خداحافظي دولت با اقامه دعوا در دستگاه قضا

رئيس جمهور ارجاع اختلافات دولتي به مراجع قضايي را ممنوع کرد

کد خبر: ۱۱۱۵۶۵

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۰:۰۷

روزنامه تهران امروز نوشت:

پايگاه اطلاع‌رساني دولت که مرجع رسمي انتشار اخبار دولت به شمار مي‌آيد، اعلام کرده است که ارجاع اختلافات بين مراکز دولتي به مراجع قضايي ممنوع است و به منظور کاهش هزينه‌هاي دادرسي و همچنين جلوگيري از اطاله پيگيري‌هاي قضايي براي حل اختلافات، دستگاه‌هاي اجرايي موظف شدند تا اختلافات خود را در داخل دولت حل و فصل کنند.

پايگاه اطلاع‌رساني دولت درباره دليل اتخاذ اين تصميم اعلام کرده است که بر اساس بند 19 ضوابط اجرايي بودجه سال1389 حل وفصل اختلافات دستگاه‌هاي زيرمجموعه وزارتخانه‌ها يا موسسات دولتي، دستگاه‌هاي استاني و دستگاه‌هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا موسسه مستقل دولتي ذيربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رئيس‌جمهور با رعايت آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي حل و فصل مي‌شود.

بر اساس اين تصميم، پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف مانند هزينه دادرسي، هزينه کارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات جديد بين دستگاه‌هاي اجرايي وابسته به دولت در مراجع قضايي ممنوع است.

محمدرضا ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني رئيس‌جمهورهم در گفت وگو با خبرگزاري ايسنا درباره تصميم دولت اظهار كرد: در مورد بند 19 ضوابط اجرايي بودجه سال 89، حل و فصل اختلافات بودجه‌اي دستگاه‌هاي زيرمجموعه دولت اعم از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، دستگاه‌هاي استاني و ستادي از طرف معاون اول رئيس‌جمهور بخشنامه شده كه اين اختلافات از طريق وزارتخانه، موسسه،استانداري مربوطه و يا معاونت حقوقي رئيس‌جمهور حل وفصل شود. وي گفت: بر اساس اين بخشنامه از محل بودجه‌هاي دولتي هرگونه پرداخت وجه براي دعاوي و پول كارشناسي براي اين موضوعات ممنوع است و در واقع اين بخشنامه براي تسريع حل اختلافات بين دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است.

وي ادامه داد: اين كار باعث سبك شدن كار قوه‌قضائيه و كاهش تراكم ارجاعات در دستگاه قضايي مي‌شود و در هزينه‌هاي بيت‌المال صرفه‌جويي و جلوي هزينه‌هاي اضافي گرفته خواهد شد. معاون پارلماني رئيس‌جمهور افزود: اين ضوابط اجرايي بر اساس مستندات قانون بودجه تنظيم شده است.

بر اساس اين گزارش همچنين معاون اول رئيس جمهور هم در بخشنامه‌اي بر هماهنگي همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري‌هاي سراسر کشور با مرکز امور حقوقي بين‌المللي نهاد رياست‌جمهوري درانعقاد قراردادها و همکاري‌هاي بين‌المللي تاکيد کرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، محمد رضا رحيمي در اين بخشنامه تصريح کرده است: نظر به ضرورت ايجاد هماهنگي، ارزيابي و نظارت موثر و مستمر بر امور حقوقي بين‌المللي در تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و لزوم ضابطه‌مند نمودن جايگاه، وظايف و روش‌هاي انجام کار در حوزه مربوط به قراردادها، دعاوي و داوري‌هاي بين‌المللي و با توجه به اينکه تحقق موارد مذکورجزو وظايف ومسئوليت‌هاي مرکز امور حقوقي بين‌المللي قرار دارد، همه دستگاه‌هاي اجرايي مستقل، موسسات، شرکت‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري‌هاي سراسر کشور در تمامي امور حقوقي بين‌المللي، مشتمل بر هر نوع توافق‌نامه، قرارداد، دعوي، داوري، مناقصه و مزايده بين‌المللي و نيز در موارد استفاده از داوران، کارشناسان، مشاوران حقوقي و وکلاي داخلي و خارجي در امور ياد شده، قبل از هر اقدامي مدارک و مستندات و اطلاعات مربوط را به مرکز امور حقوقي بين‌المللي ارسال کنند و در تمامي مراحل پس از کسب نظر و تاييديه از مرکز موصوف اقدام کنند.

معاون اول رئيس جمهور در اين بخشنامه همچنين تاکيد کرده است:هر نوع اقدام يا ايجاد تعهدي بدون تاييد مرکز امور حقوقي بين‌المللي به‌عنوان مرجع تخصصي براي بررسي و اظهارنظر درباره موضوعات فوق‌الذکر، تخلف است.به هرحال اگر چه دولت اعلام کرده است که در راستاي صرفه جويي مالي و بر اساس احکام بودجه تصميمات ياد شده را اتخاذ کرده است اما اين سوال پيش مي‌آيد که وقتي اختصاص بودجه براي اقامه دعوا بين دستگاه‌هاي دولتي نزد مقام قضايي ممنوع است، اگرامکان حل اختلاف بين دستگاه‌هاي دولتي وجود نداشت و حتي حکم صادر شده از سوي مقام ارشد دولتي هم تمام کننده دعوا يا اختلاف پيش آمده نبود، آنگاه تکليف چيست؟

به خصوص اينکه طرح اختلافات مراکز دولتي در قوه‌قضائيه موضوع جديدي نيست و از نظر قانوني هم وقتي بين دو يا چند شخصيت حقيقي يا حقوقي دعوايي پيش آمد ولو اينکه طرفين دعوا هم مراکز دولتي باشند، طبيعتا نزد مقام قضايي اقامه دعوا مي‌شود و حکم قضايي فصل الخطاب قلمداد مي‌شود اما ظاهرا دولت بنا به دلائلي و يا شايد نوعي اعتراض غيرآشکار به دستگاه قضايي ترجيح داده است مراکز دولتي را که با يکديگر اختلاف پيدا مي‌کنند، از ارجاع به دستگاه قضايي ممنوع کرده و به خود دولت ارجاع دهد.