واردات در برابر صادرات خودرو، انحصار در انحصار است

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: ۹۰ درصد بازار در انحصار دو خودروساز بزرگ کشور است و بزرگترین قطعه سازان هم با این خودروسازان شریک تجاری هستند، بنابراین صادرات هم در انحصار این بخش می ماند.

کد خبر: ۱۱۱۶۶۲۰

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۶

به گزارش مهر، پس از ماه‌ها کش و قوس بالاخره هفته گذشته اعلام شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح واردات خودرو به شرط صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه موافقت کرده است.

در این رابطه مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با مهر اظهار کرد: نکته مهم در مورد این طرح این است که عملاً واردات خودرو در برابر صادرات خودرو ممکن الوقوع نیست و به نوعی انحصار در انحصار است.

وی با بیان اینکه واردات خودرو باید انجام شود و هیچ کس مخالف این امر نیست، افزود: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد بازار خودرو در انحصار دو خودروساز بزرگ کشور است و بزرگترین قطعه سازان کشور هم با این خودروسازان شریک تجاری هستند، بنابراین صادرات هم در انحصار این بخش خواهد بود؛ یعنی هم واردات و هم صادرات انحصاری می‌شود.

دادفر با اشاره به اینکه در صادرات خودرو بسیار ضعیف عمل می‌کنیم، ادامه داد: از سویی دیگر سوجریانی هم به وجود می‌آید؛ اینکه صادرکننده به اسم صادرات، خودرو و قطعات را در هر جایی رها کند و در مقابل واردات انجام دهد.

وی گفت: به جای ایجاد این انحصار، باید مانند سال ۹۴ عمل شود یعنی به رسمیت شناختن واردات برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی؛ برای اطمینان از استفاده از خدمات پس از فروش نیز باید صرفاً خودروهایی وارد شود که شرکت‌های خدمات دهنده شأن در ایران وجود داشته باشد، یعنی معاونت حمل و نقل وزارت صمت تأیید کند که شرکت ایکس در ایران نمایندگی دارد.

دادفر در مورد لزوم مدیریت منابع ارزی، اظهار کرد: واردات خودرو باید از طریق واردات با ارز منشأ خارجی انجام شود؛ یعنی با ارز حاصل از فعالیت‌های خارج از کشور، خودرو وارد تا منابع ارزی هم مدیریت شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: از سویی دیگر در حال حاضر ۷۰ هزار دستگاه خودرو نمی‌تواند بازار را متعادل کند اما نکته این است که بازار مشخص می‌کند که چه تعداد خودرو وارد شود. در سال ۹۴ حدود ۹۰ هزار خودرو وارد شد اما ماشین در دست فروشنده ماند و به همین روال واردات در سال ۹۵ به حدود ۳۰ هزار دستگاه رسید. بنابراین تجربه نشان داده که بازار خود تعیین کننده میزان نیاز و تقاضا خواهد بود و نباید دستوری عمل کرد.