آيت الله محمد مؤمن:

نمی شود ادعای التزام کرد و تنها به بخشی از قوانین عمل کرد

بايد اين را در نظر داشت كه قانون تنها مصوبات مجلس نيست. در بحث استثناهايي كه در وضع قوانين وجود دارد، مجمع تشخيص مصلحت نيز مصوباتي دارد؛ آنها نيز قانون است. در برخي جاها نيز دستورات خاصي از طريق ولي امر صادر مي‌شود كه آنها نيز قانون است. اينها را ما در قانون اساسي خود داريم. پس بايد به اين نكته توجه داشت كسي كه ملتزم است، بايد به كليه اين‎ها كه قانون هستند، ملتزم باشد.

کد خبر: ۱۱۱۳۶۵

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۸۹ - ۰۸:۳۲

پس از ایجاد برخي شبهات درباره پاسخ رهبر انقلاب به استفتایی درباره التزام عملی به ولایت فقیه از سوی سايت‎ها و رسانه های ضد انقلاب، علاوه بر برخورد مناسب رسانه های داخلی با این هجمه، اساتید فن و متخصصان این بحث نیز با تبیین منطقی و فقهی مسأله در مقام رفع این شبهات برآمدند.

به گزارش «تابناک»، برخي از این رسانه‌ها درباره اين استفتا نوشته بودند كه ريشه و مبناي فقهي نداشته و بدعتي در بيان مسائل شرعي به شمار می رود!

با اين همه، آيت الله محمد مؤمن مي‌گويد: اين موضوع در كتب بسياري از فقهاي سابق مورد بررسي قرار گرفته، ولي به دليل اين‌كه ضرورتي نداشته، تفصيلا به آن اشاره نشده است.

وی در پاسخ به پرسش های هفته نامه پنجره در باب التزام عملي و اعتقاد قلبي به ولايت فقيه مي‌گويد: اگر كسي خود را ملتزم به ولايت بداند، قهرا عمل به دستورات ولي فقيه و قانون را سرلوحه اعمال خويش قرار خواهد داد.

بنا بر این گزارش، به اعتقاد آيت الله مؤمن، زماني اين شبهات مطرح مي‌شود كه فرد، حكومت را با حاكمان دنيايي فعلي مقايسه كند؛ حاكماني كه دغدغه احكام الهي و شرعي را ندارند. براي همين، وقتي كسي زورش از همه بيشتر بود، به حكومت مي‌رسد و زورمداري، دليل اصلي حاكميت است، ولي در ايران به دليل اين‌كه صفت عدالت از عمق جان ولي فقيه بر‎مي‌خيزد و در صورتي‎ كه يك لحظه هواي نفس به وي غلبه كند، فاقد اين صفت مي‌شود، چنين مسائلي نوعا جاي طرح ندارد.

مهمترین نکات طرح شده در این گفت و گو به شرح زیر است:

ـــ موضوع، كاملا مشهود و آشكار است. اين مباحث چون مباحث فقهي مفصل مي‌طلبد، شايد فرصت آن در اين اندك مهيا نباشد، ولي وقتي در مقام بيان معناي ولايت فقيه جست‌وجو كنيم، مي‌بينيم در تقريرات مرحوم حضرت امام مباحثي از اين دست فراوان است. چيزي كه ما در آن‌جا مي‌خوانيم، چيز ديگري غير از ولايت و امامت رسول گرامي و ائمه اطهار نمي‌بينيم. اين ولايت به‎ جز سرپرستي امت، موضوع ديگري نيست. در روايات هم وارد شده است كه به فقها شأني از شئون آن بزرگواران اعطا شده. از جهت اين است كه فقها متصدي امر نشده‌اند و به‎ عنوان متولي امر در روايات مطرح هستند.

ـــ اینکه ولايت فقيه شعبه‌اي از شعبات ولايت ائمه ‎اطهار و رسول‎الله است، در فقه مسبوق به سابقه است. در مباحث ولايت فقيه، مرحوم امام در كتاب البيع مباحث را واضح بيان كرده‎اند. بزرگواران ديگري هم در اين ‎باره تقريرات و فرمايشات فراواني دارند. منتها اين سخنان را مفصل بيان نكرده‎اند. در اصل از زمان مرحوم شيخ، عين اين مسأله مطرح شده است. در تعابير فقهي، البته موضوع «موكول العلل الي الحاكم» مطرح شده. اين را بايد دقت كرد؛ منتها چون آن بزرگواران هميشه در زمان تقيه بوده‌اند و حكومت از آن زمان در دست غير شيعه بوده است، نمي‌توانستند مفهوم «حاكم» را به‎ صورت مبسوط بيان كنند و تفصيلات اين موضوع در كلمات علما نيست. با اين حال، فراوان مي‌بينيم كه اشارتا اين موضوع در كلام آن بزرگواران وجود دارد.

ـــ حال در مورد التزام عملی، ببينيد اگر كسي ملتزم به ولايت فقيه باشد، جايي، تخلف از دستورات، از وي سر نمي‌زند؛ يعني اين‎طور حساب كنيد اگر كسي ملتزم به ولايت و فرمايشات رسول گرامي اسلام، باشد هيچ‎ جایی از فرمايشات آن بزرگوار تخلف نمي‌كند و ديگر شما نمي‌بينيد جايي بر خلاف دستورات ايشان رفتار كند. با اين همه، مي‌توان اين‎طور برداشت كرد كه مي‌توان بين التزام عملي و اعتقاد قلبي در اين باره، تفكيك قایل شد.

ـــ البته موضوعي كه مطرح شده، قطعا بررسي در مقام عمل است، نه حرفي كه تنها به زبان گفته شود. شما ببينيد در صدر اسلام نيز منافقان در زمان رسول، اظهار ايمان و ارادت و التزام به زبان مي‌كردند، ولي عملا كار ديگري انجام مي‌دادند. عمل، اصلي‎ترين ملاك است. اگر كسي گوش به فرمان رسول و حضرت اميرالمؤمنين باشد، در مقام عمل، قهرا در راه آن‎ها قدم برمي‌دارد. پس اگر كسي ولايت مجتهد را قبول داشته باشد، در مقام عمل نيز به همان راه مي‌رود كه ولي فقيه مي‌گويد؛ يعني التزام عملي نيز به دستورات پيدا مي‌كند.

ـــ درباره رابطه «اطاعت از دستورات حكومتي» با اطاعت از قانون باید گفت که قانون را بايد كاملا پذيرفت. قانون حرف خودش را دارد. ببينيد! در قانون‎ اساسي كشور و يا دیگر قوانين، موضوعي كه مورد بحث ماست، به‎ عنوان «ولايت مطلقه فقيه» مطرح شده است. بايد اين را در نظر داشت كه قانون فقط مصوبات مجلس نيست. در بحث استثناهايي كه در وضع قوانين وجود دارد، مجمع تشخيص مصلحت نيز مصوباتي دارد؛ آنها نيز قانون است. در برخي جاها نيز دستورات خاصي از طريق ولي امر صادر مي‌شود كه آنها نيز قانون است. اينها را ما در قانون اساسي خود داريم. پس بايد به اين نكته توجه داشت كسي كه ملتزم است، بايد به كليه اينها كه قانون هستند، ملتزم باشد. حال چه دستورات حكومتي ولي فقيه باشد يا قوانين ديگر. منتها برخي از افراد كه تعدادي از قوانين را قبول دارند و تعداد ديگري را قبول ندارند، ملتزم حساب نمي‌شوند.

ـــ اما درباره شبهه قیاس ولایت فقیه با ولایت رسول الله، ببينيد! چيزهايي كه در سايت‎هاي خارجي مي‌آيد، بر پایه  حكومت‎هاي عالم است كه جنبه الهي در آنها نيست. در آن حكومت‎ها، هر كس زورش برسد، حاكم مي‌شود و هر كار دوست داشت، مي‌كند، ولي در مسائل شرعي، فرض كنيد اگر كسي رهبر شود، شروطي دارد. يكي از شروط اصلي اين فرد، اجتهاد است كه همان شرط علمي است و ديگري عدالت است كه در ذات شخص، قائم است. اگر جايي هواي نفساني بر رفتار اين شخص حاكم شود، وي خود به خود جنبه رهبري‎ اش را از دست مي‌دهد، چون صفت عدالت را از دست داده است.