آغاز به کار سازمانی که جنجالی می‌شود

کد خبر: ۱۱۱۴۸۴

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۶:۰۷

هفته گذشته، درست دو روز پیش از روز ملی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارآفرینی، با حکم وزیر کار و امور اجتماعی، عبدالرسول پورعباس رئیس تازه منصوب شده وزیر علوم در دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور منصوب شد.

به گزارش «خبر آنلاین»، امیرمحمد پرویز، سرپرست سابق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای که در طول دوران چند ماهه تصدی خود، بسیاری از مدیرکل و معاونهای این سازمان را تعویض کرده بود، هیچگاه فکر نمی‌کرد چنین برق آسا، در آستانه ششم مرداد، روز ملی مهارت، زمانی که هنوز عکسها و اخبار وی در صفحه اصلی سایت سازمان متبوعش قرار داشت، از کار برکنار شود. هر چه که بود، امیرمحمد پرویز، چمدان خود را از ساختمان 7 طبقه خیابان آزادی بست و در صندلی وی کسی که کمتر از یک هفته پیش از آن، به عنوان رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی از سوی کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری منصوب شده بود، نشست، شخصی به نام دکتر عبدالرسول پور عباس.

هفته گذشته، درست دو روز پیش از روز ملی آموزشهای فنی و حرفه‌ای و کارآفرینی، با حکم وزیر کار و امور اجتماعی، عبدالرسول پورعباس رئیس  تازه منصوب شده وزیر علوم در  دانشگاه جامع علمی کاربردی  به عنوان معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور منصوب شد. در حکم انتصاب وی به این سمت، «اعمال مدیریت عالمانه و برنامه ریزی برای یکپارچه سازی آموزش‌های مهارتی» از اولویت‌های کاری مشخص شده است. یعنی موضوعی که این روزها باعث شده برخی ناظران، انتصاب رئیس سابق سازمان سنجش آموزش کشور را به این سمت جدید، با نگاهی سیاسی و متفاوت تحلیل کنند.

سازمانی از جنس مخالف

بهمن ماه سال  گذشته، شورای عالی اداری، طرحی را برای تشکیل سازمانی جدید به نام «سازمان ملی مهارت» از تصویب گذارند و  موضوع به مجلس جهت بررسی و تصویب  و ابلاغ به صورت قانون، ارجاع شد. بنا به تصمیم هیات رئیسه، موضوع به کمیسیون آموزش و تحقیقات فرستاده شد تا ابعاد مختلف سازمان ملی مهارت بررسی شود.

طبق مصوبه دولت،  سازمانهای آموزش فنی و حرفه‌ای از زیر مجموعه‌های وزارت کار، بخش آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت  آموزش و پرورش شامل هنرهای کار  و دانش و فنی و حرفه‌ای و همچنین دانشگاه جامع علمی و کاربردی از تابعین وزارت علوم، تحقیقات و  فناوری در این سازمان ادغام می‌شوند تا کلیه امور مربوط به آموزشهای فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی تحت مدیریت یکپارچه‌ای دنبال شود.

با بررسی این  طرح در کمیسیون آموزش و تحقیقات، به دلایل مختلفی مانند عدم بررسی ابعاد مختلف کار، کند بودن کار ادغام سازمانهای یادشده در سازمان ملی مهارت، کاهش وتنزل ارزش علمی مدارکی که مقرر است در آینده توسط دانشگاه جامع علمی و کاربردی و سایر مشکلات مطروحه، طرح دولت، رد شد و قرار شد دولت، ساماندهی به امور آموزشهای فنی و حرفه‌ای را مانند گذشته ادامه دهد.

از ابلاغ تا سردرگمی

با این وجود در روزهای ابتدایی تیرماه امسال، مصوبه شورای عالی اداری به مجموعه‌های درگیر در این طرح ابلاغ شد و ناگهان، مجلس خود را در مقابل امر انجام شده‌ای دید. طبق این ابلاغیه، سازمان ملی مهارت وظیفه سیاستگذاری، هدایت،‌حمایت، اعتبار سنجی،‌اعتبار بخشی و نظارت بر آموزش ‌های مهارتی در سطوح مختلف را بر عهده دارد.

این ابلاغیه، به خودی خود باعث شد تا ثبت نام از داوطلبان شرکت در آزمون کنکور فنی و حرفه‌ای سال جاری با مشکل مواجه شود زیرا بسیاری از رشته‌هایی که ادامه تحصیل این دسته از دانش آموزان را فراهم می‌کرد در دانشگاهی وجود داشت که قرار بود در سازمان ملی مهارت، ادغام شود.

سردرگمی داوطلبان شرکت در کنکور فنی وحرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی و کاربردی، چیزی بود که به وزارت آموزش و پرورش نیز کشید و موضوع نهایتا در مجلس، به شور گذاشته شد.

سرانجام پس از بحثها و بررسی‌ها فراوان، مجلس شورای اسلامی 14 اردیبهشت امسال این طرح دو فوریتی را مبنی بر طرح پذیرش دانشجو در دانشکده ها، مراکز فنی و حرفه‌ای و تربیت معلم تصویب کرد که به موجب آن این مراکز و دانشکده‌ها باید کار خود را تا پنج سال آینده به روال سابق ادامه دهند تا ساختار وزارت آموزش و پرورش نهایی شود.

مجلس، اعتراض می‌کند

اخباری که از ایجاد  سازمان ملی مهارت، در ابتدا، واکنش  تند بهارستان نشینان را برانگیخت. «امیر طاهرخانی» عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، درخصوص مصوبه رئیس جمهوری درخصوص سازمان ملی مهارت اظهار می‌دارد: «مصوبه رئیس جمهور قانونی نیست این کار به طور حتم باید از کانال مجلس شورای اسلامی پیگیری شود. «

دکتر عباسپور رئیس کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس نیز با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس، خواستار ابطال مصوبه رئیس جمهور به دلیل مغایرت قانونی با مصوبه مجلس شد.

از قرائن پیداست این اعتراضات هنوز نیز ادامه دارد. هر چند با تصدی رئیس جدید شکل دیگری به خود گرفته است. غلامحسین مسعودی، نماینده اهر و هریس و نایب رئیس دوم کمیسیون آموزش در این باره به «خبر» می‌گوید: «دولت خلاف قانون عمل می‌کند و ما مخالفیم. من نمی‌دانم شخصی که منصوب شده است، کیست، ما به افراد کاری نداریم، بحث اصلی ما نقض قانون و عدم اهمیت گذاشتن به مجلس و مردم است و ما به این روند معترضیم. «

وی در حالی که اقدام  شیخ الاسلامی وزیر کار را برای معرفی  رئیس جدید سازمان، متناقض با مصوبات و حرفهای دولت می‌داند، می‌افزاید: ئ"چون ایام تعطیلی بوده، امکان پیگیری در مجلس نبود، اگر مجلس باز شود، نمایندگان موضع می‌گیرند. من خود نیز در این باره مخالفتم را ابراز خواهم کرد. این عمل، سرکار گذاشتن بچه‌های مردم است. اگر قرار باشد به جوانها، مدرکی بالاتر از دیپلم بدهند که وزارت کار نمی‌تواند مدرک صادر کند. اگر هم گواهی نامه بخواهند به فراگیران که در مقاطع فوق دیپلم تحصیل می‌کنند، اعطا نماین، باز هم موجب نارضایتی مردم می‌شود. ما به خاطر مردم موضع می‌گیریم و مخالفیم.

حرکات سابقه دار

این اظهارات هر چند، مخالفاتی نیز در مجلس دارد، ولی  نظر بسیاری از نمایندگان دیگر نیز  هست. لاله افتخاری، نماینده تهران  و منشی کمیسیون آموزش و تحقیقات  مجلس درباره موضوع «سازمان ملی مهارت» به «خبر» می‌گوید: اینکه یک فردی منصوب شود، نمی‌تواند مجوز قانونی برای ایجاد یک سازمان جدید باشد.  برخی از نمایندگان  مجلس نیز چندان مخالفتی با سازمان ملی مهارت نشان نمی‌دهند. از نظر  آنها، مدیریت یکپارچه آموزشهای مهارتی،  موضوعی است که برای کشور لازم است. فرهاد  بشیری، نماینده پاکدشت و عضو کمیسیون  آموزش و تحقیقات دراین باره به «خبر» می‌گوید: «جلسه‌ای با حضور وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی تشکیل شده و مصوبه‌ای داشته که دولت طی آن 8 ماه فرصت پیدا کرده است ساز و کار سازمان ملی مهارت را ترسیم کند. این موضوع، مربوط به دولت می‌شود که لازم است مدیریت واحدی را برای آموزشهای مهارتی ایجاد کند و از پراکندگی و انفعال در این حوزه جلوگیری کند."

به اعتقاد بشیری، محاسبات برای ایجاد سازمان ملی  مهارت باید «دقیق و ظریف» انجام  شود: «مدیریت واحد زمانی خوب است  که بر اساس محاسبات دقیق و ظریف،  انجام شود. از سوی دیگر لازم است  دولت و مجلس با نگاه تعاملی به این  موضوع بنرند و از روی عجله و  شتابزدگی کاری را انجام ندهند که عواقب آن مشکلاتی را برای مراکز  علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای به وجود بیاورد.»

به گفته وی «کشور محل آزمون و خطا نیست و انتظار داریم کارهای دولت کارشناسانه و دقیق باشد و آنچه را به صلاح جامعه است، به انجام برساند.»

ولی سوال در همین جا شکل می‌گیرد: آیا سازمان ملی  مهارت، به صلاح کسانی است که با دریافت دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارتی قصد ورود به بازار کار  را دارند؟

ارزش مدرک، نیاز بازار

کارشناسان می‌گویند نظام آموزش آکادمیک ایران، چندان نیازهای بازار کار را در نظر نگرفته است. برای همین وجود سازمانهایی با ماموریت و رسالت مهارت آموزی در کشور لازم است. با این منطقه به نظر می‌رسد، ادغام آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، منطقی به نظر می‌رسد. ولی آیا ادغام دانشگاه جامع علمی و کاربردی که با هدف افزایش سطح آگاهی و توانایی شاغلان و جویندگان کار به وجود آمده در سازمان نوظهور مهارت، منطقی است؟

برخی کارشناسان در این خصوص عقیده دارند این ادغام باعث خواهد شد ارزش مدرک داده شده توسط این سازمان، زیر سئوال برود و عیار آکادمیک سابق خود را از دست بدهد. به گفته این دسته از منتقدان، نیاز بازارهای کار، احتیاج به یک نظام مهارت آموزی سریع و با عملگرایی بیشتر را طلب می‌کند تا اینکه سازمانی با رسالتهای عریض و طویلی که برای آن قائل شده‌اند، زمام امور این آموزشها را در دست بگیرد.

یک آنالیزور در راس سازمان ملی مهارت

عبدالرسول پورعباس  عضو هیئت علمی دانشگاه امیر کبیر است. طبق اطلاعاتی که در سایت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای درج شده، وی مدرک کارشناسی خود را در سال 1355 از دانشگاه اهواز دریافت کرده و 9 سال بعد در سال 1364 دوره فوق لیسانس را شروع کرد.

پورعباس در سال 1365 در دانشگاه شیراز استخدام و بعد از سه سال تدریس در سال 1367 همراه 9 نفر به دانشگاه نیوکاسل انگلستان اعزام شد و دکترای خود را در رشته آنالیز هارمونیک دریافت کرد‌.

البته توجه به این نکته لازم است که ‌عبدالرسول پورعباس پیش از این در دولت نهم رئیس سازمان سنجش و معاون وزیر علوم بود و بنا به محتویات تارنمای پورتال سازمان فنی و حرفه‌ای وی «به احتمال قوی وی رئیس سازمان ملی مهارت خواهد بود."

شگرد بالابردن هزینه

قرائن نشان می‌دهد بعید است زمانی که دولت از نیت خود در ایجاد سازمان ملی مهارت دست بردارد.شاید بنابر این استراتژی است که ابتدا پورعباس در دانشگاه جامع علمی کاربردی رئیس می‌شود و چند روز بعد در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای پشت میز ریاست می‌نشیند تا اندک اندک مدیریت واحد سازمانهایی که برای ادغام برنامه ریزی شده‌اند، فراهم بیاید.

به نظر می‌رسد دولت در این شرایط، برای هزینه کردن از اختیارات قوه مجریه، ابای چندانی ندارد و ترجیح می‌دهد مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار داده تا اگر مجلس نیت مخالفت با این طرح را در ذهن بپروراند، مجبور به اصطحکاک با دولت شود.  با این حال باید منتظر ماند و دید آیا دولت، آن گونه که خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران اطلاع حاصل کرده بود در روز دوشنبه با حضور رییس جمهور و وزیر کار و امور اجتماعی، تولد رسمی سازمان ملی مهارت را جشن خواهد گرفت و یا مصلحت اندیشی، آینده این سازمان را به گونه‌ای دیگر رقم خواهد زد.