سایه یأس و ناامیدی بر سر دانشجویان و مسئولان دانشگاه علمی ـ کاربردی

دانشگاه علمی ـ کاربردی می‌تواند ادامه فعالیت دهد؟

در مجموعه دانشگاه علمي کاربردي، رشته‌ها و درس‌هايي تدريس می‌شود که صرفاً بر پایه نيازهاي شغلي نسبتاً محدودتر از آموزش‌هاي دانشگاهي مرسوم و ويژه طراحي شده اند که حتي شامل حوزه‌هاي کاربردي علوم انساني نيز می‌شود و طبيعتاً اين حوزه‌ها، بیرون از شمول آموزش‌هاي فني و حرفه اي (مهارتي) تعريف خواهند شد و متولي نخواهند داشت. البته ممکن است دولت به اين نتيجه رسيده باشد که زمان اين دسته آموزش‌ها به سر آمده و ديگر نيازي به آنها نيست که البته اقبال روزافزون به مراکز علمي کاربردي و گسترش کمي و کيفي اين دانشگاه، چنين ادعاي احتمالي را نقض می‌کند.

کد خبر: ۱۱۱۶۲۷

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۲:۵۸

در حالی که بحث و بررسی بر سر ایجاد سازمان ملی مهارت و ادغام سازمان فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی ادامه دارد، بررسی حقوق مصوبات مجلس و شورای عالی و اداری کشور، نشان از این دارد که دانشگاه علمي کاربردي از نظر حقوقي، منحل نشده است و می‌تواند و بايد در چهارچوب مقررات وزارت علوم به صورت خودسامان و يا با آزمون سراسري، به شکل پودماني يا ترمي دانشجويان را پذيرفته و به کار خود ادامه دهد.

به گزارش خبرنگار «تابناک اجتماعی»، امیر مقامی، دانشجوی حقوق بین‌الملل، در یادداشتی به بررسی حقوق انحلال دانشگاه جامع علمی و کاربردی و تشکیل سازمان ملی مهارت پرداخته و نگرانی‌های پدید آمده میان اساتید، کارکنان و مسئولان و دانشجویان دانشگاه‌های علمی ـ کابردی کشور را مورد واکاوی قرار داده است.

در این یادداشت آمده است: در يک ماه اخير و پس از اعلام ناگهاني انحلال دانشگاه علمي کاربردي در شوراي عالي اداري، گردي از يأس و نااميدي بر چهره کارکنان، مدرسان و دانشجويان اين مراکز نشسته است. در آغاز جزیيات مصوبه شوراي عالي اداري معلوم نبود؛ اما اينک با انتشار متن مصوبه در روزنامه رسمي امکان بررسي حقوقي آن فراهم شده است.

شوراي عالي اداري از ارکان قوه مجريه است که بنا بر ماده يک قانون برنامه سوم توسعه و با هدف اصلاح نظام اداري کشور، از سال 1379 تشکيل شده است.همه اعضاي صاحب حق رأي در اين شورا يا عضو قوه مجريه هستند و يا منتصب رئيس جمهور؛ به علاوه دو نماينده مجلس که صرفاً «به عنوان ناظر» (و بدون تعيين چگونگي نظارت) در جلسات حاضر می‌شوند. اين شورا به استناد ماده 151 قانون برنامه سوم و ماده 55 برنامه چهارم در جلسه مورخ هشتم بهمن 1388 تصميم به انحلال دانشگاه علمي کاربردي و توقف پذيرش دانشجو در اين دانشگاه و مراکز وابسته گرفته است.

مطابق ماده يک اين مصوبه، تحت عنوان «تصويب نامه تشکيل سازمان ملّي مهارت» مقرر شده است «دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش با كليه وظايف، اختيارات، امكانات و منابع انساني به ترتيب از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت آموزش و پرورش متنزع و در سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور ادغام مي شود و این سـازمان با تغيير نام به «سـازمان ملي مهارت»، به وزارت كار و امور اجتماعي وابسته مي‌ماند.»

اين در حالي است که ماده 151 قانون برنامه سوم، جز در بخش مربوط به ادامه کار ستاد هماهنگي آموزش‌هاي فني و حرفه اي توسط قانون برنامه چهارم توسعه منسوخ شده است. در ماده 55 نيز اشاره صريحي به ادغام مراکز آموزشي يا انحلال آنها نشده و «دولت» موظف شده نسبت به اصلاح ساختار آموزش‌ها اقدام نمايد؛ بنابراين، به نظر می‌رسد، اين تصميم بايد در سطح هيأت دولت و نه در شوراي عالي اداري و نيز با در نظر گرفتن تمام احکام ماده 55 گرفته شود و مهمترين مسأله مورد نظر ماده 55 ايجاد يک نهاد سياستگذاري در آموزش فني و حرفه اي و علمي کاربردي است که کميته ماده 8 مصوبه تشکيل سازمان ملّي مهارت نيز در مقام بيان چنين نهادي نيست و سازمان ملّي مهارت نيز صراحتاً تنها در حوزه آموزش‌هاي مهارتي (فني و حرفه اي) ذيصلاح است؛ بنابراين، عملاً آموزش‌هاي علمي کاربردي با اجراي مصوبه دولت، کنار گذاشته خواهد شد.

لازم به توضيح است که آموزش‌هاي علمي کاربردي منحصر به مهارتهاي فني نيست، بلکه حوزه گسترده اي از علوم به ويژه شاخه‌هاي ميان رشته اي در حوزه‌هاي گوناگون خدمات اجتماعي، صنعت، فرهنگ و هنر، کشاورزي و... را در بر می‌گيرد؛ بنابراين، سازمان ملّي مهارت در حوزه‌هاي غير فنّي وارد نخواهد شد و عملاً شاغلان و کارجويان و دانشجويان اين حوزه‌ها، از خدمات آموزشي محروم خواهند شد.

همچنين بايد به اين نکته اشاره کرد که مصوبه بهمن ماه 1388 شوراي عالي اداري در تاريخ ششم تير ماه 1389 توسط رئيس جمهور ابلاغ و سه روز بعد و عملاً با دیرکرد پنج ماهه نسبت به زمان تصويب، در روزنامه رسمي منتشر شده است. در فاصله ميان تصويب تأسيس سازمان ملّي مهارت و انتشار رسمي اين مصوبه، مجلس شوراي اسلامي در تاريخ نوزدهم ارديبهشت 1389 طرحي دو فوريتي با نام «قانون پذيرش دانشجو در آموزشکده‌هاي فني و حرفه اي، مراکز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي» تصويب کرد که بخ دنبال آن، به تأييد شوراي نگهبان رسيد و با نقض اصل 123 توسط رئيس جمهور و خودداري وي از امضا و ابلاغ مصوبه به دستور رئيس مجلس در تاريخ دوم تير 1389 يعني حتي زودتر از ابلاغ و انتشار مصوبه شوراي عالي اداري، در روزنامه رسمي منتشر و لازم الأجرا شده است.(1)

مطابق تبصره 3 ماده واحده قانون مزبور «تا تصويب ساختار آموزشي كشور انتزاع آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي از وزارت آموزش و پرورش و همچنين انتزاع دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ممنوع است.»

بنابراين با عنايت به اين تصميم قانوني مجلس و بنا بر اصل صلاحيت اوليه مجلس در قانونگذاري و سلسله مراتب قواعد حقوقي (مستفاد از اصول 71، 85 و 138 قانون اساسي) متصديان وزارت علوم و دیگر مقامات اجرايي، موظفند مصوبه شوراي عالي اداري را تا اندازه ای که مغاير قانون اخير است، بلااجرا بگذارند.
بنابراين از نظر حقوقي، دانشگاه علمي کاربردي منحل نشده و می‌تواند و بايد در چهارچوب مقررات وزارت علوم به صورت خودسامان و يا از راه آزمون سراسري، به شکل پودماني يا ترمي دانشجويان را پذيرفته و به کار خود ادامه دهد.

پي نوشت:
1) با توجه به ماده 2 و مطابق تبصره ماده 5 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، «اطلاعاتي که متضمن حق و تکليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.» بنابراين انتشار مصوبه شوراي عالي اداري نيز موظف به ابلاغ و انتشار مصوبه خود بوده است. مصوبه دولت پس از مصوبه مجلس، ابلاغ شده است، گرچه پيش از آن به تصويب رسيده است!

+ متن قانون پذيرش دانشجو...
http://www.sdil.org/index.aspx?siteid=1&pageid=1036#3
+ متن مصوبه تشکيل سازمان ملي مهارت – شوراي عالي اداري
http://www.sdil.org/index.aspx?siteid=1&pageid=1036#12

در همین زمینه نیز در بیانیه‌ای که بنا نام رؤسا و اعضای هیأت مؤسس مراکز علمی ـ کاربردی سراسر کشور منتشر شده نیز نسبت به انجلال دانشگاه علمی ـ کاربردی اعتراض شده و این اقدام را با حاشیه‌ها و پیامدهای ناگواری همراه داشته است.
در این بیانیه آمده است:

«همانگونه که مستحضر ميباشيد اخيراً در هشتم تير ماه سال جاري تصميم شوراي عالي اداري بمنظور توقف پذيرش دانشجو در دانشگاه جامع علمي کاربردي و مراکز وابسته در سال 89 در پايگاه اطلاع رساني دولت منعکس شد که لازم است نکاتي به استحضار حضرتعالي رسانيده شود .
1 – طرح ادغام دانشگاه علمي کاربردي و آموزشکده هاي فني و حرفه اي در 19 ارديبهشت سال جاري در مجلس شوراي اسلامي مطرح و مجلس ممنوعيت ادغام را تصويب و شوراي محترم نگهبان نيز اين ممنوعيت را تاييد فرمودند . ولي متاسفانه يک ماه و نيم پس از اين مصوبه، شوراي عالي اداري بر خلاف قانون و مصوبه مجلس اقدام به صدور ابلاغيه مبني بر ادغام و ممنوعيت پذيرش دانشجو در دانشگاه علمي کاربردي نمودند.

2 – در ابلاغيه غير قانوني دولت محترم آمده است که دانشگاه علمي کاربردي و آموزشکده هاي فني و حرفه اي در هم ادغام و زير نظر سازمان جديد التأسيس با نام سازمان ملي مهارت وابسته به وزارت کار فعاليت نمايند که اين مصوبه مغاير موارد 85 و 138 قانون اساسي ميباشد .
3 – با عنايت به عملکرد موفق و نتايج کاملاً رضايت بخش حاصله از اهداف و تلاشهاي دانشگاه جامع علمي کاربردي بعنوان نمونه واقعي در اجراي اصل 44 قانون اساسي که اجراي آن مورد تاييد مقام معظم رهبري ميباشد، تصور ميرود متوقف کردن فعاليت دانشگاههاي علمي کاربردي علاوه بر مغايرت قانوني در ابعاد شرعي هم داراي اشکالاتي ميباشد که توجه بيشتر مسئولين را طلب مي نمايد ؟

4 – دولت محترم با بيان تلاش براي يکپارچه کردن مديريت کشور اقدام به اين عمل نموده که اگر هدف برآوردن اين نگاه بوده است مي بايست موضوع را بصورت لايحه اي به مجلس ارائه تا ضمن پرهيز از تصميم هاي عجولانه و آسيب جدي به مراکز دانشگاهي و ايجاد خسارات غير قابل وصف مالي و اقتصادي ، با نظر کارشناسان تصميمات مقتضي را اتخاذ مي نمود .

5 – اعلام شده است که مراکز از تجهيزات و کارگاههاي لازم و استاندارد برخوردار نيستند و اين در حاليست که در هر ترم تحصيلي کارشناسان مختلف استاني و کشوري به بررسي امکانات و فضاهاي آموزشي و کالبدي مراکز ميپردازند و در صورت عدم وجود کوچکترين همخواني با استانداردهاي آموزشي و وزارتخانه اي از دادن دانشجو به مراکز خاطي جلوگيري مينمايند .
اگر هم فرض بر صحت گفته عزيزان باشد آيا عقلاني است که بجاي تاکيد و بررسي و نظارت بيشتر، در صورت نياز فراهم کردن وامهاي آموزشي و حمايتهاي دولت از بخش خصوصي و غير دولتي بمنظور رفع نقايص موجود، اقدام به تعطيلي اين مراکز نمود ؟

6 – آنچه پيشنهاد کنندگان محترم اين طرح بدان توجه نداشته اند تلاشها و تضعيع حقوق بخش خصوصي و مغايرت آن با تأکيد مقام معظم رهبري در اجراي اصل 44 قانون اساسي بوده است . آيا با طرحهاي که به نابود شدن و نااميد شدن سرمايه گذاران علمي و اقتصادي مي انجامد ميتوان در تحقق اصل 44 قانون اساسي موفق بود ؟؟؟؟؟

7 - سرمايه هاي هنگفت و هزينه هاي سرسام آور اعضاء هيئت علمي دانشگاهها که با فروش دارائيها ، منازل مسکوني و آواره شدن خانواده هاي اعضاي هيات علمي ، بهره گيري از وامهاي موسسات غير دولتي و خصوصي با بهره هاي تا 37% از يکسو و اعتماد به مجوز رسمي وزارت علوم ، تأسيس ، خريد ، تجهيز ساختمانها و فضاي کالبدي و آموزشي و آزمايشگاههاو کارگاهها را چگونه ميتوان با يک تصميم عجولانه و غير کارشناسي و هر از گاهي به دليل فرار از مسئوليتها و يا عدم درک درست از از شرايط اعلامي به يکباره به تعطيلي کشاند . جواب اينهمه علاقه و گذشت و آوارگي بچه ها و خانواده هاي سرمايه گذاران بخصوص در شهرستانهاي کوچک را چه کسي خواهد داد ؟و مسئول خسارتهاي کلان وارده به اين بخش و تبديل سرمايه به خسارت را از چه کساني بايد طلب نمود ؟

8 - سرمايه دانشگاههاي علمي کاربردي از سوي دولت محترم تامين نشده است که اعضاي شوراي عالي اداري به هر نحو که بخواهند در مورد آينده آن تصميم گيري نمايند .سرمايه گذاران و اعضاء هيئت علمي دانشگاهها که بجاي استفاده از فرصتهاي متعدد سرمايه گذاري و شرکت در طرحهاي زود بازده اقدام به حضور در کار بسيار دشوار مديريت مراکز علمي کاربردي نموده اند که توجه خاص و انصاف اعضاي محترم شوراي عالي اداري را با عنايت به سياستهاي اصل 44 مي طلبد. با اين اوضاع و احوال چگونه ميتوان به مصوبات مجلس و قانون اعتماد نمود ؟ و چگونه ميتوان توقع داشت که صاحبان علم و سرمايه نسبت به سرمايه گذاري در مسائل علمي و آموزشي دگر بار دچار اشتباه شوند ؟ ؟؟

9– فراموشي وعده هاي رياست محترم جمهور در سفرهاي استاني مبني بر تاسيس دانشگاههاي علمي کاربردي در اکثر شهرهاي کشور از مقوله هاي مورد بحث ميباشد که بجاي توجه به فرمايشات رياست محترم جمهوري و گسترش و توسعه مراکز موجود و اقدام در جهت افزايش مراکز به يکباره تصميم به تعطيلي آنها گرفته ميشود.

10 – تمام اميد فرزندان شهرستانهاي کوچک و محروم از مراکز دانشگاههاي دولتي ، به اين مراکز معطوف شده است . بسيار جالب است که در زمان دولت خدمتگذار که خود باني اين مراکز بوده و 337 مرکز غير دولتي تحت نظارت دانشگاه علمي کاربردي را تاسيس نموده است بجاي توسعه مراکز دانشگاهي و اجازه و امکان ادامه تحصيل آنها و نهايتاً اشتغال و مبارزه با بيکاري توسعه بنيانهاي عرصه فرهنگي در اين مناطق محروم چنين تصميمي گرفته شود .

11– در هر کدام از کوچکترين مراکز علمي کاربردي حداقل 40جوان بيکار و متاهل مشغول بکار شده اند که با اميد به داشتن کار و حقوق اقدام به ازدواج و تشکيل خانواده نموده اند و با اعلام اين مصوبه نهالهاي ياس و نااميدي و انحلال زندگي و خوشيها به يکباره در سراسر وجود و زندگيشان سايه افکنده و اين تصميم غير معقولانه باعث بيکاري و متلاشي شدن بنيانهاي زندگي حداقل شصت هزار نفر کارمند و کارگر بدون احتساب اعضاء خانواده آنها خواهد شد که اين امر در زمان دولت مذهبي و متعهد و تلاشگر فعلي شبهات اساسي را در اذهان ايجاد خواهد نمود...

12 – وجود اين مراکز دانشگاهي در شهرستانهاي کوچک باعث هجوم دانشجويان و فارغ التحصيلان با حداقل مدرک کارشناسي ارشد به شهرستانهاي کوچک بمنظور تدريس و عضويت بعنوان عضو هيئت علمي شده است . لازم به يادآوري است که بر اساس طرح تمرکز زدايي تعداد بيشماري از فارغ التحصيلان با حداقل مدرک کارشناسي ارشد بيکار در اين مراکز مشغول به تدريس و گذراندن زندگي مي باشند که با تعطيلي اين مراکز اين فرصت زندگي از آنها گرفته خواهد شد .

13 – پيشنهاد ميشود که بمنظور يکپارچه سازي مديريت آموزش عالي کشور مراکز فني حرفه اي را در دانشگاه علمي کاربردي زير نظر وزارت علوم ادغام تا از اين طريق ضمن حفظ مسئوليتهاي تعريف شده درقانون اساسي ، دانشگاهها را از ارائه مدارک دانشگاهي صرفاً تئوري بسمت مدارک کاربردي و تحقيقاتي سوق داده و از اين طريق به خواسته ها و نيازهاي مردم محروم و دولت خدمتگذار پاسخ داده شود .

14 – پيشنهاد ميشود در صورت اصرار بر اجراي ابلاغيه خلاف قانون بدون هيچگونه شرايط جديدي ، مجوز مراکز علمي کاربردي ثبت شده در اداره ثبت و اسناد کشور به مجوز دانشگاههاي غير انتفاعي تبديل و زير نظر وزارت علوم و تحقيقات و فناوري ادامه فعاليت دهند .

15 - ......

16 - از آنجاييکه اين ابلاغيه از وجاهت قانوني برخوردار نميباشد ما رؤسا و اعضاي هيئت مؤسس و روساي مراکز علمي کاربردي با عنايت به بسياري از مسائل و مشکلات ايجاد شده ناشي از اين تصميم عجولانه و غير کارشناسي از حضرتعالي درخواست ميکنيم دستور فرماييد ضمن بررسي بيشتر موضوع و توجه به تمامي جوانب آن از اجرايي شدن اين موصوبه جلوگيري و اقدامات مقتضي و دستورات لازم را در اين خصوص امر به ابلاغ فرماييد .

پيشاپيش از توجه حضرتعالي سپاسگذاري ميشود
روساي و اعضاء هيأت مؤسس مراکز علمي کاربردي سراسر کشور»

آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان را در تابناک اجتماعی بخوانید.