بن بست تولید با الزام خودروسازان خصوصی به قرعه کشی رقم می‌خورد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نمی‌توان خودروسازان خصوصی را ملزم به تبعیت از شیوه قرعه‌کشی نمود، گفت: این الزام با توجه به سقف تیراژ فعلی خودروسازان بزرگ، محدودیت تیراژ در بخش خصوصی و ممنوعیت واردات بن بست تولید در کشور را رقم می‌زند.

کد خبر: ۱۱۱۷۴۷۳

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۷:۲۱

علی جدی با تصریح اینکه بر اساس اعلام وزیر صمت، راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو و الزام خودروسازان دولتی و همچنین بخش خصوصی بر عرضه از طریق این سامانه و تبعیت از شیوه قرعه‌کشی، مشکلی از صنعت، بازار و مصرف‌کنندگان خودرو را مرتفع نمی‌سازد، بر این نکته تاکید کرد که نمی‌توان خودروسازان خصوصی را ملزم نمود تا از شیوه فروش مبتنی بر قرعه‌کشی تبعیت نمایند.

وی با توجه به اینکه خودروسازان خصوصی اکنون در موعد مقرر و در فواصل زمانی کمتر از سه ماه نسبت به تحویل خودرو به مشتریان خود اقدام می‌کنند، افزود: بخش خصوصی شرایط خاص خود را دارد و الزام آنها بر قرعه‌کشی به معنای ایجاد محدودیت در شرایط تولید بوده که منجر به کاهش تیراژ می‌شود. بدین ترتیب بن بست تولید خودرو در کشور رقم می‌خورد که تصمیمی غیرمنطقی خواهد بود.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد:مشکل اساسی بازار در حال حاضر،عدم تناسب میان عرضه و تقاضای خودرو است و اینکه این امکان فراهم نیست تا مردم خودروی مورد نیاز خود را به سهولت تامین نمایند. تا زمانی که تیراژ تولید افزایش نیافته و تناسب میان عرضه و تقاضای خودرو برقرار نشود، راه‌اندازی این سامانه مشکلی را حل نمی‌کند.

جدی ضمن رد تعریف و تعیین مدل فروش برای خودروسازان خصوصی، نسبت به این تصمیم و اجرای آن انتقاد کرد و در خصوص ادامه روند قرعه‌کشی گفت: در حال حاضر با وجود ازدیاد تقاضا راهکار دیگری غیر از قرعه‌کشی وجود ندارد. ابتدا می‌بایست با حذف تقاضای کاذب، تقاضای موجود در بازار واقعی شود و از آنجایی که تقاضای واقعی نیز بیش از عرضه بوده، اجرای شیوه قرعه‌کشی اجتناب‌ناپذیر است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه حذف قرعه‌کشی در سال جاری قطعا عملیاتی نخواهد شد، بیان کرد: با وجود ثبت‌نام میلیونی برای خرید چند هزار دستگاه خودرو، مشخص است که قرعه‌کشی حذف نخواهد شد و حتی در صورت حذف قرعه‌کشی، با توجه به مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار بر رانت موجود در بازار و فعالیت‌های سوداگری افزوده می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، خودروسازان داخلی قادر به افزایش تیراژ نیستند، تولید بخش خصوصی نیز محدود بوده و در عین حال واردات نیز انجام نمی‌شود، بدین ترتیب خودروی موردنیاز کشور از چه محلی می‌بایست تامین شود. متولیان این امر می‌بایست در این زمینه پاسخگو باشند چرا که تغییر مدل عرضه و ایجاد سامانه یکپارچه چندان راهگشا نخواهد بود.