توافق غيرمنتظره طرف‌هاي درگير لبنان در دوحه و حصول خواست حزب‌الله

لبنان تا حداکثر هفته آينده، صاحب رئيس‌جمهور خواهد بود. دولت فؤاد سينيوره با آمدن رئيس‌جمهور جديد، استعفا خواهد داد و دولت وحدت ملي از سي وزير تشکيل خواهد شد که شانزده صندلي وزارتي آن به 14مارس‌ و يازده صندلي به ‌مخالفان دولت مي‌رسد و سه صندلي نيز توسط رئيس‌جمهور تعيين خواهد شد.

کد خبر: ۱۱۱۱۰

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۵:۱۱

سرانجام در ميان چشمان شگفت‌زده افكار عمومي دنيا، نشست «‌گفت‌وگوي ملي لبناني‌» در دوحه، به نتيجه مرضي‌الطرفين رسيد و طيف هوادار دولت كنوني و مخالفان آن، به توافق دست يافتند.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، بنا بر اين دستاورد، لبنان تا حداکثر هفته آينده، صاحب رئيس‌جمهور خواهد بود و او کسي جز فرمانده ارتش لبنان «‌ميشل سليمان‌» نخواهد بود. دولت فؤاد سينيوره با آمدن رئيس‌جمهور جديد، استعفا خواهد داد و دولت وحدت ملي از سي وزير تشکيل خواهد شد که شانزده صندلي وزارتي آن به اکثريت پارلماني (‌طرفداران دولت موسوم به 14مارس‌) و يازده صندلي به اقليت پارلماني (‌مخالفان دولت معروف به ائتلاف 8 مارس‌) مي‌رسد و سه صندلي نيز توسط رئيس‌جمهور تعيين خواهد شد. اين يازده صندلي كه به عنوان يك‌سوم «ضامن» از آن ياد مي‌شود،‌ نقش موثر و تعيين‌كننده‌اي در دولت لبنان به دست خواهد آورد.

در همين حال، انتخابات پارلماني آتي لبنان بر پايه قانوني است که در سال 1960 در لبنان اجرا شد. بر اين اساس، مخالفان به دو خواسته خود رسيده‌اند؛ يکي اين که يک‌سوم دولت را در دست گرفتند و ديگر آن که موفق شدند قانون انتخابات لبنان را تغيير دهند؛ كاري که بدون شک، باعث مانور گسترده سياسي مخالفان در انتخابات پارلماني و به دست آوردن کرسي‌هاي بيشتر از سوي اين ائتلاف خواهد شد.

به موازات اين امر نيز اعتصاب مخالفان در مرکز شهر بيروت که حدود هجده ماه در برابر کاخ نخست‌وزيري لبنان در قالب برپايي چادرهايي تدارک ديده شده بود، برچيده خواهد شد. دستيابي به اين توافق در آخرين روز گفت‌وگوهاي طرف‌هاي لبناني، در حالي صورت گرفته که برخي از چهره‌هاي فکري جريان 14 مارس و از جمله «‌رضوان السيد‌» که به عنوان يکي از انديشمندان اهل سنت در لبنان شهرت دارد، تلاش‌هايي را آغاز کرده بودند که شالوده آن، اتهام زني به حزب‌الله مبني بر «‌اشغالگري شيعي‌» و «‌دشمني فارس و عرب‌» در ابعاد اقليمي موضوع لبنان بود.

توافق دوحه

* توافق گروه‌های لبنانی، راه را برای تدوین یک قانون جدید انتخاباتی باز می کند.

* جناح اکثریت در دولت وحدت ملی، شانزده وزیر خواهد داشت و نخست وزیر را تعیین می‌کند.

* مخالفان به سرپرستی حزب الله یازده وزیر و حق وتو خواهند داشت.

* سه وزیر توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شود.

* استفاده از سلاح در درگیریهای داخلی ممنوع می‌شود.

* چادرهای اعتراضی مخالفان در مرکز بیروت جمع می‌شود.

* قانون جدیدی برای تقسیم کشور به مناطق انتخاباتی کوچکتر تدوین می‌شود.

اين چهره لبناني، تلاش‌هايي را آغاز کرد تا درگيري موجود بين طرف‌هاي سياسي را «‌مبارزه شيعه و سني‌» جلوه دهد و تلاش‌هاي جريانات سياسي اهل سنت در ائتلاف 14 مارس را دفاع آنها از اهل سنت معرفي کند. اين همه در حالي بود که اختلافات لبنان، اختلافاتي صد در صد سياسي بود که بهترين نشانه آن، وجود سياسيون شيعه و سني در هر دو طرف درگيري سياسي در لبنان است. به موازات اين تلاش‌ها، «عمرو موسي»، ‌دبير کل اتحاديه عرب، فشار بسياري بر مخالفان وارد آورد و به لطايف‌الحيل به آنها فهماند که اگر مذاکرات دوحه شکست بخورد، مسئوليت آن متوجه «‌ائتلاف مخالفان‌» خواهد شد، اما ميزبان مذاکرات «‌دولت قطر‌» روي خوشي به اين تلاش‌ها نشان نداد، زيرا آنها مي‌خواستند تا قطر در «‌نخستين گام مستقيم‌» خود براي «‌حل بحران سياسي لبنان‌» موفق باشد.

از همين روي، وقعي به اقدامات حاشيه‌اي تخريب مذاکرات ننهادند و سرانجام، موفق شدند تا دو طرف را در قالب «‌عقب‌نشيني دو طرفه‌» به يک فرمول مناسب برسانند. اين تلاش دولت قطر، گامي رو به جلو براي رقابت سياسي با کشورهايي چون عربستان سعودي نيز در منطقه تلقي مي‌شود.

از سوي ديگر، «‌ائتلاف مخالفان‌» حاضر در گفت‌وگوهاي ملي دوحه، از مواضع اصلي خود عقب‌نشيني نكرد و حتي در يک واکنش جدي از سوي «‌ميشل عون‌»، رهبر جريان آزاد ملي لبنان در پاسخ به جبهه‌گيري‌هاي عمرو موسي و برخي مشاوران ائتلاف 14 مارس که قصد تخريب «‌ائتلاف مخالفان‌» را داشتند، اين جمله شنيده شد که ما با چه هواپيمايي مي‌توانيم به بيروت بازگرديم؟

همين امر، موجب شد تا حملات تبليغاتي و جنگ رواني عليه مخالفان در دوحه بي‌نتيجه بماند و با افزايش تلاش‌هاي امير قطر، نگاه نشست دوحه به سوي حل بحران دوخته شود.

مجموعه توافقات انجام شده در دوحه را مي‌توان به گرفتن و دادن مجموعه‌اي از امتيازها از سوي دو طرف تفسير كرد. از يک سو، «‌مخالفان‌» اجازه طرح سلاح مقاومت به عنوان يکي از موضوعات بحث را به هيچ وجه ندادند، اما هر دو پذيرفتند که سلاح در داخل تحت هيچ شرايطي به ميدان نيايد. از سوي ديگر، مخالفان به انتخاب نخست‌وزير از بين «‌طرفداران دولت‌»، يعني ائتلاف 14 مارس رضايت دادند و در عوض توانستند يک‌سوم هيأت دولت را در دست خود گيرند.

مخالفان همچنين نظريه خود مبني بر اجراي قانون انتخابات سال 1960 را به کرسي نشاندند و از سويي در برابر طرح تقسيم انتخاباتي بيروت (‌به عنوان منطقه تحت نفوذ جريان المستقبل‌) از خود نرمش نشان دادند. نحوه تقسيمات صندلي‌هاي وزارتي نيز در مجموع، رضايت خاطر مخالفان را فراهم آورد، به ويژه که سه وزير توسط رئيس‌جمهور آتي برگزيده مي‌شود که از هم‌اکنون براي «‌مخالفان‌» قطعي است که افرادي صد در صد بي‌طرف خواهند بود.

سرانجام نقطه پايان بحران سياسي لبنان، در خارج از اين کشور رقم خورد تا بر همگان روشن شود اين کشور، عرصه يک موازنه منطقه‌اي و بين‌المللي در سايه برخورد اعراب و اسرائيل است. در اين ميان، دولت سوريه، نخستين کشوري بود که به نتايج نشست دوحه با خوش‌بيني رفتار و از آن حمايت کرده است، در حالي که تأکيد بسيار معناداري در موضع خود دارد که امنيت لبنان، تأثيرگذار بر سوريه است.

به نظر مي‌رسد، از اين پس، بسياري از کشورهاي درگير در بحران سياسي لبنان از اين توافقات حمايت کنند، اما از اين مرحله به بعد، دو موضوع مهم در آينده سياسي لبنان در سايه توافقات طرف‌هاي سياسي لبنان، نقش اصلي خواهند داشت: يکي از آنها، چگونگي اجراي توافقات دوحه در لبنان است و ديگري نحوه برخورد کشورهاي تأثيرگذار در لبنان که آيا در زمينه اجراي آن سنگ‌اندازي يا آن را تقويت خواهند كرد؟!