مظاهری: بانك‌ها به ميوه ممنوعه نزديك نشوند

وي اقدام نكردن بانك‌ها به اضافه برداشت از بانك مركزي را به ميوه ممنوعه تشبيه كرد و گفت: اضافه برداشت شبيه ميوه ممنوعه‌اي است كه بانك‌ها بايد از آن حذر كنند و خويشتن‌دار باشند تا بانك مركزي نيز به روش‌هاي ديگر از جمله سه قفله كردن منابع متوسل نشود.

کد خبر: ۱۱۱۰۵

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۴:۴۷

بانك‌ها بايد شرايطي را فراهم كنند كه اگر وامي به پروژه‌ خاصي اختصاص مي‌يابد صرف همان پروژه شود البته در سياست‌هاي پولي نيز مسووليت جدي، مستقيم و غير قابل تفويض مديران بانك‌ها براي تصميم‌گيري در انتخاب مشتري و پروژه پيش‌بيني شده است.

به گزارش ايسنا، طهماسب مظاهري ـ رييس كل بانك مركزي ـ در حاشيه‌ نشست اين هفته هيات دولت درباره‌ آخرين وضعيت اعطاي تسهيلات از سوي بانك‌ها توضيح داد: بر اساس اين سياست‌ها انتخاب مشتريان، طرح‌ها، پروژه‌ها و نيز تنظيم منابع و مصارف بر عهده مديرعامل و هيات مديره بانك‌ها خواهد بود تا تعهد مازادي براي منابع ايجاد نشود و نيازي نباشد تا اتفاق سال گذشته در خصوص مراجعه‌ بانك‌ها به بانك مركزي تكرار شود.

وي تاكيد كرد: معتقدم اين حركت در سال جاري به مفهوم مديريت صحيح منابع و مصارف بانك‌ها با ديد انجام كار صحيح و داوطلبانه از سوي هيات مديره‌هاي بانك‌هاست.

مظاهري از بانك‌ها خواست تا به ميوه ممنوعه نزديك نشوند و تسهيلات را در حد منابعي كه جذب مي‌كنند اعطا كنند.

مظاهري خاطرنشان كرد: بانك‌ها توان وام دهي خود را از طريق اقداماتي چون سپرده‌گيري و نيز قانع كردن سهامداران براي افزايش سرمايه، مشاركت در كنسرسيوم‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها افزايش دهند.

رييس كل بانك مركزي در ادامه نسبت به دريافت ايده‌هاي جديد بانك‌هاي خصوصي و دولتي در خصوص افزايش قدرت و توان وام دهي از طريق طبيعي و قانوني اعلام آمادگي كرد و افزود: افزايش قدرت وام دهي بانك‌ها از طريق اضافه برداشت از بانك مركزي براي ايجاد پول پر قدرت و يا بالا بردن پايه پولي از مضرترين روش‌هايي ا‌ست كه آثار آن را در سال گذشته مشاهده كرديم.

وي اظهاراميدواري كرد كه اين تعاملات به گونه‌اي تنظيم شود تا نياز به استفاده از روش‌هاي برخورد اداري نباشد.

رييس كل بانك مركزي به بانك‌ها توصيه كرد كه اولويت پرداخت تسهيلات بانكي خود را براي حفظ اشتغال و تكميل طرح‌هاي نيمه تمام و نيز انجام تعهدات قبلي خود اختصاص دهند. به اين مفهوم كه تسهيلات براي حفظ اشتغال موجود، بهبود كيفيت و فراهم كردن قدرت رقابت توليدات و نيز افزايش سرمايه در گردش بخش توليد و تكميل طرح‌هاي نيمه تمام پرداخت شوند.

مظاهري همچنين در پاسخ به سوالي درباره استفتاء از مقام معظم رهبري درباره‌ ربا بودن سپرده براي دريافت وام قرض‌الحسنه توضيح داد: اين استفتاء را در روزنامه ديدم. البته قبلا هم در مورد بانك‌ها اين موضوع به شكل كارشناسي و فني اعلام شده بود و براساس آن پرداخت وام به شكل جدولي از نظر قانون و حتي فقهي كار درستي به شمار نمي‌آيد بنابراين كساني كه براي دريافت وام قرض‌الحسنه در بانك‌ سپرده‌گذاري مي‌كنند اگر توقع دريافت مابه‌ازاء داشته باشند حكم قرض‌الحسنه بر آن صادق نيست و در حيطه رباست. اما اگر سپرده سرمايه‌گذاري بر اساس قرارداد مشاركت و شروط مشخص باشد همانند سپرده گذاري در بانك مسكن به لحاظ مقرراتي مشكلي ندارد و در حال حاضر نيز در موسسات و بانك‌ها در حال انجام است اما اگر غير از اين باشد مويد اين منع است كه اگر در سپرده‌ها مبلغي (نقدي يا غير نقدي) مازاد مورد توقع باشد انتظار قرض‌الحسنه از آن نمي‌رود.

رييس كل بانك مركزي در ادامه درباره اعتبار چك‌ پول‌هاي 50 هزار توماني نيز تاكيد كرد: چك‌ پول‌هاي 50 هزار توماني قبلي هنوز به طور كامل جمع‌آوري نشده بنابراين خيال همه راحت باشد.

وي اطمينان داد كه چك‌ پول‌هاي 50 هزار توماني كه در دست مردم قرار دارد طبق قانون شش تا يك سال زمان دارد تا به شعبه صادر كننده مراجعه كنند. بنابراين اعتبار آنها پابرجاست و خدشه‌اي به چك‌پول‌هاي قبلي بانك‌ها وارد نشده است.

مظاهري افزود: در مورد چك‌ پول‌هاي جديد تا به امروز يك ميليون برگه در اختيار بانك‌ها قرار گرفته و به مرور هم در اختيار آنها قرار خواهد گرفت و با هدف خدشه‌وارد نشدن به خدمات رساني بانك‌ها همزمان با تزريق چك پول‌هاي جديد ايران چك‌هاي قبلي تا سه ماه آينده در اختيار مردم قرار گيرد.

رييس كل بانك مركزي درباره‌ زمان اعلام نهايي نرخ سود بانكي و نيز دليل طولاني شدن تصميم‌گيري در اين خصوص نيز گفت: سود بانكي پديده پيچيده، چند وجهي و يكي از ابزار هاي كليدي در نظام بانكي است و چون در تنظيم آن مجموعه‌اي از پارامتر ها بايد ديده شود به بررسي نياز دارد. البته امروز تنها جزء كوچكي از آن مربوط به سود بانكي است كه در مطبوعات منعكس شده است، بنابراين معتقدم سود عقود مبادله بانكي تنها جزئي از مجموعه سود بانكي است.