پرسش‌هايي درباه باجگيري يك سايت خبري

کد خبر: ۱۱۱۲۸

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۸:۰۰

يكي از بينندگان «تابناك» در پيامي نوشت: روايت غير رسمي يكي از وبلا‌گ‌ها از سخنان رئيس‌جمهور در جلسه هفته گذشته خود با دانشجويان درباره فيلم منتشره در يكي از سايت‌‌هاي خبري با رويكرد ورزشي (ايرانيوز) درباره حضور آقاي رحيم مشايي در يك مجلسي تركيه آمده است، «براي آقاي مشايي ساخته بودند که در مجلس آنچناني رفته است. رفت شکايت کرد، ساعت يک نيمه شب با نماينده دادستان قرار گذاشت با مسئول آن سايت تماس گرفتند، گفته بود پول بدهيد فيلم را برمي‌داريم! غافل از اينکه نماينده دادستان در جريان است.»

هرچند فعاليت سايت‌‌هاي اينترنتي در ايران مثل ديگر حرفه‌‌ها با اشكالات و انتقاداتي همراه است، اما به نظر مي‌رسد موضوع باجگيري مديرمسئول يك سايت خبري از معاون رئيس‌جمهور با نمايش يك فيلم ساختگي، اتهام سنگيني باشد كه در صورت درستي، لطمه سنگيني به اعتبار رسانه‌‌هاي خبري كشور و در صورت نادرستي، ظلم بزرگي به خبرنگاران است كه براي روشن شدن موضوع، بايد به چند پرسش ساده در اين باره پاسخ داده شود:

1ـ اگر اين فيلم ساختگي بوده و آقاي مشايي در اين جلسه حضور نداشته‌اند، چه نيازي به گرفتن حق‌السكوت بوده؟ چراكه آقاي مشايي مي‌توانست با ارايه فيلم واقعي كه حضور نداشتن وي در زمان برگزاري رقص را اثبات مي‌‌كند، تخريب‌كنندگان را بي اعتبار كرده و يك پيروزي مهم در عرصه رسانه‌ها براي خود و دولت نهم به دست آورد.

2ـ اگر اين فيلم واقعيت دارد، پس از انتشار توسط ده‌ها و صدها نفر و ...و در سايت‌‌هايي چون «youtube» قابل نشر است و طبيعتا حذف كردن آن از يك سايت كم بيننده خبري تأثيري در اصل موضوع ندارد كه نياز به پرداخت حق‌السكوت باشد.
3ـ آيا موقعيت مدير مسئول يك سايت فيلترشده خبري كه وجهه‌اي ورزشي دارد، در اندازه‌‌اي است كه بتواند صراحتا از معاون رئيس‌جمهور باج‌خواهي كند؟

4ـ آيا اين مدير مسئول فرضا نمي‌داند كه تقاضاي خود را نبايد به صراحت در گفت‌وگوي تلفني با معاون رئيس‌جمهور مطرح كند، چرا كه حتي در صورت در جريان نبودن نماينده دادستان، معاون رئيس‌جمهور به راحتي مي‌‌تواند آن را ضبط و به عنوان مدرك عليه وي استفاده كند، چرا كه حضور در مجلس رقص سنتي در يك كشور خارجي هرچند خلاف شأن است، جرم محرز به شمار نمي‌رود، اما باج‌خواهي و گرفتن حق‌السكوت جرم محرز قانوني است.

5 ـ چرا بايد انتقاد رسانه‌ها در ايران به سهم‌خواهي، ‌باج‌خواهي و ... تعبير شود و اگر بنا بر اين باشد، انتقادات مداوم جريان رسانه‌اي منتقد دولت سابق را به چه چيزي بايد تعبير نمود؟

اگر به پرسش‌هاي يادشده به صورت شفاف پاسخ داده شود، آنگاه مي‌توان قضاوت كرد كه آيا مديرمسئول اين سايت خبري، مرتكب گناهي نابخشودني شده يا اين كه اتهامي به اصحاب رسانه زده شده است؟