اظهار نظر کدخدایی درباره حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات آينده

كدخدايي تصريح كرد: نگاه ما اين نيست كه اصلاح‌طلبان در انتخابات آينده نبايد حضور داشته باشند يا حضور نخواهند داشت. بسياري از دوستان اصلاح‌طلب وجود دارند كه در چارچوب نظام عمل كردند و شوراي نگهبان هم مشكلي با آنها نداشته و ندارد،كما اينكه در انتخابات هشتم مجلس نيز اقليتي كه در مجلس حضور دارد از همين شوراي نگهبان تائيديه گرفته و در همان مرحله اول هم تائيد شده‌اند.

کد خبر: ۱۱۱۶۳۶

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۳:۴۴

سخنگوي شوراي نگهبان به مناسبت سالگرد تاسيس شوراي نگهبان، دعوت خبرگزاري ايلنا را پذيرفت و با حضور در خبرگزاري و بازديد از بخش‌هاي مختلف آن به سوالات خبرنگاران اين رسانه در رابطه با علت حمايت برخي از اعضاي شوراي نگهبان از يك كانديدا در انتخابات سال گذشته ، بازنگري در اصول قانون اساسي ، اختلاف ميان دولت و مجلس و شانس اصلاح‌طلبان براي تاييد صلاحيت در انتخابات‌هاي آينده پاسخ داد.

*باور اينكه اعضاي شورا نگرش‌هاي خود را دخالت نمي‌دهند، قدري سخت است

عباسعلي كدخدايي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به تغيير اعضا شوراي نگهبان،تحليل رسانه‌اي حاكي از اين است كه شوراي نگهبان با اين تغيير بيشتر به سمت جايگاه حقوقي خود حركت مي‌كند، ارزيابي شما از عملكردشورا در دوره گذشته چيست و چه نمره‌اي به خود مي‌دهيد؟،گفت: تغيير اعضا شوراي نگهبان از اختيارات رئيس قوه قضائيه است، اما آنچه كه مي‌توان تاكيد كرد اين است كه در شوراي نگهبان و در هنگام بررسي مصوبات مجلس و يا دولت و چه در بحث انتخابات هيچ يك از آقايان اعضا ، نگرش‌ها و نظريات شخصي خود را دخالت نمي‌دهند.

سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه باور اين مطلب قدري سخت است،ادامه داد: به عنوان فردي كه از سال 80 در شوراي نگهبان حضور داشتم، تاكيد مي‌كنم كه چه فقها و چه حقوقدانان شورا، هيچ كدام نظريات شخصي خود را در بررسي‌ها تاثير نمي‌دهند.

وي چهره بيروني هر يك از اعضا را به دليل نگرش‌‌هاي مختلف،متفاوت از يكديگر عنوان كرد و اظهارداشت: برخي از اعضاي شورا به دليل اينكه قبلا دوشغله بودند و در جاهاي مختلفي چون دولت و قوه قضائيه شاغل بودند، طبعا از نهادي كه به آن وابسته بودند، دفاع مي‌كردند.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان با بيان اينكه در حال حاضر نمي‌توان تحليلي ارائه كرد كه عملكرد شوراي نگهبان در آينده بيشتر حقوقي مي‌شود يا خير،ادامه داد: فكر مي‌كنم تمام مجموعه شوراي نگهبان غيرحقوقي هم نبوده است. شوراي نگهبان به جز ملاك‌هاي حقوقي و فقهي كه در قانون اساسي براي آن در نظر گرفته شده است، به موارد ديگر ورود نكرده است.

* رسانه‌ها بايد به عملكرد شوراي نگهبان نمره دهند

كدخدايي با تاكيد براينكه چهره سياسي اعضا در خارج از شورا متفاوت است،در رابطه با نمره عملكرد شوراي نگهبان نيز گفت: اينكه چه نمره‌اي به عملكرد شورا مي‌دهم، معمولا نمره را ناظرين مي‌دهند و شما رسانه‌ها بايد به عملكرد ما نمره دهيد.

*به دليل حساسيت انتخابات گذشته،شورا بيشتر زير ذره‌بين قرار گرفت

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به پرسش ديگري مبني براينكه به غير از آقايان الهام و كعبي، آقايان جنتي و مومن نيز حمايت‌هايي را در قالب‌ جامعه مدرسين از آقاي احمدي‌نژاد داشته‌اند. آيا قبول داريد شوراي نگهبان در هيچ مقطعي به اندازه انتخابات سال گذشته مورد انتقاد قرار نگرفته است؟،اظهارداشت:خير چرا كه اقداماتي كه شوراي نگهبان در سال گذشته انجام داد، در واقع اقداماتي بود كه براي اولين بار براي اطمينان بيشتر انجام شد.

كدخدايي انتخابات رياست جمهوري دوره دهم را از لحاظ رقابتي ، سنگين‌ترين انتخابات در ادوار گذشته عنوان كرد و گفت: در انتخابات دوره نهم رياست جمهوري برخلاف دوره‌هاي گذشته شاهد حضور نامزد‌هاي متعددي بوديم،اما رقابت در دوره دهم رياست جمهوري بسيار سنگين‌تر بود.

وي به حساسيت‌هاي قبل از انتخابات رياست جمهوري دوره دهم اشاره كرد و اظهارداشت: در اين دوره حساسيت‌هاي زيادي نسبت به كانديداهاي شركت‌كننده در انتخابات وجود داشت و فكر مي‌كنم اين مسئله موجب شد كه شوراي نگهبان مقداري بيشتر در زير ذره‌بين قرار گيرد.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان خاطرنشان كرد : در ادوار گذشته هم كه افراد ديگري رئيس‌جمهور شده‌اند، برخي از همين اعضاي شوراي نگهبان بيانيه‌هاي نهادهاي ديگر وابسته به اين افراد را به طرفداري از نامزدهايي كه در انتخابات شركت‌ كرده بودند را امضا كرد‌ند و افرادي نيز بودند كه كتبا به نفع كانديداها و نامزدهاي آن زمان بيانيه نوشتند كه اگر بخواهيم بيان كنيم، خود شما هم تعجب خواهيد كرد.

* حمايت فقها از كانديداي خاص در جهت حفظ نظام و كليت نظام بود

سخنگوي شوراي نگهبان علت قرار گرفتن شوراي نگهبان در زير ذره‌بين از سوي منتقدان را به خاطر وجود فضاي سياسي سنگين‌ در انتخابات گذشته دانست و ادامه داد: در گذشته به اين مسئله كه اعضاي شوراي نگهبان از نامزدي جانبداري كرده‌اند،توجه نمي‌شد چرا كه آن را بيشتر در راستاي دفاع از نظام تلقي مي‌كردند، اما چون اين بار رقابت سياسي سنگين شد، اين مطالب كه آقايان مطرح مي‌كردند كه عمدتا هم از سوي آقايان فقها و در جهت حفظ نظام و كليت نظام بود تا شخص خاصي را حمل بر جانبداري از يك نامزد كردند.

وي در پاسخ به اين سوال كه نگرشي كه در فضاي سياسي امروز كشور وجود دارد اين است كه با توجه به انتخابات رياست جمهوري سال گذشته و حوادث پس از آن، اصلاح‌طلبان ديگر جايي در فضاي سياسي كشور ندارند و اين تصور بوجود آمده كه در انتخابات آينده، مجلس و رياست جمهوري مجددا در اختيار اصولگرايان خواهد بود، آيا نامزدهاي اصلاح‌طلب توانايي تائيد شدن از سوي شوراي نگهبان را دارند و آيا به نظر شما در ميان اصلاح‌طلبان افرادي وجود دارند كه قابليت تائيد از سوي شورا را داشته باشند يا خير؟،اظهارداشت: هم نظام انتخاباتي‌ ما نظام شخص‌محور است نه حزب محور و هم شوراي نگهبان تاكنون رويه‌اش به اين‌گونه نبوده كه آقايان الف، ب، ج يا خانم‌هاي الف، ب، ج در حزب الف، ب و يا ج حضور دارند كه بر اساس آن تائيد يا رد شوند.

سخنگوي شوراي نگهبان با تاكيد براينكه نگاه شورا در بررسي صلاحيت‌نامزدها به شخصيت حقيقي و اقدامات فرد است،اظهارداشت: در قانون انتخابات شرايطي وجود دارد، به طور مثال در انتخابات مجلس، ماده 28 و 29 قانون انتخابات شرايط سلبي و يا ايجابي را مطرح كرده است كه ما اين ملاك‌ها را مد نظر قرار مي‌دهيم. اگر آقاي الف مرتكب يكي از اين اقدامات شده باشد و يا يكي از اين شرايط را نداشته باشد، ممكن است تائيد نشود و در واقع از شوراي نگهبان تائيديه را نگيرد.

* نگاه ما اين نيست كه اصلاح‌طلبان در انتخابات آينده نبايد حضور داشته باشند

* چشم بسته اصلاح طلبان را رد‌صلاحيت نمي‌كنيم

وي با اشاره به تاييد صلاحيت دو چهره شاخص موسوم به اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست جمهوري دوره دهم از سوي شوراي نگهبان،تاكيد كرد: در آينده هم رويه شوراي نگهبان همين‌گونه خواهد بود و نگاه ما اين‌گونه نيست كه فرد اگر اصلاح‌طلب است، چشم بسته صلاحيت آن را رد كنيم. ما قانون و عملكرد افراد را نگاه مي‌كنيم و اگر رفتارشان مطابق قانون باشد قطعا تائيد مي‌شوند و در غيراينصورت قطعا تائيد نخواهند شد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه اين امر صرفا مربوط به مجلس است يا رياست‌جمهوري را هم در بر خواهد داشت؟،گفت:براي رياست‌جمهوري هم همين‌گونه خواهد بود، منتها شرايط رياست‌جمهوري گسترده‌تر و عميق‌تر است.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين پرسش كه چه اتفاقي ممكن است رخ دهد كه شوراي نگهبان صلاحيت برخي افراد را براي دوره‌هاي متوالي رد يا تاييد مي‌كند؟،گفت: ما شرايطي را در مواد 28 و 29 قانون انتخابات مجلس داريم كه برخي از اين شرايط شكلي است، به طور مثال فردي بايد مدرك تحصيلي داشته باشد، اما ندارد يا فردي بايد در تاريخ مشخصي استعفا داده باشد اما اين كار را نكرده است. بسياري از مواردي كه مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نمي‌گيرد، از اين دست موارد است.

وي ادامه داد: اگر شخص مدرك تحصيلي نداشته باشد ما آن فرد را تاييد نمي‌كنيم، ولي رد صلاحيت از سوي شوراي نگهبان برداشت مي‌شود. يا برخي از افراد حداقل سن لازم را ندارند، طبيعتا اين افراد تاييد نمي‌شوند.اما متاسفانه هزينه آن بر گردن شوراي نگهبان گذاشته مي‌شود.

از سوي ديگر ممكن است اين افراد به دليل اينكه در زمان مقرر استعفا نداده باشد، يا مدرك تحصيلي نداشته باشند و يا حداقل سن لازم را نداشتند،تاييد نشوند اما براي دوره بعدي مدرك خود را آورده و يا سن لازم را كسب كرده باشند كه اين بار تاييد مي‌شوند.

كدخدايي افزود: در خصوص موارد ديگر مانند اينكه فردي محكوميت داشته است، محكوميت فرد و حكم را بررسي كرده و بر اين اساس فرد را رد مي‌كنيم، اما شخص وقتي حكم تبرئه خود را آورده است، از شورا تاييد گرفته است. حتي در برخي مواقع مراجعي كه گزارش‌هايي مي‌دهند، بعدا اعلام مي‌كند موارد الف و ج كه در مورد فلان شخص داده‌ايم، در حال حاضر موضوعيت ندارد يا مثلا مورد تاييد نيست و به دليل اينكه يك گزارش رسمي براي ما تلقي مي‌شود، ما براساس آن عمل مي‌كنيم.

وي خاطرنشان كرد: اگر در فضاي جامعه نگاه‌مان سياسي باشد مي‌گوييم چرا فردي يك‌بار رد و يك‌بار تاييد شده و يا چرا ابتدا رد بعد تاييد شده است؛اين موارد بسيار رخ مي‌دهد كه فرد ابتدا صلاحيت داشته و بعد آن را از دست مي‌دهد.مثلا نماينده مجلس كه در حين نمايندگي مرتكب تخلفات و جرائمي شود، قطعا در دوره بعد مورد تاييد نخواهند شد.

* عملكرد افراد در خصوص التزام ولايت فقيه را براساس گزارش‌ها بررسي مي‌كنيم

سخنگوي شوراي نگهبان درباره بحث التزام عملي به ولايت فقيه نيز ادامه داد: در اين مورد بحث مصاديق مي‌شود و اينگونه نخواهد بود كه فردي زماني التزام داشته باشد يا كسي نداشته باشد.

ما عملكرد افراد را براساس گزارش‌هايي كه به دست ما رسيده و مدارك مثبتي كه وجود دارد،مي‌سنجيم. اما ممكن است گزارش‌هايي برسد كه مسئله را به طور كامل نفي كرده است.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان با تاكيد براينكه بايد شرايط نامزدها خصوصا بندهاي اول تا سوم شرايط نامزدها در انتخابات مجلس را كه شرايط كيفي است به كمي تبديل كرد، در خصوص بحث اصلاح قانون انتخابات و تهيه قانون جامع انتخابات از سوي وزارت كشور گفت:اخيرا پيش‌نويسي را مشاهده كردم كه از سوي وزارت كشور آماده شده است، ولي هنوز مراحل نهايي خود را طي نكرده تا به عنوان لايحه به مجلس برود. در مجلس نيز برخي كميسيون‌ها و نمايندگان به دنبال اين هستند كه هر چه زودتر طرحي را آماده كنند كه به نظرم بسيار دير شده‌است.

* لزوم تدوين قانون جامع انتخاباتي احساس مي‌شود

سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: ما بايد يك قانون جامع انتخاباتي داشته باشيم كه هم مجلس خود را ملزم بداند حداقل در 20 سال تغيير مكرر نداشته باشد و هم يك نگرش جامع به همه اطراف قضيه داشته باشد و به شوراي نگهبان هم در بررسي صلاحيت‌ها كمك كند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين پيش نويس همان لايحه‌اي است كه پورمحمدي تهيه آماده و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كرده است،گفت: خير، اين پيش‌نويس را اخيرا از سوي دولت مشاهده كردم و هنوز هم به صورت لايحه در نيامده كه در هيات دولت مطرح شود. برخي از نمايندگان نيز در ديداري كه با ما داشته‌اند اعلام كردند كه درصدد اين هستند تا پيش‌نويسي را براي قانون انتخابات آماده كنند، ولي به نظرم زمان بسيار گذشته است و يك سال آينده نيز براي اصلاح جامع قانون انتخابات،زمان كوتاهي است.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ به اين پرسش كه برخي معتقدند با توجه به اينكه از بازنگري در قانون اساسي 20 سال گذشته است، شرايط به گونه‌اي شده كه در برخي از اصول قانون اساسي بايد بازنگري صورت گيرد و نامه رئيس‌جمهور به دبير شورا را نيز شايد بتوان تمايل ايشان به بازنگري در برخي از اصول دانست، آيا به نظر شما بازنگري در قانون اساسي لازم است؟گفت: بازنگري در هر قانوني البته در زماني كه لازم باشد، مطلوب و پسنديده است اما اصولا در نظام‌هاي مختلف سياسي بازنگري در قانون اساسي را با تامل و تاني نگاه مي‌كنند.

وي با بيان اينكه قانون اساسي به اين دليل، عنوان قانون اساسي پيدا كرده كه كمتر مورد تغيير و اصلاح قرار گيرد،اظهارداشت: قانون اساسي مباني و اصول كلي را بيان مي‌كند تا مردم بتوانند مدت مديدي به آن اتكاء داشته باشند و مطالب خود را براساس آن پيگيري كنند.

اين استاد حقوق با تاكيد براينكه اگر قانون اساسي مكررا مورد تغيير قرار گيرد، ديگر اعتبار خود را از دست خواهد داد، خاطرنشان كرد: اينكه در ده سال اول انقلاب اسلامي قانون اساسي مورد بازنگري قرار گرفت به اين دليل بود كه ما هيچ تجربه‌اي نداشتيم.درضمن هيچ كشوري مانند ما وجود ندارد كه بعد از يك تحول اساسي مانند انقلاب اسلامي، بتواند ظرف يك سال اول، قانون اساسي خود را تهيه و تصويب كند.

وي ادامه داد: به دليل اينكه برخي مطالب از چشم موسسين دور مانده بود يا در اجراي آن يكسري اقتضائات ايجاب مي‌كرد، در يك دوره 10 ساله در قانون اساسي بازنگري صورت گرفت. اما چند عامل وجود دارد كه ممكن است اصلاح قانون اساسي ضرورت چنداني پيدا نكند.

كدخدايي افزود: اولا تجربه 10 ساله اول موجب شد كه يك نگاه جديد به مديريت كلان كشور پيدا كنيم كه در قانون اساسي درج شده است و بعد ابزارهاي عملياتي‌تر را براي رفع بحران‌ها يا ابهامات نسبت به قانون اساسي و مديريت كلان كشور پيش‌بيني كرديم، مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام اصل 112 كه در قانون اساسي اول نبود. در اين اصل پيش‌بيني شد كه اگر اختلافي ميان شوراي نگهبان و مجلس باشد، مجمع در درجه اول آن را حل كند و بعد اگر معضلي براي كشور به وجود آمد، به عنوان بازوي مشورتي مقام معظم رهبري، مشورت دهد.

سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: همچنين مقام معظم رهبري در چارچوب قانون اساسي سياست‌هاي كلاني را تبيين مي‌كند كه به عنوان يك قانون بالادستي آن را از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كرده كه بسياري از مشكلات را حل كرده است.

وي افزود: البته اين امر مانع از اين نيست كه بگوييم قانون اساسي ابهاماتي داشته باشد و يا اختلاف نظرهايي در قواي سه‌گانه باشد. هر قانوني را به هر شكلي كه بنويسيد در يك دوره ده يا بيست ساله، نسل جديد كه بر روي كار مي‌آيند، تعابير جديدي دارند و ممكن است كه دوباره به اصلاح قانون برسيم.

* مهمتر از اصلاحات در قانون اساسي ، التزام به اجراي قانون است

كدخدايي فراتر از اصلاحات در قانون اساسي را التزام دروني به اجراي قانون اساسي دانست و اظهارداشت : آنچه كه براي قانون اساسي مهم‌است؛ التزام مسوولان، مردم و شهروندان به اجراي مفاد آن قانون است ولو آنكه به آن ابهام يا ايراد داشته باشند كه آن ابهام را بايد در چارچوب قانوني پيگيري كنند. اما نبايد اينطور باشد كه تا به محض مشاهده ابهام يا ايرادي به قانون، در جهت اصلاح و تغيير آن برآييم.

سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه ارزش قانون اساسي به اين است كه كمتر دچار تغيير و دستخوش قرار گيرد،تصريح كرد: شايد بتوان با نظريات تفسيري شوراي نگهبان از كنار قضيه عبور كرد به اين معناكه شوراي نگهبان مي‌تواند كمك بسياري را از جهت ارائه تفاسير نسبت به اصول مورد اختلاف داشته باشد تا ديگر نيازي به اصلاح قانون اساسي نباشد.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ به اين پرسش كه آيا برداشت‌هاي مختلف از اصول قانون اساسي يا عدم اجراي برخي اصول قانون اساسي را نيز مي‌توان با تفاسير شوراي نگهبان حل كرد؟،اظهارداشت:براي قانون اساسي در هيچ كشوري تضمين‌هاي مادي چنداني در نظر گرفته نشده است. در برخي از كشورها دادگاه قانون اساسي وجود دارد كه اين دادگاه بيشتر در مقام مشورت و ارائه طريق است.

وي تاكيد كرد: مهم‌تر از تضمين‌هاي مادي، التزام دروني ميان مسوولان و شهروندان به اجراي قانون است. ما قانون اساسي را براي اجرا نوشته‌ايم، اگر نمي‌خواهيم قانون اساسي را اجرا كنيم پس چرا آن را نوشته‌ايم؟اگر بخواهيم تضمين‌هايي چون دادگاه قانون اساسي در نظر بگيريم، هر مسوولي كه بخواهد از قانون تخلف كند،دادگاه قانون اساسي به آن رسيدگي خواهد كرد.

مسوولين هم به دلايل مختلف از اجراي قانون شانه خالي مي‌كنند. كدخدايي التزام به قانون را يك امر فرهنگي و نياز به گذشت زمان دانست و خاطرنشان كرد: كشور ما يك جوان سي و يك ساله است كه نياز دارد فرهنگ اجراي قانون و التزام به قوانين مخصوصا به قانون اساسي در آن تعميق پيدا كند.

سخنگوي شوراي نگهبان افزود: در درجه دوم بايد به راهكارهايي كه در قانون اساسي، ديوان محاسبات، ديوان عدالت و سازمان بازرسي آمده رجوع كرد و جاهايي هم كه قانون‌گذاري و تفسير،داراي ابهام باشد، شوراي نگهبان مي‌تواند به موضوع ورود كرده و تفسير كند.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان به اصل 57 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: براساس اين اصل، رهبري نظام مي‌تواند قواي سه‌گانه و مسوولان عالي را در اين جهت هماهنگ كند چراكه قواي سه‌گانه طبق اصل 57 زيرنظر ولي امر هستند.

وي تصريح كرد: بايد بيشتر به سمت راهكار التزام به اجراي قوانين حركت كنيم.چرا كه اگر به سمت راهكارهاي مادي برويم،در نهايت اگر دادگاه قانون اساسي خود تخلف كرد، آنگاه چه خواهيم كرد؟

*نمره التزام مسوولان به قانون بين 15-16 است

كدخدايي در پاسخ به اين پرسش كه به عنوان ناظر در شوراي نگهبان چه نمره‌اي به مسوولان به خاطر التزام آنها به قوانين مي‌دهيد؟،گفت:ما در شوراي نگهبان ناظر انتخاباتي و تطبيق مصوبات مجلس و دولت هستيم. اراده مسوولان خوب است،اما در عمل نمره آنها ميان 16-15 است.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به پرسش ديگري مبني براينكه وقتي دولت برخي قوانين را اجرايي نمي‌كند، يا به دليل فراهم نبودن زمينه اجرايي‌،از اجراي قانون سرباز مي‌زند،چه بايد كرد؟اظهارداشت:اختلافي كه وجود دارد، اختلاف دو سويه است، دولت معتقد است مجلس از اختيارات قانونگذاري كه در اصل 71 قانون اساسي آمده فراتر عمل مي‌كند، و برخي از مواردي را كه نبايد وارد شود، وارد شده است. مثل اصل 75 كه مي‌گويد اگر طرح‌هايي كه از سوي نمايندگان مطرح مي‌شود بار مالي داشته باشد يا كاهش درآمدها داشته باشد بايد منبع مشخص شود،در غير اينصورت مجلس نمي‌تواند آن را مطرح كند.

وي ادامه داد: دولت معتقد است كه اگر مجلس نتوانست منبعي تعيين كند، اصولا نبايد در مجلس مطرح شود. نه اينكه مجلس تصويب كند به شوراي نگهبان ارسال كند، زماني كه شورا به آن ايراد گرفت،مجلس با اصرار خود مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كند. دولت معتقد است اين روش، روش درستي نيست و در صلاحيت قانونگذاري مجلس نيست.

كدخدايي افزود: از سوي ديگر مجلس معتقد است كه طبق اصل 71 قانون اساسي مي‌تواند در عموم مسائل مطرح در قانون اساسي، جز در اموري كه اساسا از صلاحيت مجلس مانند اصل 112 و اصل 308 خارج است، مي‌تواند اعم از امر جزئي يا كلي قانونگذاري كند؛امر جزئي مانند تعيين ساعت اداري و امر كلي مانند قانون خدمات كشوري.

وي اظهارداشت: اين نگاه و اختلاف ميان مجلس و دولت وجود دارد كه بعد از نامه‌نگاري از سوي رئيس‌جمهور قرار شد شوراي نگهبان جلساتي را با كارشناسان دو طرف داشته باشد تا با بررسي‌هاي عميق علمي كه انجام مي‌دهند ببينند كه آيا مي‌تواند منجر به تفسير جديدي از اين اصول شود يا خير.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان ابراز اميدوراي كرد كه شورا با توجه به مقتضيات زمان دراين رابطه تفسيري ارائه كند تا مشكل را حل و اختلافات را رفع كند.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين پرسش كه‌آيا در اين زمان كار ديگر به بازنگري نخواهد رسيد،گفت:در حال حاضر خير، اگر اين كارگروهي كه تشكيل شده بتواند از دل اين مباحث، تفسيرهايي را نسبت به برخي از اصول قانون اساسي ارائه كند كه آن تفسيرها راهگشا باشد، ديگر نيازي به بازنگري وجود ندارد.

وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه با توجه به اينكه رهبري هماهنگ‌كننده قوا هستند، آيا اين تفسيرها را با رهبري هماهنگ مي‌كنيد؟،اظهارداشت: رويه ما در شوراي نگهبان به اينگونه است كه معمولا كار خود را چه نسبت به قوانين و چه نسبت به انتخابات انجام مي‌دهيم. مقام معظم رهبري نيز هر وقت كه نظري داشته باشند اعلام مي‌كنند، اگر نظري فرمودند ما هم به استناد اصل 57 تابع هستيم، در غير اينصورت نظر شوراي نگهبان است.

كدخدايي در پاسخ به اين پرسش كه مجلسي‌ها معتقدند كه اين موارد در گذشته بي‌سابقه يا كم‌سابقه بوده است، اما دولتي‌ها در پاسخ اعلام مي‌كنند كه اين موارد همواره وجود داشته است. با توجه به اينكه در دوره‌هاي مختلفي در شوراي نگهبان حضور داشتيد، آيا در دولت‌ها قبل نيز اين مشكل وجود داشته و آيا به همين اندازه نيز بوده است؟،گفت: اختلاف ميان قواي سه‌گانه در همه نظام‌هاي سياسي وجود دارد . معمولا در كشورهاي ديگر مرزهايي را مشخص مي‌كنند و مي‌گويند كس ديگري نبايد در آن مرز وارد شود كه تفسير غلطي است.

وي به بحث تفكيك قوا در قانون اساسي اشاره كرد و اظهارداشت: شخصا به عنوان يك دانشگاهي بحث تفكيك قوا را به اين شكل قبول ندارم، قواي سه‌گانه بايد بتوانند هماهنگ در كنار هم كار كنند و تفكيك و استقلال به اين مفهوم كه شما آن طرف جوي آب ما اين طرف جوي آب، اصلا معنا ندارد.

كدخدايي ادامه داد:بنده قواي سه‌گانه را به تعبيري اگر درست باشد، چرخ خودرو تعبير مي‌كنم كه اگر همسو كار كنند آن خودرو حركت مي‌كند اما اگر بخواهند هر يك به سمت ديگري حركت كنند، خودرو بر زمين مي‌ماند.

*اختلافات دولت و مجلس در گذشته با رايزني سران قوا حل مي‌شد

سخنگوي شوراي نگهبان از وجود اختلاف ميان دولت، مجلس و قوه‌قضاييه در گذشته سخن گفت و اظهارداشت: به دليل اينكه رايزني بيشتري ميان دولت، مجلس و قوه قضائيه در آن زمان صورت مي‌گرفت، سعي مي‌شد كه در اختلافات به تفاهمي رسيده و براساس آن عمل كنند.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: ما در شوراي نگهبان تفاسير مختلفي از روساي جمهور گذشته، مجلس و قوه قضائيه داريم كه حاكي از وجود اختلافات در گذشته است. اما وقتي شوراي نگهبان تفسيري ارائه مي‌كرد، يا اگر تفسيري نمي‌شد،دوطرف مي‌نشستند و با مذاكره به يك نتيجه مشترك مي‌رسيدند و موضوع حل مي‌شد.

* دولت و مجلس حاضر به تعديل نظرات يكديگر نيستند

وي گفت: در اين دوره مقداري فاصله‌ها بيشتر شده است و طرفين حاضر نيستند تا نظريات يكديگر را مقداري تعديل كرده و به يك نقطه مشتركي برسند. اگر اين اراده وجود داشته باشد تا به يك نقطه مشترك برسند و آن مواردي كه ابهام‌زا است را كنار بگذارند، ديگر حتي نيازي به تفسير شوراي نگهبان هم ندارد.

كدخدايي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به اينكه مجلس و دولت از لحاظ سياسي با يكديگر همگرا هستند،پس چرا اين اختلافات وجود دارد؟،اظهارداشت:
اين را بايد از خودشان پرسيد. به هر حال نگاه‌هاي متفاوتي است كه دارند. در كشور ما احزاب رسمي نداريم و اين همسو و همراه بودن مقطعي است.

سخنگوي شوراي نگهبان شناسنامه دار نبودن احزاب در كشور را يكي از مشكلات دانست و گفت: در يك انتخاباتي افرادي با يكديگر هستند اما در ميان راه از يكديگر جدا مي‌شوند و فرقي هم نمي‌كند اصلاح‌طلب باشد يا اصولگرا. متاسفانه احزاب ما شناسنامه‌دار نيستند و تا زماني كه شناسنامه‌دار نشويم اين تغييرات مكررا رخ مي‌دهد.