میانکاله، اغفال به بهانه اشتغال‌زایی!

امیرحسین غلام‌زاده نطنزی

کد خبر: ۱۱۱۵۵۹۸

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۵

بررسی‌ها نشان می‌دهد ساخت مجتمع پتروشیمی میانکاله نه تنها در درازمدت باری از دوش جامعه محلی بر نداشته و موجب افزایش اشتغال و فقرزدایی نمی‌شود، بلکه در نتیجه آسیب‌های فراوان به محیط زیست، مهاجرت ساکنان محلی، یکی از پیامدهای آن خواهد بود.

پرداختن به موضوع میانکاله به اندازه‌ای مهم است که بحث و گفت‌وگو در مورد آن تا زمان رسیدن به نتیجه مطلوب می‌تواند ادامه داشته باشد. این‌که موافقان و مخالفان ساخت این پروژه چه استدلال‌هایی دارند و تا چه اندازه در رابطه با کار خود موفق بوده‌اند، چه رویکردی در رابطه با توسعه کشور داشته‌اند و یا خواست جامعه مدنی برای مسئولان در زمینه احداث این مجتمع مهم بوده یا خیر، همگی نشان از اهمیت بالای این موضوع در افکار عمومی است.

اما به نوع نگاه‌ها و خواست جامعه محلی به این امر و در ابعاد بزرگ‌تر- نه خواست دامداران و کشاورزان و ... که جمع کوچکی از ساکنان را تشکیل می‌دهند- پرداخته نشده است. بررسی شواهد به دست آمده از مصاحبه‌های محلی از مردم دو استان منتفع از این پتروشیمی(گلستان و مازندران)، این‌گونه برداشت شد که بسیاری از مردم این نواحی با ساخت پتروشیمی در منطقه میانکاله موافق هستند. مهم‌ترین دلیل این افراد نیز ایجاد اشتغال در مناطق محروم برای جوانان است که هر روز در بین مردم گسترش یافته و آن‌ها را با موافقان ساخت این مجتمع ناسازگار با اقلیم و محیط زیست همراه می‌کند؛ آن هم در حالی که نتایج توسعه مجتمع‌هایی از این دست در کشور غالبا با آن‌چه خواست و تصور مردم محلی مبنی بر ایجاد اشتغال و فقرزدایی، در تضاد بوده و معکوس عمل کرده است.

توسعه جوامع محلی براساس صنایع نفتی میسر نیست
«تری‌لین کارل» در کتاب «معمای فراوانی» در رابطه با توسعه جوامع محلی بر اساس درآمدهای نفتی پرسشی را مطرح کرده که بررسی آن با شرایط روز جامعه ایران و تمرکز بر موضوع میانکاله می‌تواند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار باشد. پرسش وی در مورد این است که:« چرا مردمان زیادی درعین‌حال که روی میلیاردها بشکه نفت نشسته‌اند، به‌ویژه طی رونق نفتی، چنین فقیراند؟»
کارل با بررسی شواهد موجود و مطالعه دقیق برای پاسخ به این پرسش نشان می‌دهد چگونه با ورود سیل‌آسای درآمدهای نفتی به اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، حوزه اختیارات و تعهدات دولت گسترش می‌یابد اما در عین‌حال اقتدار و نهادهای قانونی آن تضعیف می‌شود.
در واقع وابستگی به نفت آن‌ها را به سمت تمرکزگرایی شدید قدرت سیاسی و نظام اداری آشفته و نامنسجم هدایت می‌کند. به گفته این محقق و پژوهشگر حوزه اقتصاد سیاسی، یکی از مهم‌ترین ویژگی دولت‌های نفتی، وجود قوانینی است که حقوق منابع را به دولت اعطا می‌کند. در نتیجه این درآمد عظیم و سرشار نیز رانت عظیمی ایجاد می‌شود که بسیار سودآورتر از درآمد به‌دست‌آمده در بخش خصوصی است.

یکی از مهم‌ترین ویژگی دولت‌های نفتی وجود قوانینی است که حقوق منابع را به دولت اعطا می‌کند. در نتیجه این درآمد عظیم و سرشار هم رانت عظیمی ایجاد می‌شود که بسیار سودآورتر از درآمد به‌دست‌آمده در بخش خصوصی است.
کارل در این کتاب توضیح داده که چرا در میان دو قله رونق عظیم نفتی در سال‌های ۱۹۷۷ و ۱۹۸۰میلادی، دولت‌های صادر کننده نفت نظیر ونزوئلا، ایران، نیجریه، الجزیره و اندونزی مسیرهای توسعه عام‌المنفعه‌ای انتخاب کردند اما در نهایت به عواقب ناامیدکننده مشابهی روبرو شدند.
وی عوامل چندگانه‌ای همچون «اقتصاد، سیاست و اجتماع» را که ماهیت یک کشور نفت‌خیز را تعیین می‌کنند شفاف‌سازی کرده و از انسجام بروکراسی‌های عمومی تا درجه‌های استقرار مرکزی و الگوهای سیاست‌گذاری، همه را تبیین می‌کند.

در نهایت کارل به این نتیجه رسیده که سرزمین‌های دارای منابع طبیعی [به خصوص نفت] بیش از سایر جوامع از نابرابری رنج می‌برند زیرا مشمول قاعده معکوس حکمرانی می‌شوند. تاسیس صنایع معارض با محیط زیست از جمله پتروشیمی و پالایشگاه به بهانه رفاه، ایجاد اشتغال و توسعه جوامع محلی دروغی بزرگ است که در همان گام نخست قانون‌شکنی کرده و قانون «آمایش سرزمینی» را نادیده و زیرپا می‌گذارد. چنانچه در رابطه با مساله میانکاله نیز بند الف ماده ۲ تصویب‌نامه هیات وزیران(مصوب هیات وزیران به تاریخ ۱۳۸۱/۷/۳) مبنی بر ممنوعیت استقرار واحدهای صنعتی در سه استان شمالی کشور، استقرار صنایع شیمیایی در گیلان، مازندران و گلستان، کاملا زیرپا گذاشته شد.

آیا توسعه مجتمع‌های نفتی لزوما به اشتغال‌زایی محلی می‌انجامد؟
با توجه به این نکات، رونق‌های نفتی بیش از ایجاد توسعه و اشتغال در کشورهای نفت‌خیز، بیشتر موجب ایجاد «توهم ثروت و توسعه» شده‌اند زیرا این کار در واقع سبب ناپایدار شدن دولت‌ها از طریق تقویت زمینه‌های وابسته به نفت و تضعیف دیگر ظرفیت‌های کشور است. به تعبیری، زمانی‌که مطالبه‌گری اجتماعی وجود نداشته باشد، جامعه مدنی خود به خود روند تضعیفش را رقم زده، لذا روند تخریب محیط زیست نیز آغاز می‌شود.

هرچند توسعه با سبک گسترش صنایع بزرگ و نفتی معارض با محیط زیست درآمدهای بالایی را در ابتدا ایجاد می‌کند اما بعد از مدتی این درآمدها ثابت شده و در مدت کوتاهی روند نزولی کسب درآمد آغاز می‌شود. این رخداد در رابطه با درآمدهای نفتی دهه هفتاد میلادی به بعد هم رقم زده شد.
ثروت انتقال یافته از کشورهای واردکننده نفت به کشورهای صادرکننده نفت در ۱۹۷۳ و دوباره در۱۹۸۰ درآمدهایی نصیب شان کرد که از درآمد در اختیار آن‌ها در کل یک قرن قبل بیش‌تر بود. با این حال، منافع واقعی عایدشده با اندازه این انتقال ثروت ارتباطی نداشت. صرف نظر از اینکه آیا تجربه این کشورها شباهتی با غول‌های خیالی «دن کیشوت» گذشته داشت یا خیر، نتایج یکسان هستند: هجوم یکباره و ناگهانی ثروتی عظیم همیشه به «خیر و صلاح» نیست. در حقیقت، همان‌طور که نظریه پردازان «بیماری هلندی» اشاره کرده‌اند، منابع ارزی که بسیار خواهان و طرفدار داشت به جای آن که «موهبت الهی» باشد به آسانی به «نفرین الهی» تبدیل می‌شود.

قصه پر غصه توسعه مجتمع‌های پردرآمد پتروشیمی و پالایشگاه در مناطقی که معارض با محیط زیست بودند بر کسی پوشیده نیست و لزوما این مجتمع‌ها موجب توسعه و پیشرفت و آبادانی جوامع محلی نشده و آن‌ها را در کوتاه‌مدت با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌کند. در این که صنایع پتروشیمی درآمد بالایی دارند شکی نیست اما این درآمد بالا لزوما توسعه و اشتغال جوامع محلی را موجب نشده و فقرزدا هم نیست.

تجربه نشان داده پتروشیمی ایلام، فارس، کرمانشاه، بجنورد، بندرعباس، بوشهر و ... باوجود درآمد بالا برای دولت، نقشی در توسعه مناطق محلی نداشته و در عمل با ساخت آن‌ها در برخی موارد، نه تنها فقرزدایی صورت نگرفته، بلکه به دلیل آسیب‌های زیست‌محیطی، امکان فعالیت‌های اقتصادی سنتی گذشته مانند کشاورزی و دامداری را هم از آن‌ها سلب کرده است.

پتروشیمی‌های ساخته شده در مناطق مختلف کشور با وجود درآمد بالا برای دولت، نقشی در توسعه مناطق محلی نداشته و در عمل با ساخت آن‌ها در برخی موارد، نه تنها فقرزدایی صورت نگرفته، بلکه به دلیل آسیب‌های زیست‌محیطی امکان فعالیت‌های اقتصادی سنتی گذشته مانند کشاورزی و دامداری را هم از آن‌ها سلب کرده است.
به عنوان مثال در استان ایلام، برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد وضعیت پایین‌ترین لایه‌های درآمدی استان در ۱۰ سال اخیر نه تنها تغییر چندانی نیافته، بلکه این لایه‌ها همچنان از بهبود شرایط به‌طور کامل بی‌نصیب مانده‌اند.
نتیجه چنین اقداماتی «افزایش فقر، نابودی محیط‌زیست، نابودی مشاغل سنتی مرتبط با محیط طبیعی، فساد و انواع آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، و ... » بوده و دست آخر موجب مهاجرت مردم بومی شده است.

همچنین بررسی‌آمارهای به دست آمده از مرکز آمار ایران در سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد استان خوزستان با وجود دارا بودن منابع عظیم نفتی و صنایع پتروشیمی و پالایشی، بالاترین میزان مهاجرفرستی در کشور را به خود اختصاص داده و بعد از آن استان‌های لرستان، کرمانشاه قرار دارند که هریک از نظر دارابودن صنایع پتروشیمی و پالایشی در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

این آمار در مقایسه با استان خراسان جنوبی، که هیچیک از صنایع پتروشیمی را در خود جای نداده نیز قابل تامل است. به استناد جداول آماری مرکز آمار ایران، این استان با وجود خشکسالی‌های پیاپی، کمترین میزان مهاجرفرستی در کل کشور را به خود اختصاص داده است.

چنین آینده‌ای با توجه به مخالفت کارشناسان محیط‌زیست و کارشناسان اجتماعی، به طور یقین برای منطقه میانکاله نیز متصور است. بنابراین انتظار جامعه محلی مبنی بر افزایش اشتغال و توسعه در منطقه میانکاله خوش‌خیالی بیش نیست و هرچند درآمد مهمی را عاید دولت می‌کند اما به دلایلی، این درآمد عایدی برای مناطق محلی در پی نخواهد داشت و بعد از چندی نه تنها اتفاق مثبتی در جامعه محلی رخ نمی‌دهد بلکه ادامه حیات آن‌ها را نیز با دشواری‌های زیادی روبرو کرده و مهاجرت هم آخرین راه ساکنان محلی است.