عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی

تحقق بهره‌وری و رشد تولید کالا‌های اساسی با حذف ارز ۴۲۰۰ و هدفمندسازی یارانه‌ها

وقتی ما با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت گذاری دستوری، کنترل قیمت در زنجیره را به دست بگیریم، باعث از بین رفتن رقابت در کیفیت می‌شویم و به کیفیت تولید خودمان ضربه می‌زنیم، اما با اصلاح هدفمند یارانه کالا‌های اساسی و انتقال آن به انتهای زنجیره، سبب عدم دخالت دستوری دولت در قیمت در طول زنجیره خواهد شد.

کد خبر: ۱۱۲۲۷۶۸

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۲

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مساله اصلاح یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی، این روز‌ها به دغدغه اصلی مردم و حاکمیت تبدیل شده است. تخصیص یارانه فرآیندی به جای حمایت مستقیم از خانوار و نتیجتا اعطای ارز ۴۲۰۰ به کالا‌های اساسی موجب نشده است که کالا‌های اساسی افزایش قیمت پیدا کنند و در نتیجه سفره مردم به شدت کوچک شده است.

در حالی که قرار بود سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، معیشت مردم را بهبود ببخشد، با کسری بودجه ارزی حاصل از اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی، موتور رشد فزاینده تورم سریع‌تر شد و سیاست حمایتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و اعطای یارانه به کالا، تورم را تشدید و سفره مردم را کوچک‌تر از قبل کرد. استقراض از بانک مرکزی و خرید ارز بازار آزاد برای اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۹ نیز از موارد دیگری بود که تورم اقتصاد ایران را به رقم کم‌سابقه ۵۰ درصد رساند.

منشا همه این معضلات نیز به سیستم معیوب حمایت از مصرف‌کننده برمی‌گردد، زیرا برای حمایت از مصرف‌کننده، به جای یارانه مستقیم به مصرف‌کننده، یارانه به کالا و به ابتدای زنجیره پرداخت می‌شود و در نتیجه در هر نقطه از زنجیره توزیع، امکان قاچاق یا انحراف وجود دارد.

اعطای یارانه ارزی به ابتدای زنجیره ارز ۴۲۰۰ در دولت روحانی و ارز چندنرخی در کشور ما چندین بار به وقوع پیوسته است و در هر نوبت نیز بدون پرداخت یارانه برای حفظ معیشت مردم، پایان می‌یافت.

با وجود این دولت سیزدهم، نه تنها معیشت مردم را بازیچه سیاسی‌کاری‌های خود نکرد، بلکه با ارائه برنامه زمان‌بندی مناسب، سازوکار حمایت از سبد معیشت خانوار را تغییر داد و از اعطای ارز چندنرخی در اقتصاد و یارانه به کالاها، یارانه ارزی معیشتی مردم را به مستقیم به خود مردم منتقل کرد.

در نتیجه این اصلاح سازوکار یارانه ارزی و انتقال یارانه ارزی به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده، قیمت‌های در سراسر زنجیره توزیع آزاد خواهد شد و یارانه اعطایی به جای سرکوب قیمتی کالاها، به مردم اعطا می‌شود و زمینه بهره‌وری اقتصادی، شکل‌گیری بیزینس در زنجیره کالا‌های اساسی و تجارت خارجی پایدار فراهم خواهد شد.

در همین راستا علی نقیب عضو اتاق بازرگانی تهران پیرامون اصلاح یارانه کالا‌های اساسی و انتقال کامل عواید حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم به گفتگو پرداخت.

عضو اتاق بازرگانی ایران درباره تبعات منفی سیاست ارز ترجیحی به تابناک اقتصادی گفت: طبق اعلام بانک مرکزی، سیاست ارز ترجیحی فسادزا بود و برای دولت هم مفید نبود، ضمن اینکه برای دهک‌های پایین مشکلات و فساد فراوانی هم ایجاد کرد.

وی ادامه داد: هنوز ارز‌های تخصیص داده شده‌ای هستند که بازنگشته اند. وقتی یارانه از ابتدا به انتهای زنجیره می‌رسد، مطمئن خواهیم شد که یارانه مستقیما به مصرف کننده تزریق می‌شود و مشکلات بسیاری را حل می‌کند.

نقیب درباره ارزیابی اقدام دولت سیزدهم در ساز وکار انتقال یارانه کالا‌های اساسی به مصرف کننده گفت: اگر یارانه درست و کنترل شده به دست مصرف کننده برسد و دست او را در خرید کالا محدود نکند و به سمت استفاده از یک برند خاص سوق ندهد، اقدام سودمندی خواهد بود، اما در صورتی که مصرف کننده را به یک برند خاص سوق دهد، باعث آسیب به تولید کننده‌ها خواهد شد و سلیقه و گرایش انسان محدود و به اجبار تغییر پیدا خواهد کرد.

این عضو اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه باید سیاست‌ها به گونه‌ای باشد که از تولید کننده داخلی حمایت شود، افزود: دولت فقط در زمان‌های بحرانی باید کنترل قیمت را دست بگیرد و در شرایط عادی دست تولید کننده را برای قیمت گذاری باز بگذارد و اجازه دهد که عرضه و تقاضا قیمت را در بازار تعیین کند و رقابت بر اساس کیفیت کالا باشد. این موارد باعث رشد صنعت و کشاورزی و تولید کشور می‌شوند.

وی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به بهره وری اقتصاد کشاورزی کمک می‌کند، گفت: تولید کننده و کشاورز به این علم آگاه هستند که به ازای ارائه کالای خوب فروش بهتری خواهند داشت و وقتی ما با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت گذاری دستوری، کنترل قیمت در زنجیره را به دست بگیریم باعث از بین رفتن رقابت در کیفیت می‌شویم و به کیفیت تولید خودمان ضربه می‌زنیم، اما با اصلاح هدفمند یارانه کالا‌های اساسی و انتقال آن به انتهای زنجیره، سبب عدم دخالت دستوری دولت در قیمت در طول زنجیره خواهد شد و در نتیجه امکان بهره‌وری و رشد تولید کالا‌های اساسی در داخل کشور را فراهم می‌کند.