تحلیل جایگاه صنعتی شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد ۳ کشور

بررسی فضای نمودار محصولات صادراتی ایران، آلمان و ترکیه مشخص می‌کند فضای تولیدی و صنعتی ایران نسبت به این کشور‌ها دارای پیچیدگی کمتری است و عمده صادرات ایران را با ارزش‌افزوده پایین‌تر تشکیل می‌دهند در حالی که در آن دو کشور محصولات صادراتی شامل تولیدات با فناوری بالا است.

کد خبر: ۱۱۱۳۲۵۲

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۷

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از فارس تاکید بر توسعه و تسهیل تولید مسئله‌ای ‌است که در چند سال اخیر در نام‌گذاری سال‌ها مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفته است و در سال 1401 نیز با یک لایه‌‌ و چهره‌‌ جدید از جانب ایشان ‌«تولید دانش‌بنیان اشتغال‌آفرین» عنوان شد.

با گذشت بیش از 10 سال از توجه ویژه به شرکت‌های دانش‌بنیان در صحنه اقتصادی و صنعتی کشور به عنوان موجودیت‌هایی پیشبرنده و تحول‌آفرین در عرصه‌های اشتغال و درآمدزایی، آنچه در ابتدای سال پیشِ رو لازم است مورد توجه فعالان و بازیگران مختلف آن قرار گیرد، ارائه‌ تصویری جامع از وضعیت این شرکت‌ها و موشکافی تجربیات دهه اخیر با دیدی نقادانه و واقعبینانه است.

برای ارائه تصویری جامع از توانمندی‌های تولیدی این شرکت‌ها لازم است مقایسه‌ای بین پیچیدگی اقتصاد ایران و برخی کشورها صورت پذیرد و جایگاه تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد ایران با این نگاه به تصویر کشیده شود.

با توجه به نام‌گذاری شعار سال، ارائه تصویری جامع از وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان و موشکافی تجربیات دهه اخیر با دیدی نقادانه و واقع‌بینانه بسیار اهمیت دارد.

با مقایسه فضای نمودار محصولات صادراتی ایران و آلمان (به عنوان یک کشور پیشتاز صنعتی و پیشرو در اقتصاد دانش‌بنیان) و همچنین ترکیه (به عنوان جدی‌ترین رقیب منطقه‌ای) مشخص می‌‌شود، فضای تولیدی و صنعتی ایران نسبت به این کشورها دارای پیچیدگی بسیار کمتری است و عمده صادرات ایران را با ارزش‌افزوده پایین‌تر تشکیل می‌دهند در حالی که در آن دو کشور محصولات صادراتی شامل تولیدات با فناوری بالا است، همچنین از نظر تنوع محصولات نیز تفاوت چشم‌گیر وجود دارد.

«‌در مورد شکل بالا توضیح اینکه، آن دسته محصول دارای پیچیدگی بیشتر بوده و در مرکز گراف قرار می‌گیرد و نقاطی که به صورت رنگی روشن نمایش داده شده به معنی صادرات آن محصول از آن کشور است،‌ منبع سه تصویر «الف»، «ب» و «ج» سایت oec.world است و دارای مقیاس نمایش یکسانی هستند و منبع تصویر «د» داده‌های صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان بوده و به منظور پوشش جامع توانمندی‌های تولیدی و صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان، مقیاس بزرگتری نسبت به سه نمودار دیگر برای آن بکار گرفته شده است؛ در صورت استفاده از مقیاس یکسان عمده نقاط تیره خواهند بود».

با مقایسه اجمالی این نمودارها (در حد این متن) می‌توان گزاره‌های زیر را نسبت به فضای تولیدی ایران و جایگاه توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در آن، مطرح کرد.

با مقایسه فضای نمودار محصولات صادراتی ایران (تصویر ج) و آلمان (تصویر الف، به عنوان یک کشور پیشتاز صنعتی و پیشرو در اقتصاد دانش‌بنیان) و همچنین ترکیه (تصویر ب‌ به عنوان جدی‌ترین رقیب منطقه‌ای) مشخص می‌شود، فضای تولیدی و صنعتی ایران نسبت به این کشورها دارای پیچیدگی بسیار کمتری است و عمده صادرات ایران را با ارزش افزوده پایین‌تر (نقطه‌های حاشیه گراف) تشکیل می‌دهند در حالی که در آن دو کشور محصولات صادراتی شامل تولیدات با فناوری بالا (نقاط مرکزی گراف) است. همچنین از نظر تنوع محصولات (نقاط رنگی موجود در گراف‌ها) تفاوت چشمگیر وجود دارد.

با بررسی فضای نمودار محصولات صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان (تصویر د) مشخص می‌شود این شرکت‌ها دارای تمرکز فعالیت در دسته محصولات پیچیده‌تری هستند و تنوع محصولات آنها تا حدودی قابل قبول است با این وجود هنوز فاصله قابل توجه آنها با کشورهایی نظیر ترکیه و آلمان همچنان مشهود است.

آنچه در این بین نباید از آن به سادگی عبور کرد، سهم کم تولیدات این شرکت‌ها از اقتصاد ایران است، موضوعی که در پیام نوروزی و سخنان ابتدای سال رهبر معظم انقلاب هم مورد توجه قرار گرفت و ایشان توسعه کمی با حفظ و تاکید بر توسعه کیفی و شاخص‌های ارزیابی این شرکت‌ها را مورد تاکید قرار دادند.

شاید مهمترین نتیجه‌ای که بتوان از مقایسه چهار نمودار بالا گرفت نیز لزوم توسعه کمی با وجود ارتقا کیفی و فنی بازیگران تولیدی این اکوسیستم باشد، ولی آنچه در این بین از اهمیت بسیار بیشتر برخوردار است، چگونگی تحقق این امر ‌است.

با بهره‌گیری از تجارب گذشته، تمرکز بر دستیابی به دو هدف اصلی و پیگیری مستمر تحقق آنها، توسط نهادهای متولی می‌تواند زمینه‌ساز جهشی مطلوب و پایدار در این زمینه ‌شود:

۱-اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان فعلی به جریان تولید و رسوخ این شرکت‌ها در صنایع بالغ و بخش‌های کلیدی اقتصاد.

در شرایط فعلی اهمیت این موضوع پوشیده نیست و به صورت داخلی‌سازی محصولات استراتژیک، تمرکز بر حل مسائل ملی، توسعه نقش‌آفرینی شرکت‌های بزرگ در اکوسیستم فناوری کشور، شبکه‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان با صنایع قابلیت پیگیری دارد. این موضوع در صورت تحقق می‌تواند با افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و افراد شاغل در آنها نیز همراه باشد. تلاش برای افزایش کمی شرکت‌های دانش‌بنیان بدون رشد درون‌زا از صنایع و حول نیازمندی‌های کشور، یا رشد پایدار و موثر نخواهد بود و یا باید با کاهش کیفیت ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان همراه باشد که این موضو‌ع هم یک افزایش سوری و غیر واقعی خواهد بود.

۲-توجه ویژه به صادرات و بین‌المللی‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیل ورود این شرکت‌ها به زنجیره‌های ارزش جهانی صنایع و بخش‌های صنعتی کلیدی و اولویت‌دار.

با وجود اولویت مسائل ملی و استراتژیک داخلی در توسعه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، در بسیاری از موارد اتصال به بازار جهانی و بین‌المللی‌سازی آنها ناگزیر است، ارزش افزوده بسیار بالای محصولات دانش‌بنیان، قابلیت ارزآوری قابل توجه و محدودیت جدی بازار داخلی برای تولیدات دانشبنیان موجب شده است ‌بقا، اشتغال‌آفرینی و توسعه بسیاری از بنگاه‌ها در گرو صادرات باشد. (اقتصاد ایران نیم در صد از کل تجارت جهانی را شامل میشود و عمده آن را هم مواد خام تشکیل می‌دهد)

آنچه در این بین تحقق این اهداف را تضمین می‌کند سیاستگذاری هوشمندانه و ارائه شفاف و جامع حمایت‌های مختلف تسهیل‌گر است که در راستای اثربخشی آنها اقدامات زیر ناگزیر است:

‌سیاستگذاری مبتنی بر شواهد و داده جایگزین تصمیم‌گیری‌های شهودی و قضاوتی شود‌

با اینکه تجربه ساماندهی و توسعه بنگاه‌های دانش‌بنیان در دهه گذشته وجود دارد و به صورت جد می‌تواند و باید مورد استفاده نهادهای متولی قرار گیرد، در بسیاری موارد تصمیم‌گیریها و سیاستگذاری‌ها بیش از آنکه مبتنی بر تحلیل کمی وضعیت موجود و شواهد واقعی باشد، صرفا بر اساس شهود و به صورت فردی انجام می‌شود؛ موضوعی که یکی از محورهای مورد تاکید رهبری در پیام نوروزی نیز بود. در این راستا در گام نخست بهره‌گیری از دانش تخصصی و توانمندی‌های ویژه متخصصان این زمینه و در ادامه اتخاذ رویکرد باز، شفاف و غیر منفعت‌طلبانه می‌تواند مثمر ثمر باشد.

از پوپولیسم فناورانه کناره‌گیری شود‌

آنجا که از سبد محصولات فناورانه (متشکل از تعداد زیادی فناوری که عمده 90 درصدی آن را محصولات B2B تشکیل می‌دهد)، صرفا چند آپ دارای کاربرد عامیانه و روزانه (B2C) مورد توجه و مثال قرار می‌گیرد و از اشتغال‌زایی چند صد هزارتایی و رشد نمایی آن گفته می‌شود، پوپولیسم فناورانه پدید می‌آید.

شاید این گونه جدید پوپولیسم خیلی با اهمیت به نظر نرسد ولی باید دانست کم‌خطرتر از پوپولیسم سیاسی نیست زیرا «الناس علی دین ملوکهم»؛ البته این به معنی انکار اهمیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات نیست ولی این اظهارنظرهای پوپولیستی افراطی مسیر استارتآپ‌های در حال شکل‌گیری و نقطه تمرکز شتاب‌دهنده‌ها و سایر بازیگران اکوسیستم نوآوری را تعیین می‌کند و چه بسا به جای ورود به حوزه فناوری‌هایی استراتژیک‌تر بر این حوزه تمرکز کنند.

علاوه بر توسعه کمی و زیرساختی توجه ویژه‌ای به ارتقا کیفی و غنی‌سازی محتوایی شود‌

آنچه در مورد توسعه اکوسیستم فعالیت شرکت‌های دانشبنیان در دهه اخیر می‌توان گفت توسعه نامتوازن آن و در بسیاری از موارد عدم توجه به کشش فضای فناوری کشور است، همچنین گسترش ارتباطات و هم‌افزایی بین آنها تا حد قابل توجه صورت نگرفته‌ است، به منظور تحقق اهداف و رشد نمایی، متوازن‌سازی، هم‌افزایی و توسعه بازیگران نرم‌افزاری ناگزیر است.

گذار از بخشی‌نگری و تمرکز بر صنایع سنتی با ارزش افزوده کم به صنایع‌ استراتژیک صورت گیرد‌

بخشی‌نگری آنجا رخ می‌دهد که بجای تصمیم‌گیری ملی و عملیات در سطح کلان صنعتی، فعالیت و تمرکز متولیان توسعه فناوری‌های خاص، محدود به تعدادی صنعت و شرکت خاص شود، از مهمترین اثرات بخشی‌نگری در توسعه فناوری، عدم رشد متوازن آن فناوری در برخی صنایع و رشد کاذب (حاصل از بودجه نفتی) در صنایعی دیگر و همچنین جایگزینی شخص‌محوری به جای برنامه‌محوری است.

از فعالیت جزیره‌ای اجتناب شود‌

موازی کاری، تکیه صرف بر بودجه نفتی و عدم وجود شبکه و ارتباط بین دستگاهی نمونه‌ای از فعالیت‌های جزیره‌ای است که نتیجه‌ای جز اتلاف فرصت‌ها و هدر رفت منابع ندارد و باید به صورت جدی و با یک دید جامع زمینه تقلیل آن فراهم شود.

در نهایت همانگونه که اشاره شد اثرگذاری و نقش‌آفرینی بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان و اکوسیستم فناوری کشور در گرو ارزش‌آفرینی از طریق رسوخ فناوری در صنعت، تمرکز بر مسائل ملی و در نهایت توسعه صادرات است که در صورت تلاش به منظور تحقق این موضوعات، افزایش کمی شرکت‌ها نیز محقق خواهد شد و این موضوع بدون همراهی هوشمندانه دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط و از همه مهمتر مشارکت فعالانه بخش خصوصی به وقوع نخواهد پیوست.