نقض قانون اساسی و نقیصه قانونی برای ساخت پتروشیمی در میانکاله

در روز‌های گذشته، انتشار اخبار ضد و نقیضی مبنی بر احداث پتروشیمی در شبه جزیره میانکاله و متعاقب آن توقف احداث پتروشیمی از ناحیه دادستان کل و رئیس جمهوری، روزگار سیاه میانکاله را به صدر اخبار رسانه‌های کشور آورده است.

کد خبر: ۱۱۱۴۵۵۶

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۲

تابناک ـ در روز‌های گذشته، انتشار اخبار ضد و نقیضی مبنی بر احداث پتروشیمی در شبه جزیره میانکاله و متعاقب آن توقف احداث پتروشیمی از ناحیه دادستان کل و رئیس جمهوری، روزگار سیاه میانکاله را به صدر اخبار رسانه‌های کشور آورده است. صرف‌نظر از صحت وسقم موضوع در این مقاله به نقیصه قانونی وارده بر ساخت و ساز پتروشیمی در میانکاله تشریح خواهد شد.

اول-میانکاله در گذر تاریخ

شبه‌جزیرهٔ میانکاله در منتهی‌الیه جنوب‌شرقی دریای خزر بین دو استان گلستان و‌مازنداران و نزدیکی شمال شهر بهشهر واقع از سال ۱۳۴۸ به عنوان «منطقهٔ حفاظت‌شده» تعیین و اعلان شده است. پس از آن در سال ۱۳۵۴ ، تالاب میانکاله و لپو ی زاغمرز و تالاب‌های اطراف آن مانند تالاب گمیشان در خلیج گرگان به عنوان یکی مجموعه ارزشمند و در زمره نخستین تالاب‌های بین‌المللی کشور در" کنوانسیون رامسر" به ثبت رسیده و متعاقب آن عنوان حفاظتی آن به «پناهگاه حیات وحش» ارتقا یافته و در سال ۱۳۵۵ یونسکو شبه جزیره میان‌‌کاله را «ذخیره‌گاه طبیعی زیست‌کره» معرفی نموده است.

دوم-بررسی اهمیت حفظ محیط زیست در قانون

۱/۲_اصل پنجاه قانون اساسی ــ قانون اساسی که از آن بعنوان میثاق مشترک ملت و دولت یاد میشود در اصل فوق با تصریح اینکه"در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ روی، فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است به تاسی از حقوق فطری و نسل های سه گانه حقوق بشری و الزامات بین الملی به اهمیت حفظ و نگهداری از محیط زیست تاکید داشته است.

به دلالت نص صریح این اصل و اصول حقوقی منبعث از آن:

الف- محیط زیست پاک و سالم بدور از هرگونه آلودگی لازمه حیات اجتماعی روبه رشد نسل های انساني است.
ب- در جمهوری اسلامی ایران حفظ محیط زیست بعنوان یک "الزام قانونی" و "تکلیف آمره" وظيیف عموم اشخاص حقيقي و حقوقي و وزارتخانه و سازمان ها دولتی بوده و می باشد.
ج- ایجاد هرگونه آلودگی به هر صورت و تحت هر عنوان وبه هر اندازه در محیط زیست،‌طبیعي، انسان ساخت و اجتماعي ممنوع است.
د- تخریب و از بین بردن غیرقابل جبران محیط زیست ممنوع است.
ه- هر نوع فعالیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگي همراه با آلودگي وتخریب و تغییر کاربری محيط زيست ممنوع است..
ن- آموزش و پرورش مستمر اشخاص حقیقي و حقوقي در زمينه مباحث محيط زيست
به عنوان پیش نیاز حفاظت از عرصه های زیست محيطي و شرط لازم توسعه کشور در هزار سوم ضروری است.
و- زمینه‌سازی برای حیات اجتماعی رو به رشد نسل هاي پياپي از طريق پاک نگه داشتن و پاکسازي محيط زيست

وظیفه نظام، برنامه‌ریزان و مجریان برنامه‌ها و فعالیت های مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است.لازمه تحقق آن، فعالیت سازمان یافته بین بخشی براي پياده‌سازي موارد فوق و تدوین استانداردها و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی و پاسخگویي به مراجعان فرانسلي، فرابخشي و فرامرزي دراين زمينه با محوريت يک دستگاه مقتدر حاکميتي است.نه خلاف آن!
ی-تعقیب و پیگیری و جلوگیری از تخریب عرصه های زیست محیطی بعنوان یک تکلیف قانونی وظیفه همه اشخاص حقیقی بهره مند از محیط زیست و اشخاص حقوقی دولت و قوه قضایبه و قوه مقننه می باشد. مسئولیت حقوقی و کیفری وارده بر محیط زیست متوجه مسببان و مقصران آن است.

۲/۲_بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی، ناظر بر بند ۲۵ سیاست های کلی نظام در بخش نفت و گاز ابلاغی از سوی مقام رهبری، اولویت تهیه و تمرکز وساخت و توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی با سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان است، که معیار و مکان یابی آن به نظر توسط مراجع مربوطه تهیه و نقشه راه در جهت احداث آنها بوده است. سوال این است آیا توسعه و ساخت پتروشیمی در منطقه حفاظت شده مغایر این سیاستهای ترسیمی و ابلاغی برای مجریان نیست؟

سوم- محیط زیست در مقررات دولتی

بر اساس مصوبه ۱۹/۰۷/۱۳۸۱ هیات وزیران به شماره ۳۲۷۱۹ در راستای اصل ۱۳۸ قانون اساسی، استقرار واحد‌های صنعتی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان در شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی روستایی، استقرار صنایع ذیل در استان‌های یاد شده ‏ (به استثنای شهرک‌های صنعتی لوشان و مراوه تپه) در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی بعنوان یک اصل کلی ممنوع شده است.

چهارم-محیط زیست در آرای دیوان عدالت

حسب فحوای مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۷ مورخ ۱۶ /۰۷/ ۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تبصره ۱ ماده ۱ و ماده ۳ شیوه نامه شماره ۵۳۹/۱/۹۲ مورخه ۱۳۹۲/۲/۸ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور دائر بر این که "در مدتی که بهره برداری از مرتع به افراد واگذار شده، حق واگذاری مرتع به اشخاص دیگر وجود ندارد، تجویز پرداخت بهای حقوق عرفی در ایامی که مرتع دار، قرارداد بهره‌برداری از مراتع را دارد، نافی حقوق مکتسب آنان است، بنابراین تبصره ۱ ماده ۱ و ماده ۳ شیوه‌نامه محاسبه حقوق عرفی بهره‌برداران مراتع، مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال شده؛ و حسب تبصره یک ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پروانه چرا مدرک معارض محسوب می‌شود، تخصیص اراضی ملی عرصه‌ای که دارای پروانه چرا و حق چراست و مشمول مدرک معارض است به دیگری ممنوع و واگذاری دوم باطل است. دولت نمی‌تواند به دلالت اصل ۴۰ قانون اساسی مبنی بر اینکه"هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد"اعمال حق محتمل خویش در بهره برداری از مراتع شبه جریزه میانکاله و واگذاری آن جهت احداث پتروشیمی را وسیله اضرار به مرتع داران و آحاد مردم ماذون و مجاز در بهره برداری از مواهب طبیعی قرار دهد. به عبارتی مفاد صریح این اصل مترقی از قانون اساسی دولت را از ساخت پتروشیمی در اراضی مرتعی غیر به لحاظ حدوث ضرر منع می‌کند. قوانین دیگری از جمله، مواد قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۵۳ و آیین نامه اجرایی آن، به توجه و محافظت از آن تاکید برای تضمین این حقوق و آزادی ها، استفاده از ابزار کیفری با جرم انگاری رفتار‌های تهدید کننده آن‌ها و مجازات ناقضان این حقوق به رسیمت شناخته شده است.

هرچند جرم زیست محیطی به طور صریح درقوانین موضوعه ایران تعریف نشده است، مطابق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود... استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع میباشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.» همچنین مطابق تبصره ۲ این ماده، منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد. ناظر بر ماده ۲قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و تبصره ۲ماده فوق، بنابراین هر نوع انجام دادن یا ندادن عملی است که از سوی فرد حقیقی یا حقوقی موجب آسیب وارد شدن ولو به طور خفیف به محیط زیست اعم از آب، هوا، گیاهان، جانوران و امثال آن شود یا تعادل اکوسیستمی آن را برهم زند و بهداشت عمومی را تهدید کند

صرف وارد کردن ضرر به محیط طبیعی اعم از آنچه به طور طبیعی وجود دارد و نیز آنچه ساخته دست بشر است خواه در مالکیت کسی باشد، خواه نباشد، کافی است و لزومی ندارد که به طور ضروری برای سلامت انسان زیان‌آور باشد. البته باید گفت که تحقق نتیجه آن در زمان حاضر شرط نیست و ممکن است نتایج مخرب آن در آینده بروز کند. در اسناد بین المللی از منظر حقوق بین الملل مانند کنفرانس استهکلم این جرم بعنوان «اکو ساید Ecocide-air cide» که به معنی طبیعت کشی و زیست بوم کشی و جنایت علیه محیط زیست است یاد می شود. امید است دولت به عنوان متولی ایجاد زیست بوم سالم و مجری قانون اساسی، بجای نقض قوانین محیط زیست شرایط برخورداری ایرانیان از مواهب زیست محیطی میانکاله را مهیا نمایند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دور از عوام گرایی و شعار زدگی و گذشته از منافع تبلیغاتی اجرای طرح برای آینده سیاسی خود و فرزندانشان و استفاده ابزاری از آن، استفاده از ابزار‌های نظارتی قانونی از ساخت پتروشیمی در میانکاله توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نه در حرف بلکه با عمل جلوگیری جدا نماید.

قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دادستان شهرستان‌های بهشهر و گرگان به عنوان مدعی العموم با ورود به مقوله ساخت پتروشیمی در منطقه حفاظت شده میانکاله در اجرای قوانین مربوطه با خاطیان و مسببان آن برخورد نماید تا این گونه از تخریب این میراث مشترک بشریت جلوگیری شود.

دکتر حمیدرضا آقابابائیان وکیل پایه یک دادگستری