مرور روزنامه‌های سه شنبه ۱۷ خرداد

مهار تورم برای جلوگیری از فروپاشی اخلاقی/عدم اجرای قوانین مصوب به ضرر معلمان/سروصدا در هنگام سخنرانی

موشکافی نوسانات اخیر بورس، تاثیر مذاکرات بر روند اقتصاد کشور چگونه خواهد بود؟ سایه قطعنامه بر سر برجام، هشدار ایران به کاهش همکاری با آژانس، کنترل بازار ارز با تصمیم سران قوا و اقدامات بانک مرکزی، صداوسیما و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر، اقتصاد سالم با حذف نابرابری و رانت و توصیه خیرخواهانه به شیوخ خلیج فارس، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۲۲۹۱۵

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۴:۰۰

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه شنبه ۱۷ خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که هشدار ایران به بانیان قطعنامه ضدایرانی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چشم اجاره نشینان به اجرایی شدن قانون، رفع کسری بودجه در چاله بزرگ تورم و نگاهی تاکتیکی - عملیاتی به بیش از ۱۰۰ روز جنگ روسیه و اوکراین در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه به تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های امروز روزنامه ها اشاره شده است؛

عدم اجرای قوانین مصوب به ضرر معلمان

رامین کریمی‌نیا طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان عدم اجرای قوانین مصوب به ضرر معلمان نوشت: علاوه بر معطل ماندن اجرای برخی بند‌های سند تحول به مدت ۱۱ سال و همچنین عدم اجرای مواردی از قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین تلفیق رتبه‌بندی و فوق‌العاده ویژه (که هر کدام قانونی جداگانه دارند) همچنین عدم اجرای فوق‌العاده ویژه به میزان ۵۰ درصد و به خصوص عدم اجرای تبصره سه ماده ۲۹ قانون ۵ ساله توسعه ششم؛ عدم اجرای رفاهیات و... مواردی که در ذیل می‌آید نیز نشان از ادامه بی‌قانونی و عدم اجرای مصوبات به ضرر معلمان دارد.

۱- قانون رتبه‌بندی مصوب مجلس و شورای نگهبان در مورخه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ توسط رییس مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شد؛ در ماده ۴ این قانون صراحتا اعلام شده که دولت حداکثر سه ماه (یک ماه برای تدوین آیین‌نامه اجرایی توسط وزارت آموزش و پرورش در همین سه ماه مستتر است) برای اجرای کامل آن یعنی زدن احکام و پرداخت مبالغ از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ فرصت دارد و این فرصت در مورخه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ به اتمام می‌رسد! در حالی که در فاصله ۴ روز مانده به اتمام زمان قانونی هیچ خبری از آماده شدن آیین‌نامه و تصویب آن در هیات دولت؛ تشکیل هیات‌های ممیزی و همچنین اعلام بارگذاری مدارک همکاران دیده نمی‌شود و بسیار بعید است تا چند روز آینده این امر صورت گیرد!

۲- بی‌قانونی بعدی عدم حضور نماینده ناظر کمیسیون آموزش مجلس در ادامه بررسی آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی است که به گفته آقای وحیدی (یکی از این دو نماینده) ... این امر در تغییرات اخیر آیین‌نامه انجام نشده است.

۳- از سوی دیگر درخواست اخیر سازمان امور اداری و استخدامی مبنی بر اخذ آزمون از معلمان در ارزشیابی رتبه‌بندی نیز یک بی‌قانونی دیگر درباره معلمان است، زیرا در متن قانون اخذ آزمون حذف شده؛ از سوی دیگر چگونه است که نمایندگان سازمان امور اداری و استخدامی که در نوشتن آیین‌نامه حضور داشتند، اما اکنون یادشان آمده که ارزشیابی باید با آزمون صورت گیرد؟!
علاوه بر آن اکثر موارد و بند‌های شایستگی‌های عمومی؛ تخصصی و حرفه‌ای و همچنین تجربه قابل آزمون نیستند برای مثال چگونه می‌شود اعتقادات؛ رعایت شوونات اسلامی و اخلاقی همچنین نمره‌های ارزشیابی سالانه؛ کسب مقام؛ تقدیرنامه‌ها؛ انجام پژوهش‌های خلاقیت‌های خاص؛ تولید محتوای آموزشی؛ گذراندن دوره‌های ضمن خدمت (که خود با آزمون به دست آمده) سوابق تجربی و ... را با آزمون ارزیابی کرد؟

۴- درخواست غیرقانونی دیگر این سازمان اجرای رتبه‌بندی برای معلمان پس از دوسال تجربه معلمی است!
در حالی که در متن قانون و در ماده ۴ آمده: برای کلیه معلمان و نه معلمانی که دو سال سابقه دارند باید در ۵ رتبه برگزار شود؛ لذا درخواست این سازمان برای عدم اجرای رتبه‌بندی معلمان جوان از بدو استخدام کاملا غیرقانونی است!
به نظر کارشناسان تمام موارد فوق در کنار ضرب‌الاجل یک هفته‌ای برای اجرای برخی قوانین در خصوص سایر دستگاه‌ها و عدم تعجیل برای رتبه‌بندی معلمان نشان از وقت‌کشی و تعویق اجرای رتبه‌بندی دارد! کاری که در فضای ملتهب کنونی موجب ادامه اعتراضات معلمان خواهد شد، زیرا علاوه بر کاهش منزلت و مایوس کردن آن‌ها این تاخیر موجب کاهش ارزش مبلغ ناچیز ناشی از اجرای رتبه‌بندی می‌شود. با توجه به موارد فوق به نظر می‌رسد عده‌ای با وجود دستور و تذکر اخیر رهبری و رییس‌جمهور در دیدار اردیبهشت ۱۴۰۱ با معلمان در خصوص حل مشکلات معیشتی این قشر مهم و موثر؛ به دنبال ایجاد نارضایتی با تعویق اجرای این قانون مهم هستند! امری که به هیچ‌وجه به صلاح کشور نیست!

مهار تورم برای جلوگیری از فروپاشی اخلاقی

محمدصادق جنان‌صفت طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: شهروندان هر جامعه‌ای از جمله ایرانیان لازم نیست جان لاک باشند تا بدانند که هر روز از جانشان مایه می‌گذارند تا مالی به دست آورند و خود و خانواده‌شان را در سطحی از رفاه قرار دهند که بشود گفت زندگی آبرومندانه دارند. همین شهروندان، اما این را هم با پوست و گوشت و استخوان خود درک می‌کنند که اگر جان خود یا یکی از افراد خانواده‌شان با تهدید روبه‌رو شود حاضرند مالشان را تا آخر بدهند تا از خطر دور شوند. واقعیت این است که جان و مال آدمی تنها چیز‌هایی هستند که هرگز نباید در تهدید قرار گیرند و هیچ نهادی حتی نهاد دولت حق ندارد در مالکیت آن‌ها بر جان و مالشان خدشه وارد کند. در حالی که بیشتر اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و سیاستمداران در این دهه‌های تازه‌سپری‌شده به این مساله رسیده‌اند و همه نیروی خود را برای در امان ماندن جان و مال شهروندان خویش به کار می‌گیرند، اما شوربختانه در ایران وضعیت به‌گونه‌ای شده است که نهاد دولت با سیاست‌های اقتصادی خارج از چرخه کارشناسی- علمی و آلوده به سیاست مال شهروندان ایرانی را به خطر انداخته است. نرخ‌های تورم ۴۰ درصدی در این سال‌ها راه نفس کشیدن عادی را بر شهروندان تنگ کرده است. در همین سال تازه‌سپری‌شده نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد بوده و نرخ تورم مواد غذایی نیز از اندازه و توانایی شهروندان خارج شده است.

ایرانیان با اندوه و خشم با این پدیده شوم دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. نرخ تورم بالا و بی‌مهار و پشت سرهم در هر جامعه‌ای از جمله ایران پیامد‌های اقتصادی و فرهنگی دارد که یکی از آن‌ها فروپاشی اخلاقی شهروندان در هر مقام و سن و سال و با هر گرایش اخلاقی است. کارمندی که برای به دست آوردن درآمد بیشتر وسوسه می‌شود تا از ارباب رجوع پولی بگیرد، نانوایی که برای درآمد قابل قبول با نرخ تورم از اندازه نان فروشی به مردم کم می‌کند یا مدیر کارخانه بزرگ لبنیات که برای تعادل دخل و خرج از وزن ماست و پنیر و دوغ می‌کاهد یا کشاورزی که برای افزایش درآمد برنج اصل ایران را با برنج درجه چندم درهم می‌کند و از عسل‌فروشی که به جای عسل شکر می‌فروشد و… همه در نهایت سختی و با اندوه و وجدان‌های معذب درحال فروپاشی اخلاقی جامعه هستند. اخلاق در جامعه ایرانی با نرخ تورم بی‌مهار که چشم‌اندازی برای کاهش آن دیده نمی‌شود به طور بهمن‌وار فرو می‌ریزد. راهکار برای نگهبانی از اخلاق عمومی این است که نرخ تورم مهار شود. اما برای این کار باید دید کدام عوامل راه را بر بی‌مهار شدن نرخ تورم باز کرده‌اند. حالا دیگر شهروندان عادی هم می‌دانند تحریم‌های آمریکایی که درآمد دولت را کاهش داده و دولت را وادار به اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا برای تامین کسری بودجه کرده‌اند از دلایل اصلی پایداری تورم به حساب می‌آیند. اگر می‌خواهیم تورم مهار شود و اخلاق جامعه فرو نریزد باید راه افزایش نرخ تورم را ببندیم.

سروصدا در هنگام سخنرانی

سیف الرضا شهابی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان سروصدا در هنگام سخنرانی نوشت: روز شنبه چهاردهم خرداد مصادف با سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در مراسمی که به این منظور در کنار مرقد امام برگزار شد، هنگام سخنرانی سید حسن خمینی، نوه امام، عده‌ای از حاضران شروع به دادن شعار و شلوغ کردن و برهم زدن سخنرانی کردند تا شاید سخنران از ادامه صحبت‌هایش منصرف شود. مشابه چنین کاری قبلا هم به مناسبت‌های مختلف در مراسم‌هایی صورت گرفته بود.

در ورای اینکه سخنران چه شخصی باشد، سرو صدا کردن و برهم زدن نظم هنگام سخنرانی به عنوان یک اصل ناپسند قابل توجه و تامل است.
سر و صدا کردن هنگام سخنرانی هر شخصی با هر دیدگاهی از نظر اخلاقی و شرعی و قانونی عملی زشت و مذموم است. در هیچ جامعه‌ای حتی کشور‌های عقب‌مانده هم مورد تایید واقع نمی‌شود.
وقوع چنین اتفاقاتی در کشوری اسلامی که مدعی ابلاغ فرهنگ اسلامی به دنیای خارج و جامعه بشری است، زشتی آن را چند برابر می‌کند.
همه جوامع به این جمع بندی رسیده‌اند دوران شلوغ کردن و سروصدا راه انداختن پایان رسیده. این رفتار‌ها مربوط به دورانی است که منطق بر روابط اجتماعی در جامعه بشری حاکم نبود.

آن‌هایی که دست به چنین کار‌های غیر قانونی و غیر اخلاقی و غیر شرعی می‌زنند، قطعا سازماندهی شده هستند، از سوی اشخاص و نهاد‌هایی هدایت می‌شوند، به زعم خودشان تصور می‌کنند از انقلاب و اسلام و جمهوری اسلامی و بنیانگذار آن دفاع می‌کنند درصورتی که علاوه بر اینکه طرف مقابلشان را زمین‌گیر نمی‌کنند برعکس به سخنران، هر شخصی باشد حقانیت و مظلومیت می‌بخشند و آنچه را که می‌کارند مورد دلخواهشان درو نمی‌کنند یا می‌توانند بعد از پایان سخنرانی، شخصی که معترض است بر خیزد و در کمال ادب و احترام نظرات خودش را با خونسردی و منطق بیان کند.

اگر چنین رفتار‌هایی در سال‌های نخستین انقلاب رخ می‌داد خیلی جای تعجب نداشت فضایی آکنده احساسات و توام با خشم بر جامعه و خصوصا نسل جوان در آن سال‌ها حاکم بود تصور بر این بود با داد و قال می‌توان رقیب را از صحنه محو و نابود کرد اکنون با گذشت چهار دهه از آن زمان انتظار عمومی بر این قرار دارد با نظم و انضباط و احترام به مخالف و رقیب، اعتراض اعلام شود.
از همه این‌ها گذشته، شخصی مثل آقای حسن خمینی این حق را دارد بر مزار جدش سخنرانی کند گرفتن این حق گناهی با بخشودنی است اگر اشخاصی مخالف حق سخن گفتن هستند می‌توانند شرکت نکنند و یا در مراسمات دیگر نظرات خودشان حتی در رد سخنان حسن خمینی ابراز کنند. امید است من بعد شاهد چنین حوادث ناگوار که با فرهنگ اسلامی و ایرانی در تضاد آشکار است نباشیم.