وارونه خوانی اصلی اصیل در تفسیر قانون اساسی

حسن وکیلیان

کد خبر: ۱۱۲۱۰۳۹

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۴۸

رییس محترم صدا وسیما اخیرا در دیدار با دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف گفته اند «ما نه صدا و سیمای دولتی هستیم طبق عرف رسانه های دولتی در دنیا و نه خصوصی هستیم و نه حتی مدل پابلیک در دنیا هستیم و مدل رسانه ما نظیری ندارد و نمی توان {نمی تواند} مدل مالی آن با شیوه مدل های دنیا حرکت کند.» (اظهاراتی مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی) با این حال در ادامه سخنان خود آنچنان که در خبر مربوطه ذکر شده وقتی که نوبت به اظهار نظر درباره ساترا می رسد گفته اند «قانون اساسی جمهوری {اسلامی} در اصل ۴۴ همه چیز را مشخص کرده است. صدا و سیما قابل واگذاری نیست.

مسئولیت های تلویزیون قابل واگذاری نیست و هر گونه تولید محتوا بر اساس قانون اساسی بر عهده صداو سیماست. هر گونه فعالیت صوت و تصویر در فضای فراگیر بر عهده صدا و سیماست تا زمانیکه قانون حاکم است.» چنین استفاده ها و برداشت هایی از قانون اساسی بی سابقه نیست و شورای نگهبان هم در پاسخ به استفسار رییس وقت صدا و سیما آقای علی لاریجانی بی توجه به سایر اصول همین قانون اساسی خاصه اصل نهم و اصول متعدد فصل سوم آن، درباره امکان تاسیس و راه اندازی تلویزیون خصوصی در سال ۱۳۷۹ همین معنا را مورد تایید و تاکید قرار داده است.

اتخاذ این سیاست یک بام و دو هوا در مقابل قانون امر تازه ای نیست و رویه ناصوابی است که همه ما سالهاست با آن آشنایی داریم. اما می ارزد به این بهانه، این حقیقت را یکبار دیگر یادآوری کنیم که تاریخ شکل گیری نهاد قانون اساسی و فلسفه شکل گیری آن ذیل نهضت مشروطه گرایی (Constitutionalism) به هیچ وجه این نبوده که هر جا بناست حقوق و آزادی های شهروندان محدود شده و دامنه عمل حاکم گسترده شود محض حقانی جلوه دادن آن از قانون اساسی هم یادی کنیم و از آن علیه آن استفاده کنیم.

بر عکس، هر جا تردیدی در معنای الفاظ و اهداف قانون اساسی باشد این حقوق و آزادیهای مردم است که تقدم دارد و این اختیارات و صلاحیت های مقامات عمومی است که باید مضیق تفسیر شود. وارونه خوانی این اصل اصیل در تفسیر و به کارگیری قانون اساسی در اختیار هیچ مفسر و مجری قانون اساسی نیست و کثرت نقض آن به روایی آن کمکی نمی کند.

دلیل وجودی قانون اساسی حفظ کرامت انسان است و حفظ کرامت انسان ها در گرو تضمین آزادی و برابری آنهاست. بنابراین تفسیر اصول مربوط به سازماندهی ارکان حکومت، تخصیص صلاحیت ها و نیز رویه ها و عرف هایی که حاصل تکرار عمل مقامات عمومی است دستکم در سنت مشروطه گرایی فقط و فقط به این شرط معتبر و محترم است که در خدمت چنین هدفی باشد.

*دکتر حسن وکیلیان عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی