پیشنهاد لغو انحصار راديو وتلويزيون

کد خبر: ۱۱۱۰۵۱

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۲:۱۳

دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي «وضعيت رسانه‌ها در قالب برنامه پنجم توسعه» را بررسي و پيشنهاداتي از جمله «مشخص شدن چگونگي تامين منابع مالي رسانه‌ها در راستاي رسيدن به نقطه مطلوب» و «خارج كردن راديو و تلويزيون از انحصار دولت» در اين زمينه ارائه كرد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، در گزارشي تحت عنوان «بايسته‌هاي قانون اساسي و الزامات و اقتضائات سند چشم‌انداز بيست ساله براي رسانه‌ها با رويكرد براي برنامه پنجم توسعه» با توجه به خلأهاي موجود، بايسته‌هاي قانون اساسي، الزامات سند و ضروريات و مقوله‌هاي مرتبط با وسايل رسانه‌اي در برنامه پنجم توسعه پيشنهاداتي به اين شرح ارائه داد:

1 - اختصاص يافتن مبحثي جداگانه به رسانه‌هاي جمعي در اين قانون كه در آن تمام مقوله‌هاي مربوط به نهادها و وسايل رسانه‌اي لحاظ شده باشد.

2 - موظف شدن دولت به ارزيابي وضعيت تمام كشورهاي آسياي جنوب غربي در اين خصوص در سال 1404 و تصويب قوانيني در خصوص الزام به افزايش تعداد اين نهادهاي رسانه‌اي، بالا بردن كيفيت و تكنولوژي اين رسانه‌ها در حد مورد انتظار.

3 - موظف ساختن دولت به آموزش نيروهاي انساني مورد نياز و فراهم آوردن امكانات و شرايط لازم براي آموزش اين نيروها و جذب و اشتغال به كار آنها.

4 - موظف كردن دولت به توليد و تهيه تكنولوژي و ابزارهاي رسانه‌اي پيشرفته به طوري كه اين وسايل از تمام كشورهاي آسياي جنوب غربي پيشرفته‌تر باشد.

5 - تصويب قوانيني براي توسعه و بسط شبكه‌هاي فناوري اطلاعات و زيرساخت‌هاي لازم به طوري كه اين زيرساخت‌ها و شبكه‌ها برتر از تمام كشورهاي آسياي جنوب غربي باشد.

6 - قانون‌گذاري در خصوص نظارت بر نهادهاي رسانه‌اي جهت رسيدن به هدف مطلوب و مورد نظر.

7 - مشخص ساختن راهكارهاي قانوني براي برخورد با متخلفين و مانع‌تراشان در راه رسيدن به اهداف در نظر گرفته شده.

8 - مشخص كردن نحوه تعامل نهادهاي رسانه‌اي با همديگر و نهادهاي رسانه‌اي بين‌المللي و ساير نهادهاي مرتبط.

9 - مشخص شدن چگونگي تامين منابع مالي رسانه‌ها در راستاي رسيدن به نقطه مطلوب.

10 - قانون‌گذاري در خصوص نحوه مالكيت نهادهاي رسانه‌اي و رقابتي كردن رسانه‌ها از جمله صدا و سيما به عنوان قدرتمندترين رسانه جهان امروز و خارج كردن راديو و تلويزيون از انحصار دولت.

11 - سامان دادن به «سياست رسانه‌ها» و نظام‌مند كردن رابطه دولت و نهادهاي عمومي با رسانه‌ها.

12 - مشخص كردن ويژگي‌ها، خصايص و حقوق توليدكنندگان عرصه رسانه‌ها.