هشدار قنبری به تامین اجتماعی

نباید دولت در این شرایط حساس که سازمان دارد، نهادها و شرکتهای عمومی را به این صورت تحت سیطره خود درآورد و عملا آنها را از ماهیت اصلی خود منحرف کند. دولتی شدن سازمان تامین اجتماعی برای مردم و نمایندگان بدل به دغدغه شده است و ما به دنبال احیای ماهیت حقیقی این سازمان هستیم. به همین خاطر احتمال لغو این اساسنامه توسط نمایندگان مردم وجود دارد.

کد خبر: ۱۱۱۵۹۷

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۱:۳۵

خبرآنلاین: نماینده ایلام در مجلس می گوید در اساسنامه جدید تامین اجتماعی، این “سازمان” بیش از پیش دولتی می شود و با ماهیت اصلی اش سازگاری ندارد. قنبری تاکید می کند از نظر وی اساسنامه صندوق تامین قابل ابطال است.

سئوالی که مطرح می شود، این است که چگونه هیات تحقیق و تفحصی که تنها ۳ جلسه تشکیل داده و تا پایان تعطیلات تابستانی مجلس، عملا کاری انجام نخواهد داد، می تواند از ابطال اساسنامه تامین اجتماعی سخن بگوید.

داریوش قنبری در پاسخ می گوید: کارشناسان این هیات در حال جمع آوری داده های از محلهای ماموریت خود یعنی صندوق تامین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و صندوق بازنشستگی وابسته به وزارت رفاه هستند و تا زمان طرح یافته های هیات تحقیق و تفحص، قرار نیست موضوع رسانه ای شود.

آقای قنبری، چند روز پیش اساسنامه جدید صندوق تامین اجتماعی توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. موضع کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی در این باره چیست؟

قبلا از طریق کمیسیون اجتماعی پیگیریهایی را انجام داده ایم تا این اساسنامه اصلاح شود. با این حال معتقدیم چیزی که ابلاغ شده است، تامین اجتماعی را بیش از پیش دولتی می کند و با ماهیت و ماموریت این سازمان سازگاری ندارد. تامین اجتماعی نهادی عمومی و غیر دولتی است و سرمایه آن متعلق به بیمه شدگان، کارگران و بازنشسته هاست. نباید دولت در این شرایط حساس که سازمان دارد، نهادها و شرکتهای عمومی را به این صورت تحت سیطره خود درآورد و عملا آنها را از ماهیت اصلی خود منحرف کند. دولتی شدن سازمان تامین اجتماعی برای مردم و نمایندگان بدل به دغدغه شده است و ما به دنبال احیای ماهیت حقیقی این سازمان هستیم. به همین خاطر احتمال لغو این اساسنامه توسط نمایندگان مردم وجود دارد.

ولی چگونه هیاتی که تنها ۳ جلسه از ابتدای کار خود در اردیبهشت ماه تشکیل داده، می تواند درخواست ابطال اساسنامه سازمانی به این عظمت را مطرح کند؟

ببینید! در آخرین جلسه ای که قبل از تعطیلات مجلس برگزار شد، ۳ کمیته تشکیل شد و قرار شد از تامین اجتماعی، شستا و صندوق بازنشستگی تحقیق و تفحص صورت بگیرد. قرار بر این شده که در ارتباط با یافته ها و تخلفات دولتی و سازمانی صحبتی پیش نیاید تا زمانی که گزارش در صحن علنی مجلس قرائت می شود. اکنون به اطلاعاتی به شکل خام در برخی جاها دست یافته ایم که تیم کارشناسی باید تشکیل شود و فرضیاتی را که مطرح می کنیم، تحقیق و پژوهش کنند و حقایق را مشخص نمایند.

یعنی بر اساس فرضیات تحقیق نشده ای که می گویید هنوز تیم کارشناسی آن تشکیل نشده، موضوع را پیگیری می کنید؟

در اصل مقداری فاصله زمانی از هنگام تصویب تحقیق و تفحص تا زمان تشکیل کمیته ها و شکل گیری هیات وجود دارد. ولی مقرر شده بعد از تعطیلات تابستانی و ۲۴ مردادماه، جلسه خواهیم داشت. اما اکنون تعدادی از کارشناسانی که تعیین شده اند، اطلاعات را از سه حوزه تحقیقی که عرض شد، جمع آوری می کنند و در طول تعطیلات تابستانی، کار آنها ادامه دارد. منتهی در این مدت، جلسات را برای هماهنگی تشکیل می دهیم و کمیته کار دوستان کارشناس را به صورت عملیاتی پیگیری می کند.

آیا وزارت رفاه و تامین اجتماعی و حوزه هایی که می فرمایید کمیته ها پوشش می دهند، با کمیته های هیات تحقیق همکاری لازم را داشته اند؟

جلسات متعددی را مسئولان وزارتخانه تشکیل شده و دوستان قول داده اند تعامل کنند و اطلاعات را در اختیار مجلس قرار دهند. باید ببینیم این قولها عملی می شود یا خیر.

ولی منابع دولتی می گویند نماینده کمیته تحقیق جلسه می گذارند و خودشان نمی آیند؟

بله، چنین جلساتی که عده ای دوستان نماینده حضور نداشتند، بوده است. دلیل غیبت آنها هم به خاطر همزمانی جلسه در وزارت رفاه با جلسات صحن علنی بود. قرار شد از این به بعد جلسات، در فرصت مناسب شکل بگیرد تا همه دوستان در نشست حاضر باشند.

چقدر احتمال می دهید نتایج و یافته های هیات تحقیق و تفحص، تغییر در رفتار مدیران تامین اجتماعی را به دنبال داشته باشد؟

حقیقت این است که سرمایه های هنگفت کارگران و بازنشستگان در اختیار آنهاست. اگر این سرمایه ها به خوبی هدایت شود، می شود آینده سازمان را تامین کرد، اما شرایط فعلی ناجور است و به خاطر سوء مدیریت، مداخلات دولتی و برخوردهای سیاسی، سازمان نتوانسته چنان که باید و شاید خود را مدیریت کند. تحقیق و تفحص هم از سر تفنن نیست. قطعا با کسانی که سوءاستفاده های غیر قانونی از منابع مالی سازمان داشته اند، برخورد خواهد کرد. موارد کوتاهی، تخلف، جرم و تقصیر مدیران در مجلس گزارش می شود و با آنها برخورد خواهد شد.