انتقاد شدید فرهاد رهبر از بانك مركزی

رهبر در ادامه اظهار كرد: برخي از پروژه‌هاي اقتصادي کشور بيش از 9 سال و برخي بالاي 19 سال طول مي کشد که در نتيجه هزينه آن سه برابر مي شود.

کد خبر: ۱۱۱۹۶

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۴:۲۵

فرهاد رهبر با بيان اينكه 80 درصد بودجه کشور هزينه‌هاي جاري است، عنوان كرد: بايد نظام اجرايي کشور اصلاح و اصل 44 قانون اساسي به‌درستي در کشور اجرا شود و دولت به‌جاي اينکه به نفت متکي باشد بايد از طريق اصلاح نظام مالياتي به درآمد از سوي مردم، متکي شود.

به گزارش ایسنا، فرهاد رهبر ـ رييس دانشگاه تهران ـ در همايش ملي بهره‌وري در سخناني بهره وري را يک الزام عملي و قانوني دانست و گفت: نظام مديريتي کشور بايد مبتني بر دانش باشد و علاوه بر اين در صورتي که مديريت منابع بانکي درست عمل نکند بايد مورد بازبيني قرار گيرد.

وي با اشاره به كاهش ميزان شاخص بهره‌وري سرمايه نسبت به سال‌هاي گذشته در اين مورد اضافه كرد: ميزان شاخص بهره‌وري سرمايه به قيمت ثابت سال 76 در سال 1344 برابر 100 بود که در سال 1384 به 47 کاهش يافته‌ است.

وي با بيان اينكه 80 درصد بودجه کشور هزينه‌هاي جاري است، افزود: بايد نظام اجرايي کشور اصلاح شود و طبق تاكيد امام خميني (ره) بر واگذاري كار مردم به خودشان، بنابراين ضروري است که اصل 44 قانون اساسي به‌درستي در کشور اجرا شود.

رييس دانشگاه تهران اذعان كرد: بايد وابستگي به منابع نفتي کاهش يابد و اتکا مردم به منابع دولتي باشد. اتکا به نفت به مثابه افزايش طفيلي‌ گران در اقتصاد است و متاسفانه برنامه‌ريزان با تکيه بر نفت به‌دنبال افزايش رفاه بدون توجه به بهره‌وري هستند.

وي تصريح كرد: دولت به‌جاي اينکه به نفت متکي باشد بايد از طريق اصلاح نظام مالياتي به درآمد از سوي مردم متکي شود.

رهبر در پايان با تاكيد بر توسعه فرهنگ کار در کشور متذكر شد: با توسعه فرهنگ کار مي‌توان به رشد و توسعه ملي انديشيد و توسعه‌اي قابل اعتماد است که محصول تلاش ملي باشد.

* تا حد زيادي دانشگاه قادر به تامين نيازهاي جامعه نيست
همچنين رييس دانشگاه تهران در حاشيه همايش ملي بهره‌وري در مورد انطباق نيازهاي بازار كار با رشته‌هاي دانشگاهي گفت: تا حد زيادي دانشگاه قادر به تامين نيازهاي جامعه نيست و به همين دليل نيز تاكنون برنامه‌هايي براي رفع اين مشكل بوده كه در حال حاضر نيز در ادامه همان برنامه‌ها تلاش‌هايي خواهد شد.

وي ادامه داد: بايد دانشگاه‌ها ارتباط مستمري با جامعه داشته باشند و طبق تجربه دنيا امروز صنعت دانشگاهي‌ها را شكار مي كند، يعني بخش صنعت منتظر وارد‌شدن افراد به دانشگاه‌هاست تا اين افراد مساله آن‌ها را با تحقيقات دانشگاهي‌ها رفع كنند.

رهبر با بيان اينكه دانشگاه بايد محل پژوهش براي جامعه باشد، اظهار كرد: ما جلسات متعددي را در دستگاه‌هاي مختلف و صنعت شروع كرده‌ايم كه قصد داريم ارتباطي را كه قبل از اين وجود داشته نهادينه و سازماندهي كنيم.

وي با اشاره به ارتباط‌هاي فردي استادان با بخش صنعت متذكر شد: به همين دليل انفرادي كار كردن، انباشت سرمايه صورت نمي گيرد و اگر اين كار سازماندهي شود، تراكم تجربه صورت مي گيرد و دانشجويان را در انتخاب عنوان پايان‌نامه‌هايشان كمك خواهد كرد.

* جمع‌آوري مستندات لازم براي تدوين برنامه پنجم در حال انجام شدن است
رييس دانشگاه تهران كه يكي از اعضاي 30 نفره تدوين كننده برنامه پنجم توسعه است، در مورد آخرين وضعيت برنامه پنجم اظهار كرد: در يك جمع 30 نفري براي تدوين سياست‌هاي كلي برنامه پنجم در اواخر سال گذشته اقداماتي شد و مواردي را اين افراد مطرح كردند كه به مقام معظم رهبري نيز ارسال شده و ايشان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند و اكنون نيز در مجمع در مورد اين سياست‌ها در حال بحث و بررسي است كه مي تواند آغازي براي شروع برنامه پنجم باشد واز سويي ديگر مطلع هستم كه اقداماتي در حال صورت‌گيري است كه در آن جمع‌آوري مستندات لازم براي تدوين برنامه پنجم انجام مي‌شود كه به محض‌رسيدن به سياست‌هاي كلي در يك برنامه زمان‌بندي مشخص احكام آن مشخص خواهد شد.

وي ادامه داد: ما قاعدتا نيازمندي‌هاي ايران را در اين برنامه بايد بسنجيم و برنامه پنجم خاص ايران است و هيچ كشوري نمي تواند از آن بهره ببرد، زيرا اين برنامه مرتبط با فرهنگ و مسائل اجتماعي ايران است.

* بانک مرکزي درها را بسته و در ديوار پشت را باز گذاشته است
رهبر در ادامه در مورد بسته سياستي بانک مرکزي بيان كرد: بسته بانک مرکزي با برنامه ريزي‌هاي هر ساله اين نهاد متفاوت است و شايد بسياري از موارد آن نيازي به عنوان کردن نداشته باشد به‌نحوي که خيلي از آنها اصلاح مقرراتي است که در حيطه اختيارات بانک مرکزي نيست.

وي تصريح كرد: بانک مرکزي نبايد با بسته سياستي مسووليت منابع پولي کشور را از خود جدا كند، چرا که وظيفه اصلي آن حفظ قدرت خريد و ارزش پول است.

رييس دانشگاه تهران با بيان اينكه بانک مرکزي بايد در کنار اعلام بسته سياستي خود، نظارت‌ها را در حفظ ارزش پول تقويت کند، اذعان كرد: بانك مركزي بايد از سياست‌هاي دستوري بي قائده و بي نظارت پرهيز کند و به سمت نظام ارشادي با نظارت کامل حرکت کند و اگر غير از اين باشد رسالت خود را انجام نداده است.

وي در مورد سياست سه قفله شدن منابع بانک مرکزي بر روي اضافه برداشت بانک‌ها عنوان كرد: بانک مرکزي درها را بسته و در ديوار پشت را باز گذاشته به‌نحوي که هم‌اکنون با افزايش پايه پولي کشور نقدينگي افزايش يافته است.

رهبر يادآور شد: بانک مرکزي با سياست قفل زدن به منابع خود درصدد کاهش حجم بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي است ولي با اين حال در ابتداي سال 86 بدهي سيستم بانکي به بانک مرکزي حدود هشت هزار ميليارد تومان بود که در پايان سال گذشته به رقم 17 هزار و 200 ميليارد تومان معادل دو برابر بدهي بانک‌ها در ابتداي سال 86 رسيده است که اين خود نشان از افزايش پايه پولي در کشور با وجود قفل زدن‌ها دارد.

وي با انتقاد از سياست‌هاي پولي بانک مرکزي بيان كرد: قفل‌هاي منابع اين بانک بايد بازگشايي شود و بانک مرکزي به جاي قفل منابع، نظارت خود را افزايش دهد.

او اضافه كرد: سال گذشته با اجازه بانک مرکزي 113 هزار ميليارد تومان چک پول با عمر 37 روز منتشر شد که رسوب ناشي از آن حدود 13 هزار ميليارد تومان نقدينگي بدون پشتوانه ايجاد کرده است.

* بانک مرکزي قفل‌ها را باز کند
رييس دانشگاه تهران با اشاره به افزايش 22 هزار ميليارد توماني پايه پولي توسط بانک مرکزي در سال گذشته گفت: مجموع سياست‌ها 70 هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي کشور افزوده که اگر مديريت به سمت توليد هدايت نشود دوباره ايجاد مشکل مي کند.

* قيمت مسكن
وي در مورد افزايش قيمت مسکن تصريح كرد: افزايش قيمت مسکن با توجه به وجود تورم ساختاري در کشور ناشي از محدوديت زمين و نظارت ضعيف بر تسهيلات است و با افزايش يافتن قيمت زمين به راحتي اين افزايش به ساير قيمت‌ها نيز تسري پيدا کرد.

رييس دانشگاه تهران در پايان خاطرنشان كرد: بانک مرکزي قفل‌ها را باز کند و نظارت‌ها را افزايش دهد و مواظب باشد کسي از ديوار پشتي وارد نشود.