواهیم عدالت را با توسعه و با رشد هم داشته باشیم و این ها با هم متنافی نیستند[5].

در یک مواجهه منطقی با تمدن رقیب متوجه خواهیم شد که تمدن مادی به تدریج این توان را پیدا کرد که به سمت مجموعه نگری، و توسعه نگری حرکت کند و یک محور کلی (اخلاق توسعه) برای جامعه جهانی ترسیم نموده و دیگر موضوعات را به سمت آن جهت داده اند؛ گام نخست نیز برای نظام جمهوری اسلامی تولید ادبیات در سطح اخلاق توسعه است.

البته باید توجه داشت که در طراحی و تولید منظور از اخلاق توسعه، اخلاق فردی نیست لذا باید از خلط موضوعات اخلاق فردی همچون حرص، حسد و... با «اخلاق توسعه» یا «اخلاق تکامل» پرهیز کرد و بین آنان تفاوت قائل شد.

اخلاق توسعه بر محور «تکامل»، که همان «گسترش قرب اجتماعی» است، شکل می پذیرد. از این نگاه، آزادی در چارچوب «تکامل» و «عبودیت» تعریف می شود؛ اگر جامعه به سمت عبودیت حرکت نکند، به جای این که آزادی معنوی یا آزادی اجتماعی به وجود آورد، برده داری و توحش مدرن ایجاد خواهد کرد و اسارت اجتماعی را توسعه خواهد داد؛ یعنی نه آزادی اجتماعی تحقق پیدا می کند و نه آزادی اخلاقی.

«آزادی اخلاقی و آزادی اجتماعی، هر دو در پرتو عبودیت به وقوع می پیوندد؛ چرا که هر گاه انسان به دنیا دعوت شود، محصول آن انسان «گرگ صفت» است. میتوان گفت معدل انسان شناسی غرب، و انسان نرمال غربی، همان انسان ماکیاولی است. انسانی که به منافع شخصی و به سود خود می اندیشد، تا جایی به تعامل و همدلی، هم فکری و همکاری با دیگران می پردازد که نفع مادی او تامین شود؛ آنجا که منافع اش به مخاطره افتد، دلیلی ندارد که منافع دیگران را مراعات کند!  از این منظر، جامعه متوحش و جامعه متمدن تفاوت اساسی دارند؛ جامعه متوحش، جامعه ای است که مردم از یکدیگر وحشت دارند و هر کسی مراقب است تا از دیگری ضرر نبیند، اما جامعه متمدن، جامعه ای است که مردم در آن، احساس امنیت، انس و آرامش می کنند و هر کسی مراقب است که به دیگران ضرر نرساند؛ متحمل رنج می شود تا دیگران راحت باشند.[2]

به راستی اخلاق کدام مکتب می تواند جامعه متمدن ایجاد نماید؛ مکتبی که بشر را به دنیا پرستی، سود جویی و رفاه طلبی می خواند، یا مکتبی که رعایت کرامت انسانی را در مقیاس جهانی اصل  می داند و انسان ها را بزرگتر از دنیا می شناسد و همدلی، هم فکری و همکاری آنها را بر محور قرب به حضرت حق و عبودیت سامان می دهد؟ انسان در مکتب انبیا، انسان «اکونومیک» نیست، بلکه انسانی است که به بیش از دنیا می اندیشد و لذا به «ایثار» در دنیا می رسد تا جز خدا در وجود او نباشد، اما در مکتب مادی، «توسعه لذت»، اصل محوری اخلاق است که چشم انداز و برنامه ریزی جامعه جهانی، در پیرامون آن جای می گیرد؛ در نتیجه، طیف اقلیت سرمایه دار و سلطه طلب در راس هرم قدرت جهانی می نشینند و اکثریت محروم در قاعده هرم قرار دارند و اسم این نحوه حاکمیت و شیوه زندگی را آزادی و دموکراسی می نامند!

- گام های موثر در مواجهه با خطر حاکمیت اصول اخلاقی مادی

برای رهایی از اصول اخلاقی توسعه مادی، با همان قید و بندهایی که استعمار نوین برای ملتهای تحت سلطه پی ریخته است، باید اصول اخلاقی حاکم بر جامعه جهانی، از جمله اخلاق توسعه را تغییر داده و از نو تبیین کرد. ادیان توحیدی و ملتهای آزاده با کمک یکدیگر باید اصول اخلاقی جدیدی را بر محورکرامت انسانی، عدالت و نفی سلطه طراحی کنند و سپس آنها را به اصول کاربردی مبدل سازند، لذا انقلاب اسلامی ایران بعنوان منادی این شعار اساسی باید در ساحت مشارکت نقش فعالی ایفا نماید. برای این مشارکت می توان چهار گام اساسی را ترسیم کرد:

گام اول: این است که در میدان های تصمیم سازی و تصمیم گیری جامعه جهانی حضور فعال پیدا کرده و متناسب با اصول اخلاقی متکی بر ارزشهای اسلامی اقدام به انتخاب و گزینش مفاهیم، ساختارها و محصولات تمدنی کنیم؛ نه اینکه مصرف کننده صرف باشیم.

گام دوم: به افشاگری علیه اخلاق جهانی و آشکار ساختن تنگناها و آسیب های اخلاق حاکم بر جریان «توسعه» موجود بپردازیم.

گام سوم: طراحی و تولید مدل گزینش و تجزیه و تحلیل مدلهای توسعه است تا قدرتهای سلطه طلب جهانی نتواند از طریق مدل های صادراتی توسعه، هویت و اخلاق ملتها و دولت ها را تغییر داده و تصمیم سازی نماید؛ همان گونه که سازمان های جهانی امروز مثل بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، یونسکو و... با جهت گیری خاصی اقدام به دادن نسخه توسعه برای کشورهای تحت سلطه می کنند تا از این طریق تمایلات و اخلاق را در جهت مورد نظر خود کنترل و هدایت نمایند.

گام چهارم: بهینه سازی، بومی سازی مدل های توسعه متناسب با شرایط فرهنگی کشور اسلامی و نهایتا اسلامی سازی مدل توسعه و تولید مدل توسعه برتر و متعالی.

چنانچه این فعالیتها انجام بپذیرد؛ بی تردید قطبهای قدرت در جهان مجبور می شوند نظام اسلامی را در مقیاس مدیریت توسعه جهانی دخالت دهند، که درگام بعدی، ما باید در مدیریت اخلاق شبکه جهانی (نه صرفا در اخلاق مصرف) به ایفای نقش بپردازیم.

«برای تبدیل اخلاق توسعه مادی به اخلاق مطلوب برخاسته از دین باید ورود مثبت و خلاقانه به آن داشته باشیم. ما باید در تولید و ترسیم اصول اخلاقی، جامعه جهانی را به سمت حاکمیت اخلاق دینی و تعریف مکتبی خود از تکامل و توسعه، سوق دهیم و در نهایت تعاریف مبتنی عبودیت را بر فرآیند توسعه حاکم سازیم. حاکمیت اخلاق دینی بر توسعه، و جریان آن در راهبردها، سیاست ها و برنامه ریزی های توسعه، مسلما تضمین کننده آزادی، امنیت، و کرامت بشر خواهد بود.[6]

در پایان، پیشنهادهایی برای نیل به اخلاق توسعه مبتنی بر دین ارایه می گردد:

1- شناخت و افشاگری علیه اخلاق توسعه (فرادست) جامعه جهانی که بر محور نیل به دنیا شکل گرفته است.

2- تلاش برای توسعه آگاهی درباره اخلاق  توسعه (فرادست) در میان دانشمندان و کارشناسان توسعه در درون کشور.

3- تلاش نمایندگان سیاسی، فرهنگی، اقتصادی ج،1.1 برای ایجاد تعامل در سطح منطقه ای و جهانی خصوصا جوامع تحت سلطه در جهت شناساندن مقوله اخلاق توسعه در دو سطح مادی و الهی.

4- هم فکری بیشتر اندیشمندان معتقد و متعهد علوم انسانی در جهت نیل به طراحی و تولید مفاهیم اخلاق توسعه با رویکرد تکاملی و تعالی بخش.

نکته آخر این که نظام سطله جهانی، با تمامی توان و تمام سازوکارهای نرم و سخت خود، سعی در رهبری جهان را دارد. و در این مسیر چنان شتابان حرکت می کند تا مبادا فرصت به دست دیگران بیفتد. بر ما مومنان است که خطر را دریابیم و برای مقابله با جنگ پنهان و نرم دشمن خود را تجهیز نمائیم و راه حل را هر چه سریعتر پیدا کنیم و الا ناچار به همراهی با نظامی خواهیم شد که اکنون هیچ همدلی با او نداریم.

* عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی و  عضو کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئول گروه تخصصی پیوست فرهنگی