در گفتگو با تابناک اقتصادی مطرح شد؛

پایان یافتن سردرگمی مردم برای اخذ مجوز‌های شروع کسب‌وکار با «درگاه ملی مجوزها» / اگر قانون به درستی اجرا شود، یک میلیون شغل ثابت ایجاد می‌شود

دستگاه‌ها طبق قانون باید نیازهای خود و مسیر صدور مجوزها را در درگاه ملی مجوزها وارد کنند، به طوری که متقاضی از این سردرگمی موجود برای اخذ مجوزهای شروع کسب‌وکار در بیاید. استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور با رفع انحصارهای موجود در مجوزهای شروع کسب‌وکار اقدامی در راستای افزایش اشتغال در کشور است.

کد خبر: ۱۱۱۸۵۳۳

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۸:۵۰

محمد امیر زاده کمند؛ به گزارش تابناک اقتصادی؛ این واقعیت که فضای کسب و کار ما مشکل دارد و باید در راستای اصلاح آن گام برداریم، بر کسی پوشیده نیست. در این ارتباط، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در مجلس تصویب شده است که به اجرای صحیح آن می‌تواند بسیاری  از گره‌های کور صدور مجوز‌ها را حل کند. بسیاری از نمایندگان مجلس در مورد عدم ابلاغ این مصوبه که مزایای بسیاری دارد، گلایه دارند.

برخی از کارشناسان نیز اذعان می‌کنند که مطمئن نیستند این قانون به درستی اجرا شود و احتمالاً باز هم فضا برای اعمال سلیقه‌ی برخی مدیران در روند مجوزدهی کشور وجود خواهد داشت.

به هر حال، صدور مجوز‌های کسب و کار از یک درگاه واحد و ملی تبدیل به خواسته‌ای ملی شده است که نمی‌توان در برابر آن مقاومت کرد. از سوی دیگر، در صورت عدم اجرا این قانون، از دیگر کشور‌ها در حوزه‌ی کسب و کار عقب می‌مانیم.

در این خصوص با علی اکبر علی زاده برمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به گفتگو نشستیم که در ادامه می‌آید.

علیزاده برمی با اشاره به مشکلات عدیده‌ی متقاضیان در اخذ مجوز تصریح کرد: مشکلی که ما در حوزه‌ی کسب و کار‌ها داریم این است که همه‌ی کسانی که متقاضی شروع یک فعالیت جدید هستند، باید به دستگاه‌های مختلف مراجعه کنند و مجوز‌ها را یکی پس از دیگری بگیرند تا بتوانند کارشان را شروع کنند. کاری که ما در مجلس انجام دادیم این است که از دستگاه‌ها خواستیم نیاز‌های خودشان و مسیر صدور مجوز‌ها را در درگاه ملی مجوز‌ها وارد کنند، به طوری که متقاضی از این سردرگمی موجود برای اخذ مجوز‌های شروع کسب‌وکار در بیاید.

وی ادامه داد: در واقع آنچه از سوی دستگاه‌ها اعلام می‌شود، به معنای شرایط آن‌ها برای صدور مجوزشان است. یعنی اگر متقاضی درخواست بدهد و شرایطش با آنچه دستگاه‌ها از قبل اعلام کرده اند، منطبق باشد، باید حداکثر طی سه روز مجوز صادر شود. این کلیت قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در کشور است. اما برخی از استعلامات مانند موضوعات مربوط به زمین، برق، آب و... شرایطش فرق می‌کند، اما مسائل عام همین طور است که گفتم.

علیزاده برمی افزود: همانطور که می‌دانید ما رتبه‌ی ۱۲۷ ام را به لحاظ سهولت فضای کسب و کار در جهان داریم که شرایط خوبی نیست. اگر دولت قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را به خوبی انجام دهد، من احتمال زیادی می‌دهم که رتبه‌ی ما در جهان دو رقمی شود. یعنی تا این حد مشکلات حل خواهد شد.

این نماینده‌ی مجلس خاطرنشان کرد: با اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در کشور این ادارات هستند که به دنبال سرمایه گذار می‌دوند، نه اینکه فعالان اقتصادی در پیچ و تاب ادارات گیر کنند. در شرایط جدید مجوزدهی، مردم واقعاً تبدیل به ارباب رجوع می‌شوند.

وی ادامه داد: در سیستم مجوزدهی جدید از طریق درگاه ملی مجوز‌ها امضا‌های طلایی به کلی حذف می‌شوند و کسانی که از این طریق کاسبی می‌کردند، این درآمد حرامشان قطع می‌شود.

یک میلیون شغل ثابت ایجاد می‌شود

علیزاده برمی گفت: به طور کلی، استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور با رفع انحصار‌های موجود در مجوز‌های شروع کسب‌وکار اقدامی در راستای افزایش اشتغال در کشور است. اگر قانونی که مجلس تصویب کرده است و دولت آن را دنبال می‌کند، به درستی اجرا شود، حدود ۱ میلیون شغل ثابت ایجاد می‌شود. زیرا موانع از سر راه ایجاد کسب و کار‌ها به ویژه کسب و کار‌های خرد که اغلب فعالیت‌های ما در کشور در این دسته قرار می‌گیرند، برداشته می‌شود.

در قانون پیش بینی شده است که اگر مدیران از اجرای قانون مورد بحث استنکاف کنند، بر اساس قانون مجازات اسلامی با برکناری از خدمت تا حبس به مدت چند سال به نسبت نوع جرمی که مرتکب شده اند، مواجه می‌شوند. قانون بسیاری خوبی در زمینه‌ی تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار داریم که بسیار جامع است، اگر دولت مقاومت‌های مفسدانه‌ی برخی از افراد را بشکند، راه برای افزایش کسب و کار پایدار در کشور فراهم خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: دولت رسماً اعلام کرده است که قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را با جدیت دنبال و اجرا می‌کند. آقای خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس جمهور اعلام کرده اند که پیگیر اجرای این قانون هستند. خاندوزی در گزارشی که در صحن علنی مجلس ارائه کرد نیز بر این جدیت تأکید داشت. مجموع این مسائل نشان می‌دهد که عزم جدی برای اجرای این قانون وجود دارد.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: فرصت داده شده برای اجرای این قانون به پایان رسیده و باید اجرایی شود و اگر نشود مجلس از اختیارات نظارتی خودش استفاده خواهد کرد. ما یقین داریم اجرای این قانون تغییری اساسی در شرایط اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد و به همین دلیل با جدیت اجرای آن را دنبال خواهیم کرد.