تحقیقات ناقص عمر و اموال شهروندان را به باد می‌دهد

هنگام وقوع جرم یا کلاهبرداری، افراد به مراجع قضایی و انتظامی پناه می‌برند تا از این راه، حقی را که از دست داده‌اند، پس بگیرند. اگر در این مسیر کارکنان دستگاه قضایی یا نیروی انتظامی، تحقیقاتشان را به درستی انجام ندهند، فرد شاکی سال‌ها معطل خواهد شد و حتی ممکن است که دیگر حق به حق‌دار نرسد.

کد خبر: ۱۱۱۹۱۳۰

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۷:۴۲

به گزارش تابناک، محیا حسینی  طی یادداشتی در شماره امروز جوان نوشت: گاهی انجام‌نشدن تحقیقات لازم، موجب می‌شود که مالباختگان زیادی حیران و سرگردان در دادگاه‌ها بچرخند و به رأی اشتباهی که برایشان صادر شده اعتراض کنند، اما مگر زمان به عقب بازمی‌گردد و تحقیقات از سر گرفته می‌شود؟ آقای صدری یکی از همین مالباختگان است که اسناد و مدارک مربوط به ۱۵ سال بی‌عدالتی انجام‌شده در حقش را به «جوان» ارائه کرده‌است. او در این‌باره به خبرنگار «جوان» می‌گوید: «سال ۱۳۸۵ هنگام انتقال سند آپارتمان بود که خریدار، یک چک تضمین‌شده بانکی به من داد و از آنجایی که این چک توسط خود بانک، صادر و تضمین شده‌بود، کار‌های انتقال سند خانه را انجام دادم. متأسفانه بعد از مراجعه به بانک ملی، متصدی این بانک گفت چک قابل‌وصول نیست و بدتر آنکه بابت وصول نشدن چک تضمین‌شده، گواهی عدم وصول چک هم صادر نشد.»
این مالباخته ادامه می‌دهد: «حیران و سرگردان به دادگاه حقوقی رفتم و در این خصوص پرونده تشکیل دادم، آن روز‌ها آنقدر به قاضی التماس می‌کردم تا در مورد چک از بانک استعلام بگیرد، اما متأسفانه ایشان توجهی نکرد و در اقدامی بسیار عجیب و سؤال‌برانگیز اعلام کرد که چک تضمین شده مذکور قابل وصول بوده‌است (!) و حکم برائت خریدار را صادر کرد. حتی دادگاه تجدیدنظر هم هیچ تحقیقی در مورد این چک صادر‌شده انجام نداد و حکم دادگاه بدوی را تأیید کرد!»
او تصریح می‌کند: «بانک ملی برخلاف واقع مدعی است که امضای اسناد بانکی متعلق به شخصی به نام آقای م. غ. است (از خلاف واقع بودن ادعای بانک ملی، همین بس که اتفاقاً امضای این فرد در پشت چک وجود دارد و هیچ شباهتی به امضای اسناد بانکی ندارد.) جالب‌تر آنکه این شخص (متهم کلیدی پرونده) در سال ۱۳۸۷ حتی در برگه بازجویی و در حضور بازپرس دادسرای کارکنان دولت هم نتوانسته امضایی مشابه امضای اسناد بانکی رسم کند، اما بازپرس دادسرای کارکنان دولت در اقدامی سؤال‌برانگیز و بسیار عجیب، از ارجاع امضا‌ها به کارشناس رسمی خط امتناع کرده و بدون بررسی مانور متقلبانه (و خودداری از رسیدگی و صدور حکم در خصوص اتهام جعل در تنظیم اسناد بانک ملی)، حکم بر تبرئه تمام متهمان از اتهام کلاهبرداری داده‌است؛ این امر سال‌هاست که مورد اعتراض شدید اینجانب بوده، اما این اعتراض تاکنون هیچ نتیجه‌ای نداشته‌است.»
آقای صدری به اظهارات ضد و نقیض بانک ملی و بانک مرکزی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «حراست بانک مرکزی پس از انجام تحقیقات اعلام کرده که هیچ‌کدام از امضا‌های اسناد بانکی متعلق به آقای م. غ. نیست، ولی بانک ملی در گزارشات خود به مراجع نظارتی کشور اعلام می‌کند که امضا‌های اسناد بانکی متعلق به همین آقای م. غ. است؛ گویا قصد دارد تا تقلب در تنظیم اسناد بانک ملی افشا نشود و مخفی بماند.»
این مالباخته می‌افزاید: «به دلیل همین گزارشات خلاف واقع بانک ملی به مراجع نظارتی کشور، اخیراً از بانک ملی به اتهام گزارش خلاف واقع شکایت کرده‌ام، اما به رغم مغایرت و تناقض صددرصدی گزارشات بانک ملی با گزارش حراست بانک مرکزی و واقعیت موجود، بازپرس یکی از شعبات دادسرای کارکنان دولت بدون انجام تحقیقات لازم، اعلام کرده که این امر مصداق گزارش خلاف واقع نیست و با این کار خود، کل علم حقوق و علم منطق را زیر سؤال برده‌است!»
او با گلایه از بازپرس پرونده اظهار می‌دارد: «جناب بازپرس به این سؤال پاسخ دهند که تعریف ایشان از گزارش خلاف واقع چیست؟ مگر می‌شود که یک امضا هم متعلق به این فرد باشد و هم متعلق به این فرد نباشد؟! چطور یک مسئله به این سادگی را درک نمی‌کنند؟!»
آقای صدری می‌گوید: «از سال ۱۳۸۷ نسبت به تنظیم این سند بانک ملی، ادعای جعل کرده‌ام، اما مراجع قضایی از رسیدگی و صدور حکم نسبت به اتهام جعل در تنظیم این سند بانک ملی خودداری کرده‌اند و من دلیل آن را نمی‌دانم.»
این مالباخته به گزارش حراست بانک مرکزی استناد می‌کند و اظهار می‌دارد: «قوه قضائیه بار‌ها اعلام کرده‌است که حراست بانک‌ها گزارش جرائم بانکی را اعلام کنند تا مراجع قضایی بتوانند با فساد بانکی مبارزه کنند. این در حالی است که اکنون مشاهده می‌شود برخی از مراجع قضایی ارزشی حتی برای گزارش حراست بانک مرکزی کشور به عنوان بالاترین مرجع حراستی نظام بانکی ایران قائل نشده‌اند. به طور حتم انجام ندادن تحقیقات لازم از سوی مراجع قضایی و بی‌دقتی در صدور احکام قضایی، موجب گستاخ‌تر شدن متهمان در ارتکاب جرائم‌شده و متهمان را برای انجام جرائم بیشتر، مصمم‌تر می‌کند و همگی این مسائل نتیجتاً وقوع جرم را در جامعه افزایش می‌دهد.»
آقای صدری با اشاره به اینکه وقتی تحقیقات لازم توسط مراجع قضایی انجام نشود، هیچ مدرکی هم علیه متهمان به دست نخواهد آمد و نهایتاً مجرمان تبرئه می‌شوند، می‌گوید: «حراست بانک مرکزی در نامه‌ای با استناد به بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور، به دلیل تخلف بانک ملی در تنظیم این چک تضمین شده، پرداخت خسارت توسط بانک ملی به مشتری را امکان‌پذیر دانسته‌است، اما بانک ملی مدعی است که هیچ تخلفی انجام‌نشده و، چون تاکنون هیچ مرجع قضایی در کشور، حکمی علیه بانک ملی در این خصوص صادر نکرده‌است، بنابراین هیچ خسارتی را پرداخت نمی‌کند.»
او در پایان می‌افزاید: «طبق مقررات بانک ملی اگر یک وام‌گیرنده از دی‌ماه سال ۱۳۸۵، بدهی ۱۴ میلیون تومانی به بانک ملی داشت، فرد وام‌گیرنده باید جریمه‌ای حدود ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بانک ملی پرداخت می‌کرد، اما اکنون که بانک ملی به یکی از مشتریانش بدهی دارد و تاکنون از پرداخت آن خودداری کرده‌است، بانک ملی چه میزان جریمه به این فرد پرداخت خواهد کرد؟!»