تزریق انبارهای احتکار کالا به بازار

در جریان تأخیر یک ماهه در اجرای طرح اصلاح نرخ ارز، دلالان و محتکران زیادی اقدام به دپوی کالاهایی، چون آرد، گندم، برنج، ماکارونی، شکر و مرغ کردند که این محتکران در اثر بی‌خبری از رصد شدید بازار این روزها، یکی پس از دیگری کشف و کالاهایشان روانه بازارهای کشور می‌شود.

کد خبر: ۱۱۱۸۸۰۷

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۸:۳۳

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه جوان، بدین ترتیب علاوه بر ذخایر درنظر گرفته‌شده جهت پاسخ به افزایش تقاضای ناشی ازهیجانات زودگذر مردم،این روزها کالاهای احتکار شده جریان عرضه کالا را به بازار تقویت کرده‌است،شاید به همین دلیل است که برخلاف تصورات و پیش‌بینی‌ها التهاب ناشی از اصلاح نرخ ارز ترجیحی آنقدر زود در بازارهایی، چون ارز، مرغ، آرد، نان، شکر و تخم‌مرغ فروکش کرد.

همانطور که می‌دانیم در اثر توزیع ناعادلانه ثروت طی دهه‌های گذشته با انباشت ثروت و امکانات در اختیار دهک دهم به عنوان ثروتمندترین دهک موجود در کشور روبه‌رو هستیم. این انباشت ثروت موجب‌شده سازمان و ساختاری غیرقانونی و غیرمتشکل برای مدیریت این ثروت ایجاد شود تا از هر فرصتی برای ازدیاد این ثروت بهره ببرد که یکی از آن‌ها احتکار کالا است.

چند ماهی می‌شود که محتکران کالا، جریان خبری مربوط به اصلاح نرخ ارز ترجیحی را دنبال می‌کنند تا به واسطه دپوی کالا بتوانند در زمان کلید خوردن طرح مذکور به مابه‌التفاوت نرخ قدیم و جدید کالاهای مشمول حذف یارانه ترجیحی دست پیدا کنند.

از آنجایی که دولت کنونی با چشم باز پا به عرصه مدیریت کلان اقتصاد ایران گذاشت، حرکت و اقدام محتکران را پیش‌بینی کرده‌بود و حتی می‌داند که فلان محتکر در اثر نگرانی از فاسد شدن کالای احتکاری چند بار اقدام به تخلیه و بارگیری مجدد در انبار کرده‌است.

در این میان هر چند در جریان اصلاح نرخ ارز ترجیحی ذخایر کالایی برای پاسخگویی به تقاضای ناشی از هیجان کمبود کالا پیش‌بینی شده‌بود، اما برخورد با محتکران کالا و عرضه کالای ده‌ها انبار متعلق به محتکران موجب‌شده التهاب در بازار زودتر از پیش‌بینی‌ها فروکش کند، با توجه به این رخداد و فروکش کردن التهاب با تزریق ذخایر احتیاطی کالای مشمول آزادسازی نرخ ارز ترجیحی امکان دارد، حتی قیمت کالا به دلیل کاهش ریسک فساد کالا، پایین‌تر از نرخ مصوب هم عرضه شود.

برخی از اشخاص مطلع می‌گویند فراگیر شدن خبر برخورد با محتکران موجب‌شده برخی از محتکران حتی به قیمتی به مراتب پایین‌تر از نرخ مصوب، کالاهای خود را روانه بازار کنند. نقاط عرضه این کالاها در کنار عرضه کالاهای کشف‌شده متعلق به محتکران و عرضه‌های طبیعی در بازار از کانال‌های رسمی و پیش‌بینی شده فضای آرامی را در بازار خرده‌فروشی حاکم کرده‌است.

به هر ترتیب باید عنوان داشت که به‌رغم برخورد با ده‌ها محتکر کالای اساسی و عرضه این کالاها در بازار هنوز هم انبارهای احتکاری کالا در استان‌های مختلف وجود دارد که عموماً مردم گزارش این انبارها را به دستگاه‌های نظارتی می‌دهند و این وضعیت می‌تواند برای مدتی به تشدید جریان عرضه کالا در بازار به حدی بینجامد که قیمت کالای اساسی حتی پایین‌تر از نرخ مصوب باشد.

گزارش از بازار تهران حاکی است قیمت مرغ در عمده‌فروشی‌ها به ۵۱ هزار تومان کاهش یافته، در حالی که قیمت برای عمده‌فروشی از سوی ستاد تنظیم بازار، ۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب شده بود. روز بیستم اردیبهشت، طرح اصلاح هدفمندسازی یارانه‌ها آغاز شد و برای چهار قلم محصولات روغن، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و مشتقات آن، قیمت‌های جدید از سوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها مصوب شد.
از سوی دیگر تأخیر در توزیع تخم‌مرغ در بازار کمی التهاب ایجاد کرده‌بود که روز گذشته نیز این نقیصه نیز برطرف شد.

کشف بزرگ‌ترین انبار احتکار کالاهای اساسی در تهران

اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: یکی از انبارهای جنوب تهران که در آن ۳هزار تن برنج، ۲ هزار تن شکر و ۱۰۰ تن روغن خوراکی احتکار شده‌بود، کشف شد. تزریق کالاهای ده‌ها انبار احتکار شده به بازار موجب بهبود وضعیت بازار طی روز گذشته شد.

کالاهای اساسی در صدر کشف احتکار

مدیر کل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت، سید مجتبی سجادی در اسفند ماه سال گذشته در گفتگو با ایسنا، گفته بود که برای مقابله با هر گونه احتکار احتمالی کالا در بهمن ماه امسال ۲۰ هزار و ۷۷۴ بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا در سراسر کشور انجام داده‌اند، این بازرسی‌ها منجر به تشکیل ۸۳۶ فقره پرونده برای واحدهای متخلف شده‌است.

به گفته وی کالاهای مکشوفه شامل کالاهای اساسی از جمله برنج، چای، روغن نباتی، شکر، تخم مرغ، تجهیزات پزشکی و انواع شوینده به ارزش بیش ۷۷۱ میلیارد تومان بوده‌است.

عقبگرد دلار

نرخ ارز که همزمان با اصلاح ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به کانال ۳۰ هزار تومان جهش کرد، روز گذشته به ۲۹ هزار تومان بازگشت؛ این در حالی است که اخیراً رئیس جمهور به وزرا دستور داده که با متخلفان ارزی به ویژه مدیریت بنگاه‌های دولتی و حاکمیتی برخورد شود و مدیرانی که به جای عرضه ارز در سامانه نیما اقدام به عرضه ارز در بازار آزاد می‌کنند، سریعاً برکنار شوند. این هشدار در بهبود وضعیت بازار آزاد ارز مؤثر بود، به طوری که نرخ‌ها اندکی تعدیل شد.

مشکلی در تأمین ارز کالاهای اساسی نداریم

صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی درباره تأمین ارز از سوی بانک مرکزی برای کالا و مواد اولیه هم عنوان کرد: تأمین ارز مورد نیاز اکنون با نرخ نیما است که راحت‌تر تأمین می‌شود، در گذشته، چون نرخ ترجیحی بود، صرفاً بانک مرکزی تأمین می‌کرد، اما وقتی ارز نیمایی می‌شود، بخش خصوصی صادرات غیرنفتی برای کالای اساسی ارز را تأمین می‌کند، بنابراین ارز بهتر تأمین می‌شود. هیچ مشکلی در تأمین ارز کالاهای اساسی نداریم و خوشبختانه درآمد ارزی به دلیل افزایش قیمت نفت و رشد ظرفیت تولید نفت بیشتر هم شده‌است، بنابراین هیچ مشکلی در این بخش نداریم.

رئیس بانک مرکزی درباره وضعیت در حوزه صادرات با وجود صحبت‌های مقامات امریکایی هم گفت: در حوزه صادرات غیرنفتی وضعیت خوب شده‌است. امسال از سال گذشته تأمین ارز بیشتر می‌شود. در حوزه نفت و صادرات نفتی هم قیمت نفت افزایش یافت و ظرفیت تولید افزایش یافته ظرفیت تولید نفت به قبل از تحریم‌ها برگشته است روابط بانکی ما با کشورهای دوست و همسایه بهتر شده و در حال توسعه است.

صالح‌آبادی درباره تحولات بین‌الملل در زمینه دلارزدایی هم گفت: از زمان تحریم روسیه، با سازوکارهایی که اجراشده ثبات خوبی در بازار ارز ایجاد شده‌است و روسیه به جای استفاده از دلار و یورو از ارز محلی استفاده کرده و این نشان می‌دهد که امریکا ابزار تحریم خود را از دست داده‌است. کشورهای اروپایی وابستگی زیادی به گاز و نفت روسیه دارند و با ابتکارات جدیدی سازگاری جدیدی را به کار گیرند.

وی همچنین از افزایش صادرات نفت خبر داد و گفت: اخیراً به کشورهایی که نفت می‌فروختیم، میزان صادرات افزایش یافته‌است.

مابه‌التفاوت فروش محصولات قدیمی با قیمت جدید در حساب هدفمندی یارانه‌ها

سعید عمرانی درباره نامه معاون وزارت صمت مبنی بر اینکه محصولات تولید شده با ارز ترجیحی با قیمت مصوب جدید به فروش بروند، گفت: سود فروش محصولات قدیمی با قیمت جدید به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود.

روز شنبه نامه‌ای به امضای معاون تجارت و خدمات وزارت صمت به مدیران کل استان‌های این وزارتخانه ارسال شده مبنی بر اینکه کالاهای اساسی که اخیراً شامل اصلاح قیمت شده‌اند، حتی در صورت تولید و عرضه با ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی (در تاریخ قبل از اصلاح) با قیمت‌های جدید به فروش برسند. از سعید عمرانی، معاون قضایی دادستانی کل کشور پرسیدیم؛ آیا این را می‌پذیرید کالایی که از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی استفاده کرده با قیمت آزاد و چند برابر گران‌تر فروخته شود، عمرانی در پاسخ گفت: اطلاعیه‌ای راجع به کارخانجات و واحدهای تولیدی که مشمول افزایش قیمت شدند، صادر و اعلام کردیم که نسبت به کالاهایی که با ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی گرفته‌اند باید خوداظهاری کنند.

وی افزود: این خوداظهاری باید به غیر از بازدید سازمان تعزیرات حکومتی و مجموعه قوه قضائیه انجام شود؛ مثلاً یک تولیدکننده ۴ هزار تن نهاده ارز ترجیحی دارد، این واحد می‌تواند محصول خود را با قیمت جدید عرضه کند، اما باید مقدار مواد اولیه خریداری شده با ارز ترجیحی را به جهاد کشاورزی استان اعلام و رونوشت آن را به تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه ارسال کند.

عمرانی ادامه داد: طبق گفته معاون وزیر جهاد، مبالغی که از این خوداظهاری دریافت می‌شود، به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود.

معاون دادستان کل کشور همچنین گفت: در مورد فروشگاه‌ها هم به معاونین وزرا گفتم که اینها، چون بیشتر به تعزیرات مربوط است، محصولاتی را که از قبل در انبارها دارند، صورتجلسه کنند. فروشگاه‌ها محصولات خود را به قیمت جدید عرضه کنند و مابه‌التفاوت در نهایت به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شود.

عمرانی در پاسخ به این سؤال که چرا مابه‌التفاوت قیمت‌ها باید از جیب مردم پرداخت شود، گفت: درست یا غلط الان سیاست دولت شروع شده و الان اگر هر فروشگاهی را مجبور کنیم که محصولات را به قیمت قدیم بفروشد، جز اینکه مردم هجوم بیاورند و بی‌نظمی ایجاد شود، اتفاق دیگری نمی‌افتد. این رویه همچنین باعث ایجاد دوگانگی در اجرای اصلاح قیمت‌ها و بین زمین و آسمان ماندن این سیاست می‌شود. الان باید موجودی انبارها صورتجلسه شود که چقدر محصول تولید شده با ارز ترجیحی دارند و سود ناشی از فروش آن با قیمت‌های جدید باید به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز شود که متعلق به مردم است.

وی در ادامه درباره همکاری با سازمان تعزیرات حکومتی درخواست این سازمان از دادستانی برای کمک به کنترل بازار گفت: در تمام استان‌ها دادستانی‌ها با تعزیرات مرتبط هستند و روز گذشته که روز تعطیلی جمعه هم بود، در بعضی شهرستان‌ها احکام توقیف و پلمب را اجرا یا کسی را معرفی می‌کردند که بر فروش کالا بر اساس قیمت‌های مصوب نظارت کنند. البته در این بحث بیشتر سازمان تعزیرات دخیل است، ولی باز شاهد برخی ناهماهنگی‌ها در بحث کنترل بازار بودیم.