ترفند مالیاتی افزایش حقوق مدیران دولتی!

درحالی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱، تصمیم به افزایش حقوق کارمندان خود به شیوه‌ای داشت که اقشار کم درآمد نفع بیشتری ببرند، اما تغییر در شیوه اخذ مالیات حقوق بر خلاف این بود و باعث می شد حقوق‌های بالاتر افزایش بیشتری داشته باشند. در ادامه کمیسیون تلفیق شرایط را تغییر داد و در سال پیش رو نه تنها افراد با درآمد بیشتر افزایش حقوق بیشتری خواهند داشت بلکه مالیات پرداختی آنها هم کاهش بیشتری خواهد داشت.

کد خبر: ۱۱۱۱۶۴۲

تاریخ: ۱۱ فروردين ۱۴۰۱ - ۲۲:۵۵

به گزارش «تابناک» به نقل از اقتصاد آنلاین، اخیرا مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حساب توییتری خود با انتقاد از روش پیش گرفته شده برای افزایش حقوق‌ها در قانون بودجه ۱۴۰۱، نوشت: در لایحه دولت، افزایش حقوق بطور متوسط ۱۰درصد و کاهشی - پلکانی بود که متاسفانه کمیسیون تلفیق به جز کف حقوق، برای بقیه ۱۰درصد تصویب کرد و درنتیجه حقوق بگیران بالاتر، افزایش دریافتی بیشتری خواهند داشت!»

نابرابری‌های که پیش از این هر ساله در افزایش حقوق‌ها اعمال می‌شد، باعث شد دولت برای سال ۱۴۰۱، سازوکار افزایش حقوق‌ها را تغییر دهد.

از آنجایی که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود به دلیل محدودیت منابع، حداکثر توان افزایش ۱۰درصدی حقوق‌ کارکنان دولت را به طور متوسط دارد، سازمان اداری و استخدامی پیشنهاد داد تا افزایش حقوق‌ها به نحوی اعمال شود که اقشار کم درآمد افزایش حقوق بیشتری را تجربه کنند.

این موضوع از طریق افزایش ۳درصدی بعلاوه ۵۳۳ هزار تومان عدد ثابت ماهانه به حقوق کارکنان مطرح شده بود. از این طریق کسانی که حقوق بالاتری می‌گرفتند، ۴درصد افزایش حقوق و حقوق‌های پایین‌تر، تا ۲۸درصد افزایش حقوق را تجربه می‌کردند.

در ادامه در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، کمیسیون تلفیق برای همه کارکنان دولت افزایش حقوق ثابت ۱۰درصدی را در نظر گرفت. اما با شیوه‌ای که کمیسیون تلفیق به تصویب رسانده چه اتفاقی خواهد افتاد؟

نابرابری‌ در پرداخت حقوق پا برجاست

با افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ها به طور ثابت، برای مثال فردی که ۲۵میلیون حقوق دریافت می‌کند، ۲میلیون و ۵۰۰ هزارتومان به حقوقش اضافه خواهد شد. این درحالیست که کسانی که حقوق کمتری، برای مثال ۷میلیون تومان دریافت می‌کنند، تنها افزایش ۷۰۰ هزار تومانی را تجربه خواهند کرد.

افزایش هزینه‌های دولت

پس از تغییراتی که کمیسیون تلفیق در پرداخت حقوق‌ها ایجاد کرد، هزینه‌ای که دولت برای افزایش حقوق کارکنان خود پرداخت می‌کند، بسیار بیشتر از متوسط ۱۰درصدی است که سازمان برنامه برای تامین آن اعلام آمادگی کرده بود و مشخص نیست منابع آن از کجا تامین خواهد شد و آیا قرار است کسری که از این طریق ایجاد می شود، با دامن زدن به پایه پولی و افزایش تورم جبران شود تا دود آن بار دیگر به چشم اقشار کم درآمد جامعه برود؟ و در این صورت چرا باید هزینه افزایش حقوق مدیران ناکارامد در قالب تورم به طبقات محروم تحمیل شود؟

معایب نحوه اخذ مالیات حقوق

نکته دیگری که در این بین حائز اهمیت است، تغییر طبقات مالیات حقوق و دستمزد در قانون بودجه ۱۴۰۱ است که باعث شد طبقات بالای حقوق بگیران درصد کمتری از حقوق خودشان را مالیات بپردازند. برای مثال در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۰ به ازای دریافتی مازاد بر ۲۴میلیون تومان و تا آستانه ۳۲میلیون تومان، مالیات ۳۰درصدی اعمال می‌شد، در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۱۴۰۱، برای دریافتی مازاد بر ۲۰میلیون تومان، نرخ مالیات فقط ۲۰درصد پیشنهاد شده بود که در نهایت کمیسیون تلفیق بودجه مجلس پلکانها را به نحوی تغییر داد که مالیات پرداختی حتی کاهش بیشتری داشت.

در واقع هرچند در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز به دلیل تغییرات شیوه اخذ مالیات، افرادی که حقوق بیشتری دریافت می‌کردند با پرداخت مالیات کمتر نسبت به سال گذشته، حتی بدون اعمال افزایش حقوق، دریافتی و افزایش حقوق بیشتری داشتند، اما در تغییراتی که کمیسیون تلفیق ایجاد کرده، نه تنها مالیات پرداختی این افراد نسبت به سال گذشته به مقدار بیشتری کمتر خواهد شد، بلکه افزایش حقوق ۱۰درصدی نیز بر دریافتی آن‌ها اضافه خواهد شد و افزایش حقوق آنها اعداد بالاتری خواهد بود.

برای مثال در سال ۱۴۰۰، فردی با حقوق ناخالص ۳۳میلیون تومانی، ۶میلیون و ۴۵۰هزار تومان مالیات پرداخت می‌کرد و دریافتی وی به ۲۶میلیون و ۵۵۰هزار تومان می رسید. اما مطابق آنچه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ خود آورده بود، باید ۴میلیون و ۶۰۰هزار تومان یعنی ۱میلیون و ۸۵۰هزار تومان کمتر از سال گذشته مالیات پرداخت می کرد و دریافتی او به ۲۸میلیون و ۴۰۰هزار تومان می رسید و همین فرد در سال جاری اگر هیچ افزایش حقوقی هم اعمال نمی شد از این محل یک افزایش حقوق ۷درصدی داشت.

اما علاوه بر این دریافتی همین فرد بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۳۳هزارتومان ثابت، بعلاوه ۳درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده، به ۳۴میلیون و ۵۲۳هزار تومان به طور ناخالص می‌رسید و بنابراین با کسر ۴میلیون و ۹۰۵هزار تومان مالیات اخذشده، خالص دریافتی او به ۲۹میلیون و ۶۱۸هزار تومان می رسید و با افزایش ۳میلیون و ۶۸هزار تومانی، ۱۲درصد نسبت به سال گذشته رشد می کرد.

این درحالیست که با مصوبه فعلی کمیسیون تلفیق دریافتی این فرد حتی بیشتر از این افزایش پیدا کرد. فردی که سال ۱۴۰۰ دریافتی ۳۳میلیون تومانی داشته، با افزایش ۱۰درصدی حقوق ها، ۳۶میلیون و ۳۰۰هزار تومانی به صورت ناخالص دریافت خواهد کرد که با کسر ۴میلیون و ۸۳۰هزار تومانی مالیات، دریافتی خالص وی حدود ۳۱ و ۴۷۰هزار تومان خواهد بود و حقوق این فرد با افزایش ۴میلیون و ۹۲۰هزار تومانی معادل حدود ۱۸.۵درصد رشد خواهد داشت.

شیوه مطلوب چیست؟

هر چند در شرایط معمول افرادی که مسئولیتهای مهمتری دارند، باید دریافتی بیشتری داشته باشند، اما به نظر می رسد در شرایط فعلی که عملکرد نامناسب مدیران شرایط سختی را برای زندگی مردم رقم زده، بسیاری از مدیران مستحق افزایش حقوق نباشند و این افراد بدون افزایش حقوق هم دریافتی قابل توجهی داشتند. در کنار این با شیوه در پیش گرفته شده، ایده و هدف اصلی دولت برای پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد، اجرایی نخواهد شد.

شاید بهترین شیوه‌ای که می‌توانست توسط دولت در پیش گرفته شود، افزایش پلکانی کاهشی حقوق‌ها به شیوه‌ای که در لایحه گنجانده شده بود و حفظ شیوه اخذ مالیات همچون سال ۱۴۰۰ بود، زیرا مطابق لایحه، افراد با درآمد بالاتر هرچند افزایش کمتری تجربه می‌کنند اما مالیات آنها نسبت به سال گذشته کمتر می‌شود و البته با شیوه‌ای که کمیسیون تلفیق تصویب کرده، این افراد هم مالیات کمتری پرداخت خواهند کرد و هم نفع بیشتری از افزایش حقوق‌ها خواهند برد که کاملا خلاف وعده های و ادعاهای دولت و مجلس است.