خمیر، شهری که محروم است؛ اما کلی مفاسد اقتصادی کلان دارد!

دستگیری مفسدان اقتصادی کلان در شهر محروم خمیر

بحث مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا در بندر خمیر، امری سابقه دار است، چرا که حدود چهار سال پیش نیز به دلیل تبانی برخی مقامات محلی، این افراد با تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شد و یادآوری می شود که حتی این مسأله به اندازه ای جدی بود که گمرک بندر خمیر برای حدود یک ماه نیز تعطیل شد.

کد خبر: ۱۱۲۲۹۲

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۹:۵۴

خبرنگار «تابناک»، گزارش داد، هفته گذشته، چند تن از مقامات محلی شهر خمیر در استان هرمزگان ـ که از لحاظ موقعیتی و زندگی، جزو شهرهای محروم به شمار می رود ـ به دلیل مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا دستگیر شدند.

بنا بر اطلاعات خبرنگار ما، این پرونده مفاسد اقتصادی که از سوی نیروی اطلاعاتی ناجا و هشیاری این نهاد پیگیری شده، منجر به دستگیری برخی مسئولان انتظامی خمیر شهر و برخی مسئولان گمرک منطقه شده است که هم اکنون این افراد برای انجام تحقیقات بیشتر بازداشت هستند.

بنا بر این گزارش، بحث مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا در بندر خمیر، امری سابقه دار است، چرا که حدود چهار سال پیش نیز به دلیل تبانی برخی مقامات محلی، این افراد با تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شد و یادآوری می شود که حتی این مسأله به اندازه ای جدی بود که گمرک بندر خمیر برای حدود یک ماه نیز تعطیل شد.

در این باره باید گفت، نبود نظارت دقیق - که البته با سیستم نظارتی کارآمد و بهینه تشدید می شود...- بر گمرکات کشور، امری است که متأسفانه در کشور ما توجه چندانی به آن نشده و در این راستا، پرونده های اقتصادی و قاچاق کالا - که تشکیل شده و در آینده نیز تشکیل خواهد شد - مستدل این ادعاست.

بنا بر اطلاعات خبرنگار ما، افراد دستگیر شده در شهر خمیر به چندین مورد قاچاق اعتراف کرده اند و از آنجا که این اعترافات در مرحله ابتدایی است، پرونده را از حالت قاچاق کالا بیرون آورده و به عنوان پرونده مفاسد اقتصادی در حال پیگیری است که البته موضوع قاچاق کالا از اهم مسائل پرونده هاست.

از سوی دیگر، مشخص نیست که چرا مسئولان ارشد گمرکات کشور بویزه واحدهای بازرسی و نظارتی از وظایف اولیه خود که نظارت بر گمرکات دورافتاده، مرزی است بی توجه هستند و به رغم نظارت کیفی و کارآمد بر فعالیت های سازمان خود به بدیهیات امور گمرکی کشور توجه ناچیزی می کنند!

از سوی دیگر، در حالی که گمرک بندر خمیر ـ که دارای مجوز صادرات قطعی و واردات قطعی است ـ نه تنها هیچ امکانات بدیهی و لازم برای ایجاد گمرگ را ندارد، بلکه تعداد کارمندانش نیز از تعداد انگشتان یک دست کمتر است (سه نفر).

در این باره باید افزود، برای ترخیص کالا از یک گمرک کشور؛
1 ـ واحد احراز هویت
2 ـ سرویس ارزیابی
3 ـ واحد ارزش
4 ـ درب خروج
5 ـ امور مالی
جزو نیازهای بدیهی و الزامات ضروری و اساسی است و برای هر قسمت و بخش نیز دست کم یک نفر باید مشغول به کار باشد.

حال این پرسش مطرح است، چگونه است، این گمرک کشور که با این تعداد کارمند مشغول به کار بوده و از لحاظ آماری نیز از ورود و ترخیص قابل توجه کالا نیز برخوردار بود و بدیهی است کوچکترین ابزارهای کارآمدی و نظارت در یک گمرک کشور مورد توجه مسئولان قرار نمی گیرد، حیات خلوتی برای سودجویان و مفسدان اقتصادی شده؟ چرا که نتیجه آن، چیزی جز ضرر و زیان به کشور و به وجود آمدن فساد بی پایان نیست که البته مشابه مسائل بندر خمیر با توجه به کاستی های گمرکات کشور در دیگر شهرها و گمرکات دور افتاده نیز دور از انتظار نیست!