واکنش عجیب معاون وزیر صمت به وعده کاهش یک شبه قیمت ها: تکذیب می‌کنم/ آقای مسئولِ حمایت از مصرف‌کننده؛ جبران ضرر و زیان مردم چه می‌شود؟

اظهارات تابش مبنی بر ارائه پیشنهاد به بنگاه‌های گران فروش برای برگرداندن قیمت‌ها قبل از اینکه برخورد تعزیراتی و قضائی شود؛ در یک کلام نشان می‌دهد تا چه اندازه یک مسئول دغدغه حمایت از مصرف کننده‌ای را دارد که در همین ایام مجبور شده است تا کالا‌های مصرفی خود را گران‌تر از قیمت مصوب بخرد.

کد خبر: ۱۱۱۴۲۵۹

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۸

به گزارش تابناک اقتصادی؛ چند ماهی است که مجموعه وزارت صمت با محوریت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، آزمون و خطای درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف کننده را در پیش گرفته است. در این میان، بسیاری از مردم با معضل عدم درج قیمت مصرف کننده و یا گران فروشی‌ها در سطح خرده فروشی‌ها مواجه بوده اند؛ روندی که در نهایت منجر به عقب نشینی وزارت صمت از تصمیم جنجالی خود شد و تصمیم بر آن گشت تا همچون سابق، قیمت مصرف کننده نیز  روی کالا‌ها درج گردد تا مشکلات مردم در این رابطه، حل شود.

اما از سوی دیگر، با آغاز سال جدید در نبود نظارت همه جانبه و شفاف از سوی وزارت صمت به عنوان متولی تنظیم بازار، برخی از کالا‌های مورد نیاز و ضروری مردم، با افزایش قیمت مواجه شد. این مساله در حالی بود که خبری از تصمیم گیری مسئولان سازمان حمایت برای تغییر قیمت‌ها نبود و در عمل این تولیدکنندگان بودند که از بی توجهی سازمان حمایت بهره بردند و در غفلت آن ها، کالا‌های خود را گران کردند.

در این شرایط، با گلایه و انتقادات مردم در خصوص گران فروشی‌های متعدد در سطح بازار، سرانجام تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ۲۴ فروردین ماه در نشستی با برخی مدیران صنایع شهرستان ساوه و فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که در دفتر انجمن مدیران صنایع واقع در شهر صنعتی کاوه برگزار شد، اظهار کرد: هرگونه افزایش قیمت کالایی که امسال صورت گرفته است، همین امشب اصلاح شود و به قیمت سال قبل برگردد.

این اظهار نظر مقام مسئول در وزارت صمت، با موجی از انتقادات کارشناسان مبنی بر عدم تحقق این نوع وعده ها مواجه شد تا در نهایت عباس تابش در حاشیه جلسه مشترک کارگروه مبارزه با قاچاق در جمع خبرنگاران در مورد بازگشت قیمت کالا‌ها به سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: یک موضوعی از قول من در خبرگزاری‌ها پخش شد و مشخص نیست به چه منظوری بود، اما به کل غلط بود؛ بنابراین این صحبت را که باید یک شبه قیمت‌ها برگردد را تکذیب می‌کنم. وی افزود: تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی، حساس و ضروری مشمول قیمت گذاری پیشین، یعنی مستلزم طی فرایند قانونی است.

روایت قابل تامین رئیس سازمان حمایت از فرآیند قیمت گذاری

معاون وزیر صمت در این باره گفته است: اگر تولیدکننده یا صاحب کالایی بخواهد قیمت این ۵۰ کالا را تغییر دهد، اول باید مستندات تغییر قیمت را به سازمان حمایت ارائه کند تا کار کارشناسی انجام و بعد در ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود. پس از این فرایند، افراد می‌توانند افزایش قیمت دهند. منتهی در سال جاری برخی بنگاه‌ها این مسیر را طی نکردند و افزایش قیمت داده بودند که ما پیشنهاد دادیم قبل از اینکه بحث‌های تعزیری و قضائی پیش بیاید، این افراد در فرایند قانونی از افزایش قیمت خودسرانه اجتناب کنند؛ بنابراین، پیشنهاد دادیم قیمت‌ها را برگردانند تا فرایند قانونی طی شود. ممکن است بعد از طی فرایند قانونی، کالا مشمول افزایش قیمت هم بشود.

سازمان حمایت از مصرف کننده یا حمایت از تولیدکنندگان گران فروش؟

اظهارات تابش مبنی بر ارائه پیشنهاد به بنگاه‌های گران فروش برای برگرداندن قیمت‌ها قبل از اینکه برخورد تعزیراتی و قضائی شود؛ در یک کلام نشان می‌دهد که تا چه اندازه یک مسئول دغدغه حمایت از مصرف کننده‌ای را دارد که در همین ایام مجبور شده است تا کالا‌های مصرفی خود را گران‌تر از قیمت مصوب بخرد. آیا رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده راهکاری هم برای جبران ضرر و زیان مردم دارد؟ مردمی که در نبود نظارت‌های شفاف این سازمان، به اجبار کالا‌های ضروری و مصرفی همچون لبنیات را در هفته‌های نخست سال، گران‌تر خریده اند!

بیشتر بخوانید:

روایت تلخ یک مخاطب از گرانی افسار گسیخته لوازم خانگی؛ سازمان حمایت کجاست؟

سخن پایانی

در حالی که عملکرد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، این امر را به ذهن می‌رساند که به رغم آن که این سازمان خود را متولی تنظیم ارتباط بین تولید و مصرف می‌داند، گویا وظایف قانونی خود را به فراموشی سپرده است و در این میان، دود گران فروشی بنگاه های تولیدی در نبود نظارت وزارت صمت و سازمان حمایت، به چشم مصرف کننده ای می رود که مجبور است کالاهای مورد نیاز خود را گران تر از قیمت های مصوب خرید کند. این روند گرانی و عدم کنترل قیمت ها در بازار در شرایطی است که تابش به عنوان رئیس سازمان حمایت در دولت قبل نیز در این جایگاه قرار داشت و کارنامه قابل قبولی در حمایت از مصرف کننده نداشت!