گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۱۱۰۰۴

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۸۹ - ۰۹:۴۸

جام جم

«شادي و نشاط، متن نه حاشيه» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي  است كه در آن مي‌خوانيد:
در ميان گروهي از مردم اين ذهنيت وجود دارد كه مردم ايران از شادي و نشاط برخوردار نيستند و بيشتر غمگين‌اند و به عزاداري مشغول هستند. همين گروه در مقابل تصور مي‌كنند مردم آن‌طرف آب خصوصا غربي‌ها زندگي‌شان سراسر شادي است.
از منظر علمي تاكنون پژوهشي درباره وضعيت نشاط در ايران انجام نشده است و در نتيجه امكان مقايسه با ديگر كشورها هم نيست.

بنابر اين، ذهنيت مذكور پشتوانه علمي ندارد و صرفا برداشتي است سطحي كه در بعضي‌لايه‌ها با اغراض سياسي و فضاسازي‌هاي رسانه‌اي آن‌طرف آب نيز آميخته است. شايد اگر به برخي آمار مثل ميزان خودكشي، جرايمي مثل تجاوز به عنف، ميزان مصرف داروهاي آرام‌بخش و ... توجه شود حتي نتيجه اين بحث كاملا معكوس شود.

صرف‌نظر از درست يا غلط بودن اين ذهنيت، بايد اذعان داشت كه شادي و نشاط هم در بعد فردي و هم در بعد اجتماعي، مقوله بسيار مهم و تاثيرگذاري است. جامعه‌اي كه از نشاط برخوردار نباشد يا احساس نشاط نكند، جامعه‌اي كم‌تحرك، نااميد و بدون اعتمادبه نفس خواهد بود و پيامدهاي منفي چنين شرايطي روشن و بي‌نياز از شرح و تفصيل است.

نگراني جايي بيشتر مي‌شود كه تصور عدم نشاط به نوعي با دين پيوند زده شود و اين ذهنيت ترويج شود كه نشاط با دينداري در تزاحم است و انسان‌هاي شاد يا جامعه با نشاط، جامعه و انسان‌هايي دين‌گريز هستند و به عبارت ديگر اين‌كه برخي گمان كنند «بدون گناه نمي‌توان شاد و بانشاط بود». گزاره‌اي است كه هم به لحاظ علمي و هم از منظر آموزه‌هاي ديني نادرستي آن محرز است. البته مقوله شادي كه بيشتر در بعد فردي مطرح است و نشاط كه در بعد اجتماعي موضوعيت پيدا مي‌كند. مبحث بسيار پيچيده و عميقي است كه از منظر روان‌شناسي، جامعه‌شناسي و ديني مي‌توان به آن پرداخت اما آنچه در اين نوشتار مي‌توان به آن اشاره كرد اين است كه علاوه بر آن‌كه روان‌شناسان و جامعه‌شناسان بر تاثير مثبت دين‌ بر شادي و نشاط اذعان دارند و آن را ثابت كرده‌اند، با استناد به منابع درون ديني نيز مي‌توان اين واقعيت را دريافت كه اسلام تا چه اندازه به اين مهم توجه نشان داده است. اگر نتيجه شادي و نشاط را از هيجانات زودگذر كه البته آن‌هم در حدي لازم و غيرقابل گريز است، فراتر ببينيم، رسيدن به آرامش، مهم‌ترين دستاورد انسان و جامعه شاد و با نشاط است.

اگر به هستي‌شناسي اسلام توجه كنيم و انسان را نيز در نظام معرفتي اسلام و جزئي از هستي تعريف كنيم، انسان حداقل از دو بعد «جسم»‌و «روح» تشكيل شده است (برخي ذهن را از اين دو مجزا كرده و انسان را سه‌وجهي مي‌دانند) كه هر كدام نيازهايي دارند و توجه صرف به هر يك و بي‌توجهي به ديگري منجر به يك بعدي شدن و انواع انحرافات مي‌شود. به همين دليل انسان اسلام نه غرق در لذايذ جسمي و ارضاي غرايز است و نه گوشه عزلت انتخاب مي‌كند و رهبانيت در پيش مي‌گيرد. اسلام به عنوان يك دين معتدل، انسان معتدل را پرورش مي‌دهد كه هم نيازهاي جسمي او و ارضاي مشروع ‌ غرايزش را مورد تاكيد قرار مي‌دهد و هم نيازهاي معنوي و روحي‌اش را. يكي از عوامل دستيابي به نشاط اجتماعي، پرهيز از افراط و تفريط و توجه متعادل به شعائر اسلام است.

براساس آموزه‌هاي ديني، شيعيان در شادي پيشوايان دين شاد و در اندوه آنها اندوهناك‌اند. اگر در مناسبت‌هاي ديني ما محرم و دهه عاشورا، صفر، ايام فاطميه، شب‌هاي قدر و شهادت امام علي(ع) و ... وجود دارد و بايد آنها را با برپايي مراسم عزا گرامي‌ داشت (كه البته يكي از نتايج اين عزاداري‌ها آرامش دروني است) از سوي ديگر رجب و شعبان و اعياد پي‌درپي اين دو ماه و نيز اعيادي چون غدير، فطر، قربان و ... نيز وجود دارد كه با تشكيل مجالس جشن و سرور بايد به بزرگداشت آنها پرداخت. اما متاسفانه بايد اعتراف كنيم توصيه پيشوايان ديني آن گونه كه در مراسم عزاداري مورد توجه قرار مي‌گيرد و حتي با تسري عزاداري‌هاي محرم به ديگر مناسبت‌ها به افراط مي‌گرايد در مورد مناسبت‌هاي شادي اهتمام لازم ديده نمي‌شود و از ظرفيت‌هاي موجود آنگونه كه شايسته است بهره‌برداري صورت نمي‌گيرد.

تهران امروز

«مهدويت منهاي روحانيت!؟»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد:
موضوع نجات بشر به دست مصلح كل، مضموني است كه در قريب به اتفاق اديان به‌ويژه در اديان ابراهيمي بر آن تاكيد بسيار شده است. اما كمتر دين و مذهبي است كه بن‌مايه‌هاي اعتقادي آن براساس ناجي موعود و مفهوم انتظار شكل گرفته باشد. مذهب تشيع بدين‌اعتبار تنها مذهبي است كه مفاهيمي چون انتظار، نجات و مهدي موعود(عج) را از مفاهيم كليدي مذهب مي‌شمارد و اعتقاد به انتظار و ظهور حضرت صاحب‌الامر(عج) را جزو باورهاي اساسي مذهب تشيع مي‌داند.

شيعه در نسبت با مفهوم ولايت ائمه و ظهور آخرين ولي خدا و حجت اوست كه تعريف مي‌شود وگرنه در بقيه مفاهيم ديني، اشتراكات بسياري با ديگر فرق اسلامي دارد اما اعتقاد به مهدويت و انتظار، اعتقاد به كوشش براي تعجيل در ظهور حضرت ولي‌الله‌الاعظم (عج) چگونه مي‌تواند اعتقادي بي‌خدشه و پاكيزه باشد؟ آيا صرف اعتقاد كافي است يا شرط لازم آن است كه آموزه‌هاي اعتقادي درباره مهدويت و ظهور از سرچشمه‌ها دريافت شوند. بي‌ترديد روحانيت شيعه حافظ و پرچمدار اعتقاد به مهدويت و مفهوم ظهور مهدي موعود(عج) است. اين گزاره مبتني بر استنباط فردي نيست بلكه ريشه در علوم فقهي و احاديث معصومين عليهم‌‌السلام دارد.

شيخ طبرسي كه از بزرگ‌ترين علماي شيعه است در كتاب احتجاج عن الحجه(عج) از حضرت امام صادق نقل مي‌كند: «فاما [و اما] من كان من الفقها، صائنا لنفسه، حافظ لدينه، مخالفا علي هوا، مطيعا لامر مولاه، فللعوام ان يقلدوه.» (و اما از فقها، آنان كه از نفس خود صيانت مي‌كنند، حافظ دين‌شان هستند، با هواي نفس مخالفت مي‌كنند و مطيع اوامر مولايشان هستند،‌ پس بر عوام است كه از آنان تقليد كنند.)

اين حديث و بسياري از احاديث ديگر كه حاوي مضاميني چون آن هستند، همگي بر تبعيت و تقليد از فقها تاكيد دارند. شيخ صدوق كه او نيز از بزرگان مذهب تشيع است...
حديثي را از محمد بن محمد بن عصام از محمد بن يعقوب (شيخ كليني) و او از اسحاق بن يعقوب چنين نقل مي‌كند: «سألت محمدبن عثمان العمري (نايب دوم امام عصر در غيبت صغري) ان يوصل لي كتابا قد سالت فيه عن مسائل اشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام: اما ما سألت عنه، ارشدك الله و ثبتك و اما الحوادث الواقعه، فارجعوا فيها الي رواه حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجه الله...»

موضوع حديث گويا برخي از مسائل مشكل ديني و نيز رويدادهاي خاصي بوده كه در زمان محمد بن عثمان العمري دومين نايب خاص حضرت ولي‌عصر(عج) در عصر غيبت پيش آمده است، در پاسخ به پرسش‌هاي پيش آمده در توقيع مباركه ولي الله الاعظم(عج) چنين پاسخ داده مي‌شود: اما از آنچه پرسيده‌اي، خداوند تو را رشد دهد و ثابت (در دين) نگاه دارد و اما در حوادث واقعه (پيش آمده) به راويان احاديث (فقها) ما رجوع كنيد كه آنان حجت بر شمايند و من حجت خداوند [بر شما و آنان]... قطعا در اين توقيع مباركه منظور از راويان احاديث كساني نيستند كه چند حديث را حفظ كرده‌اند يا مي‌دانند، بي‌شك منظور فقهاي ديني‌اند كه متخصصان در علوم حديث و شناخت قرآن هستند و در پيشامدها مي‌بايد بدانها رجوع كرد كه حجت امام عصر(عج) بر شيعيان و پيروان هستند و حضرت ولي امر(عج) حجت خدا بر تمام موجودات و البته در اين توقيع شريف، حجت خاص خداوند بر علما و فقهاست.

در قرآن مجيد نيز بر ضرورت تفقه در دين و وجود فقها براي تبيين دين و انذار قوم اشاره شده است: «فلولا نفر من كل فرقه، منهم طائفه ليتفقهوا في‌الدين و لينذروا قومهم اذا راجعوا اليهم لعلهم يحذرون.» (چرا از هر گروهي، طائفه‌اي از آنان كوچ نمي‌كنند تا در دين آگاهي پيدا كنند و به هنگام بازگشت به‌سوي قوم خود، آنها را انذار دهند تا بترسند و پرهيز كنند.) (توبه 122) همچنان كه مشاهده مي‌شود در اين آيه مباركه نيز بر ضرورت پرورش و تربيت فقها براي آگاهي از علوم قرآني و ديني و پرهيز و انذار دادن مردمان تاكيد شده است.

اگر حديث منقول از حضرت امام صادق(ع) و توقيع مباركه حضرت ولي‌عصر(عج) را در كنار اين آيه شريفه بگذاريم، آنچه مي‌توان از آن نتيجه گرفت اين است كه دانش دين و راهنمايي و رهنموني دين‌داران، برعهده فقها و علماست به‌ويژه در عصر غيبت كبري اين موضوع اهميتي مضاعف و دوچندان مي‌يابد. با اين حال مشاهده مي‌شود كه برخي از انحرافات در موضوع و مفهوم مهدويت و انتظار ظهور، رايج شده است.

برخي چنين القا مي‌كنند كه ارتباط مستقيم با حضرت ولي‌عصر(عج) ميسور است و بنابراين ديگر نيازي به روحانيت نيست. برخي ديگر چنين شبهه ايجاد كرده‌اند كه مي‌توان زمان ظهور حضرت صاحب‌الامر(عج) را تعيين و مشخص كرد. نعوذ بالله و نستجير بالله گويا حضرت طبق برنامه تعيين شده آنان ظهور خواهد كرد. در حالي كه در احاديث تاكيد شده است كه فقط خداوند تبارك و تعالي از زمان ظهور خبر دارد و حضرت به شيعيان توصيه مي‌كنند كه براي تعجيل در فرج دعا كنند.

تئوري مهدويت منهاي روحانيت، تئوري توطئه‌آميزي است كه در صدد جدايي دين از روحانيت است. اين تئوري با كژخواني مفهوم مهدويت و ظهور، درصدد است تا روحانيت را از مهدويت و دين جدا سازد آنگاه خود را جايگزين بلامنازع روحانيت و رابط ميان مردم و مولا فرض خواهد كرد و بدين طريق با مصادره به مطلوب كردن مفاهيم مهدويت، انتظار و ظهور به مقاصد و اغراض خود دست يابد.

فراموش نشود كه در طول تاريخ بسياري از طراران و شيادان كه بساط دين و مذهب گسترده‌اند، از مفهوم مهدويت سوء‌استفاده كرده‌اند، مگر جز اين است كه بابيت و بهائيت خود محصول كژخواني و سوء‌استفاده گروهي شياد و طرار از مفاهيم مهدويت و انتظار و ظهور است؟ در آخرين توقيع شريفي كه از سوي حضرت صاحب‌الامر(عج) خطاب به چهارمين (وآخرين) نايب خاص حضرت در عصر غيبت صغري و چند روز پيش از وفات وي صادر شده است، تاكيد شده كه هر كسي ادعا كند با من ديدار كرده (ارتباط دارد) كذاب است.

كيهان

«كت و شلوارها يادتان هست؟»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
«هارت و هورت: اشتلم، داد و بيداد و فرياد تصنعي». اين معنايي است كه مرحوم دهخدا در جلد 49 لغت نامه خويش آورده است. او معناي «هارت و پورت» را به «هارت و هورت» ارجاع داده و اين دو را به يك معنا آورده است. اشتلم و داد و فرياد تصنعي. به نظر مي رسد در واژگان فارسي، نتوان واژه و تركيبي از اين رساتر براي مواضع چند ماه اخير دولت آمريكا و اسرائيل و برخي متحدان آنها پيدا كرد. چيزي از جنس پرگويي لاف زنانه.

مثلث شيطان - آمريكا و انگليس و اسرائيل - از 2 سال پيش كه تاكتيك ها و گزينه هاي خود براي «فروپاشي» يا «مهار» ايران را پس و پيش و بازآرايي كردند، گزينه كند شده تهديد نظامي و تحريم اقتصادي را موقتا از ويترين برداشتند و روي گزينه كودتاي مخملي - به واسطه ائتلاف مردان خاكستري سياست ايران با اپوزيسيون - متمركز شدند. بناشد فعلا «فريب» جاي «پتك» بنشيند. اين يكي از دلايل مهم كنار گذاشتن نو محافظه كاران و بازگرداندن دموكرات ها به قدرت در آمريكا بود. يك سال بعد، از پروژه آشوب مبتني بر فتنه رونمايي شد. اما 8 ماه بعد آنها يقين كردند كه نه تنها اين پروژه شكست خورده و شبكه نيروهاي مخفي سيا، ام آي 6 و موساد را يكجا و «كادو شده» تقديم سرويس اطلاعاتي ايران كرده بلكه يك فرصت طلايي 2 ساله را در اوج شتاب پيشرفت و موفقيت ايران در حوزه هاي گسترش انقلاب اسلامي، ديپلماتيك و به ويژه فناوري هسته اي نصيب اين كشور كرده است. آنها اكنون مي گويند در كنار گسترش ظرفيت هاي فعاليت هسته اي، اورانيوم غني شده در ايران به بيش از 2 برابر رسيده، متحدان تازه اي در حوزه ديپلماسي براي جمهوري اسلامي فراهم آمده كه كوچك ترين پيامدش 2 راي منفي براي اولين بار به قطعنامه شوراي امنيت بوده، ذخاير موشكي حزب الله لبنان بيخ گوش تل آويو به 40 هزار فروند رسيده كه به سادگي از تور پاره سپر موشكي «گنبد آهنين» عبور مي كند، متحدان ايران در عراق بر اوضاع مسلط شده اند و ... فهرستي طولاني از فرصت هاي به فعليت رسيده براي ايران كه مي توان در يك كتاب گردهم آورد. برآوردهاي مثلث استكبار از اين روند 2 ساله «هزينه و خسارت استراتژيك چند جانبه» است.

آنها دو روز پيش از سالگرد انتخابات رياست جمهوري در ايران (20 خرداد 1389) به اميد احياي كودتاي مخملي شكست خورده، دست به كار صدور قطعنامه 1929 شدند. در واقع روند حوادث در ايران از دي و بهمن 88 آنها را مجاب كرده بود ويترين شكسته قدرت آمريكا را بازآرايي كنند. آنچه در اين ويترين طي 5 ماه گذشته به ويژه 45 روز اخير بيش از همه خودنمايي مي كند، تقويت صداي بلندگوهاست. در اين 45 روز، ابتدا جنجال بزرگي بر سر قطعنامه تحريمي 1929 تدارك كردند حاكي از اينكه اين بار ايران فلج خواهد شد. سپس نوبت به كنگره آمريكا رسيد تا تحريم هاي جداگانه اي را «اعلام» كند. پس از آن نوبت به اقدام مشابهي از سوي اتحاديه اروپا رسيد و سپس بلندگوهاي اكودار آمريكا و صهيونيسم بين الملل به سفر نتانياهو به آمريكا، سخنان «رمز آلود و معنادار»! اوباما درباره حضور همه گزينه ها روي ميز، طرح 40 نماينده كنگره براي حمايت از حمله اسرائيل به ايران و سرانجام اظهارات ژنرال مايكل هايدن رئيس سازمان سيا در دولت بوش استناد كردند كه مي گفت «شايد گزينه حمله نظامي به ايران بدترين گزينه هم نباشد»؛ يك بازار مسگري تمام عيار. حقيقت در اين ميان كدام است؟

مردم سالاري

«قوه مقننه، مهمترين قوه قانون اساسي»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم دکتر رضا جلا لي است كه در آن مي‌خوانيد:
به منظوراعمال حاکميت و استقرار حکومت نياز به يک سلسله مباني واصول بنيادي است که اعتبار و مشروعيت آنها را تضمين کند. قانون اساسي مهمترين چارچوب مدوني است که به عنوان ميثاق ملي کشور ايران اين اصول را منعکس مي کند. در واقع هدف قانون اساسي فراهم آوردن قواعد پايه براي تشکيل حکومت است. در همين سند است که ساختار سازماني و بنياد فلسفي حکومت و همچنين وظايف و تکاليف و حقوق اساسي متقابل مردم و دولت معين مي شود. قوه مقننه جمهوري اسلا مي ايران نهادي است که ريشه در آراي عمومي دارد و بر طبق ضوابط اساسي مدون، سهم قابل توجهي از حاکميت در نظام سياسي کشور را اعمال مي کند. قوه مقننه، حق خدادادي مردم و مظهر اراده تمام ملت است که در آن سرنوشت اجتماعي و سياسي مردم رقم مي خورد و برنامه زندگي آنان پس از برخورد انديشه ها، کنکاش و مذاکره، تبادل افکار و بالا خره کسب اکثريت آرا به صورت مجموعه اي مدون در مجاري اجرايي قرار مي گيرد.

در اکثريت کشورها ملا ک و معيار تشخيص امور،قانون اساسي است که در واقع حرف اول و آخر را در نظام سياسي مبتني بر مردم سالا ري مي زند. مشروعيت نظام سياسي نيز از آن گرفته مي شود. اما از آن جا که متن و روح قانون معمولا با  رويه و عمل برخي مجريان هماهنگ و سازگار نيست، برخي از نظام هاي سياسي با تمهيدات و شگردهاي گوناگون از اجراي قوانين طفره مي روند يا چون داراي قدرت و منابع تفسيري تاثيرگذار هستند آن را به نفع و صلا ح خود قرائت مي کنند.
مهمترين نقش قانون اساسي تقسيم قدرت ميان نهادهاي مختلف حکومتي است.
صرف نظر از شکل و محتواي قوانين اساسي، هدف آنها،ايجاد هماهنگي براي اداره امور حکومتي و اعمال قدرت حاکمه وتامين و تضمين آزادي هاي فردي و اجتماعي، استقرار عدالت و موظف کردن دستگاه حکومتي براي پاسخگويي به ملت در مقابل اعمال، تصميمات و سياست هاي آنهاست. قانون اساسي، نحوه تدوين قوانين جاري،اجراي آنها و قضاوت و تفسير آنها را معين مي کند. در يک کلا م، قانون اساسي قطب نماي حرکت سفينه حکومت به سمت آرمانها و اهداف يک ملت است و همين قانون   اساسي است که وظايف و اهميت قوه مقننه را مشخص مي کند.
به همين دليل است که امام راحل(ره) مجلس را در راس امور مي دانستند; چرا که قوه مقننه مهمترين قوه قانون اساسي محسوب مي شود

رسالت

«امربه معروف، امر به واجب»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سيد مرتضي نبوي است كه در آن مي‌خوانيد:
حضرت امام خميني(ره)فرموده اند: “... فما وجب عقلا او شرعا وجب الامر به، و ما قبح عقلا اوحرم شرعا وجب النهي عنه...” (تحرير الوسيله، ج1).
حضرت   امام خميني(ره)فرموده اند: “... فما وجب عقلا او شرعا وجب الامر به، و ما   قبح عقلا اوحرم شرعا وجب النهي عنه...” (تحرير الوسيله، ج1). يعني آن چه   از نظر عقل يا شرع، واجب باشد، امر به آن هم واجب است و آن چه از نظر عقل، قبيح (زشت) باشد يا از نظر شرع حرام باشد، نهي از آن هم واجب است.بدين   ترتيب مشاهده مي شود، فرقي بين امر به معروف، با امر به واجب و همچنين نهي از منکر، با نهي از حرام وجود ندارد.درباره لزوم فرهنگ سازي نسبت به معروف   و منکر کسي ترديد ندارد، چنان چه در طول سه دهه پس از انقلاب، کم و بيش   اين اتفاق افتاده است. رسانه ملي و ساير رسانه  هاي مکتوب، ديداري، شنيداري و مجازي و همچنين وعاظ و روحانيون در اين زمينه کار گسترد  ه اي   انجام داده اند.

اما کوتاهي بعضي مسئولان در اين زمينه نمي تواند بهانه اي   براي جلوگيري يا خودداري از نهي از منکر در مورد بدحجابي باشد. کساني که   جزء نسل اول انقلاب به شمار مي روند، به خوبي به خاطر دارند، هنگام اوج   گيري انقلاب و در تظاهرات با شکوهي که مردم بر پا مي کردند، بدون اين که   تبليغي پيرامون حجاب انجام شود، خانم   ها با حجاب در تظاهرات شرکت مي   کردند، حتي بعضي خانم   ها مثل پرستاران و کارمندان که در محل کار بدون حجاب حاضر مي شدند، آن روز متوجه بودند که يکي از پيام  هاي مهم انقلاب اسلامي حجاب است و به طور طبيعي با حجاب در تظاهرات ضدرژيم طاغوت شرکت مي کردند.

آيا مي شود امروز را با آن روز مقايسه کرد و گفت پس از گذشت31  سال    از پيروزي انقلاب، هنوز مسئله رعايت حجاب به عنوان يک معروف يا يک واجب   براي خانم   ها ناشناخته است؟! اميدوارم هيچ يک از ما قصد توجيه کوتاهي،   قصور يا تقصير خود را در برپايي ارزش   هاي اسلامي نداشته باشيم. در مورد   امر به معروف و نهي از منکر به عنوان يک وظيفه همگاني، اصل هشتم قانون   اساسي را داريم که يک وظيفه بر زمين مانده است.

اخيرا دبير محترم شوراي   نگهبان حضرت آيت الله جنتي در پاسخ به نامه رياست محترم جمهوري اسلامي   ايران پيرامون اصل113  قانون اساسي مبني بر “مسئوليت رئيس جمهوري در اجراي   قانون اساسي” تفسير شوراي نگهبان را نسبت به اين اصل، اين گونه تبيين   کردند که، مسئوليت رئيس جمهوري در اجراي قانون اساسي مربوط به اصولي از قانون اساسي است که بر زمين مانده و ايشان، اصل هشت قانون اساسي را مثال   آوردند.
مشاهده مي شود که قانون اساسي، رئيس جمهوري را موظف کرده است که   زمينه اجراي “امر به معروف و نهي از منکر” را با ارائه لايحه به مجلس   فراهم آورد. ترديدي نيست که اقدام به تهيه و ارسال اين لايحه به مجلس،   برکات زياد الهي را نصيب کشور، مردم و دولت خواهد کرد.
ابتكار:التزام به فرامين حکومتي،تفسير حداقلي يا حداکثري؟

«التزام به فرامين حکومتي،تفسير حداقلي يا حداکثري؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛پاسخ رهبر معظم به استفتاء (معناي التزام به ولايت فقيه) موجي از تفاسير مختلف رسانه‌اي را به همراه داشت و آنچنان حساسيتي بر انگيخته شد که گويا اتفاق نو ظهوري افتاده و نظريه جديدي ابداع شده است.

پاسخ مذکور اگرچه کوتاه بود اما گريزي به جايگاه نظري ولايت فقيه داشت و همچنين تصريح به ملاک التزام عملي بود. اشاره ايشان به جايگاه نظري نکته جديدي نبود بلکه همه کساني که در تاريخ فقه شيعه متعرض بحث ولايت فقيه شده اند، چنين نظريه را ارائه داده اند،بنابراين مفهوم مورد اشاره در پاسخ معظم له نه تعريف حداقلي در مقياس تعاريف بزرگان شيعه است و نه تعريف حداکثري است بلکه عين مفهومي است که علماي گذشته نيز تصريح داشته اند.
اما به نظر نگارنده آنچه در اين پاسخ، نو و جديد است؛تفسيري است که معظم له از معيار التزام عملي ارايه مي‌دهند و به لحاظ اينکه اين نظر گاه مي‌تواند آثار سياسي و اجتماعي بسياري به همراه داشته باشد، مناسب است که بيشتر از اين به آن پرداخته شود. اصولا التزام به ولايت فقيه به دو گونه قابل تصور است؛اول التزام نظري دوم التزام عملي.

مقام معظم رهبري در اين پاسخ تصريح دارند که ملاک ولايت پذيري، التزام عملي است و ميزان اعتقاد افراد به ولايت فقيه که به صورت طبيعي مسئله‌اي شخصي است و غير قابل سنجش مي‌باشد، نمي‌تواند ملاک داوري بحساب آيد.آنچه مهم است، التزام عملي مي‌باشد.اما التزام عملي خود نيز شامل قرائت (التزام حد اکثري و التزام حد اقلي) مي‌باشد.

التزام عملي حد اکثري عبارتست از اينکه ولي فقيه محور، قله و چشم انداز حرکت قرارگيرد و با سرانگشت اشاره ي ايشان حرکت و موضع گيري صورت پذيرد، به گونه‌اي که انسان هر جا قدم مي‌نهد در راستاي کمک به آرمان، منويات و تدابير ولي امر باشد و در رفتار فردي و اجتماعي او کوچک ترين زاويه‌اي بر خلاف آن چشم انداز و قله مرتفع مشاهده نشود و هر چه ولي فقيه تصريح يا اشاره مي‌کند، خواه مولوي باشد،خواه ارشادي(امر باشد يا در خواست ) به آن متعهد و ملتزم باشد .بنا بر اين التزام حد اکثري لوازم وشاخص‌هايي دارد
1 - تسليم قلبي : التزام حد اکثري تسليم قلبي را نيز لازم دارد به اين معنا که در دل تشکيک و ترديد به خود راه نمي‌دهد
2 - پذيرش مجموعي : التزام حد اکثري آنست که شخص در برابر فرامين، دستورات، رهنمود‌ها، تدابير و انتظارات ولي فقيه،گزينشي عمل نکند و اگر به همه خواسته‌هاي ولي فقيه يکجا ملتزم بود، التزام عملي پيدا مي‌کند.
3- همراهي کامل : التزام حد اکثري وقتي محقق مي‌شود که تمام عرصه‌هاي زندگي انسان را در بر گيرد و همه حرکت‌ها و جهت گيري هايش مبتني بر محوريت ولي فقيه باشد
اما التزام عملي حد اقلي : عبارت از عمل به فرامين حکومتي است آنچنان که در پاسخ رهبر معظم تصريح گرديده است.

جمهوري اسلامي

«مهدويت و روحانيت»قسمت دوم و پاياني سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي سات كه در آن مي‌خوانيد؛گفتيم كه مدعيان چون با حربه خلاف اسلام دانستن برپائي نظام حكومتي و سياسي به نام اسلام راه به جائي نبردند، در مرحله بعد نقاب موافقان را بر چهره خود زدند تا بتوانند با اين نقاب فريبنده، اعتقادات قوي ديني مردم كه داراي جوهره انقلابي است را از درون بپوسانند و اساس نظام را بگونه‌اي سست كنند كه خود به خود فرو ريزد و نيازي به عامل بيروني نداشته باشد. آنها توسل به موهومات و خرافات و ترويج خواب و خيال را به عنوان معارف ديني در ميان مردم ابزار مناسبي براي رسيدن به هدف شوم خود يافتند و هرچه توانستند به آن دامن زدند و مي‌زنند و ما اكنون در اين مرحله قرار داريم، مرحله‌اي كه روحانيت دقيقاً در همينجاست كه بايد به رسالت تاريخي خود براي صيانت دين از دستبردها عمل نمايد.

بزرگان روحانيت و در رأس آن‌ها حضرت امام خميني قبل از همه و بيشتر از ديگران به اين موضوع مهم توجه كردند و هشدارهاي لازم را دادند. امام در سال 1367 در نامه‌اي به يكي از فضلاي حوزه علميه قم نوشتند:
"... ما بايد سعي كنيم تا حصارهاي جهل و خرافه را شكسته تا به سرچشمه زلال اسلام ناب محمدي - صلي الله عليه و آله - برسيم. و امروز غريب‌ترين چيزها در دنيا همين اسلام است و نجات آن قرباني ميخواهد و دعا كنيد من نيز يكي از قرباني‌هاي آن گردم" صحيفه امام، جلد 21 صفحه 160
بزرگان ديگر به ويژه رهبر معظم انقلاب و مراجع معظم تقليد نيز در موارد متعدد نسبت به ترويج موهومات و خرافات هشدارهاي لازم را دادند، اما متأسفانه بدنه روحانيت به وظيفه خود در اين زمينه عمل نكرد. از روحانيت اين انتظار وجود داشت و دارد كه در برابر عناصر بي سوادي كه ساده دلي و قلب پاك مردم متدين را جولانگاه مطالب بي پايه و خرافي و خواب و خيال‌ها قرار مي‌دهند و معارف دين را به سخره مي‌گيرند بايستند و به اين قبيل افراد، چه در كسوت مداح و چه در كسوت منبري، اجازه ورود به اين عرصه را ندهند.

زندگي 14 معصوم، سراسر درس معرفت و خداشناسي و آموزش چگونه زيستن است و امام زمان عليه السلام عصاره و خلاصه اين معارف الهي است و پرچم حكومت عدل جهاني با اراده الهي به دست با كفايت آن حضرت برافراشته خواهد شد. اين وجود عزيز و مبارك، گرامي‌تر از آنست كه عده‌اي سودجو و خرافه گستر براي گرم كردن بازار خود، هر مطلب سطحي و سخيفي را از خورجين خرافات خود بيرون بكشند و به آن حضرت نسبت بدهند. منتظران واقعي امام زمان عليه السلام با آرمان والاي حكومت عدل جهاني، خود را براي مصاف با گردن كشان و سلطه گران جهاني آماده مي‌كنند. در اين كارزار بزرگ كه در يكطرف بزرگترين قدرت‌هاي مادي قرار دارند و در طرف ديگر پيروان مكتب پرافتخار مهدويت ايستاده اند، آيا سهل انگاري و مسامحه جايز است؟ آيا در اين مصاف بي نظير در طول تاريخ، مي‌توان به سوداگران و سطحي نگران اندكي مجال داد تا ارزش‌هاي والاي معارف ديني به ويژه اعتقاد به انتظار و مهدويت را اين چنين تنزل دهند و به سطحي‌ترين شكل عرضه كنند؟!

از نظام مقدس جمهوري اسلامي انتظار اين بود كه با سطحي نگري ها، موهومات، خرافات و چوب حراج زدن به معارف ارزشمند مكتب پرافتخار مهدويت مقابله‌اي جدي كند و روحانيت كه وظيفه صيانت اين مكتب را برعهده دارد و در طول 14 قرن گذشته نيز با تحمل رنج‌هاي زياد به اين وظيفه خطير عمل كرده در صف اول اين مقابله قرار داشته باشد. متأسفانه اكنون شاهد سوءاستفاده شديد سوداگران از اين متاع معنوي هستيم و هر روز مي‌بينيم كه مكتب پرافتخار اهل بيت عليهم السلام و معارف شيعه در نهايت بي رحمي و حتي با حمايت‌هاي رسانه‌اي به وسيله‌اي براي دكان‌داري اين عناصر تبديل شده و مجالس جشن و عزاداري به محافل ترويج قشري‌ترين مطالب تبديل گرديده است. از تعدادي خطيب آشنا با معارف ديني و مداح واقعي اهل بيت كه بگذريم، در ساير موارد بايد با كمال تأسف اعتراف كنيم كه منبرها و مداحي‌ها از معارف اهل بيت عليهم السلام فاصله گرفته‌اند و به مجموعه‌اي از خواب و خيال و موهومات و خرافات و كف زدن‌ها و رقص كمر و تمجيد و تعريف از چشم و ابرو آنهم با آهنگ‌هاي وارداتي تبديل شده‌اند.

سياست روز

«بحران تصميم گيري»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم علي تتماج است كه در آن مي‌خوانيد:
به رغم آنكه كشورهاي غربي با صدور قطعنامه 1929در شوراي امنيت سازمان ملل و اجراي طرح نخ نما شده تحريم‌هاي يك جانبه به زعم خود به دنبال متوقف سازي فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌اي ايران مي‌باشند ، اما مواضع و پاسخ‌هاي قاطع جمهوري اسلامي‌ايران و جامعه جهاني به اين تحركات، غرب را به حركت در مسير ديگري وادار ساخته است. هر چند كه غرب همچنان بر سياست سوخته چماق و هويج تأكيد دارد و اتحاديه اروپا نيز در نشست روز دوشنبه خود در همسويي با آمريكا از اعمال تحريم‌هاي يك جانبه عليه ايران سخن گفت ، اما پس از اعلام مواضع جمهوري اسلامي‌ايران براي گفت‌وگو با 1+5 با پيش شرط‌هاي مطرح شده از سوي ايران ، كشورهاي اروپايي بر آغاز مذاكره با ايران تأكيد كردند. استقبال اشتون، وزير خارجه اتحاديه اروپا از مذاكره با سعيد جليلي دبير شوراي امنيت ملي جمهوري اسلامي‌ايران و نيز تاكيد اتحاديه اروپا بر لزوم آغاز مذاكرات در اين چارچوب مي‌باشد.

هر چند كه غربي‌ها در سايه اين رويكرد همچنان طرح نخ نما شده تحريم را مورد تأكيد قرار مي‌دهند تا چنان وانمود كنند كه با اين تحركات مي‌توانند مذاكرات آينده را در جهت مورد نظرشان هدايت كنند، اما در مواضع آنها در قبال اصل مذاكره چند نكته قابل توجه است.

1) غرب به رغم جنجال آفريني‌هاي سياسي و رسانه‌اي نتوانست قطعنامه 1929و حتي تحريم‌هاي يك جانبه را اجرايي سازد به گونه‌اي كه به دليل اعتراض‌هاي جهاني به اين اقدامات، عملاً اروپا در برابر يك رسوايي بين المللي قرار گرفت به ويژه اينكه ايران نيز حاضر به عقب نشيني از مواضع به حق خود در دست يابي به حقوق هسته‌اي‌اش نشد. جالب توجه آنكه حتي در اتحاديه اروپا با اين قطعنامه و تحريم‌هاي يك جانبه عليه ايران مخالفت و آن را برابر با تحريم اروپا عنوان كردند. آنها تاكيد كردند كه عبور از جايگاه اقتصادي ايران بويژه در حوزه انرژي امكان پذير نمي‌باشد بويژه اينكه اين دوري برابر با صف بندي جهان اسلام در برابر غرب و در حمايت از ايران است.
2) اروپايي‌ها دريافته‌اند كه عقب نشيني از مذاكره برابر با ورود بازيگران جديد به صحنه است كه عملاً نقش آنها را در حاشيه قرار مي‌دهد، چنانكه تركيه و برزيل با حضور در پرونده هسته‌اي ايران اين امر را اجرايي كردند كه نمود آن را در نشست سه جانبه آنكارا با حضور وزراي خارجه ايران ، تركيه و برزيل مي‌توان مشاهده كرد. غرب از تكرار اين روند در ساير تحولات جهاني و در نهايت حضور بازيگران جديد در معادلات بين المللي در هراس است ، براي در حاشيه قرار دادن ساير كشورها به هر ابزاري متوسل مي‌شود، چنانكه رد بيانيه تهران - ايران ، برزيل و تركيه براي تأمين سوخت راكتور تحقيقاتي پزشكي تهران - از سوي غرب در اين چارچوب بوده است.
3) غرب براي جلب رضايت روسيه و چين در برابر ايران هزينه‌هاي بسيار سنگيني پرداخت، به گونه‌اي كه مسكو و پكن بيشترين امتياز را از غرب دريافت كردند. جالب توجه آنكه همين كشورها در نهايت با اعمال تحريم‌هاي يكجانبه عليه ايران مخالفت كرده و بر ادامه همكاري اقتصادي ، سياسي و حتي نظامي‌با ايران تأكيد كردند. اروپا ديگر توانايي پرداخت امتيازات به اين كشورها را ندارد بويژه اينكه اين امتيازدهي به كاهش نقش اروپا در عرصه جهاني منجر مي‌شود.

آفرينش

«روسها ونگاه به ايران» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد:
اگر چه سالها پيش کارشناسان روابط بين الملل و آگاهان با توجه به پتانسيل ها و پيشينه سياست خارجي روسيه بر رويکرد همگرايانه و نزديکي بيش از حد تهران و مسکو انتقاده هايي داشتند اما با آشکارشدن تدريجي نقش واگرايانه با تهران وهمگرايانه با غرب مسکو در  مورد پرونده هسته اي ايران اينک  اين روسيه است که عملا  در جايگاهي قرار گرفته است که حتي سخن از اهداف نظامي برنامه هسته اي تهران مي زند .سخناني که اينک با واکنش هاي بسياري از سوي مقامات ايراني مواجه شده است اما رويکرد همگرايانه و فزاينده مسکو با غرب در واقع واقعيتي است که سالها پيش بايد کارشناسان و مقامات دولتي ايران آنرا پيش بيني مي کردند .
بي شک  رويکرد هم  گرايانه  کنوني بين مدودف و اوباما را  بايد ماه عسل روساي جمهور دو کشور در اين فضا دانست. رويکردي که هر چند  در يک سال گذشته و با گفتگو هاي استراتزيک بين دو پايتخت بر سر امضاي قرارداد استارت 2 و برنامه سپر موشکي شرق اروپا به تدريج آغاز شد .اما مساله هسته اي ايران و هماهنگي رو به فزاينده اين دو قدرت  در مورد ايران و برقراري تحريم ها بر ضد تهران اينک دو کشور را  در يکي از بهترين دوران روابط قرار داده است به طوري که حتي مساله جاسوسي دوجانبه نيز نتوانست بر روابط  خدشه وارد کند.

در اين بين بايد گفت از آنجا که روس ها همواره در سياست خارجي خود با توجه به منافع   ملي  رويکردهاي استراتژيکي واقتصادي را مد نظر قرار مي دهند نبايد از گرايش فزاينده آنها در همکاري بر ضد منافع تهران متعجب شد اين امر زماني آشکار مي شود که بدانيم که دوستي با ايراني که  چندان ارزش اقتصادي هم ندارد براي روسيه داراي اولويت نيست .

يعني روسها منافع اقتصادي چند ميليارد دلاري خود با ايران را در  مقايسه  با تبادلات کالا ميان روسيه و آمريکا با اتحاديه اروپا (که بيش از صد ها ميليار دلار است) را در اولويت چنداني نمي بينند  همين امر آنان را  واداشته است تا در شرايطي که صرف فشار هاي غرب و اتحاديه اروپا را در روابط همه جانبه با ايران احساس کنند عملا اين روزها شاهد مواضع نسبتا تند تر  روسها و حتي فراتر از آژانس بين المللي انرژي هسته اي در قبال کشورمان باشيم وحتي بيم آن مي رود تا در آينده  در ساير حوزه هاي همکاري همانند  مساله چندين ساله آغاز به کار نيروگاه هسته اي بوشهر و تحويل سامانه دفاعي اس 300 و ساير زمينه ها بر افزايش فشار ها بر ضد تهران  بپردازد  امري که به نگاه برخي از کارشناسان و با توجه به نزديکي فزاينده روسها به غرب ونگاه صرفا ابزاري به تهران مي تواند واقعيت پيدا کند.

در اين ميان آنچه  مشخص است هر چند اينک نمي توان با قاطعيت از سياست آينده روسيه در مورد ايران سخن گفت اما  جدا از برخي اختلافات جزيي  در ميان مقامات کرملين بويژه ميان پوتين و مدودوف اينک روسها اشکارا تلاش ميکنند تا  با حفظ روابط موجود و حداقلي با تهران بيشترين منافع را از قبل همکاري بر ضد ايران از اتحاديه اروپاو امريکا دريافت دارند امري که در واقع بايد بيش از هر زماني مورد توجه مقامات در جهت تدوين سناريو هايي براي برخورد با آن باشد.

جهان صنعت

«درس سهميه‌بندي بنزين براي خروج از تهران!»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مژگان فرجي‌ است كه در آن مي‌خوانيد؛ زماني که بنزين سهميه‌بندي شد کارشناسان انتقادات بسياري بر آن وارد کردند و عمده محور سخنان آنان بر اين محور بود که اين طرح با مشکلات فراواني روبه‌رو خواهد شد اما امروز با گذشت تقريبا سه سال از آن، دولت به منتقدان خود مي‌گويد با وجود تمام اماواگرهاي شما اين کار انجام شد و به نتيجه رسيد.

اما لازم مي‌دانم در اين خصوص به نکاتي اشاره کنم. اول آنکه قرار بود دولت براساس مصوبه مجلس از سهميه‌ها به صورت پلکاني بکاهد تا اينکه کلا بنزين بجز در مصارف عمومي به نرخ غيريارانه‌اي ارايه شود اما دولت در روزهاي اول اين سهميه‌بندي تحت عناوين مختلفي کارت‌هاي سوخت را شارژ مي‌کرد به طوري که اين حرکت سبب اعتراض مجلس شد و شايد اگر مجلسي‌ها چنين اعتراض نمي‌کردند ما هنوز هم شاهد شارژ کارت‌هاي سوخت براي تعطيلات نوروز، تابستان و پاييز بوديم.

علاوه براين همزمان با شروع سهميه‌بندي بنزين ،‌ اعضاي هيات دولت از هر برنامه خبري سود مي‌جستند تا به منتقدان خود يادآوري کنند با وجود تمام غرولندها در مصرف بنزين صرفه‌جويي صورت گرفته است اما امروز که ميزان مصرف بنزين مردم آن هم به نرخ آزاد و غيريارانه‌اي از رشد برخوردار شده است بايد اين نکته را به دولت يادآوري کرد که آيا صرفه‌جويي مدنظر به دليل عدم ارايه بنزين نبوده است؟

به نظر مي‌رسد واژه صرفه‌جويي براي زماني به کار مي‌رود که مردم توانايي تهيه کالايي را داشته باشند اما به اين نتيجه برسند که به دلايل مختلف بهتر است اين کار را انجام ندهند.
البته اين رشد مصرف بنزين غيريارانه‌اي مي‌تواند دلايل متفاوتي داشته باشد که متاسفانه اکثر آنها باز هم به کارکرد دولت برمي‌گردد. به عبارتي ديگر در اين بين مي‌توان به نبود وسيله نقليه داخل و خارج شهري اشاره کرد يا اينکه هنوز مردم با فرهنگ کم‌مصرف کردن آن آشنايي لازم را نيافتند و ايراني‌ها ترجيح مي‌دهند که با وسيله نقليه شخصي خود کارهاي روزمره يا مسافرتشان را انجام دهند بنابراين بايد گفت که منتقدان بيراه هم بر فرهنگ‌سازي تاکيد نداشتند.

دنياي اقتصاد

«يارانه‌ها و850 روزي كه سپري شد»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم
محمدصادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد؛شهروندان ايراني اعم از عرضه‌كنندگان نيروي كار (كارگران) يا كارخانه‌داران، مديران و مسوولان دولتي و ميليون‌ها كارمند از حدود 850 روز پيش كه رييس جمهور در پيام نوروزي خود وعده تحول اقتصادي را داد تا همين امروز با اين موضوع برخورد داشته و دارند.

بيشترين پرسش‌ها اين است كه قيمت كالاها و خدمات پس از اجراي قانون به‌ويژه افزايش قيمت بنزين چقدر خواهد بود و بر هزينه زندگي آنها چه تاثيري بر جاي خواهد گذاشت؟ مديران ارشد دولت در اين 850 روز گذشته، صدها بار درباره اينكه اجراي اين قانون چه آثار و پيامدهاي مثبتي بر اقتصاد كلان بر جاي مي‌گذارد، سخنراني كرده يا به مناسبت‌هاي گوناگون اخبار و گزارش داده‌اند. به نظر مي‌رسد؛ با اين همه،‌ اما شهروندان ايراني علاقه‌مندند و حق آنها است كه درباره پيامدهاي اجراي اين قانون به صورت جزئي‌تر اطلاعات تازه و موثقي را از يك مركز بشنوند تا آسوده‌خاطر باشند. اين چيزي است كه شايد حتي بيشتر از اجراي خود قانون اهميت دارد و بايد نهاد دولت يا نهادهاي مشخص زيرمجموعه آن در اين باره گام‌هاي عملي بردارند.دادن اطلاعات كلي و در سطح نخبگان كه البته در اين زمينه نيز شايد مي‌شد بيش از اين كار كرد،‌ دلواپسي‌هاي احتمالي را برطرف نمي‌كند.

فقدان اين اطلاعات و تحليل‌ها بود كه بخش خصوصي را به فكر انداخت تا راسا با هزينه‌هاي غيردولتي كار پژوهشي قابل‌اعتنايي درباره پيامدهاي اصلاح نظام يارانه انرژي را انجام و نتايج آن را پس از چند ماه تاخير منتشر كند. انتشار جزئيات اين پژوهش در روزنامه دشوار است؛ اما گزيده‌اي از آن را كه در صفحات خبر مي‌خوانيد، چند نكته را مورد توجه قرار داده است كه تمركز روي آنها ضروري و اجتناب‌ناپذير است. دولت و نهادهاي رسمي در ايران بايد به پيامدهاي يادشده در اين پژوهش عنايت كنند و در صورتي كه آنها را تاييد مي‌كنند، به فكر اقدام‌هاي بعدي باشند.
اين گونه نشود كه كاري به اين بزرگي را كه نزديك به 28 ماه است روي آن بحث و مجادله انجام مي‌شود، بدون فراهم كردن پيش‌نيازهايش اجرا كنيم يا به‌گونه‌اي حرف زده و علامت دهيم كه به نظر برسد، قانون اجرا نخواهد شد. واقعيت اين است كه اين قانون اثرات ذهني و رواني خود را بر شهروندان تا اندازه زيادي آشكار كرده است و برگشت از آن، كار را سخت‌تر خواهد كرد.

850 روز انتظار براي شهروندان درباره پيامدهاي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها، به اندازه كافي ذهن‌ها را آماده شنيدن اخبار موثق درباره زمان دقيق اجراي آن و همچنين گزينه‌هاي دولت براي ايجاد تعادل تازه پس از به هم خوردن تعادل فعلي در بازار كار، سرمايه، كالا و خدمات كرده است. تاخير و تعلل در حوزه اطلاع‌رساني دقيق و همه‌سويه براي اجراي قانون يادشده و ايجاد ترديد درباره اجرا نشدن احتمالي آن چيزي نيست كه به شهروندان آرامش دهد. پيشنهاد مي‌شود دولت و متوليان نزديك‌تر اجراي طرح، ديدگاه علمي – كارشناسي خود را با نتايج پژوهش انجام شده توسط بخش خصوصي اعلام كرده و در نقطه‌اي كه كمترين آسيب به اقتصاد برسد، به تفاهم برسند.