تقويت بخش تعاون وظيفه توأمان مجلس و دولت است

کد خبر: ۱۱۱۶۱۳

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۱:۵۶

فارس: سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس گفت: تقويت و توسعه بخش تعاون وظيفه توأمان مجلس و دولت تلقي مي‌شود كه عدم توجه به آن با توجه به ظرفيت‌هاي ذاتيش به مفهوم عدم بهره‌وري حداكثري از منابع ملي است.

سيد جواد زماني اظهار داشت: مصوبات صورت گرفته در خصوص اصلاح اساسنامه بانك توسعه تعاون در راستاي توانمندتر كردن اين بخش براي ورود هر چه مؤثرتر به عرصه اقتصادي كشور تلقي مي‌شود.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي مطابق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي 25 درصد تا پايان برنامه پنجم برآورد و اعلام شده است، معتقدم تمام تصميم‌گيري‌ و سياستگذاري‌هاي مرتبط با امر تعاون بايد به گونه‌اي هدف‌گذاري و اجرايي شوند كه به تحكيم و تثبيت جايگاه تعاون در اقتصاد ملي و رشد مطابق برنامه اين بخش در اقتصاد بيانجامد.

وي ضمن تأكيد بر لزوم تحقق اهداف تعيين شده در بخش تعاون در جهت واگذاري منابع درآمدي دولت به دو بخش غيردولتي، افزود: اهم مصوبات و تصميم‌گيريهاي صورت گرفته در كميسيون اجتماعي و مجلس با هدف تقويت بخش تعاون و اقتصاد تعاوني انجام مي‌شود بر اين اساس معتقدم هر تصميمي كه نتواند انتظارات توسعه‌اي اين بخش را سبب شود بايد مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد.
سخنگوي كميسيون اجتماعي گفت: معتقدم ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي بخش تعاون دال بر امكان تحقق اهداف توسعه‌اي كلان كشور اعم از اقتصادي و اجتماعي در قالب فعاليت‌ها و تشكل‌هاي تعاون دارد، اين در حالي است كه متأسفانه به رغم تأكيدات صورت گرفته در شرايط كنوني سهم اقتصاد تعاوني از اقتصاد ملي زير پنج درصد است كه بايد اين سهم تا پايان برنامه پنجم توسعه تا سقف 25 درصد از اقتصاد ملي افزايش يابد.
وي تصريح كرد: توانمندسازي و تقويت بخش تعاون مطابق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در زمره وظايف ذاتي دولت و مجلس است و بايد محقق شود و عدم توجه به بخش تعاون به منزله عدم استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي و هدرروي منابع حائز توجهي است كه جبران آن بسيار دشوار و امكان‌ناپذير تلقي مي‌شود.
وي تأكيد كرد: به منظور تقويت ابزارهاي اجرايي بخش تعاون و تحقق سهم 25 درصدي اين بخش از اقتصاد ملي طي نشست‌ها و جلسات متوالي كميسيون اجتماعي بندهاي مرتبط با مقوله تعاون در برنامه پنجم براي بار مجدد مورد بازنگري و ارزيابي قرار گرفت كه به طرح پيشنهادات اصلاحي منجر شد.
وي ادامه داد: به موجب تحقق تدابير اتخاذي در اين باره و تحقق پيشنهادات ارائه شده توسط كميسيون اجتماعي، سعي شده است با برخي اعضاي كميسيون تلفيق كه به مقوله تعاون و اقتصاد تعاوني معتقد هستند طرح موضوع كرده و راهكارهاي توانمندسازي بخش تعاون را در تعامل با آنها بررسي كنيم، اميدواريم پيشنهادات طرح شده در كميسيون تلفيق نيز مورد تأييد و زمينه‌ساز تعالي اين بخش در اقتصاد ملي شود.