نیازمند انقلاب در نظام اداری بر پایه عدالت هستیم

رئیس‌جمهور تحول در نظام اداری کشور را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: امروز برای سروسامان دادن به نظام اداری کشور نیازمند انقلاب اداری بر پایه عدالت هستیم.

کد خبر: ۱۱۱۴۸۵۱

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۴۰۱ - ۲۰:۲۰

به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور امروز (چهارشنبه) در دومین جلسه شورای عالی اداری کشور در دولت سیزدهم، با تاکید بر لزوم بازبینی روند اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص نظام اداری کشور، اظهار داشت: باید بررسی شود که پس از گذشت چندین سال از ابلاغ این سیاست‌ها، چه مقدار از آن محقق شده و علت مواردی که تحقق نیافته چیست.

وی به سازمان امور و اداری استخدامی کشور دستور داد در سطح کلان نسبت به پایش و سنجش میزان تحقق سیاست‌های ابلاغ شده اقدام کند و افزود: سایر دستگاه‌ها نیز باید در حوزه فعالیت خود روند اجرای این سیاست‌ها را بررسی و بر اساس آسیب‌شناسی، نسبت به بهبود امور اقدام کنند.

رئیس‌جمهور تحول در نظام اداری کشور را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: امروز نیازمند انقلاب اداری با محوریت عدالت هستیم و لازم است همه حوزه‌های اداری و استخدامی از جمله «جذب نیرو و بکارگیری» و «ارتقا و پرداخت‌ها» بر مبنای عدالت متحول شود.

رئیسی افزود: لازم است سیاست‌ها و برنامه‌ها به ضابطه تبدیل شده و برای ضابطه‌ها هم شاخص تعیین شود تا مبتنی بر آن بتوان در بهبود امور گام برداشت. در این صورت در بکارگیری نیروی انسانی در مجموعه‌ها و سازمان‌های مختلف، توصیه و سفارش‌های بدون ضابطه، کارساز نخواهد بود.

وی تصریح کرد: هیچکس حق ندارد بدون ضابطه و مقررات، فردی را برای جذب در دستگاهی سفارش کند چرا که این کار ممنوع و خلاف قانون و عدالت است.

رئیس‌جمهور با اشاره به زمینه‌های تحقق شایسته‌سالاری، افزایش بهره‌وری، عدالت و جلب رضایت مردم گفت: افزایش بهره‌وری با بخشنامه امکانپذیر نیست و ضرورت دارد سلسله اقداماتی از جمله افزایش حقوق، منوط به تلاش کارکنان، اساتید و معلمان برای ارتقای بهره‌وری خود شود.

رئیسی تحقق دولت الکترونیک را در گروی اقدام جدی همه مسئولان و پیگیری سازمان امور اداری و استخدامی کشور دانست و اظهار داشت: هیچ وزارتخانه و دستگاهی بدون نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور حق ایجاد تشکیلات جدید ندارد و برای جذب نیروی متخصص و انقلابی در کنار شاخص‌های دستگاه مربوطه، لازم است سازمان اداری و استخدامی نیز معیارهای لازم را اعمال کند.

وی تاکید کرد: اگر دستگاهی در ایجاد دولت الکترونیک و تجمیع داده‌ها و اطلاعات کشور، کوتاهی کند، باید برخورد کرد.

رئیس‌جمهور دو سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» را دو بازوی رئیس جمهور در اداره کشور خواند و گفت: این دو سازمان باید برنامه را تدوین و بر روند اجرای آن نظارت کنند که مطابق با قانون باشد و از سوی دیگر تشکیلاتی چابک و متناسب با مأموریت‌های دستگاه‌ها شکل بگیرد. این دو سازمان موظفند «انضباط مالی و اداری» در کشور را جایگزین نظام «چانه‌زنی» و «ضابطه‌مندی» و «قانون‌گرایی» را جایگزین «توصیه و سفارش» کنند.

رئیسی اداره کشور با رودربایستی را غیرممکن خواند و به سازمان امور اداری و استخدامی دستور داد: در روند چابک‌سازی و بهسازی ساختار اداری کشور با جدیت و بدون رودربایستی عمل کند.

وی خاطرنشان کرد: علت عقب افتادن کشورمان در این گونه موضوعات به این دلیل بوده است که امور کشور بعضاً با رودربایستی اداره شده است.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اهمیت رعایت انضباط مالی و اداری در کشور گفت: در این راستا باید مدیران وظیفه مدیریتی خود را بدون توجه به سفارش‌ها و توصیه‌های دیگران و بر اساس قانون و ضوابط پیگیری و اجرایی کنند در غیر این صورت همچنان شاهد نظام اداری بر اساس چانه‌زنی خواهیم بود. چابک‌سازی و منطقی کردن امور با توصیه شدنی نیست.

رئیسی با تاکید بر تقویت نظارت‌های مردمی بر فعالیت دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آن، اظهار داشت: وزارت ارتباطات موظف است زیرساخت‌های «نظارت مردم» بر سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور و «گزارش تخلفات» و «رضایت‌سنجی» از عملکرد کارکنان دولت را فراهم کند و این کار در مردمی‌سازی و افزایش بهره‌وری بسیار مؤثر است.

وی در پایان با تاکید بر محوریت دانش و روحیه انقلابی و جهادی در تحول اداری، خاطرنشان کرد: اصلاح نظام اداری چنانچه علم پایه و با رویکرد انقلابی و جهادی همراه نباشد، نتیجه‌ای نخواهد داشت.
در جلسه شورای عالی اداری کشور همچنین اقدامات و روند اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و موانع و آسیب‌های ناشی از اجرایی نشدن این سیاست‌ها بررسی شد.

در این جلسه آئین‌نامه چگونگی انتخاب و انتصاب مدیران با هدف جذب نیروهای نخبه، جوان و کارآمد در دستگاه‌های اجرایی اصلاح شد و به تصویب رسید.

همچنین مقرر شد؛ شورای عالی و شوراها و کمیسیون‌ها ظرف مدت سه ماه ساماندهی شوند.