جوابيه بانك صنعت و معدن درباره پشت‌پرده تغييرات بانك

در خصوص خروج شركت‌هاي تابعه از بورس كه مورد اشاره آن سايت قرارگرفته لازم به ذكر است كه خروج شركت‌ها از بورس تابع ضوابط و مقررات خود است، بانك صنعت و معدن و يا هرگونه نهاد ديگري قانوناً نمي‌تواند دستوري براي خروج شركت از بورس ارائه نمايد.

کد خبر: ۱۱۱۶۹

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۸:۳۱

در پي انتشار خبري با عنوان عزل يك مدير بانكي در پي صيانت از بيت المال، روابط عمومي بانك صنعت و معدن جوابيه‌اي به اين شرح ارسال كرد كه به همراه توضيحات «تابناك» در ادامه مي‌آيد:

مدير مسئول محترم سايت تابناك شماره : 11675

تاريخ: 2/3/87

با سلام،

احتراما، پيرو درج مطلب در آن سايت محترم در تاريخ 30/2/87 تحت عنوان «عزل يك مدير بانكي در پي صيانت از بيت المال» مطالب ذيل جهت استحضار و تنوير افكار عمومي ايفاد مي‌گردد. خواهشمند است مطابق مطبوعات نسبت به درج جوابيه اقدام نماييد.

ضمن تكذيب خبر به شيوه مورد ادعاي آن سايت ، به آگاهي مي‌رساند بانك صنعت ومعدن و شركت‌هاي تابعه از جمله سرمايه گذاري آتيه دماوند از تمامي ابزارهاي قانوني جهت وصول مطالبات خود از بدهكاران ، با جديت و قدرت اقدام نموده بگونه‌اي كه وصول مطالبات معوق طي دو سال گذشته از روند و سرعت قابل قبولي برخوردار بوده است.

همچنين اشاره مي‌نمايد بانك صنعت و معدن تا كنون هيچ‌گونه تسهيلاتي براي شركت توسعه صنايع بهشهر تصويب و يا پرداخت ننموده است.

در خصوص خروج شركت‌هاي تابعه از بورس كه مورد اشاره آن سايت قرارگرفته لازم به ذكر است كه خروج شركت‌ها از بورس تابع ضوابط و مقررات خود است، لذا با داشتن حداقل اطلاعات مالي مي‌توان پي برد، بانك صنعت ومعدن و يا هرگونه نهاد ديگري قانوناً نمي‌تواند دستوري براي خروج شركت از بورس ارائه نمايد.

لازم به ذكر است كه عزل مدير اجرايي شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند كه در خبر آن سايت به گونه‌اي تداعي شده كه مقامات بانك فردي توانمند را عزل نموده‌اند ، در حاليكه عزل مدير مذكور طي يك روند قانوني و بر طبق رأي اعضاي هيأت مديره شركت و درپي ناتواني وي در اداره شركت و درراستاي ايجاد تغييرات بنيادي براي توانمند سازي و صيانت از اموال بيت المال صورت پذيرفته است.

لذا انتظار مي‌رود آن رسانه محترم از انعكاس اخبار بي پايه و اساس و غيركارشناسي كه اشاعه دهندگان آن همسو با بيگانگان جز دلسردي مديران نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و تشويش اذهان عمومي، چيز ديگري در سر ندارند و در پي اهداف شخصي و مغرضانه خود هستند خود داري و پرهيز نمايد.

روابط عمومي بانك صنعت ومعدن

توضيح «تابناك»

1ـ «تابناك» در خبر مورد اشاره، به هيچ وجه به وصول با وصول نشدن مطالبات بانك و روند آن اشاره‌اي نداشته است.

2ـ همچنين «تابناك» به پرداخت تسهيلات به شركت توسعه صنايع بهشهر اشاره نكرده و تنها از تصويب پرداخت اين تسهيلات سخن گفته است كه در اين باره توجه مديريت محترم بانك را به بند 5 تفاهم‌نامه مورخ 10/5/85 كه در دفتر يكي از مديران عالي‌رتبه آن بانك تشكيل و مقرر مي‌‌شود در صورت تحقق برخي شروط، بانك درباره پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش البته در چهارچوب مقررات بانكي كمك نمايد، جلب ‌مي‌كند كه البته شركت توسعه صنايع بهشهر از گرفتن آن خودداري كرده و نيز بدهي‌هاي خود را به شركت «آتيه‌ دماوند» پرداخت نمي‌كند كه سبب نامه شركت آتيه دماوند به مديريت بانك مي‌شود.

3ـ اما درباره خروج شركت از بورس، بايد گفت، در حالي كه دولت محترم تلاش دارد شركت‌هاي دولتي را از طريثق بورس واگذار كند، چرا مديريت محترم بانك در نامه مورخ 28/1/87  خواستار تشكيل مجمع عمومي عادي فوق‌العاده سهامداران شركت آتيه دماوند با دستور جلسه لغو پذيرش اوراق بهادار، البته با رعايت تشريفات قانوني مي‌شود؟

4ـ درباره عزل مدير اجرايي شركت سرمايه‌گذاري آتيه دماوند، كافي است مديريت محترم بانك صنعت و معدن، روشن نمايند كه علت تغييرات متعدد اعضاي هيأت‌مديره شركت آتيه دماوند، آن هم در مدتي كوتاه و معين از تاريخ 27/1/87 تا 23/2/87 چه بوده است؟

عزيزان در بانك صنعت و معدن، خوب مي‌‌دانند علت استعفاي اعضاي هيأت مديره آتيه دماوند در تاريخ 27/1/87 چه بوده كه سبب مي‌شود در تاريخ 29/1/87، دو نفر از پنج عضو هيأت مديره تغيير‌ يابند كه يكي از منصوبان جديد معاون اجرايي شركت توسعه صنايع بهشهر بوده است. و باز هم خوب مي‌‌دانند كه علت تغيير چهار عضو هيأت مديره در تاريخ 23/2/87 چه بوده است و جالبتر آن كه چگونه پس از اين همه عزل و نصب باز هم اعضاي هيأت مديره درباره بركناري مدير مذكور مجاب نمي‌شوند به اين منظور حتي دو تن از اعضاي تازه‌وارد اين هيأت نيز تغيير مي‌كنند.

و سرانجام پس از اين تغييرات، مدير عامل محترم جديد شركت آتيه دماوند، با رأي و امضاي چهار نفر از اعضاي جديد هيأت مديره منصوب مي‌شود.

با توجه به توضيحات مذكور، جاي بسي تأسف است كه روابط عمومي بانك، انتقاد از نحوه تغيير يك مديريت را همسويي با بيگانگان مي‌خواند و شايد از نظر آنان تعادل در وصول مطالبات يك بانك، وقتي شركت خصوصي كه از سال 82 واگذار شده و اكنون پس از گذشت چندين سال (از سال 84) از پرداخت بدهي‌هاي خود سرباز مي‌زند، خدمت به نظام جمهوري اسلامي به شمار مي‌رود!