تحقيق و تفحص از قوه قضاييه

قرائت گزارش پس از سه سال ونيم

کد خبر: ۱۱۱۱۷

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۶:۱۴

گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از قوه قضاييه كه درسال 83 تصويب، شده بود ، بالاخره امروز در صحن علني قرائت شد.

به گزارش ايسنا، متن گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه كه امروز چهارشنبه توسط محمد دهقان مخبر کميسيون قصايي و حقوقي، به شرح ذيل است:

مقدمه:

«دستگاه قضائي معيار سلامت كشور است اگر دستگاه قضائي درست كاركند ديگر ظلم و فساد، تبعيض تباهي و فسق و بقيه موارد كه جامعه را فاسد و زمين گير مي‌كند، ريشه كن خواهد شد و اگر هم دستگاه قضائي سالم نباشد همه اين جرايم رشد مي‌كند» (مقام معظم رهبري مدظله العالي)

با صلوات بر پيامبر اعظم(ص) پيامبر نور و رحمت و خاندان پاكش، احتراماً به استحضار مي‌رساند: جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در راستاي اجراي اصل هفتاد و ششم قانون اساسي به منظور صيانت و پاسداري از حقوق حقه مردم و استيفاي حقوق نمايندگي و شهروندي، بر اساس استنباط، استنتاج و ضرورتي كه از بطن جامعه احساس و ادراك مي كردند طي نامه اي به عنوان هيأت رئيسه محترم مجلس درخواست انجام تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را نمودند.

امر مزبور برابر نص صريح ماده (‌١٩٨) آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي از طرف هيأت رئيسه مجلس به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بعنوان كميسيون تخصصي ارجاع گرديد.

كميسيون مذكور در اوّلين فرصت از نمايندگان متقاضي دعوت بعمل آورد و دلايل آنان مبني بر ضرورت انجام امر تحقيق و تفحص از دستگاه مذكور را استماع و پس از بررسي، در تاريخ ‌٢/١٠/٨٣ نظر خود را داير بر تصويب تقاضاي نمايندگان مزبور به مجلس محترم تقديم نمود.

مجلس شوراي اسلامي به عنوان مظهر اراده ملي با درك صحيح از وضعيت موجود به منظور حسن جريان امور، تقويت و تحكيم دستگاه قضايي كشور، شناسايي و معرفي موانع، مشكلات و چالش‌هاي پيش روي قوه قضائيه، يافتن نقاط ضعف و قوت، ارتقاي كارايي و بهره‌وري، يافتن راهكارها و سازوكارهاي مناسب و مؤثر به منظور سرعت بخشيدن به روند رسيدگي و كاهش اطاله دادرسي پرونده‌ها و در نهايت رفع هرگونه آثار و مظاهر فساد و تبعيض احتمالي از پيكر اين نهاد مقدس در شصت و نهمين جلسه علني مورخ بيست و نهم دي ماه ‌١٣٨٣ خود، ضرورت انجام امر تحقيق و تفحص از عملكرد قوه قضائيه را حول محورها و موضوعات ذيل به تصويب رسانيد:

‌١- بررسي گزارشهاي مربوط به بهره‌برداري شخصي برخي ازقضات ومقامات قضائي ازموقعيتهاي اداري وشغلي

‌٢- نظارت بر سلامت مالي و اخلاقي كاركنان و قضات دادگستري

‌٣- عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادي

‌٤- بررسي نحوه برخورد با ناهنجاريهاي اجتماعي

‌٥- بررسي وپيگيري گزارشهاي واصله درخصوص عملكرد سازمانهاي ثبت اسنادواملاك، حفاظت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور و سازمان زندانها

‌٦- عملكرد قوه قضائيه درتكريم ارباب رجوع توسط مسئولان، متصديان و قضات

‌٧- نحوه هزينه مبالغ مربوط به ماده ‌١٩١ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

‌٨- نحوه اجراي فرامين مقام معظم رهبري

‌٩- عملكرد قوه قضائيه در اجراي اصول ‌٤٩ و ‌١٤٢ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

كميسيون متعاقباً اقدام به انتخاب اعضاي هيأت نمود و در مرحله اول جناب آقاي حسين نجابت و سپس آقاي حسن كامران به عنوان رئيس و آقايان: محمد خوش‌چهره، عليرضا زاكاني، الياس نادران، محمد دهقان، سيدمحمدصادق نيرومند، رشيد جلالي جعفري، سيدحسن‌آقا حسيني طباطبايي، سيدمرتضي موسوي، حسن نوعي‌اقدم، محسن كوهكن، سيدحسن شجاعي‌كياسري، بايرام‌گلدي برمك، سعيد ابوطالب، مهدي كوچك زاده و خانمها نيره اخوان‌بيطرف، فاطمه آجرلو و عشرت شايق به عنوان اعضاء و آقاي ابوالقاسم بهجويان بعنوان دبير هيأت معرفي گرديدند.

در اين راستا دستگاه قضايي كشور علي رغم فرمايشات و رهنمودهاي مؤكد مقام معظم رهبري كه در زمينه‌ي ضرورت پاسخگويي مسؤولان به مردم، مكرراً رهنمودهايي را اعلام فرموده اند، نه تنها به هيچيك از مكاتبات و بيش از ‌٣٠٠ سؤال مطروحه از سوي هيأت بعنوان نمايندگان مردم در مقام پاسخ برنيامد بلكه در مقام حافظ و مجري قانون نيز علي رغم صراحت نص ماده (‌٢٠١) آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و اصل (‌٧٦) قانون اساسي، در فرايند پاسخگويي، گزينه اتلاف وقت را انتخاب نمود.

معذالك هيأت در جهت صيانت و حفظ مصالح نظام و جلوگيري از بروز هرگونه چالش احتمالي در روابط بين دو قوه، از بدو حركت با هدف تشويق و ترغيب قوه قضائيه به اجراء و تن دادن به قانون و ابهام زدايي و شفاف سازي موارد مطروحه بدور از هرگونه مصاحبه و جنجال سياسي، پيوسته تلاش خود را از طريق رايزني با مقامات دستگاه قضايي آغاز نمود و در اين راستا جلسات متعددي را با برخي از مسؤولان قوه قضائيه برگزار كرد تا اينكه نهايتاً در روزهاي پاياني سال ‌٨٤ يعني مقارن با روزهاي اتمام وقت قانوني كار هيأت، بر اساس دستور شفاهي رياست محترم قوه قضائيه به مسؤولان و مقامات دستگاه قضايي، آمادگي خود را جهت همكاري با هيأت اعلام نمودند كه منجر به تشكيل جلسه مورخ ‌٩/١٢/٨٤ بعضي از مسؤولان قوه قضائيه و اعضاي هيأت در محضر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي گرديد ليكن متأسفانه مقامات قوه قضائيه نه تنها در زمينه تفاهمات موردپذيرش خود، هيچگونه اقدام جدي بعمل نياوردند بلكه طي نامه اي به هيأت مجدداً سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائيه را نيز از انجام امر تحقيق وتفحص مستثني اعلام نمودند.

بهر تقدير با اينكه هيأت در زمان قانوني كار خود، بر اساس اسناد و مدارك در اختيار، نسبت به تهيه و تنظيم پيش‌نويس گزارش خود اقدام نموده بود، در تاريخ ‌٢٢/ ‌١/ ‌١٣٨٥ رياست محترم قوه قضائيه طي نامه اي خطاب به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي مرقوم فرمودند: "بنابر قانون اساسي و آئين نامه داخلي مجلس، وجود چنان اختياري، محل ترديد و تأمل مي باشد. با اين حال در جهت تعامل في مابين قوا و پيشگيري از بروز چالش هاي احتمالي از بحث قانوني اغماض مي گردد و آمادگي اين قوه را براي اجراي تحقيق و تفحص و بررسي عملكرد حوزه معاونت اداري و مالي و سازمانهاي تابع (غير از سازمان قضايي نيروهاي مسلح) اعلام مي‌دارد... "

در پاسخ به نامه مذكور رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ‌٢/ ‌٢/ ‌٨٥ طي نامه‌اي بعنوان حضرت آيت ا... شاهرودي مرقوم فرمودند: "... از نظر مجلس شوراي اسلامي، تحقيق و تفحص از قوه قضائيه امري منطبق با قانون اساسي و درحدود وظايف و اختيارات مجلس محسوب مي شود و اگر ترديد و تأملي در اين مسأله وجود داشته باشد طبعاً تنها راه رفع ترديد، تقاضاي تفسير از شوراي نگهبان خواهد بود. كه در اين زمينه در تاريخ ‌٩/ ‌٤/ ‌١٣٦٢ ، از جانب شوراي نگهبان در پاسخ استفساريه شماره ‌٤٥٣٦ مجلس شوراي اسلامي، تفسيري اعلام شده كه دال بر وجود چنين اختياري است و..."

در اين فرايند قوه قضائيه دايره استثنائات و محدوديت‌هاي تعامل و همكاري با هيأت را گسترش داد تا جايي كه محدوده‌ي تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را صرفاً درچارچوب و محدوده‌ي اداري و مالي جايز دانسته و در اين حوزه نيز بعد از سپري شدن ماهها، معاونت اداري و مالي قوه قضائيه پاسخ قانع كننده اي ارائه نداده است.

لازم به يادآوري است كه هيأت تحقيق و تفحص جهت نشان دادن حسن نيت خود و تعامل مثبت با قوه قضائيه در تاريخ ‌٤/٢/٨٦ در نامه اي به شماره ‌٨٦٠١١٧/ ‌١٢ بعنوان حضرت آيت اله شاهرودي بدين مضمون(احتراماً از آنجا كه گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به اتمام رسيده و هيأت در نظر دارد پاسخ مسئولين محترم را در ارتباط با مراتب مورد نظر استماع نمايد مزيد تشكر خواهد بود فرد يا افرادي را جهت اين مهم معرفي فرمائيد) ارسال نمود و حضرت آيت اله شاهرودي طي نامه شماره ‌٣٥٤م/الف مورخ ‌١٥/ ‌٢/ ‌٨٦ مقرر فرمودند «بررسي شود» و تا زمان تصويب كليات گزارش در كميسيون احدي جهت بررسي پيشنهاد به اين هيأت معرفي نشده است.

همچنين هيأت تحقيق و تفحص در آذرماه ‌٨٦ عين گزارش ‌٨١ صفحه اي تحقيق و تفحص را طي نامه اي براي رياست محترم قوه قضائيه ارسال نمود كه در صورت وجود اسناد معتبر در اين قوه و دستگاههاي ذيربط در مقام پاسخ به گزارش هيأت برآيند ليكن قوه قضائيه اين بار نيز هيچ پاسخ مستدلي به گزارش هيأت ارائه نكرد. هيأت تحقيق و تفحص گزارش خود را براي كميسيون قضايي و حقوقي ارسال نمود و پس از استماع نقطه نظرات اعضاي محترم كميسيون و رفع برخي ايرادات وارده، جلسه مشترك كميسيون و اعضاي هيأت تحقيق وتفحص در تاريخ ‌١٠/٢/٨٧ در كميسيون با حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمين ابوترابي نايب رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. در اين جلسه برخي اعضاي هيأت رئيسه مجلس بر لزوم خلاصه شدن گزارش به صفحات كمتر جهت امكان قرائت آن در صحن تأكيد نمودند لذا هيأتي براي خلاصه نمودن گزارش انتخاب و در نهايت متن خلاصه شده گزارش در جلسه مشترك كميسيون قضايي و حقوقي و هيأت تحقيق و تفحص در تاريخ ‌١٧/٢/٨٧ با حضور نايب رئيس محترم مجلس قرائت شد و به تصويب اكثريت اعضاي جلسه رسيد.

با پيگيري مقامات قضايي و ميانجيگري مسئولان دلسوز مجلس شوراي اسلامي به اعضاي هيأت توصيه گرديد در صورت ارائه اسناد جديد از اصلاح گزارش دريغ نشود، اعضاي هيأت نيز از باب وظيفه اعتقادي (نه قانوني) و از اين جهت كه هيچ حقي از كسي ضايع نشود در چندين جلسه فشرده كه حدود بيست ساعت به طول انجاميد اسناد ارائه شده توسط برخي مقامات قضايي را مورد بررسي قرار داد و بدون تعصب گزارش خود را بر اساس اسناد قبلي و اسناد ارائه شده جديد تنظيم نمود.

با توجه به مطالب فوق بسيار روشن است كه امكان تحقيق وتفحص مطلوب و كامل و فراگير از قوه قضائيه براي هيأت وجود نداشته است و اعضاي هيأت با سختي و صرف وقت بسيار تنها توانسته اند به گوشه‌هايي از مسائل قوه قضائيه دست يابند و اكنون اين گوشه هاي خلاصه شده را بعنوان اولين گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در تاريخ انقلاب اسلامي تقديم نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ملت شريف ايران مي نمايد. اميد است اين اقدام فتح بابي باشد تا نمايندگان دوره هشتم مجلس‌شوراي اسلامي اين‌وظيفه نظارتي‌را كه با تلاش ومجاهدت فراوان درمجلس هفتم نهادينه شده بنحو مطلوبتري به‌انجام ‌برسانند.

‌١- نحوه اجراي فرامين مقام معظم رهبري

نقش ويژه و اهميت جايگاه قوه قضائيه در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ايجاب مي نمود تا قوه قضائيه با بهره‌گيري از رهنمودها و فراميني كه مقام معظم رهبري (مدظله العالي) كراراً در ديدارها و ملاقاتهاي خصوصي و عمومي خود با مقامات، مسئولين و اصحاب قضاء ابلاغ فرموده اند گام موثري بر مي داشت تا نماد بيروني آن اقدامات مشهود و ملموس شود.

‌٢-عملكرد قوه قضائيه در رابطه با سوءاستفاده برخي مسئولان و قضات از موقعيت شغلي خود:

الف) فروش سوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي سالهاي ‌١٣٨٢ و‌١٣٨٣ و آزمون دستياري پزشکي سال ‌١٣٨٢

در سالهاي اخير موضوع افشاء فروش سئوالات كنكور سراسري دانشگاه آزاد اسلامي و آزمون دستياري پزشكي باعث تشويش اذهان عمومي بخصوص جوانان شد تا جائي كه اين مهم به يك موضوع ملي وكشوري تبديل گرديد.

در خصوص پرونده هاي فروش سئوالات و پاسخنامه هاي کنکور دانشگاه آزاد اسلامي در سال ‌١٣٨٢چهار پرونده که اصلي بودن سئوالات و پاسخنامه هاي آنها در مجاري قانوني محرز گشته و صورت جلسات کشف آنها نيز مربوط به قبل از برگزاري آزمون مي باشد تشكيل شده است. دو پرونده در تهران به كلاسه ‌٢/٨٢د/‌٨٥٤ مورخ ‌١٧/٢/١٣٨٢ و کلاسه ‌٨٢/ب/‌١٣٦٥ مورخ تيرماه ‌٨٢ بوده و يکي در يزد وديگري مربوط به کرمان تحت كلاسه ‌٨٢/ ‌١٢/ ‌٩٣٣ مي‌باشد. پرونده‌هاي يزد و کرمان تحت عنوان حضور متهمان اصلي در تهران با صدور قرار عدم صلاحيت مرجع رسيدگي كننده به صلاحيت تهران به دادسراي تهران و سپس به بازپرسي شعبه اول دادسراي ناحيه يک تهران ارجاع مي شوند. در شعبه مربوطه پرونده ارجاعي از يزد و پرونده تشکيل شده در تهران به کلاسه ‌٨٢/ب/‌١٣٦٥ بدون ثبت در شعبه ارجاع شده، مفقود شده که با پيگيري انجام شده بدل آنها در اين شعبه بعد از بيش از دو سال براي پرونده ارجاعي از يزد و بيش از يک سال براي پرونده کلاسه ‌٨٢/ب/‌١٣٦٥ بازسازي مي شوند. چهار پرونده مذکور قريب دو سال دچار اطاله دادرسي شده و تاريخ قرار مجرميت و کيفرخواست آنها بعد از پيگيري نمايندگان مجلس و تشکيل جلسه مشترک نمايندگان مجلس با دادستان تهران در کميسيون اصل نود در مورخ ‌١٤/٤/١٣٨٤ مي‌باشد.

تغيير مکرر شعب رسيدگي کننده وبازپرس پرونده هاو تاخير در تعيين ضابط پرونده ها تا بعد از برگزاري جلسه کميسيون اصل نود مجلس در مورخ ‌١٤/٤/١٣٨٤از يک سو و عدم پيگيري جهت دستيابي به متهمان اصلي پرونده هاي كلاسه ‌٨٢/٢د/‌٨٥٤ و کلاسه ‌٨٢/ب/‌١٣٦٥ که يکي ازآنها معاون وقت دانشگاه آزاد اسلامي و ديگري از مرتبطين با اين دانشگاه مي باشد، سبب اطاله دادرسي و از ابهامات رسيدگي به اين پرونده ها مي باشد. مفقودشدن پرونده كلاسه ‌٨٢/ب/‌١٣٦٥ با شكايت برخي از مطلعان در كميسيون اصل نود مطرح شد و از سوي دادسراي عمومي انقلاب تهران پاسخ قانع كننده اي دريافت نگرديد.

درسال ‌١٣٨٣ در ادامه رسيدگي به تخلفات آموزشگاههاي کنکور پرونده اي در شعبه ‌١٢ ناحيه ‌٧ تهران تشکيل و با بررسي شبکه فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامي وسراسري، بيش از دويست نفر ازمتهمين احضار وبعضاً بازداشت مي شوند. در بازپرسي، متهمان اقارير صريحي را در خصوص فروش سئوالات ويا سوء استفاده و فساد بيان مي نمايند ولي با ادامه پيگيري‌هاي بازپرس اين شعبه واحضاريکي از متهمان مرتبط با يکي از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي در تاريخ ‌١٦/٣/١٣٨٤ ، در مورخ ‌٢٣/٣/١٣٨٤ دادستان تهران با دستور مورخ‌٢١/٣/٨٤ رياست محترم قوه قضائيه ايشان را جابجا و رسيدگي به پرونده ها را به بازپرسي شعبه دوم ارجاع مي نمايد وبازپرس اين شعبه ضمن اعلام کفايت تحقيقات، براي اکثريت متهمين فوق الذکر با اعلام فقد ادله اثباتي قرار منع پيگرد صادر مي‌کند!

در موردفروش سئوالات آزمون دستياري كه از اواخر دهه هفتاد آغاز و در سال هاي ‌٨١ و ‌٨٢ گسترش يافت، موضوع با تحقيق وتفحص نمايندگان مجلس وبا تاکيدات كميسيون اصل ‌٩٠ پيگيري شد.

در پي ارائه گزارش تخلفات برگزاري آزمون دستياري سال ‌٨٢ به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وانجام تحقيق وتفحص در خصوص آن، پرونده اي در شعبه ‌١٢ ناحيه ‌٧ تهران تشکيل وبا بررسي بيست ودو حوزه برگزاري امتحانات در هفت حوزه شصت وهشت نفر را احضار وبا بازداشت تعدادي از آنها شصت وسه نفر به جرم خويش اقرار نموده و طي تشريفات قانوني شش نفر اوليه به دادگاه معرفي گرديدند که دو نفر آنها در دادگاه بدوي وتجديد نظر محکوم گرديده اند.

با ادامه پيگيري‌ها، بازپرس اين شعبه در تاريخ ‌٢٣/٣/١٣٨٤ جابجا شده واين پرونده‌ها نيز به بازپرس شعبه دوم ارجاع مي شود و با اعلام کفايت تحقيقات توسط بازپرس اين شعبه عملاً پيگيري موضوع در ‌١٥ استان ديگر منتفي مي شود. جالب توجه است كه پس از جابجا شدن بازپرس مستقل اين پرونده در تاريخ ‌٢٣/٤/٨٤ شكايتهاي هماهنگ شده اي با متون واحد از طرف متهمين عليه او اقامه مي‌گردد. لازم به ذکر است با صدور قرار مجرميت توسط بازپرس شعبه ‌١٢ ناحيه ‌٧ در مورخ ‌١١/٨/٨٤ يکي از کارمندان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي آقاي "م- ر- ح" به عنوان متهم رديف اول پرونده در دادگاه به سه سال حبس، انفصال ابد از خدمات دولتي ، پرداخت ‌٠٠٠/٠٠٠/ ‌١٨٣ ريال معادل دو برابر مال نامشروع تحصيل شده و ضبط ‌٩١/٥٠٠/٠٠٠ ريال اصل مال نامشروع محکوم گرديده که احکام وي دردادگاه تجديد نظر ابرام شد ولي در ادامه پيگيري اين پرونده بازپرس جديد مستقر در شعبه دوم ضمن اعلام کفايت تحقيقات، براي همين فرد( م ر- ح) که در شبکه تحت نظر وي بالغ بر چهارميلياردوهشتصدو پنجاه ميليون ريال سئوال فروخته شده که براي ده درصد آن حکم فوق الذکر صادر شده بود براي نود درصد ديگر از اتهاماتي که دقيقاً شبيه اتهامات قسمت اول مي باشد، بدون اينکه نسبت به ضبط مبالغ نامشروع مکتسبه حکمي صادر شود،توسط بازپرس شعبه دوم با بيان فقد ادله اثباتي قرار منع پيگرد صادر مي شود كه با عدم قبول نظر بازپرس توسط دادستان و تأييد نظر دادستان توسط دادگاه مجدداً پرونده به همان شعبه ارجاع شده است. توضيح اينكه بازپرس شعبه دوم، پرونده ‌٤١ نفر از خريداران سوال را براي بررسي در كميته منتخب قانون نحوه رسيدگي به تخلفات آزمونهاي سراسري مصوب ‌٦/٧/٨٤ به وزارت بهداشت ارسال مي نمايد. برابر اين قانون كميته منتخب ‌٢١ نفر از افرادي كه با خريد سوال در امتحان دستياري سال ‌٨٢ قبول شده بودند را از ادامه تحصيل محروم نموده ليكن با توجه به مفاد قانون مذكور دادسرا نيز موظف به برخورد با جرائم اين افراد بوده كه در اين خصوص اقدامي صورت نگرفته است.

ب) اشاره به عملكرد رياست اسبق دادگستري خراسان (آقاي ي)

آقاي "ي" رئيس سابق دادگستري استان خراسان رضوي چندين هكتار از اراضي اطراف مشهد را بصورت غيرقانوني به تصرف خود درآورده و با روابط ناسالم اقدام به تنظيم سند ملك به نام مادر خود نموده است. ايشان با استفاده از موقعيت شغلي خود موفق به اخذ مجوز حفر چاه در دشت ممنوعه مشهد و امتياز برق شده است كه در مورد عملكرد ايشان سوالاتي از رياست محترم قوه قضائيه طرح گرديد كه تا اين تاريخ بدون جواب مانده است.

ج) اشاره به عملكرد رياست سابق دادگستري خوزستان (آقاي س.ب)

گزارش سوءاستفاده آقاي "س.ب" در دوره مسئوليت خود بعنوان رياست دادگستري استان خوزستان به هيأت تحقيق و تفحص واصل شده است. طبق اسناد موجود نامبرده علاوه بر قبيله گرايي در دوران مسئوليت و انتصاب اقوام خود بعنوان دادستان و يا معاون اداري و مالي و رياست حفاظت اطلاعات دادگستري در استان.

در مورد ايشان گزارشاتي نيز در مورد سوءاستفاده مالي و حذف نيروهاي ارزشي و ميدان دادن به افراد مسئله دار به هيأت واصل شده است. يادآوري مي شود ايشان پس از طي دوران مسئوليت در خوزستان به عنوان معاون قوه قضائيه منصوب مي شود كه پس از مدتي توسط رياست محترم قوه عزل و بعنوان رئيس دادگستري يكي از استانهاي شمالي منصوب مي گردد. درخصوص نامبرده نيز سئوالاتي از رياست محترم قوه قضائيه مطرح شده كه پاسخ سئوالات به اين هيأت نرسيده است.

‌٣- عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با قاچاقچيان مواد مخدر:

ايران اسلامي به دليل موقعيت جغرافيائي از مضار مواد مخدر مصون نبوده ودولت در اين مسير سالانه چندهزار ميليارد تومان هزينه مي نمايد دراين راستا تعامل ناجا و قوه قضائيه و تأثيرات اقدامات هركدام بر ديگري اهميت ويژه اي دارد. براساس بررسي هاي بعمل آمده عدم دقت كافي برخي قضات در رسيدگي پرونده‌ها، مماشات و ضعف برخورد برخي محاكم در رابطه با محكومين مواد مخدر، اعطاي مرخصي، رهاسازي، متواري شدن و عقيم گذاشتن ادامه اقدامات پليسي و قضائي و اطاله دادرسي باتوجه به ماهيت پرونده‌هاي مواد مخدر مي تواند اتهاماتي را متوجه مراجع مزبور نمايد.

متأسفانه در سالهاي اخير پس از آزاد شدن قاچاقچيان از زندان برخي از احكام صادره نقض و اموال مصادره شده آنها برگردانده شده است بعنوان مثال در سالهاي ‌٨٠ تا ‌٨٢ حدود ‌١٧٨٥ دستگاه خودرو مصادره شده مربوط به سالهاي ‌٦٧ تا ‌٨٢ با نقض حكم به قاچاقچيان برگشت داده شده و يا بهاي خودرو به نرخ روز به قاچاقچيان مواد مخدر پرداخت گرديده است.

در مورد مرخصي زندانيان ناشي از جرايم مواد مخدر به قانون ماده واحده مصوب ‌٢٠/١٠/٦٧ مجمع تشخيص نظام عمل نشده و مبناي قانوني اعطاي مرخصي به اين زندانيان معلوم نيست تا جائيكه تنها در يازده استان كشور تعداد ‌١٢٧١ نفر قاچاقچي مواد مخدر به مرخصي رفته و متواري شده اند كه تعداد ‌٦١٦ نفر آنها محكوم به حبس ابد بوده يا محكوميت بالاي ده سال داشته‌اند. از طرفي تعداد زيادي از اسناد وثيقه كه از اين قاچاقچيان براي مرخصي اخذ شده سند واهي و جعلي بوده است. تحقيقات بعمل آمده نشان مي دهد عموم كساني كه پس از مرخصي متواري شده اند مجدداً به چرخه قاچاق مواد مخدر وارد شده اند. گزارش مشروح اين مهم همراه با اسامي اين افراد در اسناد هيأت تحقيق و تفحص موجود مي باشد، از باب نمونه قاچاقچي با مشخصات معلوم با ‌٩٠ كيلوگرم هروئين دستگير و توسط شعبه ‌٢٥ دادگاه انقلاب تهران با سپردن وثيقه آزاد مي شود و با وجود اعتراض ناجا نتيجه اي حاصل نمي شود. محكوم ديگري در سال ‌١٣٧٩ با ‌١٣٢٧ كيلوگرم مواد مخدر دستگير و به اعدام محكوم مي شود ولي در مرحله تجديدنظر با تخفيف در حكم او به حبس ابد محكوم مي شود وي پس از ‌٢ سال آزاد و مجدداً در سال ‌٨١ در شهر بيرجند با ‌٩١ كيلوگرم كوكائين دستگير و به دو سال زندان محكوم مي شود و پس از آزادي مجدد به اتهام مشاركت در حمل ‌١٥٠٠ كيلوگرم مواد مخدر دستگير و به ‌٢٠ سال زندان محكوم مي شود. وي براي چندين بار از زندان آزاد مي شود. يكي ديگر از قاچاقچيان معروف و حرفه اي به همراه ‌٨٥٠ كيلوگرم ترياك دستگير مي شود و به ‌٥ سال حبس و ‌٤٥ ميليون‌تومان جريمه محكوم مي‌گردد نامبرده درتاريخ ‌٢٦ /‌٣ /‌٨٢ با قرار وثيقه ‌٥٧ميليون‌توماني به مرخصي رفته ومتواري مي‌شود.

در پايان اين قسمت جهت استحضار نمايندگان مجلس و ملت شريف ايران معروض مي دارد تعداد ‌١٧ پرونده از اين نوع در اختيار هيأت تحقيق و تفحص قرار دارد كه در اين پرونده ها قاچاقچيان مواد مخدر پس از دستگيري و صدور حكم محكوميت به انحاء مختلف از زندان خارج شده و مجدداً در حين ارتكاب جرم قاچاق مواد مخدر دستگير شده اند. در اين خصوص در تاريخ ‌١/ ‌٩/ ‌١٣٨٤ طي نامه اي سوالاتي از رياست محترم قوه قضائيه مطرح شد كه پاسخ سوالات مطروحه به هيأت ارسال نشده است.

به هر تقدير قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام داراي اهدافي است كه محاكم مكلف به اجراي آن هستند و مسامحه در اجراي احكام صادره يا اصولاً عدم وجود اراده كافي براي صدور احكام متناسب با جرائم اين افراد و عودت دادن اموال مصادره شده و اعطاء مرخصي هاي بي مورد و صدور رأي باز براي محكومين مواد مخدر و غيره باعث مي‌شود اقتدار نظام مخدوش و امر پيگيري و تعقيب متهمين از ناحيه مأمورين انتظامي با يأس و نااميدي صورت گيرد و متهمين نيز با اعتقاد به اينكه اگر امروز دستگير شوند فردا آزاد خواهند شد و آثار تنبيهي زندان تأثير چنداني بر آنان ندارد، لذا با اين نوع برخورد هر روز بر مشكلات مربوط به مواد مخدر و تأثير آن بر جوانان كشور و خانواده هاي آنان اضافه‌تر شده است.

‌٤- نگاهي گذرا به عملكرد قوه قضائيه در رابطه با نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادي:

برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي از درخواست هاي مقام معظم رهبري بوده كه سالهاست به يك تقاضاي ملي تبديل شده است. از بررسي اسناد و مدارك موجود و بررسي پرونده هاي مربوط به رسيدگي به جرائم اقتصادي به خوبي مي توان نتيجه گرفت كه متأسفانه در قوه قضائيه اراده لازم براي مجازات مجرمان اقتصادي كمتر مشاهده شده است بلكه با توجه به پرونده هايي كه به هيأت تحقيق و تفحص رسيده است بخوبي مي توان مسامحه در برخورد با مفاسد اقتصادي و بعضاً تباني با مفسدان را دريافت. در اين خصوص با اينكه با ارسال سوالات زيادي براي قوه قضائيه هيأت تلاش نمود كه قوه مذكور را به پاسخگويي وادارد. متأسفانه به سوالات هيأت پاسخي داده نشد عليهذا هيأت ‌٤٥ پرونده مربوط به مفاسد اقتصادي را خدمت نمايندگان محترم و ملت شريف ايران اعلام مي دارد كه انشاءا... با ارسال گزارش به مرجع صالح قضايي تخلفات برخي قضات و مسئولان ذيربط مورد پيگيري و رسيدگي قرار خواهد گرفت. باشد كه بيان اين دردها منجر به ايجاد اراده جدي جهت درمان آنها گردد.

«5- عملكر قوه قضاييه در ارتباط با مبارزه با ناهنجاري‌هاي اجتماعي و فرهنگي:

در پي رشد آمارهاي ناشي از افزايش فعاليت اشرار، اراذل و اوباش در جوامع شهري بالاخص در شهرهاي بزرگي چون تهران كه امنيت شهروندي را در سنوات اخير مورد تهديد و مخاطره جدي قرار داده است لذا ايجاب مي نمود با فعاليت اطلاعاتي، انتظامي و قضايي و با همكاري اين قوه با نيروهاي امنيتي و انتظامي جهت شناسايي سران اصلي باندهاي زورگير اراذل و اوباش در سراسر كشور با مستندسازي از فعاليتهاي رفتاري آنان كه مخل نظم و امنيت عمومي شهر هستند برخورد قضايي قاطع بعمل مي آمد تا از رشد اين پديده مذموم و مخل نظم و امنيت عمومي در جامعه جلوگيري بعمل مي آمد ليكن عملكرد نيروي انتظامي و قوه قضائيه در اين زمينه موجبات رشد و ترويج فرهنگ اباحيگري در بين برخي از جوانان را فراهم آورده بود.

پديده زنان خياباني و اشاعه فساد و فحشا بعنوان يك آسيب و واقعيت اجتماعي پديده‌اي است كه سلامت و امنيت روحي، رواني، جنسي، اخلاقي و اجتماعي خانواده ها را در معرض تهديد جدي قرار داده است. افزايش نسبي شمار دختران فراري در هر سال كه زمينه ساز اصلي فعاليت زنان خياباني هستند نيز از آسيبهاي شديد اجتماعي است كه بسياري از دستگاههاي فرهنگي و انتظامي در اين مشكل اجتماعي مسئول هستند اما آنچه از قوه قضائيه انتظار مي رود برخورد قاطع با اراذل و اوباش و باندهاي سوءاستفاده كننده از زنان و دختران مي باشد. گزارشاتي از عملكرد ضعيف دستگاه قضايي كشور در برخورد با اين پديده و باندها و شبكه هاي سوءاستفاده از زنان و دختران در داخل وخارج كشور به هيأت تحقيق وتفحص واصل شده است كه نشان دهنده ضعف قوه قضائيه در برخورد با اين ناهنجاري ها مي باشد. روند موجود موجب تجري مجرمان و مفسدان اجتماعي و دلسردي ضابطين قضايي در برخورد با اين مشكل در سالهاي اخير شده بود كه بحمدا... با دخالت مقامات عاليرتبه كشور برخورد با مفاسد اجتماعي و اراذل و اوباش در يكسال اخير روند خوبي پيدا كرده است. در اين خصوص چندين پرونده در اختيار هيأت تحقيق و تفحص قرار دارد كه به دليل حفظ حرمت مجلس شوراي اسلامي و رعايت حرمت قلم امكان بيان چگونگي برخورد اين قوه با مفاسد اجتماعي وجود ندارد. اينك تنها به ذكر سه نمونه از موارد در اختيار، بسنده مي‌شود:

‌١- مجازات‌جريمه سيصدهزارتوماني براي خانمي كه اقرار به اغفال دختران‌جوان ومعصوم باقصد فسادوفحشاء‌نموده‌است.

‌٢- آزاد كردن متهمان تهيه و توزيع مشروبات الكلي و مفاسد اجتماعي با اخذ وثيقه هاي سبك براي نمونه داديار شعبه اول دادسراي انقلاب تهران سردسته يكي از باندهاي مفاسد اجتماعي بنام (ع- ش) را پس از دستگيري با وثيقه سبك آزاد مي كند.

‌٣- عدم برخورد مناسب با دو نفر از اراذل و اوباشي كه باعث هتك يكي از دختران دبيرستاني در تهران شده بودند.

‌٦- تكريم ارباب رجوع

همانگونه كه مقام معظم رهبري بارها فرموده اند دستگاه قضايي بايد مأمن و پناهگاه مظلومان باشد اما متأسفانه وضعيت اين دستگاه بگونه اي است كه بسياري از افراد حاضرند از حقوق خود بگذرند ولي مراجعه اي به دادگاهها نداشته باشند. عدم برخورد شايسته برخي قضات و رؤساي دفاتر دادگاهها با مردم و عدم حضور به موقع تعدادي از قضات در محل كار خود و سردرگمي مردم در مراجعه به دادگاهها از جمله مواردي است كه در ‌٣٥٠ فقره گزارش مردمي به اين هيأت رسيده است كه اين موارد موجبات نارضايتي مردم را از اين دستگاه فراهم كرده است.

‌٧- بررسي عملكرد سازمانهاي تابعه قوه قضائيه

الف) نگاهي گذرا به عملكرد سازمان زندانها:

‌١- ورود مواد مخدر از جمله هروئين، ترياك، كراك و شيشه به زندانها از طرق مختلف توسط برخي كاركنان، سربازان و پرسنل نظامي و ملاقات كنندگان كه بعضاً منجر به فوت برخي از زندانيان معتاد در زندان شده و اخيراً ‌١٣ مورد آن به هيأت گزارش گرديده است. ‌٢- اعطاي ملاقاتهاي حضوري و شرعي بدون ضابطه قابل قبول ‌٣- عدم كنترل دقيق كاركنان، سربازان وظيفه هنگام ورود به زندان ها ‌٤- عدم برخورد جدي و قاطع مسؤولين قضايي با متخلفين در زندان ‌٥- سوء جريان و سوءاستفاده مالي در اعطاي مرخصي‌هاي بي رويه به زندانيان ‌٦- غيبت و متواري شدن برخي از زندانيان ‌٧-سوءاستفاده مالي برخي از مأمورين از زندانيان ‌٨- وضعيت ناهنجار برخي زندانيان نسوان ‌٩- حمل مواد مخدر توسط زندانيان ‌١٠- زندانيان بلا تكليف ‌١١- درگيري دسته جمعي در زندان ‌١٢- مفقود شدن پرونده ها در دفتر برخي قضات ناظر زندان ‌١٣- ضعف و كمبود نيروي انساني (فقدان نيروي كافي آموزش‌ديده) ‌١٤- كمبود فضاي نگهداري زندانيان ‌١٥- وضعيت نامناسب امكانات بهداشتي ‌١٦- شيوع بيماريهاي واگيردار مانند ايدز و هپاتيت در برخي موارد ‌١٧- گزارش برخي شورشهاي دسته جمعي عليه مامورين زندان ‌١٨- نامناسب بودن ساختمان زندانها و ايجاد شرايط براي فرار.

ب) بررسي پرونده هاي سازمان بازرسي كل كشور

بدون ترديد يكي از دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه كه در مقايسه با ساير دستگاههاي وابسته به اين قوه از سلامت و كارآمدي بيشتري برخوردار است سازمان بازرسي كل كشور است. سازمان بازرسي كل كشور هنوز در برخي از استانهاي كشور فاقد يك دفتر است و دفاتر اين سازمان در سطح برخي از استانها نيز فاقد نيروي كافي و اعتبار لازم مي باشد.

با همه فراز و نشيب‌هايي كه سازمان بازرسي كل كشور داشته است لازم است اين سازمان تقويت شده و از ابعاد مختلف مديريتي، نيروي انساني و مالي مورد توجه قرار گيرد. در ذيل به برخي از فعاليتها و اشكالات سازمان بازرسي كل كشور اشاره مي‌شود:

‌١- نگاه كلي به نتيجه بازرسي هاي سازمان

الف- از تاريخ ‌١/١/ ‌٨٠ تا ‌١٠/ ‌٧/ ‌٨٥ با بازرسي هاي صورت گرفته از دستگاههاي اداري ‌٢٣٠٧ نفر به هيأت تخلفات اداري معرفي شده‌اند كه از اين تعداد ‌٦٠٥ نفر در اين هيأتها محكوم شده‌اند.

ب- از تاريخ ‌١/١/ ‌٨٠ تا ‌١٠/ ‌٧/ ‌٨٥ ، ‌١٦٦٩ نفر به عنوان متهم به مراجع قضايي معرفي شده‌اند كه در مورد حدود ‌٥٠٠ فقره از پرونده‌ها حكم برائت متهمان صادر شده است و ‌٨٩٦ مورد از پرونده‌ها تا زمان بررسي هيأت در جريان رسيدگي بوده و هنوز منجر به صدور راي نشده است و حكم محكوميت حدود سيصد نفر از متهمان معرفي شده صادر شده است.

‌٢- نگاهي گذرا از باب نمونه به برخي از پرونده هايي كه توسط سازمان بازرسي مورد بررسي قرار گرفته است:

‌١- ضعف در پيگيري پرونده معروف به المكاسب:

تاسيس موسسه خصوصي همياري كوثر توسط مديران و اعضاء هيأت مديره بانك ملي و انتقال شركت المكاسب متعلق به بانك ملي به اين موسسه خصوصي مسئولان كشور و افكار عمومي را تحت تاثير قرار داده بود.

سازمان بازرسي كل كشور پس از تشكيل پرونده با استناد به ماده ‌٥٩٨ قانون مجازات اسلامي از دادگاه براي متهمان تقاضاي مجازات مي نمايد قاضي پرونده با توجه به قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي واگذاري سهام شركت المكاسب به موسسه خصوصي همياري كوثر را ممنوع اعلام نموده اما متاسفانه با توجه به توصيه‌هاي رئيس وقت دادگستري استان تهران و با اين استدلال كه عده اي از متهمان ادعا كرده اند شركت المكاسب را خصوصي مي پنداشته‌اند از حيث جهل به قانون متهمان را تبرئه كرده است هرچند قاضي پرونده درخصوص ابطال معامله رأي قانوني صادر نموده است ليكن درخصوص برائت تعدادي از متهمان حكم قانوني صادر نشده است.

‌٢- پرونده واگذاري اراضي ملي

وزير وقت جهادسازندگي صد هكتار از اراضي محدوده شمال اتوبان كرج را در مورخ ‌٢٧/ ‌٢/ ‌٧٤ با سند رسمي در قبال دريافت ‌٦٥ دستگاه خودرو پرايد به شركت سايپا واگذار نموده است. در مهرماه ‌١٣٧٨ تخلف وزير در ديوان محاسبات محرز مي‌شود و وزير مكلف به پرداخت مابه‌التفاوت قيمت روز زمين با خودروها و واريز آن به حساب خزانه مي شود.

شركت جهاد نصر كه دريافت كننده خودروها بوده است مكلف به واريز بهاي خودروها به خزانه دولت مي شود. اقدام وزير جهادسازندگي برخلاف ماده ‌٣٢ آئين نامه لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي دولتي مصوب ‌٣١/ ‌٢/ ‌٥٩ و برخلاف تبصره يك قانون الحاق دو تبصره به ماده ‌٣٢ مصوب ‌٩/ ‌١١/ ‌٦٨ به دليل عدم ارائه طرح مصوب از سوي شركت سايپا، عدم بررسي طرح توسط جهادسازندگي و عدم انعقاد قرارداد اجاره بوده است.

متعاقب ارجاع پرونده به دادگاه، قاضي پرونده پس از ارجاع موضوع به كارشناس و معاينه محلي پرونده را مشمول مرور زمان دانسته و قرار موقوفي تعقيب صادر نموده است.

سازمان بازرسي كل كشور ‌٤ پرونده ديگر واگذاري غيرقانوني زمين با تخفيفات ‌٥٠ درصدي را به دادگاه ارجاع مي دهد كه مطابق آن پرونده وزير مذكور ‌٦٦٨ هكتار از اراضي اطراف تهران را به برخي از وزراء و خانواده هاي برخي مقامات و دستگاههاي اجرايي و تني چند از مسئولان كشوري واگذار نموده است.

با وجود اعتراض سازمان بازرسي متاسفانه تا زمان بررسي اين هيأت حكمي درخصوص اتهامات مذكور صادر شده است.

قاضي پرونده درخصوص ‌١٠٠ هكتار واگذاري به شركت سايپا از قانون تخلف نموده است استناد به مرور زمان پس از ارجاع به كارشناس و معاينه محلي هيچ وجاهت قانوني نداشته است هرچند سازمان بازرسي كل كشور براي نقض قرار موقوفي تعقيب اهتمام لازم را معمول داشته است ليكن جا داشت سازمان مذكور از طريق مقامات ذيربط قوه قضائيه برخورد با قضات متخلف اين پرونده‌ها را مورد پيگيري قرار مي داد و رسيدگي مجدد به اين پرونده هاي زمين خواري را از رياست قوه قضائيه تقاضا مي نمود.

‌٣- پرونده شركت تام ايران خودرو

در اين پرونده كه حدود ‌٤٥٠/ ‌٣ ميليون ريال از اموال دولتي شركت ايران خودرو به تصرف شركت آپكو درآمده كه ‌٦٥ درصد شركت اخير متعلق به بخش خصوصي بوده است متأسفانه مدير وقت بازرسي صنايع و معادن از ارسال گزارش به دادگاه اجتناب نموده است (سند شماره ‌٧ سازمان بازرسي) و به لحاظ وجود نظرات مختلف در بازرسي گزارشي جهت ارسال به مرجع ذي‌صلاح تهيه نشده است.

‌٤ - واگذاري سهام شركت داروسازي الحاوي

در سال ‌١٣٧١ واگذاري ‌٣٣ شركت دولتي توسط مديرعامل سازمان صنايع ملي از وزير وقت صنايع تقاضا مي‌شود واگذاري اين شركتها عمدتاً بدون رعايت تشريفات قانوني و صرفاً از طريق مذاكره با خريدار صورت گرفته است كه براي اكثر آن واگذاريها در بازرسي كل كشور پرونده تشكيل شده است. بعنوان نمونه مي‌توان به واگذاري شركت مجتمع پشتيباني پارس فستون اصفهان - شركت بافت آزادي- شركت كارخانجات راديو و تلويزيون پيام - شركت سهامي نازنخ - شركت دارويي الحاوي - دستمال كاغذي حرير - لعاب ايران - داروسازي امين - داروسازي كوثر - كيان تاير - پارس توشه - سولفور سديم سيمان لوشان - الكتريك البرز - دستمال كاغذي نوظهور اشاره نمود كه در اين مختصر با توجه به مشابه بودن پرونده‌ها به واگذاري شركت الحاوي اشاره مي‌كنيم.

وزير صنايع وقت در تاريخ ‌٢٧/ ‌٤/ ‌٧٣ با واگذاري شركت مذكور به مبلغ هفت ميليارد ريال بصورت بيست درصد نقد و هشتاد درصد با اقساط ‌٤ ساله موافقت مي‌نمايد. مبلغ هفت ميليارد ريال بر اساس نظر كارشناسي سال ‌٧١ بوده است كه در سال ‌٧٣ با توجه به تورم ويژه آن دو سال توجهي به افزايش قيمت نشده است.

با وجود تصويب قانون نحوه واگذاري سهام دولتي مصوب ‌١٢/ ‌٥/ ‌٧٣ و صراحت ماده ‌١١ اين قانون مبني بر «موظف بودن دولت جهت متوقف كردن معاملات موضوع اين قانون در هر مرحله‌اي كه باشد» متأسفانه سهام مذكور به دو نفر از خريداران به صورت غيرقانوني با ثمن بخس واگذار مي‌گردد.

بازرسي كل كشور با تشكيل پرونده مديرعامل وقت سازمان صنايع ملي و معاون ايشان را به همراه دو نفر از خريداران متخلف به دادگاه معرفي مي‌نمايد. در طول ده سال يعني از سال ‌٧٤ تا سال ‌٨٤ با وجود مكاتبات سازمان بازرسي كل كشور از سوي دادگاه حكمي در اين زمينه صادر نشده است. رياست سازمان بازرسي طي نامه‌اي از رياست قوه قضائيه براي دستور رسيدگي به اين پرونده استمداد نموده است و رياست قوه به رئيس دادگستري تهران دستور پيگيري داده است. با وجود دستور رياست قوه قضاييه متأسفانه علت اطاله دادرسي ده ساله بررسي نشده و با قضات پرونده برخورد لازم صورت نگرفته است و از نتيجه هنوز اطلاعي در دست نمي‌باشد.

‌٥ - پرونده شركتهاي موسوم به خادمي

محمدرضا خادمي با تأسيس شركتهاي متعدد از چند شعبه بانك صادرات و چند شعبه بانك تجارت، سپه، ملي و ساير مؤسسات مالي وامهاي كلاني دريافت نموده و بدليل عدم پرداخت وامها و عدم بازپرداخت وجوه صندوق ضمانت صادرات با شكايت صندوق مذكور و تشكيل پرونده در شعبه ‌٢٥ دادگاه عمومي مشهد، قاضي پرونده بدون اخذ وثايق لازم متهم را آزاد مي‌كند كه پرونده‌اي عليه قاضي دادگاه در دادسراي انتظامي قضات تشكيل مي‌شود، سپس متهم در اين پرونده به دو سال حبس و پرداخت خسارت ديركرد به مبلغ بيش از ‌١٨ ميليارد ريال محكوم مي‌شود. همچنين متهم مبلغ بيش از بيست ميليارد ريال از دو صندوق ديگر قرض‌الحسنه وام دريافت نموده كه بدليل عدم پرداخت و اعلام گزارش آن به سازمان بازرسي كشور موضوع به دادگاه جرايم اقتصادي ارجاع مي‌شود كه در اين پرونده ها نيز به شش سال حبس و پرداخت بيش از ده ميليارد ريال جزاي نقدي و پرداخت اصل و خسارت وامها محكوم مي گردد اما با دخالت رياست سابق دادگستري استان تهران ايشان با سپردن وثايق غيرمعتبر از زندان چندبار به مرخصي رفته و به خارج كشور متواري مي شود. كه دخالت رئيس سابق دادگستري استان تهران در اين پرونده و نقش ايشان در متواري شدن محكوم عليه در گزارش سازمان بازرسي كل كشور نيز ذكر شده است.

‌٦- پرونده خودروهاي كارشناسي (معيوب)

مطابق سند شماره ‌١٨ سازمان بازرسي كل كشور شركت ايران خودرو تعداد ‌١٩٠٠ دستگاه خودرو سالم را به نام خودرو معيوب (كارشناسي) به برخي از موسسات دولتي و دستگاههاي حكومتي واگذار نموده است كه از قبل اين اقدام كه بدون مزايده و طي روند قانوني انجام شده است. سودهاي نامشروع ميلياردي (كه در يك مورد مبلغ ‌٨٨ ميليارد ريال بوده است) نصيب برخي رانت خواران و سوء استفاده كنندگان شده است بعنوان مثال خودرو پژو پارس با قيمت ‌١٥ ميليون تومان بعنوان خودروي كارشناسي به قيمت ده ميليون تومان فروخته شده است.

متأسفانه ‌١٣٥٠ دستگاه خودرو معيوب كه بايد بعنوان خودرو كارشناسي به افراد واگذار مي گرديد تحت عنوان خودرو سالم به خريداران بي اطلاع واگذار شده است كه موجبات ضرر و ايراد خسارت را براي مردم فراهم كرده اند. متأسفانه در اين پرونده وقتي مسئولان ذيربط در بازرسي كل كشور پرونده را جهت تعقيب سوءاستفاده كنندگان به مرجع قضايي ارسال

مي دارند متوجه مي شوند كه توسط شعبه سوم بازپرسي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي به اعتبار امر مختومه و عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب صادر شده است و بدين سان سوءاستفاده هاي ميلياردي از اموال بيت المال بدون تعقيب رها مي شود.

‌٧- پرونده احداث پاركينگ هاي طبقاتي در فرودگاه مهرآباد

در اين پرونده كه يك شركت خصوصي از طريق آشنايي و رابطه با مدير وقت فرودگاه جهت احداث پاركينگ و بهره‌برداري از آن قرارداد مي بندد و مطابق پرونده بازرسي كل كشور سوء جريان مالي و اداري و حيف و ميل ميلياردها ريال از حقوق بيت المال محرز شده است. ليكن در يكي از پرونده ها دادسراي ناحيه ‌٢٢ ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي قرار منع تعقيب متهمان را صادر مي كند.

متعاقباً رياست محترم قوه قضائيه دستور رسيدگي قاطع به اين پرونده را صادر فرمودند. ليكن معاون دادستان فرودگاه مهرآباد و قاضي شعبه ‌١١٥٩ دادگاه كيفري تهران و سرپرست دادگاه عمومي فرودگاه نيز به اين دستور بي‌اعتنايي نمودند و با وجود مدارك متقن مبني بر تباني در معاملات دولتي و تضييع حقوق دولت متأسفانه پيگيريهاي مسؤولان اجرايي و دستور رئيس قوه در اين سيستم به نتيجه‌اي منجر نمي‌شود. رياست سازمان بازرسي كل كشور جابجايي معاون دادستان و سرپرست دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ‌٩ فرودگاه مهرآباد را از رياست قوه قضائيه تقاضا نمود و با دستور رئيس قوه قضائيه نسبت به جابجايي ايشان اقدام شد و همچنين نسخه نسخه اي از گزارش جهت تعقيب انتظامي قاضي مزبور به دادسراي انتظامي قضات ارسال گرديد. (سند شماره ‌١٩ و ‌٧ سازمان بازرسي)

‌٨ - پرونده شركت سهامي دارويي كشور

شركت دولتي مذكور واردات دارويي را بدون رعايت تشريفات قانوني انجام داده:

‌١- با واردات فاكتورهاي خونيفاكتورهاي خوني و داروهاي آلوده عده‌اي از هموطنان و بيماران را مبتلا به ايدز و هپاتيت نمودند كه متأسفانه تا زمان بررسي هيأت پرونده متهمان با وجود مدارك مستند در مرجع قضايي به نتيجه نرسيده بود.

‌٢- در سال ‌٨١ بيش از ‌٢٧٥ تن دارو در كهريزك دفن گرديد.

‌٣- در سال ‌٨٤ ، ‌١١٢ تن داروي وارداتي و شيرخشك غيرقابل مصرف در انبار شركت مذكور كشف مي‌شود و نتيجه پرونده مذكور با وجود ارسال گزارش به دادگستري (شعبه اول دادياري ناحيه ‌١٩) و ارائه ‌١٧ صفحه تذكرات لازم به وزارت بهداشت تا زمان تهيه گزارش مشخص نشده است.

‌٩ - واگذاري ‌٢ هكتار از عرصه مرغوب جنگل نهارخوران گرگان به قضات دادگستري گرگان

مديركل اسبق منابع طبيعي استان مذكور كه تحت تعقيب كيفري بوده جهت جلب توجه قضات بصورت غيرقانوني ‌٢ هكتار از مرغوبترين اراضي جنگل نهارخوران گرگان را به قضات واگذار مي‌كند.

در اين پرونده كه درختان شش هزار مترمربع از بهترين منطقه جنگل توسط ‌١٨ نفر از قضات در مرداد ماه سال ‌٧٤ قطع گرديد با دخالت مأموران جنگلباني و با درگيري بين قضات و مأموران از ادامه تقطيع درختان جلوگيري به عمل آمد اما متأسفانه بجاي برخورد با قضات متخلف و متجاوز و برخورد با مسئولان واگذاركننده سابق حكم بازداشت رئيس وقت منابع طبيعي صادر مي‌شود كه البته با دخالت مسؤولان ذيربط حكم بازداشت وي لغو و از زندان آزاد مي‌شود كه در اين پرونده نشانه بارزي از سوء‌استفاده برخي قضات از يكسو و از بين رفتن اعتماد مردم نسبت به مسؤولان حكومتي از سوي ديگر وجود دارد كه در سال ‌٨٣ با تقاضاي بازرسي كل كشور، رئيس محترم قوه قضاييه براي حل مشكل دستور جايگزيني زمين ديگري بجاي اراضي جنگلي را صادر نمودند. پيگيري سازمان بازرسي جهت نتيجه نهايي تا زمان تهيه گزارش ادامه داشته است. ضمناً پرونده قضات متخلف به لحاظ شمول مرور زمان در دادسراي انتظامي قضات بايگاني گرديده است.

ج) نگاهي گذرا به عملكرد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

‌١- براي جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده و سامان دهي علمي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طرح كاداستر از ابتداي برنامه دوم توسعه در سال ‌٧٤ آغاز گرديد و بر اساس استراتژي متخذه، مناطق جنگ زده در اولويت قرار گرفت. مع الوصف روند اجرايي طرح تا سال ‌٧٨ طبق يك روش ثابت و البته به كندي در حال اجرا بود ليكن در سال ‌٧٨ با تغيير مديريت سازمان ثبت؛ نحوه نگرش به كاداستر دچار دگرگوني و تحول گرديد تا آنجا كه تا سال ‌٨٤ قريب به شش مجري براي آن انتخاب شد همچنين اعمال نظرهاي غيرفني از سوي افراد غيرذيصلاح بصورت سليقه اي در زمانهاي مديريتي مختلف موجب شد كه كاداستر را يك بانك اطلاعات بنامند و تهيه نقشه و دقت آن زير سوال برده شود و مطالعات چندين ساله بدون هرگونه مطالعه جديد و بررسي دقيق كنار گذاشته شد. به بيان ديگر اين ديدگاه از نظر فني همان ديدگاه سنتي ثبت بود كه آن را بازسازي نموده و نظام سنتي و دانش و فن آوري را بطور ناقص در هم آميخته است و امروز بدليل ضعف عملكرد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ايران جزو چند كشور عقب مانده در زمينه تهيه كاداستر مي باشد و بسياري از دعاوي دادگستري ناشي از فقدان نقشه اراضي كشور و عدم امكان احقاق حقوق مالكان و كشاورزان مي باشد.

‌٢- با وجود گذشت ‌٧٦ سال از تصويب قانون ثبت اسناد و املاك كشور و با وجود تحولات بسيار عميق در دنيا و رشد و توسعه ساخت و سازها و لزوم تغييرات اساسي در قانون ثبت متأسفانه از سوي سازمان ذيربط اقدام موثري جهت ارائه لايحه اصلاح قانون ثبت به عمل نيامده است و آئين نامه و روشها و دستورالعمل هاي قديمي و عملكرد سنتي اين سازمان يكي از دلايل بروز فساد در برخي اجزاي اين سازمان مي باشد.

‌٣- طبق بررسي هاي بعمل آمده نارضايتي مردم از فساد مالي و اداري و اخذ رشوه در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توسط برخي از كاركنان اين سازمان و عليرغم وجود كاركنان دلسوز و شايسته و سالم روز بروز گسترش يافته است.

‌٤- با وجود انقضاي اجراي پرونده هاي مربوط به مواد ‌١٤٨ و ‌١٤٧ در تاريخ ‌٢٣/ ‌١٠/ ‌٨٣ سازمان ثبت اسناد و املاك بدون توجه به صراحت قانون اقدام به رسيدگي و صدور سند بر اساس مواد مذكور نموده است و با اين ادعا كه قبل از تاريخ مذكور ثبت نام از متقاضيان بعمل آمده است اقدام خلاف قانون خود را توجيه مي كند.

‌٥- اشكالات اداري از قبيل نقايص موجود در چارت سازماني، مكانيزه نبودن سيستم بايگاني و اقدامات موازي با شهرداريها در زمينه تهيه نقشه مستحدثات نيز از دلايل نارضايتي مردم و كاركنان اين سازمان از دستگاه مذكور است.

‌٦- نابساماني در برخي دفاتر اسناد رسمي و عدم اجراي قانون در برخي از اين دفاتر و وجود سوء جريان مالي و اخذ مبالغ غيرقانوني از ارباب رجوع و برخي تباني ها با زمين خواران از مواردي است كه به هيأت تحقيق و تفحص بصورت مستند گزارش شده است.

د) نگاهي گذرا به عملكرد سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه

گزارشاتي درخصوص عملكرد سازمان مذكور و مبناي قانوني اقدامات اين سازمان و سوابق رياست قبلي اين سازمان به هيات واصل شده است. علاوه بر وجود ابهاماتي در سوابق رئيس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضائيه عملكرد نامبرده در طول دوران مديريت خود ابهامات زيادي را برانگيخته است. گرچه نامبرده در نهايت پس از احراز سمت مجتمع ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي بدليل پرونده شهرام جزايري توسط حضرت آيت ا... شاهرودي از اين سمت نيز بركنار شد ليكن شايسته بود سئوالات اين هيأت در زمينه عملكرد نامبرده از جمله دخالت سازمان در مسائل خارج از حيطه اختيارات خود، فاميل گرايي در سازمان و برخي تخلفات و تباني ها پاسخ داده مي شد تا هيأت بتواند در مورد ايشان و افرادي كه وي در دوران مسئوليت منصوب نموده است و اتهاماتي كه متوجه آنان است اظهارنظر دقيق تر نمايد.

لازم به ذكر است طبق اطلاع اعضاي هيأت با تغييرات مديريتي اخير در سازمان مذكور تلاش لازم براي به سامان رسيدن سازمان و برخورد با تخلفات معمول مي گردد.

‌٨- عملكرد قوه قضائيه درارتباط بانحوه اعمال ماده(‌١٩١) قانون‌برنامه‌سوم توسعه

دولت به استناد ماده (‌١٩١) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظف گرديده همه ساله معادل پنجاه درصد درآمد كليه دادگاهها و سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه را كه برابر قانون وصول و به حساب خزانه دولت واريز شده است طي بودجه هاي سنواتي به عنوان كمك در اختيار قوه قضائيه قرار داده تا پس از تصويب رئيس قوه قضائيه در دادگستري و سازمانهاي وابسته به آن هزينه نمايد. همچنين با توجه به اختيار رئيس قوه قضائيه جهت استفاده از وجوه سپرده اشخاص در دادگستري هيأت طي نامه اي به عنوان رياست محترم قوه قضائيه، ميزان سپرده ثابت از وجوه مردم نزد قوه قضائيه، سود سپرده از گردش مالي حسابهاي مذكور و مجوز و نحوه هزينه كردن آنها را به تفكيك هر مورد براي سالهاي ‌١٣٨٠ تا ‌٨٣ يعني سالهاي اجراي قانون برنامه سوم توسعه بر اساس جداول تقديمي را جويا مي شود. مع‌الاسف قوه قضائيه علي رغم پيگيريهاي متعدد پاسخي در اين موضوعات ارائه ننموده است.

متعاقباً كميته اداري و مالي هيأت از معاونت اداري و مالي قوه قضائيه موضوع را كتباً جويا مي شود. مشاور معاون اداري و مالي قوه قضائيه طي نامه اي در اين راستا فقط اعلام مي دارد "ميزان سپرده انجام شده تاكنون ‌١٤٠٠ ميليارد ريال در دفاتر قوه قضائيه به ثبت رسيده" و از سوابق مربوط به سود حاصل از سپرده گذاري، مجوز، چگونگي و نحوه هزينه آن ابراز بي اطلاعي نموده است.

اين درحالي است كه بر اساس اطلاعات واصله از بانك مركزي و بانك ملي ايران، مبلغ سپرده ثابت از محل وجوه مردم نزد قوه قضائيه تا پايان آذرماه سال ‌١٣٨٥ مبلغ ‌١٥٨٤/٢ ميليارد ريال و سود متعلقه بالغ بر ‌٥/ ‌١٠٩١ ميليارد ريال بوده است كه اين هيأت بدليل عدم همكاري قوه قضائيه از نحوه هزينه مبالغ مذكور اطلاع دقيقي بدست نياورده است.

‌٩- عملكرد قوه قضائيه در رابطه با نحوه اجراي ماده (‌١٨٧) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

بر اساس ماده (‌١٨٧) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بمنظور اعمال حمايت‌هاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده شده است تا نسبت به تأييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد.

آئين نامه اجرايي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد. در توجيه تصويب اين قانون در زمينه موضوع اشتغال جوانان بيكار و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي بحثها و گفتگوهاي فراواني صورت گرفته است قوه قضائيه در اجراي قانون مذكور با توجه به شرح ذيل به نحو صحيحي عمل ننموده است:

‌١- مقنن در تدوين اين ماده صرفاً دارندگان مدرك ليسانس حقوق را واجد اعطاء پروانه دانسته است و حال آنكه قسمت‌هايي از آئين نامه اجرايي قانون مذكور دقيقاً مخالف با قانون و مغاير با انگيزه تدوين كنندگان لايحه، تنظيم و تصويب شده است از جمله تبصره (‌٢) ماده (‌١٠) آئين نامه اجرايي مقرر مي دارد: "داوطلباني كه داراي حداقل دانشنامه ليسانس در يكي از رشته‌هاي حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي و سه سال سابقه قضايي بوده از شركت در آزمون و كارآموزي معاف بوده و..." اعطاي پروانه وكالت به افرادي كه فاقد ليسانس حقوق مي باشند خلاف آشكار نص صريح ماده (‌١٨٧) بوده است.

‌٢- هدف غائي مقنن اشتغال زايي بالاخص براي جوانان فارغ التحصيل بيكار بوده است ليكن مسؤولين قوه قضائيه به اين مهم توجه نداشته، طبق تبصره (‌١) ماده (‌١٠) آئين نامه اجرايي به اعضاي هيأت علمي دانشكده‌هاي حقوق، بشرط داشتن سه سال سابقه تدريس بدون آزمون ورودي پروانه اعطاء مي‌كنند.

‌٣- طبق تبصره (‌٣) ماده (‌١٠) آئين نامه اجرايي به كليه كارمندان قوه قضائيه كه در محاكم مشغول به خدمت بوده اند با داشتن حداقل ‌١٥ سال سابقه كار بدون شركت در آزمون ورودي و كارآموزي پروانه وكالت اعطاء مي شود.

‌٤- برابر تبصره (‌٣) ماده ‌١٧ آئين نامه اجرايي اين قانون، معاونان و مديران كل حقوقي و امورمجلس و كارشناسان حقوقي وزارتخانه ها، سازمانها و نهادها از كارآموزي معاف بوده پروانه وكالت اعطاء مي گردد. اين قسمت از آئين نامه اجرايي نيز با ماده (‌١٨٧) مغاير مي‌باشد.

‌٥- بر اساس ماده (‌٥) آئين نامه اجرايي حداكثر سن براي داوطلبان ‌٦٥ سال تعيين شده است اين قسمت نيز با قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء مصوب سال ‌١٣٥٥ مغايرت دارد و با فلسفه وضع ماده (‌١٨٧) كه ايجاد اشتغال براي جوانان بيكار است در تعارض است. با كمال تأسف علاوه بر اينكه قسمت هايي از آئين نامه اجرايي مصوب با ماده (‌١٨٧) در تضاد است مسؤولين ذيربط در اجراي همين آئين نامه نيز مرتكب تخلفاتي شده اند كه از جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: ‌١- به آقاي "م-ا-ب" قاضي سابق دادگستري توسط مركز مشاوران پروانه وكالت اعطاء شده است. مشاراليه در تاريخ ‌٦/ ‌٢/ ‌١٣٨٣ به كانون وكلاء مراجعه و به استناد بند (‌١) ماده (‌٨) قانون استقلال كانون وكلاء مصوب سال ‌١٣٣٣ تقاضاي صدور پروانه وكالت مي نمايد. سوابق ايشان از قوه قضائيه استعلام و پاسخ طي نامه شماره ‌٥/ ‌٣/٢٢٣٦١٥/٢/ ‌٨٣ دفتر امور نظارت و ارزشيابي قضات واصل، بعلت عدم احراز حسن شهرت، تقاضاي وي مردود اعلام شده است. شايان ذكر است مشاراليه فاقد مدرك ليسانس حقوق بوده است. ‌٢- آقاي "س-‌خ-ش" قاضي بازخريدشده دادگستري در تاريخ ‌٢٩/ ‌٧/ ‌٨١ از كانون وكلاء تقاضاي صدور پروانه وكالت نموده و سوابق وي از قوه قضائيه استفسار و پاسخ آن طي نامه شماره ‌٨٤٤١/ ‌٧-4392-17/ ‌١١/ ‌٨١ واصل، هيأت مديره كانون بدليل عدم احراز حسن شهرت تقاضاي وي را مردود اعلام داشته است مشاراليه از اين تصميم به دادگاه عالي انتظامي قضات شكايت نموده دادگاه عالي انتظامي قضات برابر دادنامه شماره ‌٤١-12/ ‌٢/ ‌٨٣ ضمن تأييد نظريه هيأت مديره، شكايت وي را وارد ندانسته است. عليرغم سوءشهرت اين فرد، مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضائيه به مشاراليه پروانه وكالت اعطاء كرده است. ‌٣- آقاي "ا-ص" قاضي سابق دادگستري در تاريخ ‌١٧/ ‌٤/ ‌٧٢ از كانون وكلاي دادگستري تقاضاي پروانه وكالت مي نمايد. كانون سوابق مشاراليه را از قوه قضائيه مطالبه، طبق نامه دفتر ارزشيابي قضات، نامبرده به علت ارتكاب فعل حرام از خدمت معلق و هيأت مديره به علت عدم احراز حسن شهرت، تقاضاي وي را مردود اعلام مي دارد. آقاي "ص" از تصميم هيأت مديره به دادگاه عالي انتظامي قضات شكايت نموده و دادگاه برابر دادنامه شماره ‌١٣-14/ ‌٧/ ‌٧٥ ، اعتراض وي را وارد ندانسته و معترض از دادنامه مذكور، تقاضاي اعاده دادرسي را نموده است. برابر مدارك فوق، مركز مشاوره‌موضوع ماده (‌١٨٧) به ‌وي پروانه‌ وكالت اعطاء‌ نموده ‌است.

آقاي "ن-‌م-پ" قاضي سابق دادگستري از كانون تقاضاي پروانه وكالت نموده بعلت عدم احراز حسن شهرت تقاضاي وي مردود اعلام گرديده با اعتراض وي به نظريه مذكور، دادگاه عالي انتظامي قضات برابر دادنامه شماره ‌١٨٣-6/ ‌٩/ ‌٧٥ ضمن رد شكايت، تصميم كانون وكلاء را تأييد كرده است. مركز امور مشاورين حقوقي موضوع ماده (‌١٨٧) به وي پروانه وكالت اعطاء نموده است. رسيدگي دقيق به پرونده هاي موجود در مركز مذكور نشان خواهد داد كه اين مركز اصولاً دقت لازم و كافي در مورد صدور پروانه وكالت نداشته است. از طرفي فلسفه مقنن در تفويض اختيار به كانون براي احراز حسن شهرت قضات متقاضي پروانه وكالت، نوعي پالايش افراد و ايجاد تنبه براي سايرين است كه متأسفانه مورد توجه مركز مذكور قرار نگرفته است. از همه مهمتر بودجه مركز در مجلس شوراي اسلامي تصويب نشده و قوه قضائيه براي تأمين هزينه هاي قابل توجه اين مركز، آنرا از ساير موارد تأمين نموده است و تحت عنوان هزينه ثبت نام، هزينه صدور پروانه و هزينه تمديد پروانه مبالغي از متقاضيان دريافت نموده كه به خزانه واريز نشده است و توسط مركز مشاوران حقوقي مطابق سليقه خود هزينه مي گردد كه هيچگونه اطلاعي در زمينه ميزان هزينه و درآمدهاي آن مركز به هيأت گزارش نشده است. همچنين با پايان يافتن قانون برنامه سوم و عدم تنفيذ آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فعاليت مركز مذكور اصولاً غيرقانوني مي باشد كه عليرغم تذكرات لازم، اين مركز كماكان به فعاليت غيرقانوني خود ادامه مي دهد.

در فراز آخر اين گزارش باستحضار نمايندگان ملت شريف ايران مي رساند هيأت تحقيق و تفحص صرفاً بر اساس وظيفه قانوني خود و عليرغم وجود ناملايمات و عدم همكاري برخي از مسئولان قوه قضائيه اين گزارش را تهيه نموده است.

بديهي است بيان اشكالات در قوه قضائيه توسط تدوين‌كنندگان اين گزارش حضور خيل كثيري از دلسوزان و قضات متعهد و خادمان ملت را در بدنه قوه قضائيه و سازمانهاي تابعه نفي نمي نمايد.

در پايان معروض مي‌دارد متن ارائه شده تنها خلاصه اي از تحقيق و تفحص است. گزارش تفصيلي اين هيأت همراه با مستندات آن و ذكر پيشنهادات اصلاحي براي رياست محترم قوه قضائيه ارسال خواهد شد تا با همكاري ساير نهادها و دستگاههاي ذيمدخل اصلاحات لازم را در اين قوه معمول دارند.